به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده‌‌ سهم خود را از حمل‌‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌‌ونقل بین‌المللی با تاکید بر تقویت رایزنی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان در حوزه حمل‌‌ونقل گفت: به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید  با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده‌‌ سهم خود را از حمل‌‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.

جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری اظهار کرد: پیرو دیپلماسی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اولویت تجارت و توسعه روابط با کشورهای همسایه طی اجلاس شانگهای، مذاکراتی با روسای جمهور منطقه به ویژه آسیای میانه انجام شد، همچنین مذاکراتی نیز با رئیس‌جمهور قزاقستان در راستای توسعه مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی فی‌‌مابین انجام گرفت.

وی با بیان اینکه حمل‌‌ونقل یکی از موضوعات اساسی دیدارها با کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان و قزاقستان است، افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، موضوعات متعددی برای طرح دارد که می‌توان از این موقعیت برای افزایش میزان ترانزیت کشور و جذب بارهای بین‌المللی استفاده کرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌‌ونقل بین‌المللی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به واسطه بیش از دو سال درگیری با بحران کرونا، ترکمنستان تمام مرزهای جاده‌‌ای خود را باهمه کشورها بست و اجازه تردد به اتباع و کامیون‌‌ها را نداد، به این ترتیب با یک انسداد طولانی دو ساله برای دسترسی به کشورهای ماوراء ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم.

هدایتی گفت: اخیرا مرز سرخس به فاراب در مرز ترکمنستان تحت شرایط و پروتکل‌‌های بهداشتی از اول ماه میلادی باز شد که اتفاق خوبی است و باید برای سایر مرزها نیز رخ دهد.

وی ادامه داد: فعال شدن مرزها و رفع مسدودی، دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده‌‌ای می‌‌طلبد تا سهم خود را در حمل‌‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت در حوزه کشورهای CIS به دست آوریم.

هدایتی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و محدودیت‌‌های رخ داده برای روسیه در دسترسی به بازارهای اروپایی گفت: در این شرایط جدید نیاز به بازطراحی در مسیرهای کریدورهای فعلی احساس می‌شود.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری افزود: در این خصوص ترکیه با برگزاری نشست‌‌ها و همسوسازی برخی کشورها از جمله قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان توانست مسیر میانی خزر را به‌نام ترنس کاسپین فعال کند که البته ظرفیت ترانزیتی آن کمتر از مسیر ترنس سیبری است، اما فعال شدن این مسیر میانی کاهش هزینه‌ها را در بر دارد.وی افزود: ظرفیت سالانه این مسیر ۱۵۰ هزار تن بوده که ترکیه به دنبال افزایش ظرفیت آن است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری گفت: به اعتقاد بنده شرایط کنونی یک فرصت طلایی برای فعال‌سازی شاخه جنوبی کریدور شرقی-غربی که وارد ایران می‌شود، فراهم کرده است و در بخشی از آن می‌شود بارهای ورودی از چین وارد قزاقستان و از آنجا وارد ترکمنستان و ایران شود.

مسیرهای ترانزیتی عمده پیرامون ایران را بشناسید

هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که در یک دسته بندی اولیه، می توان این مسیرها را به دو دسته کلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی تقسیم کرد:

شمالی ـ جنوبی:
✔️پروژه‌ ترانزیتی بندر چابهار به افغانستان
✔️گذرگاه اقتصادی چین پاکستان
✔️گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب
✔️گذرگاه فرا افغان

مسیرهای شرقی ـ غربی
✔️پروژه کمربند و راه
✔️گذرگاه اسلام آباد-تهران-استانبول
✔️گذرگاه ترانس کاسپین
✔️گذرگاه اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه

هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا یا همان “طی مسیر” از خاک ترکمنستان موجب شده ناوگان و شرکتهای حمل و نقل ایرانی انگیزه ای برای ترانزیت کالا از مسیرهای جاده ای همسایه شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.

معاونان وزرای خارجه ایران و ترکمنستان درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.

نشست دو روزه معاونان وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این اجلاس، کشورهای شرکت کننده در نشست‌های جمعی و دوجانبه به بررسی راه‌های ارتقا بیشتر همکاری‌های منطقه ای می‌پردازند.

موضوعات مهمی همچون آزادسازی‌های بیشتر تجاری مابین کشورهای عضو، تقویت ترانزیت و حمل و نقل درون منطقه ای و پیگیری اجرای موثر توافقات نشست سران اکو در عشق آباد از جمله دستورکارهای مهم این نشست است.

شرکت کنندگان همچنین در مورد راه‌های تامین مالی پروژه های بزرگ منطقه ای تبادل نظر خواهند کرد.

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن شرکت در نشست اکو و نیز انجام ملاقات‌های دوجانبه با همتایان خود در حاشیه این نشست، برنامه هایِ دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در بسط روابط و همگرایی اقتصادی با کشورهای عضو از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست سران اکو را مطرح و پی گیری می کند.

کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ایران، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می دهند.

هفت کشور از ده کشور عضو اکو محصور در خشکی می باشند و برای دسترسی به بازارهای جهانی به سایر کشورها و مسیرهای ترانزیتی متکی هستند.

منطقه اکو با هشت میلیون کیلومتر مربع مساحت و نیم میلیارد جمعیت، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ترانزیت بین المللی است .

تجارت کالایی ایران از ابتدای دهه گذشته با تحولات و نوساناتی همراه بوده و همواره اعداد صادرات و واردات تغییر کرده‌اند.

بیشترین ارزش تجاری ایران در سال ۱۳۹۰ و با حجم ۱۰۶ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. از این عدد ۴۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات و ۶۲ میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است. به این ترتیب بخش زیادی از این رکورد تجاری تحت تاثیری آمار بالای واردات به ثبت رسیده است.

ارزش صادرات ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد افت کرد اما این روند در سال ۱۴۰۰ متوقف شد و میزان صادرات کشور به حدود ۴۹ میلیارد دلار رسید. میزان واردات نیز در سالی که گذشته پس از کاهشی که در سال‌های قبل داشت از مرز ۵۳ میلیارد دلار عبور کرد.

در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۳ میلیون تن کالای ایرانی به دیگر کشورها صادر شد که از نظر وزنی افزایش ۹ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۴۰ درصدی را به ثبت رساند. همچنین در این مدت حدود ۴۱ میلیون تن کالا به ایران وارد شد که از نظر وزنی افزایش ۳۶ درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. تراز تجاری ایران نیز در این سال برای سومین سال پی در پی منفی باقی ماند.

در سال ۱۴۰۰، پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران بوده‌اند به طوری که حدود ۷۵ درصد کالاهای ایرانی به این کشور صادر شد. چین با سهم ۲۹ درصدی اصلی‌ترین وارد کننده کالا از ایران در این سال بود.

عمده‌ترین مبادی واردات ایران در سال ۱۴۰۰ نیز به ترتیب امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و روسیه بوده‌اند. امارات با سهم ۳۱ درصدی اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته لقب گرفته است.

در میان کالاهای صادراتی، گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی اتیلن، اوره و شمش آهن و فولاد اصلی‌ترین کالاهایی بوده که به کشورهای دیگر صادر شده است.

در میان کالاهای وارداتی نیز گوشی تلفن همراه، ذرت دامی، گندم معمولی، دانه سویا، روغن آفتاب گردان و کنجاله بیشترین واردات به ایران را داشته‌اند.

تحلیل:

*با توجه به حجم صادرات ایران و نوع صادرات که عمدتا خام فروشی است لزوم توجه به تولید احساس می گردد اگر به عمده کالاهای وارداتی توجه نماییم محصولات فراوری شده به چشم می خورد که نشاندهنده توجه کشورها به تولید و در ادامه صادرات آن است.

*بایستی به بازار کشورهای همسایه توجه ویژه نمود و با تحلیل بازار آنها، توسعه بازار خودمان نیز رقم خواهد خورد

*جنگ روسیه و اکراین شرایط تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده است و در صورت ادامه شاهد تاثیرات بالاتری هم خواهیم بود. با توجه به کالاهای وارداتی ایران که به روسیه و اکراین هم وابسته است، بایستی به دنبال تامین کنندگان دیگر بوده و حتما منابع مالی بیشتری برای این کالاها در نظر بگیریم تا دچار بحران نشویم.

راهکار توسعه تجارت با کشورهای همسایه

کشوری می‌تواند در به‌دست آوردن منافع اقتصادی پیشرو باشد که بتواند روابط پایدارتری با دیگر کشورها برقرار کند.
*کم‌کردن تنش سیاسی با دیگر کشورها
*قدرتمند شدن اقتصاد داخلی
*هماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های داخلی لازمه موفق‌بودن دیپلماسی اقتصادی است.

از آنجا که منافع مشترک اقتصادی، پایه و اساس ثبات و امنیت در مناطق مختلف جهان است، مسلما گسترش روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه، اثر مستقیمی در بهبود و پایداری روابط سیاسی بین کشورهای همسایه و به‌تبع آن، کاهش نفوذ و قدرت مانور سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد داشت. با توجه به مسائل مطرح‌شده، راهکارها و پیشنهادهایی برای گسترش تجارت ایران با همسایگان به‌ویژه در شرایط تحریم ارائه می‌شود.

*تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر که اهمیت این راهکار آنجا است که در این شیوه دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست.
*امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان
*طراحی و نیز توسعه پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه
*رونق بخشیدن به تجارت مرزی دیگر راهکاری است که در این مورد به قوانین جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم در بستر آن از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببریم.
*تعامل با بخش‌خصوصی در مسیر تجارت به‌صورت دوطرفه
*توسعه بازارچه‌های مرزی که امکانی برای افزایش تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه است می‌تواند راهکارهای دیگری برای افزایش نفوذ به بازارهای منطقه و همسایه باشد
*تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی هم همواره مورد تاکید بوده است. تولیدات صنعتی کشور به دلیل اندک‌بودن تنها به افغانستان و عراق صادر می‌شود؛ از این‌رو باید کالاها در بخش‌های مختلف صادراتی احصا شود و در زمینه محصولاتی که مزیت فروش جهانی دارند، تولید صادراتی افزایش یابد.
*توجه به کیفیت و استانداردها
*ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن زمینه‌های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه» هم از دیگر مسیرهای تسهیل‌کننده تجارت به کشورهای همسایه است.
*تجهیز پایانه‌های مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران
*ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها
*جلوگیری از قاچاق کالا
*تسهیل صادراتی
*فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها
*در صورت امکان لغو روادید می‌تواند راهکارهایی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد.

*افزایش رویدادهای تجاری مشترک با کشورهای همسایه
*ایجاد ثبات اقتصادی در کشور
*ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات
*سیاست‌های مناسب برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان
*استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت
از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

از سوی دیگر
*انتخاب درست رایزنان و سفیران ایران در سایر کشورها
می‌تواند به ارتقای روابط تجاری کمک کند. در این راستا بهتر است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی از منطقه محل خدمت خود داشته باشند و بتوانند کشور را در راستای افزایش تجارت پیش ببرند.
برای این منظور لازم است رایزنان و سفیران علاوه ‌بر دید سیاسی و امنیتی بتوانند به‌خوبی از ظرفیت‌ها و دانش‌های اقتصادی بهره ببرند.
*تجارت با پول‌های ملی هم از دیگر راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها و حفظ ارزش پول ملی است.
*استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه
*استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی
*ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه
*تقویت دیپلماسی عمومی
*شرکت فعال بخش‌خصوصی واقعی در بازار کشورهای همسایه
*تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی به‌منظور کاهش ناهماهنگی‌ها میان نهادهای متولی و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش موازی‌کاری

هم راهکاری دیگر توسعه روابط با همسایگان است.

دسترسی به منابع اعتباری در قالب اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت از لوازم حیاتی برای صادرکنندگان است. بی‌شک برای شرکت‌های کوچک و متوسط، خط اعتباری بسیار بااهمیت‌تر از شرکت‌های بزرگ تلقی می‌شود، از این‌رو
*افزایش دسترسی به منابع
*دسترسی صادرکنندگان به اطلاعات مختلف
*ارائه مشوق‌های صادراتی
*افزایش زمینه حضور بیشتر در بازار همسایگان با تاسیس دفاتر
*ایجاد شعب بنگاه‌ها و برندسازی
*شناسایی نیاز بازارهای کشورهای همسایه
هم اقدامات دیگری است که می‌تواند تجارت را با کشورهای همسایه تقویت کند.

محمدرضا کرباسی با اشاره به پرداخت ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقل و انتقالات مالی از سوی بخش خصوصی گفت: با فعال کردن اتحادیه پایاپای اکو هزینه‌های صادرات و تولید برای فعالان اقتصادی منطقه اکو کاهش خواهد یافت.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو گفت: به نظر می‌رسد ایران برای رهایی از فشارهایی که بر کشور وارد شده راهی جز توسعه همکاری‌های خود با کشورهای همسایه، منطقه اکو و نظایر آن ندارد.

محمدرضا کرباسی گفت: در این راستا باید در وهله اول موانع قانونی داخلی که دست و پای فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان را برای حضور در بازارهای هدف بسته است رفع شوند. دوم اینکه سعی کنیم برنامه‌هایمان را در چارچوب نظام اقتصاد بین‌المللی برنامه‌ریزی کنیم. اینکه فعالان اقتصادی تلاش کنند برای صادرات کالاهای خودشان بازارهای مستعدی پیدا کنند اما به هر دلیل (از جمله کمبود آن کالا در بازار داخل) ناگهان با ممنوعیت صادرات آن کالاها مواجه شوند، این امر به جز زیان و خسران برای فعال اقتصادی و در کلان موضوع برای کل کشور نخواهد داشت.

او افزود: هر کشوری که توافقی با کشور یا فردی دیگر امضا کند موظف به اجرای تعهدات خود است. لذا اگر دولت به بخش خصوصی این اجازه را می‌دهد که فعالیت‌های خودش را در سطوح مختلف با کشورهای جهان به خصوص با کشورهای همسایه و منطقه اکو توسعه بدهد باید ظرفیت‌های حمایتی را هم برای بخش خصوصی به وجود بیاورد تا فعال اقتصادی با طیب خاطر یقین داشته باشد که در آینده برای تجارت و صادرات با محدودیت روبرو نخواهد شد. بسیاری از کشورها برای پایبندی به توافقات بین‌المللی خود در زمان تنگناهای تولیدی، نیازمندی‌های خود را برای تکمیل زنجیره توزیع از کشورهای ثالث وارد می‌کنند. ما هم باید این شیوه را به کار بگیریم و بر این اساس اجازه بدهیم بخش خصوصی در این قالب فعالیت‌های خودش را گسترده‌تر کند.

کرباسی با اشاره به مشکلات پولی و مالی در تجارت بیان کرد: در شرایط فعلی بر اساس آمارهای موجود برای انتقال منابع حاصل از صادرات و فعالیت‌های اقتصادی، بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه پرداخت می‌کند. در هیچ یک از قوانین کشور دیده نشده است که این ۱۰ تا ۱۵ درصد را چه کسی باید پرداخت کند و آیا دولت می‌تواند کمک کند یا خیر. پرداخت این رقم بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو تأکید کرد: توصیه ما این است که در اولین فرصت، اتحادیه پایاپای اکو را عملیاتی کنیم. با توجه به اینکه در تصمیمات سران، ایجاد اتحادیه پایاپای توافق شده است با فعال کردن این اتحادیه بخشی از مشکلات مالی برای فعالان اقتصادی در منطقه اکو مرتفع خواهد شد و هزینه‌های صادرات و تولید هم به‌مراتب کاهش خواهد داد.

کرباسی به ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشور به‌عنوان یکی دیگر از موانع توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایران اشاره کرده و گفت: با توجه به کهنه و فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌مان نیازمند نوسازی این ناوگان هستیم. نیازمندیم کانتینرهای یخچال دار در داخل کشور هم توسط بخش خصوصی و هم با حمایت دولت خریداری و وارد شده و در اختیار ناوگان حمل‌ونقل قرار بگیرد.

او ادامه داد: تکمیل زنجیره حمل‌ونقل ریلی و اصلاح و بازسازی آن نیز باید در اولویت قرار بگیرد. مثلاً بندرانزلی تا کاسپین حدود هشت کیلومتر مسافت است. اگر برای این هشت کیلومتر خط ریلی ایجاد شود ما می‌توانیم کالاهای خود را از بندرعباس تا بندر کاسپین با کشتی‌های رو رو به کشورهای عضو اکو کالا صادر و از این کشورها وارد کنیم. این هشت کیلومتر الان ناقص است و از مشکلاتی است که به آن روبرو هستیم.

کرباسی تأکید کرد: خرید کشتی‌های رورو در بندر انزلی و دریای خزر بسیار حائز اهمیت است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران گفت: ما کمتر توانسته‌ایم از ظرفیت ترانزیتی خودمان به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. ظرفیت بالایی داریم و موقعیت جغرافیایی کشور ما طلایی است و ضرورت دارد این هماهنگی‌های داخلی را در بحث حمل‌ونقل چه در چارچوب زیرساخت و اصلاح ناوگان و چه در بخش قوانین و مقررات مربوط به ترانزیت و حمل‌ونقل داشته باشیم.

کرباسی با بیان اینکه حجم مبادلات منطقه اکو در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار است گفت: این میزان رقم محدودی است. من معتقدم اگر زیرساخت‌های داخلی ما فراهم شده و زمینه اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های اکو مانند اکوتا، تسهیل روادید تجاری تجار و بازرگانان و بحث اتحادیه پایاپای اکو فراهم شود قطعاً می‌توانیم حجم تجارتمان را بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهیم.

او تأکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت و میزبانی دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی و صنعت اکو برای سه سال به ایران واگذار شده این آمادگی را داریم که با همکاری دستگاه‌های مختلف در داخل کشور بتوانیم نسبت به رفع بخش اعظمی از موانع قدم برداریم.

مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با مشارکت رؤسا و اعضای ارشد اتاق‌های کشورهای عضو به صورت مجازی برگزار شد.

با برگزاری این مجمع ریاست دوره‌ای دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنعت اکو برای یک دوره سه ساله از ترکیه به ایران منتقل شد. در این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اتاق بازرگانی و صنعت اکو، محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران را به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو معرفی کرد.

سازمان همکاری اقتصادی یا اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که از ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده است. این سازمان چیزی حدود حدود ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت و هشت میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۹۷ کلیومتر مربع مساحت را شامل می‌شود. بر این اساس این سازمان از منابع نفت، گاز و جذابیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی برخوردار است.

دبیرخانه دائمی سازمان اکو در تهران مستقر است اما دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنعت اکو به صورت گردشی و در دوره‌های سه ساله میان اعضا منتقل می‌شود. حالا برای یک دوره سه ساله هر دو دبیرخانه در تهران مستقر خواهد بود. موضوعی که کرباسی دبیرکل جدید اتاق بازرگانی و صنعت اکو در نوزدهمین مجمع این اتاق به آن اشاره و ابراز امیدواری کرد بتوان نشست‌های منظمی بین اتاق بازرگانی و صنعت اکو و سازمان اکو در چارچوب بررسی ابعاد همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی در توسعه همکاری‌ها برگزار کرد.

وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داد اجرایی کردن پروژه ایجاد «دروازه اکو» (ECO GATE) بین کشورهای عضو، به منظور بهره‌مندی کشورهای محصور در خشکی از تسهیلات و تخفیفات بندری تسریع شود.

رستم قاسمی چهارشنبه ۱۳ بهمن در سخنرانی مجازی خود در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو، با تاکید بر اجرایی کردن پروژه ایجاد دروازه مشترک اکو (ECO GATE) بین کشورهای عضو، اظهار کرد: تشکیل کمیته‌ای از نمایندگان دولت، شرکت‌های کشتیرانی فعال و سازندگان کشتی به منظور افزایش خدمات کشتی‌های رو-رو در دریای خزر پیشنهاد می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از شرکت در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل سازمان همکاری اقتصادی-اکو و تشکر از کشور ترکیه و تلاش‌های کشورهای عضو و مدیریت دبیرخانه اکو برای برگزاری این نشست بیان کرد: انجام تمهیدات لازم برای الحاق به معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی حمل و نقلی و گمرکی و پیگیری جدی‌تر برای تسهیل صدور ویزا و همچنین لغو ویزا بین کشورهای عضو اکو درخواست می‌شود.

وی از راه اندازی مجدد قطار باری اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI) در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و وجود ظرفیت ایجاد مسیر ترانزیتی جدید در چارچوب این کریدور از چین به اروپا ابراز خرسندی کرد و گفت: مساعدت کشور ترکیه در تأمین ناوگان این مسیر و ایجاد تسهیلات مرزی، تعرفه‌ای و گمرکی توسط سه کشور می‌تواند مفید باشد.

قاسمی با پیشنهاد انجام اقدامات مؤثر توسط دبیرخانه اکو و کشور پاکستان در جذب سرمایه از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی برای ساخت مسیر تفتان-کویته با خط استاندارد و خرید ناوگان مناسب برای سیر در این مسیر، تصریح کرد: رایزنی با نهادهای مالی و کشورها و شرکت‌های توانمند برای تأمین مالی پروژه‌های مسیر کریدور قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران (KTAI) و برگزاری جلسات منظم بین ذی نفعان این کریدور بزرگ و اقتصادی ضرورت دارد.

وی با ابراز امیدواری از امضای یادداشت تفاهم اجرایی سازی کریدور ریلی قزاقستان-ترکمنسان-ایران موسوم به KTI در حاشیه نشست سران اکو در ۵ آذر ۱۴۰۰ گفت: تداوم تردد آزمایشی کامیون‌ها (Test Run) در مسیر کریدورهای جاده‌ای KTAL و ITI تحت صحابت تیر، برای شناسایی و رفع موانع پیش روی حرکت منظم کامیون‌ها مفید خواهد بود.

انجام اقدامات لازم برای راه‌اندازی قطارهای کانتینری در کریدورهای قدیمی منطقه اکو نظیر کریدور ریلی آلماتی-تهران-استانبول و آلماتی-بندرعباس، ارائه تسهیلات ویژه برای راه‌اندازی سرویس‌های منظم مسافری در منطقه اکو در کلیه بخش‌های حمل و نقل و ضرورت افزایش رفاه اقتصادی و توسعه تجاری منطقه اکو از طریق تکمیل زیربناها، روانسازی بیشتر، روزآمد کردن رویه‌های ترانزیتی و تجارت درون منطقه‌ای و تبدیل آمال و آرزو به برنامه‌ای جامع و عملیاتی از دیگر موارد مطرح شده توسط وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی مجازی خود در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو بود.

در این اجلاس به زیرساخت‌های مناسب حمل و نقلی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف و آمادگی ارائه خدمات ترانزیتی به کالاهای عبوری به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای محصور در خشکی و اقدامات وزرات راه و شهرسازی برای جلوگیری از شیوع کرونا در پایانه‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و مراکز تجمع کالا و مسافر اشاره شد.

یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست عادل کارا اسماعیل اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه و شرکت نبی اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان، ارکین بک اوسواف وزیر حمل و نقل و ارتباطات قرقیزستان، ظفر حسن وزیر ارتباطات پاکستان، عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان، ایهام ماخاموف وزیر حمل و نقل ازبکستان، بریک کمالیف معاون وزیر صنعت و توسعه زیربنایی قزاقستان، مامتخان چاکیف مدیرکل حمل و نقل و ارتباطات آژانس تحت مدیریت کابینه وزرای ترکمنستان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شامل بانک توسعه و تجارت اکو، ایرو، اوتیف، UNECE، OSJD برگزار شد.