دیدار رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با رئیس اتحادیه تاجران و صنعتکاران جمهوری ترکمنستان
در حاشیه سفر رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به شانزدهمین سالگرد تاسیس اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران کشور ترکمنستان رمضان بهرامی با نوکر قلی آتاقی اوف رئیس اتحادیه تاجران و صنعتکاران جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو داشت.
در این ملاقات ها طرفین ضمن تاکید بر افزایش تعامل میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و اتحادیه کارآفرینان و صنعت گران ترکمنستان، توسعه تجارت بین دو کشور را خواستار شدند.
رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در این دیدار به مواردی از قبیل رفع مشکل ویزای تجار و بازرگانان برای حضور در این کشور تاکید کرد و گفت: نمی توان از افزایش مراودات ودوستی صحبت کرد اما در بخش صدور ویزا بازرگانان با مشکل مواجه باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اتاق مشترک ۳۰۰ نفرعضو دارد رفع مشکل برای صدور ویزای این تعداد تجار دشوار نخواهد بود از طرفی نظر به جایگاهی که حضرتعالی دارید به عنوان نماینده بخش خصوصی درخواست داریم پیگیر تسهیل صدور ویزا برای اعضای اتاق مشترک باشید.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان خواستار ایجاد دفاتر تجاری در دو کشور شد و گفت: چنانچه قوانین تجاری ترکمنستان اجازه دهد پیگیر آن هستیم تا دفاتر تجاری به عنوان سرای تجاری ترکمنستان در هر استانی که بازرگانان ترکمنستانی مایل هستند دایر شده و در اختیار آنها قرار گیرد و همچنین متعاقبا این خواسته را ما هم از کشور ترکمنستان داریم.
در ادامه این نشست نوکر قلی آتاقی اوف رئیس اتحادیه تاجران و صنعتکاران جمهوری ترکمنستان ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در شانزدهمین سالگرد تاسیس اتحادیه کارآفرینان، گفت: ایران ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه روابط اقتصادی دارد اما منوط به اینکه نگاه ویژه ای به کیفیت کالاهای صادراتی به ترکمنستان شود.
وی نسبت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی کشور ایران برای انجام پروژه های عمرانی در این کشور استقبال کرد و افزود: به محض اعلام آمادگی تجار و بازرگانان ایرانی، ما علاقمند به واگذاری پروژه های پیمانکاری به شرکت های ایرانی هستیم.
او اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان را ظرفیت بسیار مناسب برای تجارت با ایران دانست و گفت: این اتحادیه با ۲۹ هزار نفر عضو و صادرات به ۵۰ کشور دنیا، ۷۱ درصد اقتصاد کشور ترکمنستان را بر عهده دارد.
به گفته وی، تنها درصد از درآمدهای شرکت های کوچک و متوسط و هشت درصد درآمد شرکت های بزرگ در قالب مالیات به دولت پرداخت می شود و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی هم از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
وی از «آرقاداغ» نخستین شهر تمام هوشمند در ترکمنستان به عنوان یکی از پروژه های اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان یاد کرد و گفت: این پروژه با هدف ساخت شهری هوشمند و دوستدار محیط زیست واقع در ۳۰ کیلومتری جنوب عشق آباد، پایتخت کشور ترکمنستان در سال ۲۰۱۹ آغاز شد.
رئیس اتحادیه تاجران و صنعتکاران جمهوری ترکمنستان ادامه داد: در فاز اول «آرقاداغ» ۳۲۳ واحد و فاز دوم ۱۳۰ واحد ساخته می شود که تاکنون دو میلیارد ۲۰۰ میلیون دلار برای این پروژه هزینه شده است.
وی در حوزه سرمایه گذاری اتحادیه کارآفرینان گفت: زمین های کشاورزی در کشور ترکمنستان به صورت ۹۹ ساله اجاره داده می دهد و در بخش صنعت و ایجاد واحد تولیدی هم اجاره به صورت ۳۹ ساله است.
او با بیان اینکه ارتباط ازاتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با اتحادیه کارآفرینان تاکنون به صورت جدی برقرار نشده، افزود: تجار و بازرگانان و دو طرف کشور دچار مشکلاتی هستند که آن را پیگیری خواهیم کرد.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
لزوم ایجاد خط گذرگاه مرزی در خراسان شمالی / موضوع در کمیسیون مشترک مطرح می شود
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان رمضان بهرامی، اظهار کرد: در صورت آمادگی کشور ترکمنستان، شورای مشترک هرچه سریعتر شکل خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تشکیل شورای مشترک جزو مصوبات کمیسیون اتاق مشترک ایران و ترکمنستان بوده، افزود: امیدواریم هرچه سریعتر این شورا ایجاد شود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان برگزاری دوره های آموزشی با هدف معرفی ظرفیت های تجارت با کشور ترکمنستان را یک نیاز دانست و اضافه کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت تجارت با ترکمنستان دوره های آموزشی با حضور اساتید و فعالان حوزه ترکمنستان برگزار می شود.
وی گفت: در این دوره های آموزشی تلاش می شود تا توانایی و ظرفیت تولید و تجارت کشور به تجار و بازرگانان عضو اتاق مشترک ایران و ترکمنستان معرفی شود.
بهرامی برگزاری تورهای صنعتی و اعزام و پذیرش هیات های تجاری را از اقدامات مهم برای توسعه روابط بین دو کشور برشمرد و افزود: با پذیرش هیات تجاری و معرفی ظرفیت های تولیدی کشور می توان صادرات را افزایش داد.
وی به ارتباط مستمر تجار و بازرگانان ایرانی با همتای خودشان در ترکمنستان تاکید کرد و افزود: حضور تجار و بازرگانان در فضای کسب و کار ترکمنستان یکی از خواسته های جدی ما در این نشست از سفیر ترکمنستان بود اما گلایه هایی مبنی بر ارسال کالای نامرغوب وجود داشت.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تصریح کرد: ما به سفیر ترکمنستان در این خصوص قول دادیم تا با کمک بخش دولتی نظارت بیشتری بر صادرات کالا داشته باشیم و بخش خصوصی هم در این زمینه بیشتر دقت کند.
وی تاکید کرد: اگر لازم باشد تفاهم نامه ای با سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و گمرک هم منعقد شود تا کیفیت کالا بررسی و نظارت دقیقتری شود.
وی موضوع صدور ویزای بلندمدت را از دیگر خواسته های تجار ایرانی دانست و افزود: نزدیک به ۳۰۰ نفر عضو اتاق مشترک ایران و ترکمنستان هستند که تعداد زیادی نیست از این رو قول مساعد برای تسریع در صدور ویزای بلند مدت بازرگانان را گرفتیم.
بهرامی ایجاد خط گذرگاه مرزی برای استان خراسان شمالی را خواسته به حق مردم این استان دانست و افزود: این موضوع را پیشنهاد دادیم در کمیسیون مشترک مطرح شود تا ظرفیتی به صادرات کشور اضافه شود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, درباره ترکمنستان
۳۰ درصد صادرات استان گلستان به ترکمنستان بوده است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان اینکه ۳۰ درصد صادرات استان به ترکمنستان بوده، گفت: بیشترین صادرات را این استان به کشور ترکمنستان داشته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان اظهار کرد: در دولت سیزدهم ۶۰۶ میلیون دلار کالای غیرنفتی از این استان به کشورهای مختلف صادر شده است.
وی با بیان اینکه ۳۰ درصد صادرات استان به ترکمنستان بوده، افزود: ۲۳ درصد کالاهای صادراتی گلستان به قزاقستان و ۱۹ درصد به عراق ارسال شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از صدور ۳۱۱ پروانه صنعتی در دوره ۳۰ ماهه دولت سیزدهم خبر داد و اضافه کرد: این تعداد پروانه با سرمایهگذاری ۵۸ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی هفت هزار و ۲۰۰ نفر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب فقط ۵۶ واحد صنعتی در استان با سرمایهگذاری ۳۴۸ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲ هزار و ۱۰۰ نفر وجود داشت که اکنون هزار و ۱۷۳ واحد صنعتی با سرمایهگذاری ۲۶ هزار میلیارد ریال با اشتغالزایی ۲۹ هزار و ۵۰۰ نفر در گلستان فعال است.
به گفته حسن زاده، در بخش معدن نیز در ابتدای پیروزی انقلاب ۹ معدن با ظرفیت تولید سالانه ۲۵۰ هزار و اشتغال ۵۰۰ نفر فعال بود که اکنون ۶۷ معدن فعال با ظرفیت تولید سالانه حدود سه میلیون تن و اشتغالزایی هزار و ۸۰۰ در گلستان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم و با مشارکت بخش خصوص همچنین ۸۸ واحد صنعتی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشته که در نتیجه آن برای هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان در خاتمه یادآورشد: واحدهای تولیدی گلستان هم اکنون ۲۵ درصد سموم کشاورزی، ۱۵ درصد روغن و بیش از ۲۰ درصد محصولات سلولزی، نئوپان و ام دی اف کشور را تولید میکنند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
لکوموتیو توسعه تجارت خارجی به دست بخش خصوصی روشن می شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران به تلاش و همت بخش خصوصی برای گسترش تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: به عبارتی لکوموتیو توسعه بازار تجارت خارجی را بخش خصوصی باید به حرکت درآورد نه دولت.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان سید مجتبی رضوی ضمن اشاره به ظرفیت تولیدات واحدهای تولیدی در استان مازندران، اظهار کرد: توسعه ارتباط با ترکمنستان به گسترش تجارت با سایر کشورهای cis هم به دلیل عبور از این کشور کمک می کند.
وی سیمان، فراورده های نسوز و سایر مصالح ساختمانی را از جمله تولیدات صنایع استان مازندران برشمرد و اضافه کرد:در کنار این محصولات، مازندران از مزیت کشتارگاه های مرغ بسیار قوی برخوردار است که صرف نظر از کیفیت مرغوب محصول امکان تولید انبوه را برای صادرات دارد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ادامه داد: برنج ایرانی یکی دیگر از محصولات این استان است که در شرایط فعلی روی دست کشاورزان مانده، اما صادرات آن منجر به رونق اقتصاد کشاورزی و به تبع آن کشور خواهد شد.
وی به تولیدات انبوه صنایع غذایی مازندران اشاره کرد و افزود: مرکبات از دیگر کالاهای کشاورزی است که با نیازسنجی در کشورهای همسایه، امکان صادرات آن فراهم است.
رضوی با بیان اینکه شرکت های لبنیاتی و غیرلبنی بزرگی در این استان فعال است، خاطرنشان کرد: این صنایع از تولید بیسکوئیت تا سایر اقلام خوراکی نظیرآب میوه را دارد که باز هم بستری برای صادرات کالا به کشورهای همسایه را خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با وجود چنین ظرفیتی در مازندران متاسفانه کمتر به مقوله صادرات آن توجه شده که یکی از دلایل آن فعالیت نامناسب اتاق بازرگانی مازندران است اما وقتی صحبت از اتاق مشترک مطرح می شود موضوع متفاوت خواهد بود چراکه روسای اتاق مشترک می توانند به صورت مجزا و موازی با فعالیت های اتاق امکاناتی برای تسهیل صادرات ایجاد کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران شناسایی پتانسیل استان های مجاور ترکمنستان برای صادرات را نخستین گام توسعه تجارت دانست و گفت: در مرجله بعد نیازهای کشور ترکمنستان باید احصا و طبقه بندی شود تا نسبت به صادرات آن کالاها اقدام شود.
وی معرفی تاجران به یکدیگر و تلاش بخش خصوصی و تشکل های غیر دولتی در ایجاد همگرایی بین بازرگانان را گامی موثر برشمرد و افزود: بیشتر این اقدامات همت بخش خصوصی را می طلبد و تنها در صورتیکه با مشکلی مواجه شد از دولت برای رفع موانع کمک بخواهد به عبارتی لکوموتیو بازار تجارت خارجی باید بخش خصوصی باشد نه دولت.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
اتمام مأموریت سفیر ایران در ترکمنستان
سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان به مناسبت پایان ماموریت دیپلماتیک خود با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
«غلامعباس ارباب خالص» سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان با «رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد.
در این ملاقات که به مناسبت پایان ماموریت دیپلماتیک وی در «عشق آباد» برگزار شد، دو طرف تعدادی از موضوعات همکاریهای فیمابین و چشمانداز گسترش آن را بررسی کردند.
در این راستا، ضمن اشاره به اهمیت سفر «قربانقلی بردیمحمداف» رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان به جمهوری اسلامی ایران در ۳۰-۳۱ می سال جاری بر اهمیت اجرای توافقات به دست آمده در چارچوب این سفر تاکید شد.
مرداف از تلاش موثر سفیر ایران در توسعه روابط بین دو کشور قدردانی و برای وی در کارهای آینده آرزوی موفقیت کرد.
سفیر ایران به نوبه خود برای حمایت و همکاری در انجام امور دیپلماتیک در ترکمنستان از طرف ترکمنی ابراز قدردانی کرد.
شایان ذکر است که «علی مجتبی روزبهانی» به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان تعیین شده است.
وی در آستانه عزیمت به عشق آباد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و ضمن ارائه گزارشی از حوزه ماموریت خود برنامههای پیش رو در زمینه توسعه و ارتقای همکاریها با ترکمنستان را تشریح کرد.
امیرعبداللهیان نیز در این دیدار جایگاه ترکمنستان را در سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران برجسته خواند و بر اراده راسخ دولت مبنی بر گسترش مناسبات دو کشور و تعمیق همکاریهای فیمابین در همه ابعاد تاکید و پیگیری اجرای توافقات و تفاهمات بین سران دو کشور در سالهای اخیر را دارای اولویت ویژه برشمرد.
روزبهانی که به عنوان نهمین سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان منصوب شده، پیش از این در سمتهای معاون و رئیس ادارات مشترک المنافع و آسیای غربی، معاون مدیرکل غرب آسیا، مدیرکل رسانههای خارجی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فیلیپین و قرقیزستان خدمت کرده است.
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
- نوشته شده در : اطلاعیه
تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه ایران با هشت کشور محصور در خشکی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور شامل افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان دارای تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه با ایران هستند.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس «دیپلماسی حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» در ترکمنستان به سر میبرد، طی سخنانی در این کنفرانس به تشریح جایگاه و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور ترانزیتی در حال توسعه پرداخت و با اشاره به چالشهای حمل و نقلی کشورهای محصور در خشکی، تقویت ترانزیت و راههای مواصلاتی در منطقه را از اولویتهای ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور فعال و اثرگذار ایران در ابتکارهای منطقهای و چندجانبه برای ارتقای مواصلات منطقهای و فرامنطقهای نیز به همین دلیل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود:کریدور فقط ابزاری برای حمل و نقل نیست، بلکه ابزاری است برای گسترش تجارت و تقویت اقتصاد ملی و منطقهای و جهانی.
وی ادامه داد: ارتقای مواصلات از طریق کریدورها به گسترش تجارت و رشد اقتصادی پایدار برای کشورها و جوامع در مسیر کریدورها میانجامد و اصطلاح کریدور تجاری و کریدور اقتصادی نیز از همین رو پدید آمده است. به بیان دیگر، کریدورها ابزاری هستند برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای محصور در خشکی.
به گفته صفری، از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور (افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) با ایران تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه دارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بعضی از کریدورهای منطقه ما چند کشور ترانزیتی و چند کشور محصور در خشکی را به هم متصل کردهاند که به معنی مشارکت برای کاهش آسیبپذیری کشورهای محصور در خشکی و کمک به آنها در کاهش هزینه تجارت و برخورداری از دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی است. این در حالی است که کشورهای ترانزیتی منطقه ما با چالشهای زیرساختی و مالی و فناورانه مواجه هستند و میبایست از حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار باشند.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود در این همایش، ضمن اشاره به لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی برای همکاری پایدار و مؤثر کریدوری بین کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی گفت: عناصر چنین رویکردی عبارت است از وجود مرجع متمرکز و واحد برای مدیریت کریدور، حاکم بودن رژیم واحد بر هر کریدور و اتخاذ رویکرد کلنگرانه برای تأمین مالی زیرساختها در هر کریدور.
وی افزود: هر کریدور را باید یک طرح سرمایهگذاری یا تأمین مالی واحد به شمار آورد و به نیازهای زیرساختی کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی در مسیر آن بهعنوان بستهای واحد نگریست.
صفری همچنین تأکید کرد که جامعه بینالمللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی باید منابع را در قالب «سازوکار جهانی تأمین مالی کریدورها» تجهیز کند.
صفری در پایان عنوان کرد: برای آنکه کریدورها به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی کمک کنند، جامعه بینالمللی باید تعهدات خود را به انجام برساند و همه سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی همچون سازمان جهانی گمرک (WCO)، اتحادیه جهانی حملونقل جادهای (IRU)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، کمیسیونهای منطقهای سازمان ملل متحد، آنکتاد، بانکهای توسعهای و نهادهای مالی بینالمللی میبایست به رهبری سازمان ملل متحد «برنامه جهانی حمایت از کریدورها» را با اهداف و چارچوب زمانی مشخص تدوین کنند.
کنفرانس «دیپلماسی حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ کشور و نمایندگان شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی با نظارت سازمان ملل متحد در روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد (۱۵ و ۱۶ اوت ۲۰۲۲) در شهر ترکمنباشی در کشور ترکمنستان در حال برگزاری است.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
اهداف معاهده دوستی کشورهای آسیای مرکزی
براساس توافقنامه «دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی» که جزئیات آن در وب سایت اطلاعات سیستم حقوقی جمهوری قزاقستان منتشر شده، هدف این معاهده، تعامل به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در این منطقه در قرن بیست و یکم است.
جزئیات این توافقنامه که ۲۱ جولای (۳۰ تیر) در شهر «چولپون آتا» توسط سران قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسید، مشخص شد. تاجیکستان و ترکمنستان متعهد شدند که در فرصتی مناسب آن را امضا کنند.
تاکنون تنها سه کشور از پنج کشور آسیای مرکزی توافق کرده اند که با یکدیگر جنگ نکرده و از نیروی نظامی استفاده نکنند. «جن بیک کولوبایف»، وزیر امور خارجه قرقیزستان به خبرنگاران گفت، تاجیکستان و ترکمنستان «برای ۲ تا ۳ هفته درخواست تایم اوت کردند» که طی آن باید رویه های داخلی را هماهنگ کنند و پس از آن معاهده توسط آنها امضا خواهد شد.
اما پرسش اساسی این است که این معاهده چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
این معاهده در حوزه های مختلف امنیتی، همکاری های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش، مسائل هویتی- قومیتی و گردشگری است.
امنیت
به طور کلی، این توافقنامه حمایت متقابل کشورهای منطقه از یکدیگر را در زمینه های مختلف از جمله مسائل امنیتی که استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه را تهدید می کند، پیش بینی می کند.
در صورت بروز چنین تهدیداتی، نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای میانه برگزار و اقداماتی برای جلوگیری موثر از تهدید به وجود آمده اتخاذ خواهد شد.
در این سند آمده است: «طرفهای متعاهد به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در آسیای مرکزی، از جمله رایزنیهای منظم پنججانبه در مورد موضوعات دستور کار منطقهای و بینالمللی مورد علاقه دوجانبه، همکاری نزدیکی دارند».
براساس معاهده، طرفین از توسل به زور در روابط بیندولتی خودداری میکنند و همچنین متعهد میشوند که وارد ائتلافهای نظامی، بلوکها یا سایر انجمنهای دولتها علیه طرفهای متعاهد نشوند و همچنین در آن شرکت نکنند. اقداماتی که علیه هر یک از طرفین قرارداد انجام می شود.
طرفین متعهد میشوند هرگونه مسائل اختلافی بین کشورها را منحصراً در چارچوب گفتوگو با ابزارهای دیپلماتیک مسالمتآمیز و ایجاد مکانیسمهای مناسب حل و فصل کنند.
این معاهده همچنین مقرر میدارد که طرفین متعهد میشوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمینها، سیستمهای ارتباطی و سایر زیرساختهای خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات، نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی هر یک از طرفهای متعاهد دیگر جلوگیری کنند.
بر اساس بند هفتم این قرارداد، طرفین می توانند در حوزه نظامی و نظامی-فنی همکاری ها را توسعه دهند.
در بند هشتم این توافقنامه آمده است: «طرفهای متعاهد فعالانه در سازمان ملل متحد همکاری میکنند و برای تقویت نقش مرکزی این سازمان بهعنوان معتبرترین و جهانیترین نهاد بینالمللی تلاش میکنند». در عین حال، آنها همکاریها را در چارچوب سایر سازمانهای بینالمللی و منطقهای گسترش میدهند، اما مواضع خود را در مورد موضوعات موردی اوضاع بینالمللی هماهنگ میکنند و همچنین از یک موضع هماهنگ مشترک در زمینه تقویت صلح و امنیت در آسیای مرکزی عمل میکنند.
طرفین همکاری خود را در مقابله با چالش ها و تهدیدهای جدید امنیتی از جمله تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، جرایم سازمان یافته فراملی، جرایم سایبری، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای آنها، گسترش و تعمیق می بخشند.
همکاری اقتصادی
در چارچوب همکاریهای اقتصادی، طرفین اقدامات لازم را برای گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی از جمله در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، صنعت، کشاورزی، حملونقل، لجستیک، انرژی، گردشگری و سایر زمینههای مورد علاقه انجام میدهند.
طرفین همکاری های سرمایه گذاری از جمله ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ها، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، تسهیلات لجستیکی و زیرساختی، اجرای پروژه های مشترک با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادهای ملی و رفاه جمعیت کشورهای آسیای مرکزی را توسعه می دهند.
طرفین همچنین متعهد می شوند که اشکال مختلف انجمن ها و پیوندهای مستقیم بین شهروندان، شرکت ها و سایر موضوعات همکاری اقتصادی خود را توسعه دهند.
آنها به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه از طریق استفاده گسترده از خطوط موجود و ایجاد راه آهن و جاده جدید، کمک می کنند.
از طریق استفاده گسترده از ارتباطات موجود و ایجاد ارتباطات جدید ریلی، جاده ای، هوایی و آبی و همچنین از طریق ساده سازی رویه های اداری برای حمل و نقل فرامرزی، به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه کمک کنند.
قرار است شبکه ای از مراکز لجستیک صنعتی و توزیع عمده فروشی در آسیای مرکزی تشکیل شود تا شرایط مساعد برای تسهیل ترانزیت محصولات و کالا فراهم شود.
طرف های متعاهد همکاری در زمینه استفاده یکپارچه و منطقی از منابع آب و انرژی را با در نظر گرفتن منافع همه طرف های متعاهد، مطابق با معاهدات بین المللی که طرفهای متعاهد طرف آن هستند، گسترش خواهند داد.
همچنین برنامه ریزی شده است تا همکاری ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات، از جمله تبادل تجربه و سایر تعاملات در اجرا و توسعه دولت الکترونیک، دیجیتالی کردن بخش های اقتصادی توسعه یابد.
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
همکاری در زمینه آموزش به نوبه خود مستلزم ایجاد شرایط مطلوب در زمینه آموزش پرسنل، تبادل دانشمندان، متخصصان و دانشجویان و ارتقای همکاری بین مؤسسات آموزشی از جمله به منظور توسعه برنامه های آموزشی مشترک است.
همچنین در چارچوب این موافقتنامه همکاری در حوزه پژوهش های بنیادی و کاربردی بین فرهنگستان های علوم کشوری، مراکز علمی و موسسات آموزش عالی تشدید خواهد شد. برنامه ها و پروژه های مشترک از جمله در زمینه فناوری های دیجیتال و نانو، هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوآورانه تشویق خواهند شد.
در حوزه بهداشت و درمان، طرفین متعهد میشوند اقدامات مشترکی را برای حفاظت از سلامت عمومی، مقابله با اپیدمیها، بیماری های کانونی طبیعی و سایر بیماری های خطرناک، توسعه علم پزشکی، تبادل تجربه در زمینه آموزش پرسنل پزشکی و دارویی و معرفی فناوریهای جدید از راه دور در کشور انجام دهند.
اقوام در کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهند شد؟
یکی از بندهای این توافقنامه میگوید که طرفهای قرارداد به هر طریق ممکن در حفظ جامعه معنوی و فرهنگی مردم، تضمین حفاظت از هویت قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی گروههای قومی ساکن در سرزمینهای این کشورها کمک میکنند.
طرفین متعهد شدند شرایطی را برای حفظ و توسعه این هویت و مشارکت برابر در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در امور عمومی طبق قوانین ملی طرفین قرارداد ایجاد کنند.
همچنین براساس این معاهده، مراکز اطلاعاتی و فرهنگی این کشورها در خاک یکدیگر ایجاد و اقدامات مشترکی در تریبونهای بینالمللی برای ترویج و عمومیت بخشیدن به میراث مشترک فرهنگی و تاریخی کشورهای آسیای مرکزی انجام خواهد شد.
به منظور تقویت فضای مشترک فرهنگی، طرفین روابط بین شخصیت های فرهنگ، ادبیات و هنر کشورهای آسیای مرکزی را ارتقاء خواهند داد.
مسائل مهاجرت و گردشگری
طرف های قرارداد حمایت از حقوق و منافع مشروع اتباع سایر طرفهای متعاهد را که در قلمرو آنها ساکن هستند یا به طور موقت در سرزمین آنها اقامت دارند تضمین خواهند کرد و اقداماتی را برای تسهیل بیشتر الزامات مهاجرت در مورد شهروندان یکدیگر اتخاذ خواهند کرد.
طرفین حمایت از حقوق و منافع مشروع شهروندان سایر طرف های متعاهد را که در قلمرو آنها اقامت دارند یا هستند تضمین می کنند. طرفین همچنین تلاش های مشترکی را برای ارتقای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه فرهنگی و تاریخی واحد و یک برند گردشگری انجام خواهند داد.
در چهارمین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه که ۲۱ جولای ( ۳۰ تیر) در شهر گردشگری «چولپون آتا» ی قرقیزستان برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات بحث امنیت در پرتو حوادث افغانستان و حوادث مرزی بین کشورهای آسیای میانه بود.
مقرر شد پنجمین نشست مشورتی بعدی در قالب مشابه در تابستان ۲۰۲۳ در تاجیکستان برگزار شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
سفر دورهای دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس؛ ترکمنستان نخستین مقصد
دبیرکل شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در سفر به ترکمنستان با مقامات این کشور دیدار و یادداشت تفاهم همکاری بین دو طرف به امضا رسید.
«نایف فلاح مبارک الحجرف» دبیر کل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس در یک سفر دورهای به آسیای مرکزی وارد ترکمنستان شد و با «رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در منطقه گردشگری آوازه انجام شد، چشم اندازهای توسعه بیشتر روابط ترکمنستان و شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، در نشستی که با حضور مدیرکل سازمان حمل و نقل و ارتباطات زیرمجموعه هیئت وزیران و معاونان نخست وزیر ترکمنستان در امور مجتمع سوخت و انرژی، بازرگانی و خدمات برگزار شد، بر مشارکت مثمر ثمر با کشورهای عربی خلیج فارس در قالب دوجانبه و چندجانبه تاکید گردید.
در ادامه تصریح گردید که همکاری ترکمنستان با کشورهای عربی خلیج فارس یکی از اولویتهای سیاست خارجی این کشور است.
در این گفتوگو اهمیت زیادی به گسترش همکاری های متقابل سودمند و تقویت روابط دوستانه بین کشورها و مردم منطقه داده شد.
طرفین همچنین بر اهمیت تشدید همکاری ها در حوزه حمل و نقل، لجستیک،گسترش همکاری در بخش انرژی و خدمات و افزایش حجم مبادلات تجاری متقابل تاکید کردند.
در این دیدار یادداشت تفاهمی بین وزارت امور خارجه ترکمنستان و دبیرخانه شورای همکاری کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس درباره سازوکار مشورتی امضا شد.
خاطر نشان می شود که شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس که مقر آن در ریاض، عربستان سعودی است یک اتحادیه منطقه ای، بین دولتی، سیاسی و اقتصادی است که شامل کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. این سازمان ، در ۲۵ می ۱۹۸۱ تأسیس شد.
دبیرکل این شورا قرار است در سفر دوره ای خود از تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان نیز بازدید کند.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
«اتحادیه آسیای میانه»تشکیل خواهد شد؟
در نشست پنج کشور آسیای میانه در «چلپون آتا» قرقیزستان، پیشنویس سندی مطرح شد که طبق آن سران این کشورها متعهد می شوند درمقابل هرگونه تهدید علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی علیه این کشورها، از یکدیگر حمایت کنند اما به گفته کارشناسان، این هدف در عمل چندان امکان پذیر نیست.
پیش نویس معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی در قرن بیست و یکم در ۲۱ ژوئیه در چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در چلپون آتا قرقیزستان از طرف رئیس جمهوری قزاقستان به سران این کشورها برای بررسی و امضا پیشنهاد شد.
در توضیح این پیش نویس که توسط رئیس جمهور قزاقستان تهیه شده بود، آمده است: در شرایط آشفتگی ژئوپلیتیک، تنش در عرصه بین الملل و افزایش خطرات امنیت جهانی، تعمیق همکاری کشورهای آسیای مرکزی اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.
بر اساس این سند هر پنج کشور آسیای میانه متعهد می شوند که «برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه از نزدیک همکاری کنند. اول از همه، در توسعه همکاری در زمینه های نظامی و نظامی-فنی برنامه ریزی شده است.
در صورت لزوم، طرفین متعهد می شوند که برای جلوگیری از تهدید استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود از یکدیگر حمایت و کمک های متقابل همه جانبه کنند. در عین حال، آنها باید “از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین دولتی خودداری کنند آنها همچنین متعهد شوند که وارد اتحادهای نظامی، بلوک ها یا سایر انجمن های دولت ها علیه طرف های متعاهد نشوند. ”
این سند به شدت آنها را از شرکت در اقداماتی که علیه هر یک از آنها انجام می شود منع می کند. کشورهای مورد توافق، موضوعات مورد مناقشه را بین خود «به طور انحصاری در چارچوب گفتوگو با ابزارهای دیپلماتیک صلحآمیز، از جمله از طریق ایجاد مکانیسمهای مناسب برای تعامل در صورت لزوم، حل خواهند کرد».آنها متعهد می شوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمین ها، سیستم های ارتباطی و سایر زیرساخت های خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی یکدیگر جلوگیری کنند.
پیشنویس معاهده همچنین تشدید همکاریهای سودمند متقابل بین طرفها در زمینههای تجاری، اقتصادی، لجستیکی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در بخشهای دفاع مدنی، انرژی و گردشگری را پیشبینی میکند.
نویسندگان پیش نویس این سند ابراز اطمینان کرده اند که این معاهده به عنوان مبنای محکمی برای تعمیق بیشتر همکاریهای سودمند متقابل بین کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد مدل بهینه روابط با جامعه جهانی و توسعه رویکردهای مشترک در قبال چالشها و تهدیدهای مدرن و همچنین به توسعه کمک خواهد کرد.»
شوکرجان خاکیموف کارشناس سیاسی تاجیکستان در گفت و گو با آسیاپلاس از دستیابی به چنین توافقی استقبال، اما در عین حال خاطرنشان می کند که «این ایده جدید نیست، آن را نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان در سال های اولیه استقلال توسط کشورهای این کشور پیشنهاد کرد اما پس از آن این ایده از نظر قانونی رسمیت پیدا نکرد،
خاکیموف توضیح داد که آسیای مرکزی در منطقه منافع قدرت های پیشرو جهانی قرار دارد که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، ظرفیت های عظیم اقتصادی از جمله وجود ذخایر عظیم منابع طبیعی است.
وی اطمینان دارد که آسیای مرکزی متحد می تواند در مقابل هر نیروی خارجی ایستادگی کند و به آنها اجازه ندهد بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای منطقه مشکلی را در آینده حل کنند یا به اهداف خود دست یابند.
این استاد دانشگاه افزود: نمونههای کافی داریم که برخی از مراکز قدرت بدون بحث و گفتگو با ما در مورد مسائل خاصی برای ما تصمیم گرفتند و حاکمیت و استقلال ما را محدود کردند.
در عین حال یک کارشناس سیاسی معروف تاجیکستان که ترجیح داد نامش فاش نشود هم به آسیاپلاس گفت: «اتحاد پیشنهادی» را آشکارا غیرقابل دفاع می داند زیرا مشکلات زیادی را در روابط دوجانبه بین کشورهای منطقه می بیند.
وی گفت: «امضا کردن برخی از اوراق در مورد دوستی و همسایگی خوب یک چیز است، این که واقعاً یک دوست خوب، یک همسایه خوب باشید و فوراً در زمان مناسب به کمک بیایید چیز دیگری است.»
وی تصریح کرد: «اگر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از یک سال بسته بماند و هر از چند گاهی در مناطق مرزی یکدیگر را بکشیم، از چه نوع دوستی و حسن همجواری می توان صحبت کرد؟ همچنین مسائل مرزی حل نشده بین قرقیزستان و ازبکستان و تناقضات خاصی بین قرقیزستان و قزاقستان وجود دارد.»
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
پیشنهاد اجرایی کردن پروژه ایجاد «دروازه اکو»
وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داد اجرایی کردن پروژه ایجاد «دروازه اکو» (ECO GATE) بین کشورهای عضو، به منظور بهرهمندی کشورهای محصور در خشکی از تسهیلات و تخفیفات بندری تسریع شود.
رستم قاسمی چهارشنبه ۱۳ بهمن در سخنرانی مجازی خود در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو، با تاکید بر اجرایی کردن پروژه ایجاد دروازه مشترک اکو (ECO GATE) بین کشورهای عضو، اظهار کرد: تشکیل کمیتهای از نمایندگان دولت، شرکتهای کشتیرانی فعال و سازندگان کشتی به منظور افزایش خدمات کشتیهای رو-رو در دریای خزر پیشنهاد میشود.
وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از شرکت در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل سازمان همکاری اقتصادی-اکو و تشکر از کشور ترکیه و تلاشهای کشورهای عضو و مدیریت دبیرخانه اکو برای برگزاری این نشست بیان کرد: انجام تمهیدات لازم برای الحاق به معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی حمل و نقلی و گمرکی و پیگیری جدیتر برای تسهیل صدور ویزا و همچنین لغو ویزا بین کشورهای عضو اکو درخواست میشود.
وی از راه اندازی مجدد قطار باری اسلام آباد-تهران-استانبول (ITI) در ۳۰ آذر ۱۴۰۰ و وجود ظرفیت ایجاد مسیر ترانزیتی جدید در چارچوب این کریدور از چین به اروپا ابراز خرسندی کرد و گفت: مساعدت کشور ترکیه در تأمین ناوگان این مسیر و ایجاد تسهیلات مرزی، تعرفهای و گمرکی توسط سه کشور میتواند مفید باشد.
قاسمی با پیشنهاد انجام اقدامات مؤثر توسط دبیرخانه اکو و کشور پاکستان در جذب سرمایه از بانکها و نهادهای بینالمللی برای ساخت مسیر تفتان-کویته با خط استاندارد و خرید ناوگان مناسب برای سیر در این مسیر، تصریح کرد: رایزنی با نهادهای مالی و کشورها و شرکتهای توانمند برای تأمین مالی پروژههای مسیر کریدور قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران (KTAI) و برگزاری جلسات منظم بین ذی نفعان این کریدور بزرگ و اقتصادی ضرورت دارد.
وی با ابراز امیدواری از امضای یادداشت تفاهم اجرایی سازی کریدور ریلی قزاقستان-ترکمنسان-ایران موسوم به KTI در حاشیه نشست سران اکو در ۵ آذر ۱۴۰۰ گفت: تداوم تردد آزمایشی کامیونها (Test Run) در مسیر کریدورهای جادهای KTAL و ITI تحت صحابت تیر، برای شناسایی و رفع موانع پیش روی حرکت منظم کامیونها مفید خواهد بود.
انجام اقدامات لازم برای راهاندازی قطارهای کانتینری در کریدورهای قدیمی منطقه اکو نظیر کریدور ریلی آلماتی-تهران-استانبول و آلماتی-بندرعباس، ارائه تسهیلات ویژه برای راهاندازی سرویسهای منظم مسافری در منطقه اکو در کلیه بخشهای حمل و نقل و ضرورت افزایش رفاه اقتصادی و توسعه تجاری منطقه اکو از طریق تکمیل زیربناها، روانسازی بیشتر، روزآمد کردن رویههای ترانزیتی و تجارت درون منطقهای و تبدیل آمال و آرزو به برنامهای جامع و عملیاتی از دیگر موارد مطرح شده توسط وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی مجازی خود در یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو بود.
در این اجلاس به زیرساختهای مناسب حمل و نقلی و گمرکی جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلف و آمادگی ارائه خدمات ترانزیتی به کالاهای عبوری به کشورهای منطقه به ویژه کشورهای محصور در خشکی و اقدامات وزرات راه و شهرسازی برای جلوگیری از شیوع کرونا در پایانههای جادهای، ریلی، هوایی و دریایی و مراکز تجمع کالا و مسافر اشاره شد.
یازدهمین اجلاس وزرای حمل و نقل اکو چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ به ریاست عادل کارا اسماعیل اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه و شرکت نبی اف وزیر توسعه دیجیتال و حمل و نقل جمهوری آذربایجان، ارکین بک اوسواف وزیر حمل و نقل و ارتباطات قرقیزستان، ظفر حسن وزیر ارتباطات پاکستان، عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان، ایهام ماخاموف وزیر حمل و نقل ازبکستان، بریک کمالیف معاون وزیر صنعت و توسعه زیربنایی قزاقستان، مامتخان چاکیف مدیرکل حمل و نقل و ارتباطات آژانس تحت مدیریت کابینه وزرای ترکمنستان و نمایندگان سازمانهای بینالمللی و منطقهای شامل بانک توسعه و تجارت اکو، ایرو، اوتیف، UNECE، OSJD برگزار شد.
- نوشته شده در : اطلاعیه