صمد آخوندنژاد، فعال اقتصادی گلستان و عضو اتاق مشترک ایران ترکمنستان، در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، به مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی اشاره کرد و در ادامه راهکارهایی برای بهبود این شرایط ارائه داد.
وی با تأکید بر اهمیت تعاملات تجاری و حمل‌ونقل جاده‌ای به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی، خواستار اصلاح تعرفه‌ها، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های دیپلماتیک شد.
آخوندنژاد در این نشست اظهار کرد: اصلاح تعرفه‌های ترانزیتی یکی از مهم‌ترین گام‌هایی است که می‌تواند به ایجاد توازن در هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند. ناوگان ایرانی در حال حاضر عوارضی چند برابری نسبت به ناوگان ترکمنستانی پرداخت می‌کند و این مسئله رقابت را به ضرر شرکت‌های ایرانی تغییر داده است. بازنگری در این تعرفه‌ها و ایجاد شرایط برابر می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند.
وی همچنین بر ضرورت بازسازی و بهسازی جاده‌های مرزی تأکید کرد و گفت: جاده‌های مرزی که زمانی به‌عنوان مسیرهای اصلی ترانزیتی بین ایران و ترکمنستان مورد استفاده قرار می‌گرفتند، به دلیل کمبود توجه و عدم رسیدگی مناسب، کارایی خود را از دست داده‌اند. احیای این مسیرها می‌تواند روند ترانزیت کالا را تسریع کند و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد.
آخوندنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل تأمین سوخت برای ناوگان ایرانی اشاره کرد و افزود: ترکمنستان تنها ۲۰۰ لیتر سهمیه سوخت برای کامیون‌های ایرانی در نظر می‌گیرد که این مقدار برای پیمایش مسیرهای طولانی کافی نیست. افزایش سهمیه سوخت یا ایجاد ایستگاه‌های تأمین سوخت در مسیرهای اصلی می‌تواند مشکل را تا حد زیادی برطرف کند و بهره‌وری ناوگان ایرانی را بهبود بخشد.
این فعال اقتصادی همچنین بر اهمیت تعاملات دیپلماتیک مؤثر تأکید کرد و اظهار داشت: دیپلماسی اقتصادی نقش کلیدی در رفع موانع تجاری ایفا می‌کند. لازم است که با برگزاری جلسات مشترک با مقامات ترکمنستان، مسائل موجود به‌صورت شفاف مطرح شده و راهکارهای عملی برای حل آن‌ها تدوین شود. ایجاد توافق‌نامه‌های جدید می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط اقتصادی و گسترش همکاری‌ها باشد.
آخوندنژاد در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها به‌صورت منظم ادامه پیدا کند و با پیگیری‌های مستمر، مشکلات فعلی برطرف شده و زمینه برای توسعه پایدار و رونق تجارت در منطقه فراهم شود. وی تأکید کرد که همکاری بین دولت‌ها و بخش خصوصی می‌تواند راه را برای افزایش صادرات و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی هموار کند.