افزایش فعالیت های بندر ترکمن باشی

با ورود یک کشتی جدید آذربایجانی به بندر ترکمن باشی، فاز جدید از افزایش فعالیت های این بندر از یک سو و توسعه فعالیت های آن در ارتباط با جمهوری آذربایجان از سوی دیگر آغاز گردید. بر اساس گزارش های خبری رسانه های جمعی ترکمنستان، این کشتی مدرن در سال 2020 به سفارش شرکت سهامی "شرکت کشتیرانی دریای خزر" در کارخانه کشتی سازی باکو با حداقل نقل و انتقال مسافر و حمل و نقل جاده ای و ریلی طراحی شده است. کشتی مذکور با طول 154 متر و حدود پنج و نیم تن ظرفیت حامل ماشین آلات مدرن وارداتی به ترکمنستان بوده است.

از سوی دیگر آژانس خبرگزاری "ریپورت" آذربایجان اخیرا اعلام نمود: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 2021 میزان مبادلات کالا میان بندر ترکمن باشی ترکمنستان و بندر باکو آذربایجان از یک میلیون و 400 هزار تن فراتر رفته و این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/16 درصد افزایش داشته است.

در بازه زمانی مذکور تعداد 9 هزار و 165 مورد کامیون و کانتینر جابجا شده که تعداد 6 هزار و 605 مورد (72 درصد) آن در مسیر باکو-کوریک-باکو بوده است. آژانس خبر گزاری "ریپورت" افزود: تعداد 6 هزار و 611 واگن در ترمینال کشتی های رو رو بندر باکو جا به جا شده که تعداد 4 هزار و 897 مورد (74 درصد) آن در مسیر باکو-ترکمنستان-باکو و تعداد یک هزار و 714 مورد (26 درصد) آن نیز در مسیر باکو-کوریک-باکو بوده است.

همچنین رسانه های گروهی ترکمنستان اخیرا اعلام کردند، مرکز حمل و نقل لجستیک ترکمنستان در تردد نخستین قطار سریع السیر حامل 25 کانتینر 40 فوتی از ترکیه به ازبکستان مساعدت می کند. قطار مذکور در تاریخ 10 آوریل از استانبول حرکت نموده و در تاریخ 21 آوریل با کشتی فیدر "تیمور احمدوف" به بندر ترکمن باشی رسیده و قرار است مسافت 3 هزار و 692 کیلومتری را در زمان 460 ساعت یعنی معادل 20 روز به مقصد طی کند. طبق خبر مذکور، مرکز حمل و نقل و لجستیک ترکمنستان برنامه ریزی نموده تا تمامی کانتینر ها را در ترمینال دپوی کانتینر بندر ترکمن باشی جمع آوری و در قالب یک قطار سریع السیر به صورت ترانزیت به مقصد ارسال کند.

ملاحظات:

تا قبل از استقلال ترکمنستان، نام بندر ترکمن باشی، کراسنوسک بود. از سال 1962 در این بندر تجهیزات مدرن بندری نصب شد، این بندر در زمان اتحاد جماهیر شوروی بیشتر کاربرد نظامی داشت. بعد از استقلال ترکمنستان، بندر مذکور وارد فاز تجاری شد و در چند مرحله بازسازی و توسعه یافته است. مهم ترین مراحل بازسازی آن بین سال های 2000 تا 2003 و 2014 و سال 2018 انجام گرفت.در طرح اخیر در حدود یک و نیم میلیارد دلار مصرف بازسازی بندر مذکور شد. در حال حاضر مساحت این بندر 375 هکتار می باشد و ظرفیت پذیرش کشتی های کانتینری، رو رو و بار را داشته و متصل به شبکه جاده ای و ریلی ترکمنستان است. این بندر ظرفیت 17 الی 18 میلیون تن بار و جابجایی 300 هزار مسافر در سال را داشته و قادر به تبادل 75 هزار کامیون در سال است. همچنین این بندر دارای انبار های نفتی برای پذیرش و صادرات نفت است.بندر مذکور با بنادر باکو در آذربایجان، آستراخان و اولیا در روسیه، امیرآباد، انزلی و نوشهر در ایران و آکتائو در قزاقستان ارتباط دریایی دارد.
در مجاورت بندر مذکور، کارخانه کشتی سازی آخال قرار دارد. بنابر منابع ترکمنی این کارخانه در سال توان ساخت 4 الی 6 کشتی داشته، ضمن آنکه قابلیت تعمیر کشتی نیز دارد.
بندر ترکمن باشی به عنوان تنها بندر ترکمنستان در دریا، مورد توجه خاص دولت این کشور بوده و در برنامه های توسعه بخش حمل و نقل و ترانزیت این کشور دارای جایگاه ویژه است. ترکمنستان در سال 1398 نخستین همایش و نمایشگاه اقتصادی کشور های حاشیه دریای خزر را در منطقه ویژه اقتصادی آوازه در مجاورت این بندر برگزار نمود.
از نظر ترکمن ها این بندر در مسیر سه کریدور حمل و نقل منطقه ای و بین المللی است. نخست به عنوان یکی از مسیر های کریدور TRACECA برای ارتباط اروپا-قفقاز و آسیای میانه است. بندر ترکمن باشی مسیر اصلی دریایی برای کریدور لاجورد بین افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از یک سو . یا اروپا از سوی دیگر است. این بندر در مسیر یک کریدور جدید "موسوم به کریدور چهارجنبه بنام کریدور ترکمنستان-آذربایجان-گرجستان و رومانی نیز قرار دارد.
اگرچه بندر مذکور با همه بنادر دریای خزر ارتباط دریایی دارد، اما طرف ترکمنی بیشترین تمرکز خود را بر ارتباط با بندر باکو قرار داده است. هدف از این اقدام، افزایش جایگاه بندر مذکور در مسیر های ترانزیتی مورد اشاره و تا حدی در مقام رقابت با سایر مسیر های ترانزیتی خصوصا جمهوری اسلامی ایران است.
ترکمنستان در تلاش است از طریق ارتقا جایگاه این بندر، جایگاه آن را در مسیر راه تاریخی ابریشم یا طرح موسوم به "یک کمربند، یک راه چین" تقویت سازد.
بر اساس ارزیابی اجمالی مسیر دریایی مذکور برای ارتباط آسیای میانه، افغانستان و یا چین با ترکیه ی اروپا در مقایسه با مسیر جمهوری اسلامی ایران اقتصادی نمی باشد. با این حال، برخی مشکلات ناشی از اقدامات و سیاست های کشورمان، مشکلات زیرساختی در جاده ها و بنادر و ترمینال های مرزی، تحریم های اقتصادی و مشکلات ناشی از پندمیک کووید19 در کنار برخی از اقدامات ترکمنستان، موجب برجسته شدن جایگاه بندر مذکور برای ارتباط چین، آسیای میانه و افغانستان با ترکیه و یا اروپا و بالعکس شده است.
اخیرا مذاکراتی بین مقامات سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان با مقامات بندری و دریایی مذکور انجام گرفت، و مقرر گردید، از طریق تبادل نقطه نظرات و یا امضا سندی بین طرفین همکاری های دو طرف توسعه یابد.
بنظر می رسد، توسعه ارتباط بندر مذکور با بنادر کشورمان در دریای خزر و حتی بنادر جنوبی مانند بندر عباس و یا چابهار در راستای منافع کشورمان بوده و می تواند، ضمن تقویت ارتباط آن با بنادر جمهوری اسلامی ایران در دریلی خزر، از طریق ارتباط با بنادر جنوبی ظرفیت های جاه ای و ریلی داخلی کشورمان مورد استفاده محموله های ترانزیتی قرار گیرد.
براساس برخی گزارش ها، به علت مشکلات ناشی از تحریم های بانکی، برخی از کالاهای صادراتی کشورمان به مقصد ترکمنستان از طریق بندر باکو – بندر ترکمن باشی وارد این کشور می شود که این امر قطعا موجب افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده کالا می شود. لذا ضروری است که در این خصوص چاره اندیشی صورت گیرد.
رئیس جمهور ترکمنستان در مناسبت های مختلف به مسیر ترانزیتی ایران جهت وصول به آبهای خلیج فارس و دریای عمان تاکید بسیار داشته است و در این چارچوب به نقش ارتباطی بین ترکمنستان و بنادر جنوبی کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان واقف است. در مذاکرات اخیر بین وزیر محترم امور خارجه کشورمان با وزیر محترم امور خارجه ترکمنستان، ظرف ترکمنی به اهمیت ارتباطی بین بنادر دو کشور اشاره نموده و اظهار داشت، بنادر دو کشور بجای ارتباط از طریق یک کشور ثالث، باید با یکدیگر در ارتباط مستقیم باشند. بلافاصله بعد از مذاکرات مذکور، طرف ترکمنی آمادگی خود را جهت مذاکرات بین مسئولین بندری و دریایی دو کشور اعلام نمود و بر همین اساس اولین دو مذاکرات طرفین از طریق ویدئو کنفرانس بشرح فوق برگزار گردید.
شایسته است، اهمیت بندر ترکمن بندرباشی و چالش ها و فرصت های که این بندر می تواند برای بخش حمل و نقلی و ترانزیتی کشورمان ایجاد کند، مورد توجه و بررسی لازم قرار گیرد. در این چارچوب پیشنهاد می شود، این موضوع حداقل در یکی از جلسات کمیته ملی حمل و نقل و ترانزیت مورد بررسی قرار گیرد.