برنامه دولت ترکمنستان جهت ایجاد تحول در بخش خصوصی این کشور
قتصاد ترکمنستان وابسته به انرژی است و مانند سایر کشورهایی که به فروش ذخایر انرژی متکی اند، در چند سال اخیر در نتیجه افت قیمت جهانی انرژی با وضعیت دشواری مواجه شده، تا جایی که در سال 2017، مشکلات اقتصادی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است. طی این مدت ارزش منات ـ پول ملی ترکمنستان ـ در برابر ارزهای خارجی به شدت تنزل کرده و هر دلار آمریکا معادل 18 منات است. چنین وضعی موجب شده تا قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافته و خزانه این کشور خالی شود. از طرفی قطع یارانه‌های آب، برق و گاز از سوی دولت نیز موجب نارضایتی عمومی‌شده است. دولت ترکمنستان با کمک بخش خصوصی ، تلاش دارد تا ضمن تقویت این بخش و رونق دادن به اقتصاد بخش خصوصی ، از اقتصاد تک محصولی ـ متکی بر نفت و گاز ـ رهایی یابد.
علیرغم آنکه بیش از 27 سال از استقلال ترکمنستان میگذرد، اقتصاد این کشور همچنان دولتی بوده و از فساد اقتصادی، سیستم ضعیف و بسته اقتصادی، ناکارآمدی سیستم پولی و بانکی، عدم نقشآفرینی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور، استفاده ناکارآمد از منابع و کندی انجام اصلاحات بازار مالی و اقتصادی رنج می‌برد. گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی این کشور از 11 درصد در سال 2014 به 6.2 درصد در سال 2018 کاهش یافته است.
بر اساس آمارهای ارائه شده در حال حاضر سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی ترکمنستان تقریبا 40 درصد است و دولت این کشور قصد دارد سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی را تا پایان برنامه هفت ساله یعنی سال 2025 تا 70 درصد افزایش دهد. در این راستا توسعه پویای بخش خصوصی در زمینه تجارت، خدمات، کشاورزی، و تولید مواد غذایی در دستورکار دولت قرار دارد.
ترکمنستان در سالهای اخیر با اتخاذ سیاست استراتژی توسعه صادرات سیاست درون‌گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات، با هدف تامین احتیاجات بازار داخل کشور از طریق تکیه بر تولیدات داخلی را دنبال کرده است. اینگونه سیاستگذاری‌ها چنانچه با تقویت بخش خصوصی برای توسعه صادرات به ویژه در کالاهایی که این کشور در آنها دارای مزیت نسبی است، می تواند قرین موفقیت بوده و تقویت تولید در ترکمنستان کمک نماید. البته موفقیت اجرای سیاست خصوصی سازی به عملکرد دستگاههای دولتی ارتباط مستقیم دارد و این دولت زمانی می تواند در این امر موفق شود که برنامه مورد نظر و مصوبات توسعه بخش خصوصی را به طور دقیق اجرا نماید.
به عقیده کارشناسان، ترکمنستان و سایر کشورهای حوزه آسیای مرکزی راهی جز اصلاحات گسترده و توجه جدی به حضور مردم در اقتصاد ندارند. مهمترین تهدید از ناحیه اقتصاد متوجه این کشورها است. یک کارشناس ارشد بانک جهانی، چندی پیش با تاکید بر ضرورت اصلاحات گسترده در کشورهای آسیای مرکزی بویژه روند روبه رشد خصوصی سازی، هشدار داد: این کشورها اگر نسبت به انجام اصلاحات گسترده اقتصادی اقدام نکنند و اقتصاد خود را به سوی خصوصی سازی سوق ندهند، شاهد مشکلات عدیده ای در حوزه اقتصادی خواهند بود.
در این راستا دولت ترکمنستان با کمک بخش خصوصی و سعی در تقویت این بخش و رونق بخشی به سایر بخشهای اقتصادی تلاش دارد از اقتصاد تک محصولی ـ متکی بر نفت و گاز ـ رهایی یابد.
براساس برنامه دولت ترکمنستان، در نظر است تا سال 2020، سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد بر حسب حجم تولید ناخالص داخلی به 70 درصد برسد. تولیدکنندگان محلی اجازه یافته اند علاوه بر به کارگیری سرمایه‌های خود، نسبت به سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی نیز مبادرت ورزند.
در نتیجه کاهش قیمت جهانی نفت طی سالهای اخیر، ترکمنستان مانند همه کشورهای متکی به ذخایر انرژی، اقتصاد رو به افولی را تجربه می‌کند. جدیدترین راهکار عشقآباد برای رهایی از این وضعیت ، تقویت بخش خصوصی است. رئیس جمهور ترکمنستان در سال 2018 حکمی را صادر کرد که به موجب آن جهت اجرای دو طرح زیربنایی در داخل این کشور مبلغ سه میلیارد دلار وام به بخش خصوصی اختصاص یافت.
رئیس جمهور ترکمنستان به مناسبت دهمین سالگرد تشکیل اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان در دیدار با فعالان خصوصی این کشورگفت : سهم بخش خصوصی در تولید ناحالص داخلی بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز، بالغ بر 62 درصد است و این بخش نقش مهمی در اقتصاد ملی ترکمنستان دارد.
بردیمحمداف در پایان این جلسه حکمی را صادر کرد که به موجب آن مبلغ 2 و میلیارد و 400 میلیون دلار وام به مدت 20 سال با یک درصد سود به بخش خصوصی این کشور برای احداث آزاد راه (اتوبان) «عشقآباد- ترکمن‌آباد» اختصاص یافت. شهر ترکمن‌آباد (چارجوی سابق) مرکز استان لباب در شرق ترکمنستان بوده و با عشقآباد بیش از 600 کیلومتر فاصله دارد.
اقدامات دولت جهت تقویت بخش خصوصی
رئیس جمهور ترکمنستان طی سخنانی پیرامون توانمندسازی بخش خصوصی این کشور اعلام داشت که دولت ترکمنستان در پی افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به میزان 70 درصد، بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش انرژی و سایر بخش های استراتژیک اقتصاد ملی است. به گفته وی، توسعه بخش خصوصی جایگاه ویژهای در برنامه استراتژی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان خواهد داشت.
او همچنین بر حمایت دولت ترکمنستان از برنامه توسعه بخش خصوصی تا سال 2025 تاکید کرد. وی به وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه و نیز مقامات محلی دستور داد جهت ارائه کمک جامع به کسب و کارهای کوچک و متوسط تلاش نمایند و فهرستی از قوانین موجود با هدف حذف موانع اداری غیر ضروری در صدور مجوز، برگزاری فرآیندهای ثبت نام در حوزههای مختلف اقتصادی، تسریع در صدور مجوز فعالیت بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و خصوصی سازی، را مورد اشاره قرار داد.
علاوه بر این، رئیس جمهور ترکمنستان چندین سند پیرامون ایجاد تحرک و کارآفرینی توسط بخش خصوصی به ویژه مصوبه حمایت از پروژههای سرمایهگذاری را امضاء کرد. همچنین سه بانک، یعنی دایخان بانک، بانک صنایع و بانک قره قوم را مجاز به صدور اسناد اعتباری در حوزههای مربوطه نمود. رئیس جمهور همچنین دو مصوبه در خصوص «سرمایه گذاری خارجی (نسخه با اصلاحات)» و «اصلاحات در قانون مالیات ترکمنستان» " را نیز امضا کرد. در این راستا، به وزارت دادگستری سه ماه مهلت داده شد که آیین نامه و مقررات مربوط به این قوانین را جهت ارائه و تصویب در هیئت دولت آماده نماید.
علاوه بر این رئیس جمهور ترکمنستان طی حکمی، مبلغ 600 میلیون دلار وام به مدت 11 سال با سه درصد سود در اختیار بخش خصوصی این کشور جهت اجرای طرح مجتمع تولیدی معدنی و کود «پتاسیم» در معادن واقع در استان «لباب» در شرق ترکمنستان تخصیص داد.
همچنین بردیمحمداف برنامه دولتی «حمایت از بخش شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین در ترکمنستان برای سالهای 2018 و 2024 میلادی» و نیز طرح ایجاد «صندوق دولتی توسعه بخش خصوصی در ترکمنستان» را امضاء کرد که به موجب آن تسهیلات مختلف و همه جانبه دولتی اعم از اختصاص وام، کمک فنی، اختصاص زمین و غیره به فعالان بخش خصوصی این کشور ارائه خواهد شد.
رئیس جمهوری ترکمنستان در مورد وضعیت کنونی بخش خصوصی این کشور، گفت: «در حال حاضر در ترکمنستان 18 هزار واحد تولیدی بخش خصوصی فعال هستند که در آن بیش از 150 هزار نفر در استان‌های پنجگانه این کشور، مشغول به کار هستند و در مجموع 600 طرح بزرگ دیگر را نیز در دست اجرا دارند». وی ضمن تاکید بر حمایت و پشتیبانی قاطع دولت از توسعه و گسترش بخش خصوصی در این کشور ، از کارآفرینان و صاحبان صنایع دعوت کرد تا سهم ارزنده ای در تولید ملی، به کارگیری فناوری‌های نوین و تولید کالاهای مرغوب با تمرکز بر صادرات ایفاء نمایند.
اعلام آمادگی و اقدامات بخش خصوصی
«آلکساندر دادایوف» رئیس اتحایده صنعتگران و تجار ترکمنستان نیز در پاسخ به دعوت رئیس جمهوری این کشور اعلام آمادگی کرد که کارآفرینان بخش خصوصی آماده هستند هر گونه طرح‌های بزرگ زیربنایی و تولیدی را برعهده گرفته و توان صادراتی این کشور را افزایش دهند.
بدنبال اعلام آمادگی این اتحادیه، نمایشگاه چند منظوره‌ای برای ارائه دستاوردها و ابتکارات تجاری در 180 غرفه در ماه مارس سال 2019 در عشق آباد برگزار شد و بسیاری از شرکت های بزرگ ساخت و ساز و تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و تامین کنندگان تجهیزات کارآمد و نوآورانه و فناوری‌های پیشرفته که در بازار ترکمنستان سابقه طولانی دارند نیز در نمایشگاه فوق حضور یافتند. علاوه بر این کنفرانسی از سوی اتحادیه فوق الذکر به عنوان بخشی از نمایش دستاوردهای کارآفرینان ترکمنستان برگزار شد و بازرگانان ترکمن درباره توسعه نوآورانه بنگاه‌های اقتصادی در کشور و راه‌های افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
دادایف افزود: شرکتهای بخش خصوصی ترکمنستان بیشتر در بازار ساخت و ساز بناهای مختلف، احداث واحدهای صنعتی و بنگاه‌های تولیدی، تولید مصالح ساختمانی، پتروشیمی، تولید مواد غذایی، مبلمان، شهرسازی، معماری، عمرانی و غیره حضور فعالی دارند و در این زمینه صدها طرح را اجرا کرده و صدها طرح بزرگ را در دست اجرا دارند.
در پایان رئیس اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان (UIET) به مجموعه ای از اقدامات صورت گرفته در این کشور برای حمایت از بخش خصوصی و نقش آن در اقتصاد کشور اشاره نمود که از جمله می توان به توسعه ظرفیتهای صادراتی واحدهای تجاری بخش خصوصی، ایجاد سرمایه گذاری مشترک و تعامل با سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد. در این راستا اقداماتی جهت افزایش فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای کوچک و متوسط در کشور انجام شده است و تا سال 2018، بیش از 1015 شرکت در زیرمجموعه این اتحادیه در بخشهای کشاورزی و صنعتی فعال شده اند.
این شرکت های محلی بر تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی، غذایی، صنعتی و ساختمانی متمرکز شده اند تا نیازهای بازار کشور را برآورده سازند. حدود 597 شرکت در بخش صنعت فعال هستند و در زمینه تولید مصالح ساختمانی، پارچه و فرش، مواد شیمیایی، محصولات فلزی، مبلمان، صنایع دستی، صنایع دستی، محصولات شیشه ای و محصولات پلی اتیلن و پلاستیک برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و خارجی بازارهای خارجی فعالیت دارند. بقیه 418 شرکت عضو این اتحادیه نیز در بخشهای کشاورزی و خدماتی مشغول فعالیت هستند.