ضرورت رشد متوازن تشکل‌های بخش خصوصی

زمانی که صحبت از حل مشکلات اقتصادی کشور به میان می آید به اعتقاد بنده بایستی ابتدا سیستم و نظام کاری بهبود یابد تا بتوانیم از سیستم خروجی بهتری انتظار داشته باشیم. یکی از مشکلات اساسی که ما در حوزه تشکل های بخش خصوصی با آن روبه رو هستیم، ساختارهای موازی در نظام تصمیم گیری در حوزه تجارت و عدم هماهنگی میان بخشی بین نهادهای بخش خصوصی و دولتی است، به طور مثال در موضوع رفع تعهدات ارزی که امروزه و حتی در دولت های قبل به یک موضوع، مشکل ساز برای بازرگانان کشور تبدیل شده بود، یکی از موضوعاتی است که بارها و بارها در کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی سطح کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته بود و بدیهی است که بایستی قانون گذاری این حوزه برگرفته از خرد جمعی نهادهای تصمیم ساز و تشکل های بخش خصوصی باشد اما زمانی که قانون گذاری انجام و به منصه ظهور می رسد بویی از ردپای نظرات بخش خصوصی به مشام نمی رسد و این تفکر به ذهن متبادر می شود که بانک مرکزی در یک ساختار موازی و پشت درهای بسته تصمیم گیری کرده و قوانین را لازم الجرا می کند، حتی بنده اعتقاد دارم که در حوزه اجرای قوانین نیز از ظرفیت های بخش خصوصی به خوبی استفاده نمی شود و عملاً تشکل های اقتصادی در بسیاری از حوزه ها از حیز انتفاع خارج شده و نمی توانند به مأموریت خود به خوبی عمل کنند.

البته ناگفته نماند که طبق نظر بسیاری از حقوقدانان، ما در کشور از بهترین قوانین و الگوهای مدنی برای جذب مشارکت مردمی بهره می بریم اما مشکل از نظام های اجرایی است. اجازه دهید به موضوع کمی ریشه ای و علمی تر نگاه کنیم، یکی از مدیران موفق در دنیا بر این باور است که سازمان های بزرگ و موفق بایستی همانند یک سیستم عصبی که درد را در یک نقطه از بدن سریعاً نشان می دهد باشند و جریان اطلاعاتی در سازمان ها بایستی به مثابه یک سیستم عصبی قدرتمند باشد، که بتواند اطلاعات را از کف بازار از طریق تشکل های اقتصادی جمع آوری، پالایش و در نهایت گزارش تحلیلی قابل استفاده ارائه نماید، هرچندکه این گزارش های وجود دارد اما شاید کمی جنبه سمبلیک و نمادین به خود گرفته و کارایی مورد انتظار را ندارد حتی بسیار از مدیران دولتی، داده ها و اطلاعات خروجی سیستم را قابل اتکا نمی دانند، چراکه از عدم کارآمدی سیستم و روش های ناصحیح جمع آوری اطلاع دارند. در واقع بدیهی است که اگر ارتباط نهادهای دولتی و تشکل های بخش خصوصی به صورت سیستمی تعریف شده باشد(سیستم کارآمد نه سیستم سمبلیک) و گزارش های دقیق و مورد نیاز دستگاه های دولتی به خوبی ارائه گردد، از بسیاری از ساختارهای موازی در تصمیم گیری جلوگیری خواهد شد و در اتاق های تصمیم گیری به روی بخش خصوصی باز خواهد شد.

معتقدم بسیاری از تشکل های بخش خصوصی به صورت متوازن با یکدیگر رشد نکرده اند و یک ادبیات مشترک میان تشکل های بخش خصوصی جاری نیست. به طور مثال در حوزه اقتصاد دانش بنیان جوانان متخصص کشورمان محصولات فناور محور یا هایتک تولید کرده اند اما بسیاری از تشکل های بخش خصوصی که بایستی تسهیل گر صادرات این محصولات باشند، هنوز درک درستی از ادبیات و قواعد تجارت در دنیای امروز را ندارند و عملاً این تشکل ها با طرز نگرش سنتی چطور می توانند به اقتصاد امروز که هر لحظه تغییر می کند کمک کنند؟ لذا برای رسیدن به تعامل بهتر تشکل های بخش خصوصی، و رسیدن به راهکارهای نوین و خلاقانه مناسب شرایط امروز، رشد متوازن در تشکل های بخش خصوصی امری ضروری و حیاتی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان