گزارش صندوق بین المللی پول پیرامون اوضاع اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و ترکمنستان
بر اساس گزارش منتشره از سوی صندوق بین المللی پول، نرخ رشد کنونی اقتصادی در آسیای مرکزی با ظرفیت¬های این منطقه منطبق نیست. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF)، در دوازدهمین نشست آیندۀ اقتصادی قزاقستان در این کشور گفت. "ما باید تلاش کنیم تا توسعه اقتصاد جهانی را تسریع بخشیم. در حالی که در سال 2018، حدود 75 درصد از اقتصاد جهان در حال رشد بود، در سال 2019 این رقم به حدود 70 درصد کاهش یافته است. "
کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول (IMF) اخیرا در جریان برگزاری دوازدهمین نشست آیندۀ اقتصادی قزاقستان اعلام داشت : " این صندوق انتظار دارد رشد کنونی اقتصادی در آسیای مرکزی در سال آینده به 3.6 درصد برسد و من فکر می‌کنم لازم است توسعه اقتصادی را سرعت بخشیم " . وی افزود : «ما مطمئن هستیم که رشد 3.3 درصدی در کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی با ظرفیت این کشورها منطبق نیست». رئیس صندوق بین المللی همچنین اشاره کرد که این صندوق از فرایندهای مرتبط با سیاست های مالی، آموزشی و زیرساخت های قفقاز و آسیای مرکزی حمایت می‌کند. به گفته وی، سهم منطقه در بازارهای نوظهور جهانی تنها 3 درصد است و این در حالی است این منطقه دارای ظرفیت های بیشتری است که هنوز از آن استفاده نشده است، لذا این مسائل دقیقا نشان می دهد که در این منطقه فرصت های بیشتری برای توسعه وجود دارد.
لازم به ذکر است که ترکمنستان با صندوق بین المللی پول در زمینه اصلاحات اقتصادی همکاری‌های نزدیکی دارد و کارشناسان این صندوق به طور مرتب از ترکمنستان بازدید می‌کنند، داده‌های اقتصاد کلان را نظارت می‌کنند و در وزارتخانه‌ها و ادارات کشور مذاکره می‌کنند. نتیجه بازرسی و گزارشات کارشناسان صندوق بین المللی پول اجازه می دهد پیش بینی‌های توسعه اقتصادی کشور را در کوتاه مدت و میان مدت و همچنین توصیه‌های لازم را به دولت ترکمنستان در اجرای اصلاحات در اقتصاد، به ویژه در بخش بانکی و مالی ارائه دهند.
در عین حال، پیش بینی‌ها برای توسعه اقتصاد ترکمنستان توسط صندوق بین المللی پول، به عنوان یک قاعده، ارتباط نزدیک دارد. بنابراین، صندوق بین المللی پول، در بررسی ماه آوریل اقتصاد جهانی، چشم انداز اقتصادی جهانی، پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی ترکمنستان در سال های 2019 تا 2020 در آسیای مرکزی بالاتر از همه کشورهای منطقه خواهد بود.
براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان در سال 2019 به 6.3 درصد و در سال 2020 به 6 درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش های دولت ترکمنستان، در چهارماهه اول سال 2019، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ترکمنستان 6.2 درصد بوده است.
در عین حال، کارشناسان خاطر نشان می‌کنند که مشکلات اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی عمدتا به دلیل تاثیر عوامل منفی خارجی از جمله جنگ تجاری بین آمریکا و چین ، همچنین تحریم علیه روسیه، ایران و سایر کشورها می‌باشد.
گزارش صندوق بین المللی پول(IMF) در باره اقتصاد ترکمنستان در سال 2019 پیش بینی می‌کند که احتمال دارد با بهبود وضعیت اقتصادی این کشور، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکمنستان در پایان سال 2019 به میزان 6.3 درصد برسد و در مقایسه با سال 2018 که 6.2 درصد بوده است اندکی افزایش داشته باشد. در گزارش سه ماهه اول سال 2019 که توسط دولت ارائه گردید، رشد تولید ناخالص داخلی کشور 6.2 درصد اعلام شده است
همچنین در این گزارش درباره وضعیت اقتصادی ترکمنستان اشاره شده که با توجه به نزولی شدن ریسک سرمایه گذاری، بازدهی سرمایه گذاری‌ها و تامین مالی منابع خارجی افزایش یافته و در این صورت انجام اموری از قبیل: تسریع خصوصی سازی شرکتهای دولتی، ایجاد رقابت، ارتقاء حاکمیت قانون و کاهش خط قرمز در اقتصاد کشور، تداوم سیاستهای جایگزینی واردات (که صادرات را رقابتی تر می‌کند)، میتواند به تنوع اقتصادی کمک شایانی نماید.
همچنین توصیه‌های صندوق برای ترکمنستان در سال 2019 عبارتند از : تسریع در اصلاح بازار و حرکت به سوی اقتصاد آزاد، تقویت سرمایه انسانی، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف یارانه‌های دولتی در بخش انرژی، بهبود سیستم حقوقی، افزایش رقابت محصولات صادراتی، ایجاد تنوع در اقتصاد ملی و ارتقاء سرمایه گذاری. با این شرایط ارزیابی‌ها و پیش بینی‌های صندوق بین المللی پول موید آن است که ترکمنستان با اطمینان به توسعه اقتصادی و اجتماعی خود ادامه می دهد و برنامه‌های گسترده ای را اجرا خواهد کرد. این برنامه‌ها در روند تحولات ساختاری و کیفی در کشور منجر به شکل گیری مدل اقتصاد بازار و بهبود آن خواهد شدکه این امر باعث حضور فعال کشور در اقتصاد و تجارت جهانی می‌شود.
هیئت صندوق بین المللی پول هرساله در دونوبت (در ماههای آوریل و اکتبر) به ترکمنستان سفر کرده و وضعیت اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار داده و در پایان بازدید با صدور بیانیه ای، ضمن پیش بینی شاخصهای مهم اقتصادی، توصیه‌های خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اعلام می نماید.
برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دولت ترکمنستان در بخشهای مختلف اقتصادی شامل، ایجاد تنوع در بخش صنعت و اجرای سیاست جایگزینی تولیدات داخلی بجای واردات ، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها با دریافت هزینه‌های مصرف آب برق و گاز، تقویت فضای بازرگانی و تجاری، بازسازی فضای آموزشی و بهداشتی، توسعه مناطق روستایی، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، توسعه امور ورزش و توجه به امور جوانان و توسعه دیگر بخشهای خدماتی است که در برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هفت ساله دولت(2019 لغایت2025) و همچنین در بودجه سال 2019 نیز به آن توجه شده است.