رمضان بهرامی، عضو هیاتمدیره خانه صمت تشریح کرد
رنج صنعت از تنگنای مالی
مجید اعزازی- طی سالهای اخیر سایه تحریم و تورم بلندتر از همیشه بر سر اقتصاد ایران سنگینی کرده و به همین نسبت، سیطره رشد نقدینگی و تورم بر مناسبات اقتصادی گسترش یافته است. در شرایطی که حجم نقدینگی روزبهروز افزایش مییابد، تصور میشود بنگاههای تولیدی دسترسی آسانتری به منابع مالی دارند، اما به گفته فعالان اقتصادی و صنعتی این انگاره صحیح نیست، چه آنکه بخش قابلتوجهی از منابع مالی به سمت سفتهبازی و بورسبازی روانه شده و صنعت و تولید بهرهای از منابع بانکی ندارند. در چنین شرایطی است که برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که موتور سیاستگذاری کلان صنعتی خاموش شده است. برخی نیز مشکل را در درون اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای جستوجو میکنند، جایی که احکام قانونی بدون پشتوانه مالی تصویب شده و نتوانستهاند به رونق تولید کمک کنند.
در این رابطه، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اسناد و قوانین بالادستی متعددی در کشور وجود دارند از جمله سند چشمانداز ۲۰ساله و برنامههای پنجساله توسعه کشور که دولتها هر ۵سال یکبار آن را تهیه میکنند. حالا اما سوال این است که چنددرصد از سیاستهای صنعتی و اقتصادی این اسناد تحقق یافته است؟ بهطور قطع میتوان گفت که در چند برنامه ۵ساله توسعه اخیر هیچ اتفاق خاصی در صنعت نیفتاده است.
رمضان بهرامی افزود: این عدم تحقق برنامهها علل مختلفی دارند؛ اول اینکه سیاستگذار باید منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه و پیوست آن را تامین کند. این در حالی است که در تمام سیاستگذاریها چنین کاری انجام نشده و اعتباری تخصیص داده نشده است. تامین مالی صنعت در کشور ما بانکمحور است، اما دستکم طی ۵سال گذشته بانکها در رابطه با حوزه صنعت و اقتصاد کنار کشیدهاند. از این رو، هدفگذاریهای برنامههای ۵ساله محقق نشده و
نخواهد شد.
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: طی سالهای اخیر که چندین وزیر صمت عوض شدهاند، هر وزیری به نوعی اتاق فکر صمت و زیربنا را شخم زده است. یکی به سامانهها اعتقاد داشت و دیگری نداشت. آن وزیری که به سامانهها اعتقاد داشت، بسترش را آماده نکرد و آن وزیری که اعتقاد نداشت، این کار را انجام داد! از اینرو، فضایی بر مناسبات صنعتی حاکم شد که اتفاق خاصی نیفتاد و بخش خصوصی آن را لمس نکرد.
او اظهار کرد: معتقدم وزارت صنعت از بازرگانی و حتی از معدن باید جدا شوند، چراکه چندین وزارتخانه در یک وزارتخانه جمع شدهاند و حتی اگر آقای وزیر هم بخواهد کاری انجام دهد، دستاندازهایی به عنوان سازمانها و زیرمجموعهها منع قانونی دارند. در وزارت بازرگانی عملا تفکرات ضدتوسعه، ضدتولید و ضدمبادلات تجاری حاکم است. سامانههایی که برای صادرات و واردات است از واحدهای تولیدی مواردی را میخواهند که اساسا واحد موردنظر نیازی به آنها ندارد. مثلا از واحد تولیدی میخواهند ارز از سامانه نیما بخرد، بعد او را محدود میکنند و برای این کار سقف تعیین و به نوعی این واحدها را گرفتار تحریم داخلی میکنند. این تفکر یا عناد دارد یا نسبت به مسائل نادان است، چراکه هیچکس از این وضعیت راضی نیست.
ضرورت بازنگری در وزارت صمت
بهرامی افزود: دولت در مسیری گام گذاشته است که میخواهد رضایت مردم، صنعتگر و… را حل کند. از همین رو، در این چارچوب، ضروری است در حوزه «صمت» بازنگری کند، چون این مدل رفتار در گذشته نتوانسته مشکلات را حل کند. من صنعتگر ناراحتم. تاجر ناراحت است. مصرفکننده هم ناراحت است.
او افزود: متاسفانه دولت بستری ایجاد کرده و الان ارز تخصیص ترجیحی، نیمایی و آزاد در بازار وجود دارد و معامله میشود. کسانی که کالا میآورند، واقعا آن کالاها را با ارز نیمایی میفروشند؟ چه ابزار نظارتی برای این کار وجود دارد؟ حاصل این کار فقط ریختوپاش ارز است. ارزپاشی در بانک مرکزی رخ میدهد. کسانی که ارزپاشی میکنند به فکر مصرفکننده نیستند و به آنها خیانت میکنند. ارز یعنی سلامتی، یعنی دارو، یعنی غذا اما متاسفانه با ارزپاشی این اهداف محقق نمیشود.
به گفته بهرامی، دولت باید با کمک بخش خصوصی و تعاونی همه روشهای قبلی را پاک کند. اقتصاد ایران باید به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی برود. وابسته کردن مردم به امضای طلایی خیانت است. در آینده تبعات این رویکرد مشخص خواهد شد. الان متاسفانه در فضای کسبوکار شاهد هستیم، کسانی که ارزهای دولتی را دریافت میکنند، بیشتر از صنعتگران واقعی هستند.
او تصریح کرد: سامانه منتج به این میشود که یک کارمند پای سیستم تیک بزند. بنابراین باز هم پای افراد، امضاهای طلایی و مفسده پیش میآید و این مورد قبول بخش خصوصی نیست.
جای خالی بانکها در تامین هزینههای تولید
عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای رونق گرفتن تولید، بانکها باید پای کار بیایند. الان تمام ادبیات مدیران بانکها این است که منابع و مصارف ما با هم همخوان نیست و در سیستم بانکی ناترازی داریم، این در حالی است که خودشان این ناترازی را ایجاد میکنند و بخش اعظم منابع خود را به جای صنعت به سفتهبازی و بورس بازی تخصیص میدهند. منابع بانکی دست چه کسانی است؟
او افزود: در حال حاضر، ۸۰ درصد از فعالان اقتصادی نمیتوانند از منابع بانکی استفاده کنند. متاسفانه سیستم بانکی در حال فلج کردن تولید است و کمکم پوستشان کلفت میشود و عنایتی به سیاستهای اصلی ندارند. سود نامتعارف میدهند و میگیرند. سود ۲۲درصد به سپردهها میدهند و با سود ۳۸درصد و ۴۰درصد تسهیلات میدهند. این اقتصاد تحمل پرداخت این حجم از بهره پول را ندارد. این بادکنک یک جایی منفجر میشود. تولید با پرداخت ۳۵درصد سود تسهیلات توجیه ندارد و در آینده پول از سیستم تولید خارج شده و در سفتهبازی استفاده میشود.
توصیه به دولت
بهرامی با بیان اینکه دولت خوب شروع کرد و مدیران خوبی را به کار گرفت، گفت: اما بدنه کارشناسی چی؟ بدنه کارشناسی خیلی فرسوده شده است، چرا که برخی را خارج کردند و در نیروسوزی اتفاقات بدی رخ داد. از این رو، دولت باید از بخش خصوصی کمک بگیرد.
او افزود: صنعت به علت اینکه سیگنالهای مثبتی برای توسعه و حل مشکلات کشور از دولت چهاردهم دریافت کرده، در کنار این دولت است و با انتخاب مدیران دولتی مشخص شد که دولت از نگاه سیاسی فاصله گرفته و به سمت نگاه فنی رفته است.
آمارهای رشد واقعی نیستند
بهرامی درباره پیشبینی از رشد صنعت نیز اظهار کرد: آمارهایی که درباره رشد سالهای اخیر اعلام شده است، با توجه به تورمهای موجود در اقتصاد، کاذب هستند، چراکه براساس سود تورمی ایجاد شدهاند. برای ایجاد رشد واقعی دست دولت باید در رابطه با تمام مولفههای منابع بانکی، تلطیف فضای کسبوکار و مهمتر از همه اینها ارتباطات جهانی باز باشد.
باید روزنههایی برای به عمل رساندن مراودات تجاری و حذف موانعی همچون FATF برطرف شود.
بهرامی تصریح کرد: آمارهای اعلامشده سراب هستند و واقعی نیستند و اگر شرایط واقعا منطبق بر آمارها باشد، دیگر نباید این مشکلات را داشته باشیم و الان بخش خصوصی باید عملا در شرایط خوبی باشد اما متاسفانه فقط چشم ایشان به عملکرد دولت است.