وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به نشر گزارشات مختلف در مورد خط لوله ترانس خزر در تعدادی از رسانه‌های خارجی بیانیه‌ای را در مورد ساخت این پروژه منتشر کرد.

وزارت امور خارجه ترکمنستان در واکنش به نشر گزارشات مختلف در مورد خط لوله ترانس خزر در تعدادی از رسانه‌های خارجی بیانیه‌ای را در مورد ساخت این پروژه منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: اخیرا در تعدادی از رسانه‌های خارجی اظهارنظرهایی مبنی بر امکان اجرای پروژه انتقال گاز طبیعی ترکمنستان در مسیر غربی، منتشر شده است. صحبت اینجا از احداث خط لوله گاز از زیر دریای خزر با هدف عرضه گاز طبیعی ترکمنستان به بازارهای اروپایی (خط لوله گاز ترانس‌خزر)، می‌رود.

ایده احداث این خط لوله که مبتکر آن ترکمنستان است، در ابتدا نه تنها به عنوان یک پروژه موجه اقتصادی و تجاری بلکه بخش ضروری برای متنوع سازی جریان انرژی به عنوان شرط کلیدی امنیت انرژی جهانی و پایداری بر اساس منافع و سود برابر تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و کشورهای ترانزیتی پیش بینی می‌شد. امری که تمام شرکت‌کنندگان بالقوه این پروژه با آن موافق هستند.

برای اولین بار به صورت اساسی این موضوع در جریان سفر رسمی «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور سابق ترکمنستان به بروکسل در سال ۲۰۰۷ میلادی و مذاکرات وی با رئیس کمیسیون اروپا، کمیسیونرهای اروپایی و روسای ساختارهای مختلف اتحادیه اروپا آغاز یافت.

در نوامبر همان سال و در می سال ۲۰۰۸ نمایندگان رسمی اتحادیه اروپا مسئول همکاری های انرژی از ترکمنستان بازدید کردند که طی آن توافقات اصولی در مورد همکاری بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی حاصل شد.

یکی از نتایج این دیدارها همچنین امضا یادداشت تفاهم همکاری در زمینه انرژی بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا در می سال ۲۰۰۸ بود. آمادگی دو طرف برای تدوین مکانیزمی جهت عرضه منابع انرژی ترکمنستان به اروپا نیز در سفر رسمی «ژوزه مانوئل باروزو» رئیس وقت کمیسیون اروپا در اوایل ۲۰۱۱ به ترکمنستان، تایید شد.

به موازات این، ترکمنستان در چارچوب سازمان ملل متحد گفت‌وگوی گسترده‌ای را در زمینه مشکل امنیت انرژی آغاز کرد که منجر به تصویب اجماع مجمع عمومی در سال ۲۰۰۸ اولین قطعنامه «ترانزیت قابل اعتماد و پایدار حامل‌های انرژی و نقش آن در تضمین توسعه پایدار و همکاری بین‌المللی» شد که ۷۱ کشور مختلف حامی آن شدند.

در سال ۲۰۱۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر پیش نویس قطعنامه مشابه ترکمنستان را به اتفاق آراء تصویب کرد.

ترکمنستان با اتکا به چنین پایگاه حقوقی بین‌المللی محکمی تلاش کرد تا شرایط سیاسی، مالی و سازمانی لازم را ایجاد کند تا ایده ساخت خط لوله ترانس خزر را عملی سازد. با این هدف سازوکارهای مشارکت سه جانبه بین ترکمنستان، آذربایجان و اتحادیه اروپا شامل روسای نهادهای مربوطه انرژی تشکیل شد.

از سوی اتحادیه اروپا نیز به نوبه خود، تلاش‌های قابل توجهی به ویژه در قالب ایجاد «شرکت توسعه خزر» به عنوان انجمنی شرکت‌های انرژی اروپایی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی برای ایجاد همکاری‌های سیستمی در زمینه خروج منابع انرژی خزر در مسیر غربی، صورت گرفت. طبیعی است که خط لوله گاز ترانس خزر وارد فهرست پروژه‌های امیدوارکننده اتحادیه اروپا وارد شد.

به طور کلی، همکاری در ساخت خط لوله ترانس خزر به صورت مستمر و عملی با حمایت سیاسی و عملکردی بین‌المللی پیش می‌رفت.

اعتبار حقوقی بین‌المللی این پروژه نیز پس از تصویب در سال ۲۰۱۸ توسط ۵ کشور ساحلی سند بنیادی تنظیم‌کننده اصول کلیدی سیاست در خزر – کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، بدون تردید است.

در ماده ۱۴ این سند از جمله آمده است: «طرفین می‌توانند کابل‌ها و خطوط لوله را در زیر دریای خزر ایجاد کنند. تعیین مسیر برای گذاشتن کابل‌ها و خطوط لوله زیردریایی با توافق طرفی انجام می‌شود که از طریق محدوده آن کابل یا خط لوله زیردریایی کشیده شود.

بنابراین، امروزه ساخت خط لوله ترانس خزر ارتباط مستقیم با تحدید حدود زیردریایی خزر بین ترکمنستان و آذربایجان دارد.

علاوه بر این، ترکمنستان متقاعد شده که هیچ عامل سیاسی، اقتصادی مالی مانع ساخت این خط لوله گاز وجود ندارد. برعکس، خط لوله ترانس خزر یک پروژه کاملا واقع گرایانه است که از منظر اقتصادی توجیه شده و می‌تواند در تضمین امنیت انرژی در ارواسیا، دسترسی بلندمدت و بدون وقفه به منابع مواد خام برای مصرف‌کنندگان اروپایی و در عین حال رعایت مزایای آشکار و منافع طرف ترانزیتی، مشارکت ملموسی داشته باشد.

بر این اساس، ترکمنستان که متعهد به استراتژی متنوع سازی جریان‌های انرژی است، آمادگی خود را برای ادامه تعامل با شرکا در جهت اجرای پروژه خط لوله ترانس خزر اعلام می‌کند.

ترکمنستان قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی به طور رسمی به کریدور حمل و نقلی «تراسیکا» (اروپا – قفقاز – آسیا) بپیوندد.

«باتیر آنایف» معاون مدیر کل سازمان حمل و نقل و ارتباطات وابسته به دولت ترکمنستان با تایید این موضوع گفت: همکاری با «تراسیکا» یکی از اولویت‌های این کشور در زمینه حمل و نقل بوده و امکان تقویت تعامل با سایر کشورهای عضو را فراهم می‌کند.

پیش از این، همه کشورهای عضو تراسیکا موافقت خود با پذیرش ترکمنستان را تایید کرده بودند. بنابر برآورد این سازمان، پتانسیل ترانزیت از طریق کشورهای حاشیه خزر بیش از ۷۰۰ هزار کانتینر در سال خواهد بود.

بنابر اعلام دبیرخانه تراسیکا، ورود ترکمنستان به این سازمان منجر به بهره‌برداری مطلوب از پتانسیل‌های بالای اقتصادی و ایجاد انگیزه‌های جدید برای توسعه بخش حمل و نقل این کشور و احیای جاده بزرگ ابریشم خواهد شد.

قبلا «آسیت آساوبایف» مسئول دبیرخانه دائمی کمیسیون بین‌دولتی این سازمان گفته بود که ترکمنستان با حضور خود در تراسیکا می‌تواند به توسعه بخش حمل و نقل خود و همچنین فرآیندهای دیجیتالی کردن ترافیک بار سرعت بخشد. علاوه بر آن دسترسی تسهیل‌شده به ۱۳ کشور عضو را نیز در اختیار خواهد داشت.

تراسیکا برنامه همکاری بین‌المللی بین اتحادیه اروپا و کشورهای شریک کریدور حمل و نقلی اروپا-قفقاز-آسیا بوده و دبیرخانه آن در شهر «باکو» قرار دارد.

برای اولین بار پروژه تراسکا در ماه می ۱۹۹۳ در کنفرانسی در «بروکسل» با حضور وزرای تجارت و حمل و نقل ۸ کشور آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان مطرح شد.

اعضای تراسیکا عبارتند از آذربایجان، ایران، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، بلغارستان، مولداوی، رومانی، ترکیه، اوکراین

اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

راه ارتباطی:

محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران درباره برنامه ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس‌خزر اظهار داشت: قرار است سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به اروپا صادر شود.

محمود خاقانی، مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت ایران درباره برنامه ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان برای احداث خط لوله ترانس‌خزر اظهار داشت: قرار است سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به اروپا صادر شود.

او همچنین گفت: طبق توافق سال ۲۰۱۸ سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اگر مسائل زیست‌محیطی رعایت شود، احداث خطوط لوله برای صادرات گاز از عرض این دریا مشکلی ندارد.

وی افزود: اگر گاز قزاقستان هم به مسیر ترکمنستان متصل شود قاعدتا خط لوله‌ای با قطر بزرگتر طراحی خواهد شد و حجم بیشتری از گاز به اروپا خواهد رفت. در آن صورت، ممکن است جایی برای صادرات گاز ایران نباشد.

خاقانی درباره تاثیر «ترانس‌خزر» بر اقتصاد ایران نیز گفت: شرکت‌های اروپایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که گاز ترکمنستان را به اروپا ببرند. روسیه با احداث خطوط لوله برای صادرات گاز خود از مسیر ترکیه به اروپا، کمک کرده است تا این کشور به‌جای ایران محور قرار گیرد.

از زمان حمله روسیه به اوکراین، اروپا قصد خود را برای تنوع بخشیدن به منابع گاز افزایش داده است و می کوشد جایگزینی برای روسیه پیدا کند و در این بحبوحه ترکمنستان می کوشد بازار گاز اروپا را هدف قرار دهد.

پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد و به این ترتیب، شمار میراث ناملموس ایران در فهرست یونسکو به عدد ۲۱ رسید.

پیش از این، ‌ ایران ۱۷ میراث ناملموس از جمله مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان، ردیف‌ موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی‌های خراسان، نقالی و داستان‌سرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنر ساختن و نواختن کمانچه، آیین‌های پهلوانی یا زورخانه‌ای، مهارت ساخت و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالی‌شویان، مهارت‌های سنتی قالی بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، آیین زیارت کلیسای تادئوس و برنامه ملی پاسداری از هنر خوشنویسی، به نام ایران و یا مشترک با کشورهای دیگر در یونسکو ثبت شده است.

یک مؤسسه تحقیقاتی چینی گزارش داد ترکمنستان در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مراکز ترانزیتی در قاره آسیا است که حمل و نقل کالاهای صادراتی چین به اروپا و همچنین روسیه به هند را تأمین می‌کند.

موسسه بریفینگ چین گزارش داد ترکمنستان در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مراکز ترانزیتی در قاره آسیا است که نیازهای حمل و نقل کالاهای صادراتی چین به اروپا و همچنین روسیه به هند را تامین می‌کند.

بر اساس این تحلیل، گسترش توان ترانزیتی جمهوری آذربایجان با احداث بنادر هوایی جدید و همچنین وجود بندر دریایی مدرن در ترکمنستان به ویژه در ترکمن باشی که دارای ارتباط ریلی حلقه‌ای با تمام مناطق کشور و جمهوری‌های همجوار به ویژه با ازبکستان است، می‌تواند این دو جمهوری را به شرق و غرب متصل کنند.

به طور متوسط، گردش تجاری بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان ۶۲۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده رشد روابط اقتصادی آسیای مرکزی و چین با بخش اروپایی این قاره است.

به نوبه خود، الحاق ترکمنستان به کریدور بین المللی شرق-غرب ، ترانزیت کانتینری از روسیه را فراهم می‌کند و نشان دهنده علاقه این کشور به بازار جنوب اروپا، به ویژه هند است.

طرف روسی بارها به لزوم پیوستن به بازار پرجمعیت و به سرعت در حال توسعه هند و پاکستان اشاره کرده است.

بانک تجارت خارجی روسیه از بانک رزرو هند اجازه افتتاح حساب به روپیه برای مشتریان روسی دریافت کرده است.

معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور اقتصادی در نشست کاسپین بر رفع موانع حمل و نقل در کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد.

«خواجه مراد گلدی مراداف» معاون نخست وزیر ترکمنستان در امور اقتصادی در نشست کاسپین بر رفع موانع حمل و نقل در کشورهای حاشیه خزر تأکید کرد.

وی در سخنان  خود خاطرنشان کرد: ایجاد تعامل عملی بین ۵ کشور در چارچوب توافقنامه بین کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه حمل و نقل که در آگوست ۲۰۱۸ در آکتائو به امضا رسیده است، حائز اهمیت است.

گلدی مراداف اظهار داشت: این سند اقدامات مشترک در زمینه گسترش همکاری‌های حمل و نقل چندجانبه، تقویت عملکرد شناسایی و رفع موانع در بخش حمل و نقل و ارتباطات و همچنین افتتاح و توسعه کریدورهای حمل و نقل و لجستیک جدید برای افزایش توان ارتباطی را تنظیم می‌کند.

معاون نخست وزیر ترکمنستان افزود: امروزه، بخش حمل و نقل در کشور ما بخشی است که به شدت در حال توسعه است و بارقه‌های امیدوار کننده‌ای از اقتصاد ملی را نشان می‌دهد. کشور ما کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی را در مسیرهای شمال – جنوب و غرب – شرق اجرا می‌کند و در ایجاد کریدورهای حمل و نقل بین المللی ترکمنستان – آذربایجان – گرجستان – ترکیه، ازبکستان – ترکمنستان – ایران – عمان – قطر و کشورهای  تراسیکا مشارکت فعال دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر این، پروژه‌هایی برای ساخت پل‌های جاده‌ای و ریلی در سراسر آمودریا، فرودگاه‌های بین المللی در عشق آباد، ترکمن باشی، ترکمن آباد و قرقی و همچنین بندر بین المللی ترکمن باشی اجرا شده است. ترکمنستان همچنین پیشنهاد ایجاد یک “سیستم توزیع کالا” واحد در کشورهای حاشیه خزر را داد.

گلدی مراداف گفت: ما لازم می‌دانیم که تلاش‌های خود را برای تشکیل یک سیستم توزیع کالا ترکیب کنیم که به ما امکان می‌دهد به طور جامع به موضوعات توسعه زیرساخت‌های تجاری و ایجاد کانال‌های صادراتی بپردازیم.

معاون نخست‌وزیر ترکمنستان گفت: هماهنگ‌سازی قوانین در حوزه تجارت دیجیتال، تشریفات گمرکی و صدور مجوزها و همکاری مراجع کنترلی و نظارتی و ساماندهی جریان‌های فرامرزی را از زمینه‌های مهم همکاری بین کشورهای حوزه خزر عنوان کرد.