بازار صادرات به ترکمنستان تشنه کالای ایرانی | دولت دست روی دست گذاشته است
کارشناسان معتقدند ترکمنستان بازار بسیار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی دارد اما دولت هیچ چشم اندازی برای توسعه مبادلات با این کشور ندارد.
مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان از طریق پایانه های مرزی در دو استان خراسان رضوی و گلستان انجام می شود، داشتن اشتراکات فرهنگی و قومیتی با کشور ترکمنستان می تواند زمینه مناسبی را برای افزایش تجارت با این کشور فراهم کند، امری که تاکنون آن گونه که شایسته است به مرحله اجرا نرسیده.
خبرنگار ما با رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در این باره گفت و گویی ترتیب داد. وی بر این باور است که مبادلات اقتصادی موجود در شأن دو همسایه نیست و دولت هم برنامه ای برای توسعه این روابط ندارد. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
* دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ترکمنستان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ترکمنستان از گذشته همسایه ایران بوده و تا ابد هم همسایه ما خواهد ماند و در فرهنگ، مراودات و ارتباطات به عنوان یک کشور دوست محسوب می شود سطح دیپلماسی سیاسی با این کشور فراز و نشیب هایی داشته اما در بحث اقتصادی این حجم از مبادلات تجاری زیبنده دو کشور نیست چراکه حجم بازار ترکمنستان ظرفیت زیادی برای کالاهای ایرانی دارد.
حجم صادرات به همسایه شمال شرقی ایران حدود سیصد میلیون دلار بوده که رقم بسیار ضعیفی است، این در حالی است که بازار ترکمنستان به لحاظ جمعیت می تواند به عنوان هاب کشورهای همسایه عمل کند. در استان گلستان کشاورزی حرف اول را می زند و ما می توانیم تامین امنیت غذایی کشور ترکمنستان را به عهده بگیریم، روش فعلی کشور ما در حوزه صادرات و تجارت با این کشور در شأن ظرفیت های موجود نیست.
چنانچه این کشور به کالای ما وابسته شود، تعهد به وجود می آید و صادرات مستمر را می طلبد اما می بینیم با یک بخشنامه یا فعل و انفعالات اقتصادی در دولت، بازار خوبی که به دست آمده از بین رفته و این مسئله سبب ایجاد تزلزل در روابط با این کشور می شود. علم اقتصاد می گوید اگر بازاری را به دست بیاورید اما آن را از دست بدهید باید هفت برابر برای به دست آوردن دوباره آن بازار هزینه و تلاش کنید. این یعنی از دست رفتن بازار، یک بنگاه اقتصادی را تا ورطه شکست و نابودی پیش می برد.
قانون نانوشته ای وجود دارد و آن اینست که دولتی ها هیچگاه نتوانستند تاجرهای خوبی باشند
تا زمانی که برای اتاق های مشترک در ایران و سایر کشورها شرایط خاصی فراهم نشود نمی توان موفق عمل کرد. قانون نانوشته ای وجود دارد و آن اینست که دولتی ها هیچگاه نتوانستند تاجرهای خوبی باشند و این قانون چه در کشور ما و چه در سراسر جهان صدق می کند. بنابراین سکان اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد چراکه بخش خصوصی ابتدا هزینه و فایده را پیدا می کند و بعد وارد عرصه اقتصاد می شود.
با یک جمع بندی و همگرایی مناسب می توان بازار را به جایگاه اصلی رساند. امروز در کوتاه ترین مدت می توانیم مراودات تجاری خود را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم و در دراز مدت به بالاتر از این هم دست پیدا کنیم، کشور ترکمنستان یک کشور بزرگ، وسیع و دارای پتانسیل و ظرفیت اقتصادی بالایی است که می توان شرایط اقتصادی برای این کشور تعریف کرد که به لحاظ بازرگانی و تجارت مناسب باشد.
* برای رشد مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان چه اقداماتی ضروری است؟
تجارت با ترکمنستان در این سال ها یک خط سیسنوسی داشته اما تجربه نشان می دهد برای پایداری بازار محصولات ایرانی در این کشور باید در دو قالب حرکت کرد. در قالب اول بایستی تجار و بازرگانانی که در مقیاس کوچک تجارت می کنند را وارد عرصه بازار کرده زیرا کالای مصرفی ترکمنستان در مقیاس کوچک بسیار بالاست و در دومین روش شرکت های بزرگی که می توانند زیرساخت های ارتباط با ترکمنستان را تقویت کنند وارد بازار کنیم.
در جایگاه فعلی در هر دو محدوده الگوی موفقی نداشته ایم. مورد اول حمایت حاکمیت را می خواهد. اما متاسفانه دستگاه های اقتصادی و سیستم بانکی در این زمینه ورود نمی کنند. کمیسیون های مشترک می توانند بهترین کارها را انجام دهند. دولت هیچ برنامه و پلتفرمی برای توسعه روابط اقتصادی با ترکمنستان ندارد. با این اوصاف بایستی بخش خصوصی وارد عمل شود. رسالت اتاق های مشترک در این بخش سنگین تر است چراکه برای پیشبرد این روابط ایجاد شده اند اما متاسفانه به تنهایی و بدون حمایت دولت نمی توانند کاری از پیش ببرند زیرا به سیستم بانکی و همچنین ورود دستگاه های اجرایی مانند صنعت معدن، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک ها نیاز دارند. بضاعت تجار همین اقدامات فعلی است و اگر حمایت دولت نباشد روابط در همین حد باقی می ماند.
در حال حاضر هیچگونه پشتیبانی در بخش تجارت با کشور ترکمنستان وجود نداشته، کدام بانک جرات دارد واحدهای تولیدی ما را به عنوان تولیدکننده با محوریت صادرات گرا حمایت کند؟ حمایت دستگاه های اجرایی و مشوق هایی که در گذشته وجود داشت برداشته شد و هیچ چشم اندازی از سوی دولت برای صادرات با این کشور دیده نمی شود.
ایران در تامین مواد غذایی ظرفیت بسیار بالایی دارد و می تواند کالاهایی را به ترکمنستان صادر کند که تا ۵۰ سال آینده هم در این کشور مورد مصرف قرار گیرد
از بخش خصوصی انتظار دارند که در این زمینه ورود کند اما ابزاری به دست آنان نمی دهند. اتاق های مشترک می توانند زمینه مراودات بازار را فراهم کنند اما این موضوع درصد کمی از افق مبادلات تجاری را تحقق می بخشد و درصد قابل توجهی از این اهداف به تصمیمات دولتمردان و صاحبان تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی بستگی دارد. ورود و خروج هیئت های تجاری تنها ۱۰ درصد در توسعه روابط اقتصادی با این کشور تاثیر دارد. بخش دولتی و خصوصی باید در کنار یکدیگر باشند تا ثمره تجارت خارجی در کشور ترکمنستان دیده شود.۱
* ایران و ترکمنستان در چه بخش هایی ظرفیت تجاری پررنگ تر دارند؟
ترکمنستان در زمینه نساجی، مواد معدنی و غیره پتانسیل های خوبی دارد و می تواند به ایران برای ورود به بازار جهانی کمک کند. ایران در تامین مواد غذایی ظرفیت بسیار بالایی دارد و می تواند کالاهایی را به ترکمنستان صادر کند که تا ۵۰ سال آینده هم در این کشور مورد مصرف قرار گیرد. در گذشته اتفاقات خوبی در روابط با ترکمنستان رخ داد اما امروز نتوانستیم بازار خود با این کشور را حفظ کنیم. امروز این سوال پیش می آید که آیا زیرساخت و ظرفیت ریلی مناسبی برای توسعه روابط وجود دارد؟ برای داشتن چشم انداز در این زمینه باید به فراهم کردن بستر ها هم اندیشیده شود. در حال حاضر گذرگاه مرزی در خراسان رضوی، مرز ریلی و جاده ای در استان گلستان و ظرفیت دریایی استان مازندران وجود دارد که همه این موارد نیازمند توسعه است.
امروز باید به رقابت با تاجران کشورهای قدرتمند مانند چین و ترکیه فکر کنیم. ۷۵ درصد گاز ترکمنستان به چین می رود که می توانست از طریق کشور ما عبور کند اما با تصمیمگیری ها و بدسلیقگی های برخی از افراد در وزارت نفت این موقیعت از دست رفت. باید پذیرفت که قدرت های دیگر منتظر نمی مانند و از غفلت ما استفاده می کنند. کشور ما در مسائل مالی پولی و بانکی در رقابت با تجار و بازرگانان سایر کشورها است.
مطالبه گری در حوزه استانداران در توسعه صادرات بسیار پایین است و در این زمینه اتاق فکر مرزی وجود ندارد
بستر مراودات مالی دو کشور ایران و ترکمنستان باید توسط کمیسیون های مشترک فراهم شود زیرا این مبادلات زیبنده دو همسایه نیست. با توجه به اینکه ظرفیت گفتمان بین دو کشور در حد روسای جمهور است لذا باید زیرساخت ها برای تجار و بازرگانان به راحتی فراهم شود.
* به نظر شما چه قشری خط مقدم توسعه روابط ایران و ترکمنستان هستند؟
بخش خصوصی، اما پشتیبانی دولت را احتیاج دارد، ارز به مثابه دارو و حیات است. برخی از کالاهای تولیدی کشور که صادرات محور هستند به خاطر زیان از بازگشت ارز، هدر می روند. بخش نامه ها باید به دور از هر گونه رانت باشند و به استانداران سپرده شوند. متاسفانه مطالبه گری در حوزه استانداران در توسعه صادرات بسیار پایین است و در این زمینه اتاق فکر مرزی وجود ندارد.
متاسفانه بخش نامه ای که برای صادرات دارو، فولاد، قطعات صنعتی صادر شده برای مواد غذایی هم در نظر گرفته می شود. برخی کشورها مانند ایران از ارزش افزوده غذا معاف هستند که باید برای صادرات هم همین اقدام انجام شود و دولت می تواند به جای آن مالیات در نظر بگیرد تا درآمد خود را داشته باشد و بازار را از دست ندهد.
با توجه به اصل ۴۴ اگر واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود، دولت می تواند بر کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. کشور ترکمنستان صادرات گرا است، استرسی که بازرگانان این کشور برای نوسانات ارزی کشور ما دارند در کشور خود ندارند. تجار و بازرگانان ترکمنستان رقبای تجار ما در کشور ثالث هستند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, درباره ترکمنستان
مروری بر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی مرداد ۱۴۰۱
معاونت بررسى‌‌های اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران
در این گزارش تورم جهان و ایران، بودجه خانوار، شاخص مدیران خرید صنعتی، شاخص تولید صنعتی، تجارت کالایی ایران ، تراکنش خریدها/ اینترنتی، تامین مالی (بازار سرمایه-تامین مالی شرکتی در بازار سرمایه- حراج اوراق دولتی)، بهای جهانی نفت خام، آخرین وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران و تغییرات بازدهی، بهای سکه و طلا، تغییرات نرخ دلار سنا، نیما و آزاد، نرخ برابری ارزها، شاخص جهانی بهای مواد غذایی و شاخص بهای جهانی کالاهای اساسی (کشاورزی- فلزات- انرژی) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.
- نوشته شده در : اطلاعیه
اطلاعیه مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم
دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه ۱۴۰۱ نوبت دوم
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان دعوت به عمل میآید در“مجمع عمومی عادی سالیانه” نوبت دوم حضور به هم رسانند.
زمان:۱۴۰۱/۰۵/۱۰ برابر با ۱ آگوست ۲۰۲۲ راس ساعت۱۱:۰۰ لغایت ۱۳:۰۰
مکان: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک ۱۷۵، سالن جلسات ساختمان شمالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
دستور جلسه مجمع:
استماع و بررسی گزارش عملکرد هیئت مدیره اتاق مشترک در سال ۱۴۰۰ و تصویب آن
ارائه گزارش صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ توسط خزانه دار،بازرس و تصویب آن
تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه
تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیها و اطلاعیههای اتاق
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل
سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.
هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان
- نوشته شده در : اطلاعیه
راهکارهای توسعه تجارت با کشورهای همسایه
راهکار توسعه تجارت با کشورهای همسایه
کشوری می‌تواند در به‌دست آوردن منافع اقتصادی پیشرو باشد که بتواند روابط پایدارتری با دیگر کشورها برقرار کند.
*کم‌کردن تنش سیاسی با دیگر کشورها
*قدرتمند شدن اقتصاد داخلی
*هماهنگی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های داخلی لازمه موفق‌بودن دیپلماسی اقتصادی است.
از آنجا که منافع مشترک اقتصادی، پایه و اساس ثبات و امنیت در مناطق مختلف جهان است، مسلما گسترش روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایه، اثر مستقیمی در بهبود و پایداری روابط سیاسی بین کشورهای همسایه و به‌تبع آن، کاهش نفوذ و قدرت مانور سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای خواهد داشت. با توجه به مسائل مطرح‌شده، راهکارها و پیشنهادهایی برای گسترش تجارت ایران با همسایگان به‌ویژه در شرایط تحریم ارائه می‌شود.
*تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر که اهمیت این راهکار آنجا است که در این شیوه دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست.
*امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان
*طراحی و نیز توسعه پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه
*رونق بخشیدن به تجارت مرزی دیگر راهکاری است که در این مورد به قوانین جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم در بستر آن از ظرفیت‌های موجود بهترین استفاده را ببریم.
*تعامل با بخش‌خصوصی در مسیر تجارت به‌صورت دوطرفه
*توسعه بازارچه‌های مرزی که امکانی برای افزایش تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه است می‌تواند راهکارهای دیگری برای افزایش نفوذ به بازارهای منطقه و همسایه باشد
*تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی هم همواره مورد تاکید بوده است. تولیدات صنعتی کشور به دلیل اندک‌بودن تنها به افغانستان و عراق صادر می‌شود؛ از این‌رو باید کالاها در بخش‌های مختلف صادراتی احصا شود و در زمینه محصولاتی که مزیت فروش جهانی دارند، تولید صادراتی افزایش یابد.
*توجه به کیفیت و استانداردها
*ایجاد زیرساخت‌های لازم و فراهم کردن زمینه‌های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه» هم از دیگر مسیرهای تسهیل‌کننده تجارت به کشورهای همسایه است.
*تجهیز پایانه‌های مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران
*ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها
*جلوگیری از قاچاق کالا
*تسهیل صادراتی
*فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها
*در صورت امکان لغو روادید می‌تواند راهکارهایی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد.
*افزایش رویدادهای تجاری مشترک با کشورهای همسایه
*ایجاد ثبات اقتصادی در کشور
*ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات
*سیاست‌های مناسب برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش‌بنیان
*استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت
از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.
از سوی دیگر
*انتخاب درست رایزنان و سفیران ایران در سایر کشورها
می‌تواند به ارتقای روابط تجاری کمک کند. در این راستا بهتر است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی از منطقه محل خدمت خود داشته باشند و بتوانند کشور را در راستای افزایش تجارت پیش ببرند.
برای این منظور لازم است رایزنان و سفیران علاوه بر دید سیاسی و امنیتی بتوانند به‌خوبی از ظرفیت‌ها و دانش‌های اقتصادی بهره ببرند.
*تجارت با پول‌های ملی هم از دیگر راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌ها و حفظ ارزش پول ملی است.
*استفاده از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقای تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه
*استفاده از پیمان‌های دوجانبه تجاری و ارزی
*ایجاد بازار بین بانکی معاملات ریالی و ارزی با کشورهای منطقه
*تقویت دیپلماسی عمومی
*شرکت فعال بخش‌خصوصی واقعی در بازار کشورهای همسایه
*تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی به‌منظور کاهش ناهماهنگی‌ها میان نهادهای متولی و تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش موازی‌کاری
هم راهکاری دیگر توسعه روابط با همسایگان است.
دسترسی به منابع اعتباری در قالب اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت از لوازم حیاتی برای صادرکنندگان است. بی‌شک برای شرکت‌های کوچک و متوسط، خط اعتباری بسیار بااهمیت‌تر از شرکت‌های بزرگ تلقی می‌شود، از این‌رو
*افزایش دسترسی به منابع
*دسترسی صادرکنندگان به اطلاعات مختلف
*ارائه مشوق‌های صادراتی
*افزایش زمینه حضور بیشتر در بازار همسایگان با تاسیس دفاتر
*ایجاد شعب بنگاه‌ها و برندسازی
*شناسایی نیاز بازارهای کشورهای همسایه
هم اقدامات دیگری است که می‌تواند تجارت را با کشورهای همسایه تقویت کند.
- نوشته شده در : اطلاعیه
صادرات به ترکمنستان افزایش یافت
تحلیل آمارهای منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت در رابطه با بازارهای صادراتی و وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که بیشتر کشورهایی که دارای تراز مثبت تجاری با ایران هستند، در دسته کشورهای همسایه قرار می‌گیرند. به عبارتی صادرات ایران به همسایگان بیشتر از واردات از آنها بوده است. این در حالی است که عمده خرید ایران از کشورهای اروپایی بوده است. بر این اساس بیشترین تراز منفی تجاری با کشورهای اروپایی و آمریکای‌جنوبی رقم خورده است. ترکیب بازارهای صادراتی و وارداتی دچار تغییرات قابل‌توجهی نبوده و ۲۰ مقصد عمده واردات و صادرات تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است؛ بنابراین بازارهای ایران تقریبا ثابت است.
۲۰ مقصد اول صادرات ایران
مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی در یازده‌ماه منتهی به بهمن سال۱۴۰۰ شناسایی شدند. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، جزئیات صادرات به این کشورها نشان می‌دهد از میان ۲۰ مقصد نخست کالاهای ایرانی، ۶ کشور نسبت به سال‌گذشته کالاهای کمتری را از ایران خریداری کرده‌اند که شامل امارات، افغانستان، هند، تایلند، جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان است. همچنین برآوردها حاکی از آن است که ارزش کالاهای صادراتی نیز در ۲ کشور روند کاهشی داشته است. در عین حال بیشترین رشد صادراتی از نظر ارزشی به ترتیب در کشورهای آفریقای‌جنوبی، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و غنا رقم خورده است.
همچنین از نظر وزنی کشورهای آفریقای‌جنوبی، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان و قزاقستان پیشرو هستند. در مجموع ۲۰ کشور مقصد صادراتی دارای سهم ۹۳درصدی از کل ارزش صادرات یازده‌ماهه امسال است. علاوه‌بر این، بررسی تغییرات ارزشی و وزنی صادرات به این کشورها نشان می‌دهد رشد ۴۰درصدی ارزش و افزایش ۱۰درصدی وزن در یازده‌ماهه امسال نسبت به سال‌گذشته رقم خورده است. مقاصد صادراتی ایران بر اساس سهم ارزشی نیز در این گزارش طبقه‌بندی شده‌اند که بیانگر حضور چین با سهم ۲۹درصدی و رشد ارزشی ۵۶درصدی در صدر جدول است. عراق با سهم ۹/ ۱۸درصدی و رشد ارزشی ۲۰درصدی، ترکیه با سهم ۹/ ۱۲درصدی و رشد ارزشی ۱۵۱درصدی، امارات با سهم ۷/ ۹درصدی و رشد ارزشی یک‌درصدی، افغانستان با سهم ۸/ ۳درصدی و افت ارزشی ۲۱درصدی، هند با سهم ۸/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۴۷درصدی، پاکستان با سهم ارزشی ۶/ ۲درصدی و رشد ارزشی ۲۵درصدی، اندونزی با سهم ۳/ ۲درصدی و رشد ارزشی ۹۱درصدی، تایلند با سهم ارزشی ۶/ ۱درصدی و رشد ارزشی ۶۲درصدی و عمان با سهم ارزشی ۵/ ۱درصدی و رشد ارزشی ۶۵درصدی، ۱۰ مقصد نخست صادرات ایران در یازده‌ماهه امسال هستند. ۱۰ کشور نخست صادراتی ۸۶درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. روسیه با سهم ارزشی ۲/ ۱درصدی و رشد ارزشی ۲۰درصدی نیز یازدهمین مقصد صادراتی در این بازه زمانی است. ازبکستان، جمهوری‌آذربایجان و غنا هریک سهم ۸/ ۰درصدی را از کل صادرات کشور به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که ازبکستان رشد ارزشی ۱۷۵درصدی را نسبت به بازه مشابه سال‌گذشته ثبت کرده، صادرات به جمهوری‌آذربایجان ۲درصد از نظر ارزشی افزایش داشته و صادرات به غنا نسبت به یازده‌ماهه سال‌گذشته ۱۳۸درصد بیشتر شده است. ترکمنستان با سهم ارزشی ۷/ ۰درصد و رشد ارزشی ۱۶۰درصد در رده بعدی قرار گرفته است. ارمنستان و آلمان هریک سهم ۶/ ۰درصدی را از صادرات به خود اختصاص داده‌اند، اما فروش کالا به ارمنستان با افت ۲درصدی همراه بوده و صادرات به آلمان رشد ۱۹درصدی داشته است. سهم آفریقای‌جنوبی و سوریه از کل ارزش صادرات یازده‌ماهه، هریک ۵/ ۰درصد است. صدور کالا به آفریقای‌جنوبی با رشد ۱۰۰۴درصدی در ارزش روبه‌رو بوده و فروش کالا به سوریه هم افزایش ۹۷درصدی را در ارزش تجربه کرده است. قزاقستان بیستمین مقصد صادرات ایران است. این کشور سهم ۴/ ۰درصدی را از کل ارزش صادرات به خود اختصاص داده و رشد ارزشی ۱۲درصدی را نسبت به یازده‌ماهه سال‌گذشته ثبت کرده است.
صادرات به کشورهای همسایه
از میان ۱۵ کشور همسایه بیشترین رشد ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته مربوط به کشورهای ترکمنستان، ترکیه و عربستان است. همچنین صادرات به کشورهای قطر، افغانستان و ارمنستان نیز روند منفی را طی کرده است.
مقاصد صادراتی ایران به ترتیب سهم ارزشی کشورهای همسایه عبارتند از عراق، ترکیه، امارات، افغانستان، پاکستان، عمان، روسیه، جمهوری‌آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر، بحرین و عربستان. در مجموع صادرات ایران به این ۱۵کشور رشد وزنی ۱۳درصدی و رشد ارزشی ۲۸درصدی را تجربه کرده است. سهم کشورهای همسایه از کل صادرات یازده‌ماهه نیز ۷/ ۵۳درصد است. مجموع صادرات به چین و هند نیز سهم ارزشی ۳۳درصدی را ثبت کرده و حکایت از رشد ۲درصدی وزنی و افزایش ۵۵درصدی ارزشی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته دارد.
۲۰ مبدا واردات ایران در ۱۱ ماه
۲۰ کشور نخست مبدا واردات ایران سهم ۱/ ۹۳درصدی را در اختیار گرفته‌اند و رشد ارزشی ۳۷درصدی و رشد وزنی ۲۱درصدی را ثبت کرده‌اند. همچنین از میان ۲۰ کشور فروشنده نخست کالا به ایران، واردات از ۷کشور آلمان، هند، هلند، ایتالیا، کره‌جنوبی، سنگاپور و اتریش از نظر ارزشی روند منفی را نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته طی کرده است. همچنین واردات از ۹ کشور ترکیه، آلمان، هند، انگلیس، هلند، ایتالیا، عمان، کره‌جنوبی، سنگاپور و اتریش از نظر وزنی نسبت به بازه مشابه سال‌گذشته افت داشته است.
۱۰ مبدا واردات ایران در یازده‌ماهه امسال به ترتیب سهم ارزشی شامل امارات با سهم ارزشی ۳/ ۳۱درصدی و رشد ارزشی ۷۲درصدی، چین با سهم ارزشی ۸/ ۲۳درصدی و رشد ارزشی ۲۶درصدی، ترکیه با سهم ارزشی ۱/ ۱۰درصدی و رشد ارزشی ۲۲درصدی، آلمان با سهم ارزشی ۵/ ۳درصدی و افت ارزشی ۲درصدی، سوئیس با سهم ارزشی ۲/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۱۰۱درصدی، روسیه با سهم ارزشی ۱/ ۳درصدی و رشد ارزشی ۵۹درصدی، هند با سهم ارزشی ۳درصدی و افت ارزشی ۳۱درصدی، عراق با سهم ارزشی ۳/ ۲درصدی و رشد ارزشی ۷۸۱درصدی، انگلیس با سهم ارزشی ۱/ ۲درصدی و رشد ارزشی ۴درصدی و هلند با سهم ارزشی ۶/ ۱درصدی و افت ارزشی ۱۱درصدی می‌شود. این ۱۰مبدا نخست واردات ۸۴درصد سهم ارزشی از کل واردات ۱۱ماهه را در اختیار دارند، پس از آن ایتالیا با سهم ارزشی ۳/ ۱درصدی و افت ارزشی ۲درصدی در رده یازدهم قرار گرفته است. عمان، کره جنوبی و برزیل هریک سهم ۱/ ۱درصدی را از کل ارزش واردات یازده‌ماهه به خود اختصاص داده‌اند. عمان رشد ارزشی ۲۷درصدی را نسبت به بازه مشابه داشته، کره جنوبی با افت ۲درصدی ارزش کالاهای فروخته شده به ایران در این لیست قرار گرفته است و واردات از برزیل رشد ۵۵درصدی داشته است. سهم ارزشی آرژانتین نیز از کل واردات کالا در این بازه زمانی یک‌درصد بوده که از نظر ارزشی نیز رشد ۳۹۴درصدی را نسبت به مدت مشابه ثبت کرده است. مالزی با سهم ارزشی ۹/ ۰درصدی و رشد ارزشی ۶۳درصد در رده بعدی قرار گرفته است. سنگاپور و هنگ‌کنگ هریک سهم ۸/ ۰درصدی را از کل واردات یازده‌ماهه در اختیار دارند. این در حالی است که واردات از سنگاپور افت ۱۹درصدی داشته و خرید کالا از هنگ‌کنگ با افزایش ۹۳درصدی روبه‌رو بوده است. اتریش و تایلند هریک با سهم ارزشی ۶/ ۰درصدی در انتهای این لیست جای گرفته‌اند. واردات از اتریش کاهش ۶درصدی داشته و از تایلند افزایش ۶۳درصدی را تجربه کرده است.
نمای واردات از همسایگان
۱۵ کشور همسایه در ۱۱ماهه امسال سهم ۴۹درصدی را از کل ارزش واردات ایران در اختیار گرفته‌اند و از نظر وزنی رشد ۶۵درصدی و از نظر ارزشی افزایش ۶۲درصدی را به ثبت رسانده‌اند. هند و چین نیز که دو مبدا مهم واردات ایران هستند در مجموع دارای سهم ۲۷درصدی از واردات یازده‌ماهه هستند، اما مجموع واردات از این دو کشور از نظر وزنی افت ۱۶درصدی داشته درحالی‌که از لحاظ ارزشی رشد ۱۶درصدی را به ثبت رسانده است. ارزیابی واردات از ۱۵کشور همسایه نشان می‌دهد امارات، ترکیه، روسیه، عراق و عمان بیشترین واردات را از میان این کشورهای همسایه به ایران داشته‌اند. پاکستان با سهم ارزشی ۵/ ۰درصدی و رشد ارزشی ۵۸درصدی در رده بعدی مبادی واردات ایران از بین کشورهای همسایه قرار گرفته است. قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان هریک سهم ارزشی ۱/ ۰درصدی را از کل واردات یازده‌ماهه در اختیار دارند و به ترتیب رشد ارزشی ۵۷درصدی، ۶۶درصدی و ۶۴درصدی را ثبت کرده‌اند. ارمنستان و افغانستان نیز هریک با سهم اندک ۰۴/ ۰درصدی از کل واردات یازده‌ماهه به ترتیب رشد ارزشی ۲۰درصدی و افزایش ارزشی ۴۷۶درصدی را تجربه کرده‌اند. سهم ارزشی واردات از کویت ۰۳/ ۰درصد از کل ارزش واردات یازده‌ماهه بوده و رشد ارزشی ۹۴درصدی را نسبت به مدت مشابه سال‌قبل تجربه کرده است. سهم قطر نیز ۰۲/ ۰درصد از کل ارزش واردات است که رشد یک‌درصدی را از نظر ارزشی ثبت کرده است. واردات از بحرین هم رشد ۳۷۹درصدی را نسبت به یازده‌ماهه سال‌گذشته داشته و از عربستان هم هیچ کالایی به ایران صادر نشده است.
نمایی از تراز تجاری مثبت و منفی با شرکا
در گزارش سازمان توسعه تجارت شرکای با بیشترین تراز تجاری مثبت نیز معرفی شده‌اند. بیشترین تراز تجاری مثبت با کشورهای عراق (۷۱۷۲میلیون دلار)، افغانستان (۱۶۳۷میلیون دلار)، چین (۱۵۳۴میلیون دلار)، اندونزی (۹۴۰میلیون دلار)، ترکیه (۹۰۳میلیون دلار)، پاکستان (۸۷۷میلیون دلار)، تایلند (۴۲۰میلیون دلار)، غنا (۳۳۲میلیون دلار)، جمهوری‌آذربایجان (۳۱۴میلیون دلار) و ترکمنستان (۲۷۰میلیون دلار) رقم خورده است. همچنین تراز تجاری ایران با ارمنستان مثبت ۲۶۱میلیون دلار، با ازبکستان مثبت ۲۵۹میلیون دلار، با هند مثبت ۲۵۶میلیون دلار، با آفریقای‌جنوبی مثبت ۲۱۰میلیون دلار و با سوریه مثبت ۱۷۸میلیون دلار است. سهم ارزشی این ۱۵ کشور در صادرات ۹/ ۷۹درصد از کل صادرات یازده‌ماهه و در واردات ۴۱درصد از کل ارزش واردات این بازه زمانی بوده است. در مجموع تراز تجاری کشورهای نامبرده به مثبت ۱۵میلیارد و ۵۶۳میلیون دلار می‌رسد.
شرکای تجاری با بیشترین تراز تجاری منفی در بازه یازده‌ماهه امسال نیز در این گزارش شناسایی شده‌اند. بیشترین تراز تجاری منفی با امارات رقم خورده است (منفی ۱۰میلیارد و ۳۳۲میلیون دلار). سوئیس (منفی ۱۴۶۶میلیون دلار)، آلمان (منفی ۱۳۹۶میلیون دلار)، انگلیس (منفی ۹۶۲میلیون دلار)، روسیه (منفی ۹۱۰میلیون دلار)، هلند (منفی ۷۱۱میلیون دلار)، ایتالیا (منفی ۴۶۰میلیون دلار)، آرژانتین (منفی ۴۵۳میلیون دلار)، کره‌جنوبی (منفی ۴۳۴میلیون دلار) و برزیل (منفی ۳۹۰میلیون دلار) کشورهای بعدی با بیشترین تراز تجاری منفی هستند، پس از آن نیز هنگ‌کنگ با تراز تجاری منفی ۳۴۱میلیون دلار، مالزی با تراز تجاری منفی ۳۳۹میلیون دلار، سنگاپور با تراز تجاری منفی ۳۱۳میلیون دلار، اتریش با تراز تجاری منفی ۲۷۵میلیون دلار و فرانسه با تراز تجاری منفی ۲۱۷میلیون دلار قرار گرفته است. در مجموع ۱۵ کشور نام برده سهم ۱۳درصدی را از صادرات و سهم ۵۳درصدی را از واردات به خود اختصاص داده‌اند. تراز تجاری این کشورها نیز منفی ۱۸میلیارد و ۹۹۹میلیون دلار است.
- نوشته شده در : اطلاعیه
فتح بازار ترکمنستان و ۳ کشور همسایه دیگر در ۶ ماه
افزایش چشمگیر تجارت ایران با کشورهای ترکمنستان،روسیه، تاجیکستان و عمان در سال ۱۴۰۰
در ۹ ماهه سال جاری روابط تجاری ایران با ۱۵ کشور همسایه ۱۸ درصد از نظر وزنی و ۴۲ درصد از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته به نحوی که در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. ازسوی دیگر، تجارت ایران با ۹ کشور عضو اکو در ۹ ماهه امسال از ۲۳ میلیون تن کالا و ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار عبور کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته است. حال تازه ترین آمار و ارقام از تجارت ایران با چهار کشور منطقه شامل روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان گویای جهشی تاریخی است. روندی که نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشورها در ۱۱ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از ۴۵ تا ۴۱۱ درصد افزایش یافته است.
رشد ۱۴۷ درصدی تجارت با ترکمنستان
ترکمنستان کشور دیگری است که در ۱۱ ماهه امسال، مراودات تجاری با آن رشد چشمگیری داشته است. در ۱۱ ماهه امسال ارزش مبادلات تجاری ایران با این کشور به ۳۳۰ میلیون دلار رسیده است که درمقایسه با عدد ۱۳۴ میلیون دلار سال گذشته ۱۴۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
صادرات ایران به ترکمنستان نیز در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ نیز از نظر ارزشی ۱۶۰ درصد و در وزن ۱۰۴ درصد بیشتر شده است. ارزش کالاهای صادراتی ایران به این کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۱۵ میلیون دلار بوده که درمدت مشابه سال جاری به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در واردات کالا از ترکمنستان هم درحالی که ارزش کالاهای وارداتی ۶۴ درصد رشد داشته است، وزن آنها ۳۵ درصد کمتر شده است. در ۱۱ ماهه امسال ارزش کالاهای وارداتی از این کشور ۳۰ میلیون دلار بوده که نسبت به رقم ۱۸ میلیون دلار پارسال، رشد قابل توجهی داشته است.
تجارت ایران و روسیه درآستانه ۲ میلیارد دلار
طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی سازمان توسعه تجارت، تجارت خارجی ایران با فدراسیون روسیه در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۶ درصد افزایش داشته است. در ۱۱ ماهه سال گذشته ارزش مبادلات تجاری دو کشور یک میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده است که این رقم در ۱۱ ماهه امسال به یک میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار افزایش یافته است. درحالی که در ۱۱ ماهه سال گذشته ۴۵۰ میلیون دلار کالای ایرانی به کشور روسیه صادر شده است که این رقم درمدت مشابه سال جاری به ۵۳۹ میلیون دلار رسیده است. بدین ترتیب ارزش صادرات ایران به این کشور درسال جاری ۳۰ درصد بیشتر شده که از نظر وزنی نیز رشد ۱۱ درصدی داشته است. در ۱۱ ماهه امسال، ارزش کالاهای وارداتی از روسیه نیز به یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار رسیده و این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل این رقم ۹۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده رشد ۵۹ درصدی ارزش واردات از روسیه است. واردات از این کشوراز نظر وزنی نیز ۱۹ درصد بیشتر شده است.
جهش ۴۱۱ درصدی تجارت با تاجیکستان
کشور دیگری که درسال جاری با افزایش قابل توجه مراودات تجاری با ایران همراه شده، تاجیکستان است. درمجموع در ۱۱ ماهه امسال ارزش مبادلات تجاری دو کشور به ۱۱۰ میلیون دلار بالغ شده است که نسبت به رقم ۲۲ میلیون دلار ۱۱ ماهه سال گذشته، ۴۱۱ درصد جهش کرده است.
درحالی که در۱۱ ماهه پارسال، ۱۵ میلیون دلار کالای ایرانی به تاجیکستان صادر شده است، این رقم در ۱۱ ماهه امسال به ۷۹ میلیون دلار افزایش یافته است که از نظر ارزشی ۴۲۶ درصد و از لحاظ وزنی ۴۹۶ درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر در بخش واردات کالا از تاجیکستان نیزجهش رخ داده است. براساس این گزارش، ارزش واردات کالا از این کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۳۱ میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب ارزش واردات از تاجیکستان ۳۷۵ درصد و وزن واردات ۲۲۳ درصد افزایش یافته است.
مراوده ۱.۱ میلیارد دلار کالا بین ایران و عمان
عمان به عنوان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، در میان اهداف تجاری ایران است. برهمین اساس درحالی که ارزش مبادلات تجاری دو کشور در ۱۱ ماهه سال گذشته ۷۹۲ میلیون دلار بوده این رقم در ۱۱ ماهه امسال به یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون دلار افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۴۵ درصدی تجارت دو کشور است. همچنین در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات کالاهای ایرانی به این کشور نیز از نظر ارزشی ۶۵ درصد و از لحاظ وزنی ۱۵ درصد افزایش یافته است.
در ۱۱ ماهه سال گذشته ارزش صادرات ایران به عمان ۳۸۸ میلیون دلار بوده که این رقم در ۱۱ ماهه امسال به ۶۳۸ میلیون دلار افزایش یافته است. واردات ایران از عمان نیز در مدت مورد بررسی ۲۷ درصد در ارزش و منفی ۲۵ درصد در وزن تغییر داشته است. برهمین اساس واردات ۴۰۵ میلیون دلاری ایران از عمان در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۵۱۵ میلیون دلار در ۱۱ ماهه امسال افزایش یافته است.
- نوشته شده در : اطلاعیه
کاهش تجارت با ترکمنستان: بخش خصوصی را جدی بگیرید
مجید محمد نژاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با بازار پیرامون روابط تجاری ایران با ترکمنستان می‌گوید
ظرفیت خراسان رضوی چه در حوزه صنعت، چه در حوزه پزشکی و حوزه‌های دیگر همچون بازرگانی، فناوری‌های نوین دست‌کمی از ظرفیت‌های کشور ندارد لذا با مدیریت صحیح در سطح استان می‌توانیم نتایج پربازدهی را در تجارت با ترکمنستان رقم بزنیم.
محمد نژاد اظهار می کند: استان خراسان رضوی به‌تنهایی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نیاز بازار ترکمنستان را تأمین نماید و این مهم نشان از اهمیت استان خراسان رضوی دار اما متأسفانه موانع بسیاری مانند کرونا، مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، کمبود واگن و عوارض زیاد و ده‌ها مشکل دیگر سد راه توسعه و بهبود تجاری بین این دو کشور شده است.
وی درباره چگونگی روند روابط تجاری میان ایران و ترکمنستان می‌گوید: رابطه تجاری میان ایران و ترکمنستان متأسفانه در طول یک سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده که از دلایل این روند کاهشی علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی، محدودیت‌های کرونا و سایر عوامل دیگر است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین به وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل در روابط تجاری اقتصادی با ترکمنستان اشاره‌کرده و اذعان می‌کند: از جمله مشکلاتی که ما در حوزه حمل‌ونقل با آن درگیر هستیم عواملی مثل تأمین واگن، مذاکره جهت بازگرداندن وضعیت مرزهای جاده‌ای مانند شرایط گذشته است.
وی اظهار می‌کند: از طرفی دیگر مدیریت ناکارآمد این مشکل، مزید بر علت شده است چراکه شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی کشور جهت تسویه بدهی مالی خود به ترکمنستان، عملاً سال‌ها سرمایه فعالان اقتصادی کشور را مسدود می‌کند که این موضوع سبب می‌شود تا ما خودمان بخش خصوصی کشور را از میدان تجارت با ترکمنستان حذف کنیم.
♦️وی اظهار می‌کند: از سال ۲۰۱۵ تاکنون تجارت ایران با ترکمنستان از یک میلیارد دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار برسد که این مهم بیشتر متأثر از روابط سیاسی دو کشور و بدهی شرکت ملی گاز و وزارت نیرو ایران به ترکمنستان بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به مشکلات موجود در روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور اظهار می‌کند: بسیاری از مشکلات را می‌توانیم در سطح استان حل یا با پیگیری جناب استاندار در مقام رفع آن در سطح کشور برآییم.
وی ازجمله موانع و مشکلات در فعالیت‌های تجاری‌مان با ترکمنستان را مشکلات حمل‌ونقل در مرزهای جاده‌ای دو کشور به دلیل تأثیرات ناشی از کرونا عنوان کرده و می‌گوید: به اعتقاد این‌جانب بخش دولتی بایستی به‌جای نقش تصدی‌گری به نقش تسهیلگری در تجارت خارجی روی آورد و بستر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
محمد نژاد اذعان می کند: اخیراً نیز با توجه به همه گیری پاندمی کرونا، شاهد آن هستیم که ظرفیت و زیرساخت‌های درمان کشورها معمولاً پایین‌تر از حجم موردنیاز خودشان است که این موضوع سبب می‌شود تا در این دوره کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود و امکان ارائه خدمات به ترکمنستان یا هر کشور دیگری مقدور نباشد.
بخش خصوصی را جدی بگیریم
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با بیان اینکه عملاً برنامه‌های در دست اقدام سفارت ایران نتیجه اتاق فکرهای بسته به روی بخش خصوصی کشور است، خاطرنشان می کند: از طرفی دیگر این برنامه‌ها باعث ایجاد ساختارهای موازی در طراحی برنامه‌های تجاری با ترکمنستان می‌گردد چراکه این اتاق نیز با عنایت به مأموریت خود و به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی کشور در ترکمنستان، در راستای شناسایی مشکلات و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل تجارت دو کشور اقدامات درخوری انجام داده که متأسفانه به‌هیچ‌وجه این‌گونه ظرفیت‌ها توسط بخش دولتی بکار گرفته نمی‌شود.
وی در این رابطه اذعان می کند: جای این سؤال باقی است که دستگاه دیپلماسی کشور که مأموریت برقراری ارتباط با طرف خارجی را دارد تا چه اندازه توانسته با تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی کشور تعامل کارآمد ایجاد کند. متأسفانه ترکمن‌ها بیشتر از ظرفیت اتاق مشترک ایران ترکمنستان استفاده می‌کنند تا نهادهای دولتی داخل کشور
- نوشته شده در : اطلاعیه
افق ۳۰ ساله ترکمنستان: عزم جدی برای انجام تحولات اجتماعی-اقتصادی
در برنامه توسعه ۳۰ ساله تصویب شده در پارلمان ترکمنستان، نوسازی پایگاه‌های اجتماعی و همه بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.
«وادیم شاه احمداف» کارشناس آسیای مرکزی در مورد تصویب «برنامه ملی توسعه اجتماعی و اقتصادی ترکمنستان در سال ۲۰۲۲-۲۰۵۲» گفت: در برنامه توسعه سی ساله تصویب شده در پارلمان، نوسازی پایگاه اجتماعی و همه بخش‌های اقتصادی پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: این پیش بینی در جهت نوسازی تمام بخش‌های اقتصاد ملی در دوره سی ساله است.
شاه احمداف افزود: در بخش اقتصادی این برنامه اهداف توسعه پایدار را دنبال می‌کند که برای تضمین استقلال اقتصادی و بهبود رفاه جمعیت طراحی شده است.
این کارشناس تاکید کرد: زیرساخت‌‌ها ستون مقابله با چالش‌های دنیای مدرن در آینده هستند و در این بخش تشویق به نوآوری‌های جسورانه و موثر آغاز شده است.
وی گفت: با توجه به سایر اولویت‌های برنامه، طرح‌‌های تجاری با هدف جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی و استفاده عملی از سرمایه تمرکز شده است. با همین قیاس، برنامه ریزی شده است که جغرافیای صادراتی محصولات داخلی را گسترش داده و وابستگی به واردات را رها کرده و بخش غیردولتی اقتصاد را بیشتر توسعه دهد.
وی یادآور شد: پیشنهادات در مورد جاده ابریشم جدید نیز مربوط به تشکیل خطوط حمل و نقل و ترانزیتی راحت و ایمن چه از طریق دریا، چه از طریق جاده و چه از طریق ریلی است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
توجه ویژه ترکمنستان به ترانزیت حامل های انرژی
ترکمنستان امکان ترانزیت گاز طبیعی خود از طریق همسایگان به کشورهای خاورمیانه و نزدیک را بررسی می‌کند.
ترکمنستان امکان ترانزیت گاز طبیعی خود را از طریق کشورهای همسایه به کشورهای خاورمیانه و نزدیک را بررسی می‌کند.
«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به «شاهین عبدالرحمانوف» معاون نخست وزیر در امور مجتمع سوخت و انرژی دستور داد تا این موضوع را بررسی کند.
علاوه بر این، رئیس دولت به «چاری مراد پورچکوف» معاون نخست وزیر که بر صنعت برق نظارت دارد، دستور داد تا در مورد ترانزیت برق ترکمنستان از کشورهای همسایه با طرف‌های ذینفع گفت و گو کند.
خاطرنشان شد که این موضوعات باید در دستور کار کمیسیون‌های بین دولتی قرار گیرد.
رئیس دولت همچنین دستوراتی به وزارت امور خارجه ترکمنستان در خصوص سازماندهی فرآیندهای مذاکره در قالب دو و چند جانبه با در نظر گرفتن منافع تولیدکنندگان، کشورهای ترانزیتی و مصرف کنندگان منابع انرژی ارائه کرد.
خاطر نشان می‌شود که ترکمنستان در پی توسعه روابط خصوصا در زمینه گاز است.
بردی محمداف در پیامی به «الکسی میلر» رئیس شرکت گاز پروم روسیه، همکاری بین ترکمنستان و گاز پروم را مثبت ارزیابی کرده و آن را الگوی موثر همکاری بین عشق آباد و روسیه خواند.
بردی محمداف در پیام خود تاکید کرد که شرکت گاز پروم و کشورهای آسیای مرکزی از مدت‌ها قبل با یکدیگر همکاری می‌کند و در این مدت یک الگوی تعامل موثر بین طرفین شکل گرفته که بر منافع متقابل و اعتماد متقابل متمرکز است.
از اول جولای سال گذشته میلادی، گروه گازپروم قراردادی را برای خرید گاز طبیعی از شرکت دولتی ترکمن‌گاز برای مدت ۵ سال (تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴) امضا کرد. بر اساس این قرارداد، حجم عرضه گاز از ترکمنستان به سبد گازپروم تا ۵.۵ میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
تدوین برنامه جدید بلندمدت برای سیاست خارجی ترکمنستان
وزیر امور خارجه ترکمنستان پیشنهاد داد، برای سیاست خارجی این کشور برنامه بلندمدت جدیدی تدوین شود.
«رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت: در حال حاضر فعالیت‌های وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ترکمنستان بر اساس برنامه تدوین شده سیاست خارجی برای ۲۰۲۳-۲۰۱۷ اجرا می‌شود.
وی پیشنهاد تهیه برنامه جدیدی از سیاست خارجی ترکمنستان بی طرف در چارچوب برنامه بلندمدت توسعه اجتماعی-اقتصادی این کشور برای ۳۰ سال آینده، ارائه داد.
«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان پس از تصویب این پیشنهاد، سندی را امضا کرد که بر اساس آن معاون نخست وزیر باید تا اول ژوئن پیشنهادهایی را درباره پیش نویس مفهوم سیاست خارجی ترکمنستان برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۳۰ آماده کند و در ذیل این سند یک کارگروه ایجاد کرد.
خاطر نشان می‌شود امروزه ۴۰ نمایندگی و کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. ترکمنستان همچنین در ۱۵ سازمان بین المللی نمایندگی دارد.
موسسه روابط بین الملل وزارت امور خارجه ۱۲ سال است که در کشور فعالیت می‌کند و نیروهای متخصص را در اختیار دستگاه دیپلماسی ترکمنستان قرار می‌دهد.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان