غلامعباس ارباب خالص افزود: در توافقات و مذاکرات قبلی با قربان قلی بردی محمداف (رئیس جمهور سابق ترکمنستان)، همسایه شمالی آمادگی خود را برای فعالیت ۲۴ ساعته گذرگاههای مرزی سرخس و لطف آباد در خراسان رضوی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در گام نخست فرمانداری سرخس و مجموعه گمرک باید برنامه ۲۴ ساعته کردن این مرز را اعلام کنند تا طبق توافقات، تاریخ شروع شبانه روزی شدن مرز به طرف ترکمنستانی اعلام شود.

سفیر ایران در ترکمنستان گفت: هم اکنون فعالیت راه آهن در مرز سرخس ۲۴ ساعته است و ۲۴ ساعته کردن گمرکها در مرزهای ایران و ترکمنستان در راستای تحقق راهگذر (کریدور) شمال و جنوب و تقویت ترانزیت بین المللی در این مسیر صورت می گیرد.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن چهار گذرگاه مرزی و حدود هزار کیلومتر مرز زمینی با ترکمنستان، دروازه کشورهای آسیای مرکزی محسوب می شود که نیمی از این مرز در محدوده خراسان رضوی واقع شده است.

از میان گذرگاههای زمینی سرخس، لطف آباد و باجگیران در خراسان رضوی و اینچه برون در استان گلستان، تنها سرخس و اینچه برون مرز ریلی دارند و مرز ریلی سرخس، به دلیل وجود زیرساخت مناسب و قدمت بیشتر، از جایگاه ویژه ای در خصوص صادرات و ترانزیت کالا با ترکمنستان و آسیای مرکزی برخوردار است.

حسن نوری زاده گفت : در حالی که ماه قبل ورود و خروج ناوگان صادراتی و ترانزیتی از مرز جاده ای سرخس روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه بود، اکنون این تردد به ۵۳۰ تا ۵۵۰ دستگاه کامیون در روز افزایش یافته است.

وی اذعان داشت : در پی توافقات میان دو کشور مبنی بر رفع محدودیتهای کرونایی و تسهیل تردد ناوگان، اکنون کامیونهای ترانزیتی به صورت مستقیم از خاک ترکمنستان عبور می کنند حال آنکه قبلا بواسطه محدودیت کرونایی باید بار خود را تحویل کشنده ترکمنستانی می دادند.

سرپرست فرمانداری سرخس اظهار داشت: اقدامات اصلاحی زیادی در حوزه ورود و خروج ناوگان در منطقه ویژه اقتصادی سرخس و گمرک صورت گرفت که از آن جمله تسهیل تردد ناوگان از دستگاه ایکس ری بود.

نوری زاده از تجمیع فعالیتهای گمرکی در منطقه ویژه سرخس خبر داد و گفت: علاوه بر اینکه برای تسهیل تردد نشست های متعددی در حوزه محلی و استانی میان دستگاه های متولی حمل و نقل در منطقه برگزار شد این امر زمینه توقف و معطلی ناوگان باری در مرز به شدت کاهش یافت.

وی گفت: برای تسهیل فعالیتهای گمرکی ۲۰ نیروی جدید در قالب به کار گیری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به مجموعه گمرک اضافه شد، همین روند موجب روان سازی انجام تشریفات گمرکی در سرخس شده است.

پایانه مرزی “سرخس” در شمال شرقی خراسان رضوی، با قدمت ۲۸ ساله در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد قرار دارد و اکنون به کانون توجه تبادلات تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است.

پارسال ۳.۲ میلیون تن از مبادلات تجاری خارجی کشور شامل صادرات، واردات و ترانزیت به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار از مرزهای جاده ای و ریلی این شهرستان انجام شد، بر این اساس ۱.۷ میلیون تن از این اقلام ترانزیت ورودی و حدود ۷۰۰ هزار تن نیز ترانزیت خروجی است که بیشتر آن از طریق مرز ریلی سرخس و بقیه از مرز جاده ای صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره وضعیت حمل و نقل، ترانزیت و چالش‌های این بخش اعلام کرد: چالش‌های بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، چالش‌هایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده ای» و «اتکای هزینه‌های جاری سازمان‌های زیربخشی حمل و نقل به درآمدهای آنها» در دسته چالش‌های کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

چالش‌هایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل و نقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساخت‌های شبکه ریلی کشور» در دسته مشکلات میان مدت قرار می‌گیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامه‌های میان مدت نیاز است.

ترانزیت

این پژوهش در خصوص ترانزیت نیز می‌افزاید: در صورتی که همه مبادلات کشورهای کریدور شمال-جنوب و یک سوم مبادلات چین و اروپا از مسیرهای ایران انجام شود و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای کشور را ۷۵ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، به طور بالقوه امکان کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری از این مسیر برای ایران وجود می‌داشت.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی در سر راه توسعه ترانزیت از جمله تحریم‌ها، می‌افزاید در کنار تحریم‌ها، ناهماهنگی‌های داخلی هم در عدم توسعه ترانزیت مؤثر است.

لذا به منظور برطرف کردن این ناهماهنگی‌ها پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است:

– ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور

– تجمیع وظایف حمل و نقلی در یک وزارتخانه؛

– ایجاد ستاد ترانزیت

– اصلاح احکام مرتبط با حمل و نقل در قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

– واگذاری نقش ویژه به گمرک

– به روز بودن رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل نسبت به قوانین و مقررات بین المللی

– اعتماد به شرکت‌های بین المللی حمل و نقل

خودمالکی

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تا پایان سال گذشته ۸۷.۹ درصد مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خودمالکی اعم از ملکی راننده و ملکی شخص دیگر و ۱۲.۱ درصد به صورت شرکتی اعم از ملکی شرکت یا مؤسسه و ملکی-شراکتی بوده است.

از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است.

برای ایجاد نظام شرکت مالکی در برابر خودمالکی پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است

– جابجایی بار از طریق شرکت‌ها نه راننده؛

– در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکت‌ها

– اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل و نقل

– تغییر سیاست‌ها در جهت ایجاد شرکت‌ها و تعاونی‌ها

– شرکت‌ها دریافت کننده تسهیلات باشند نه افراد حقیقی

– اعطای مجوز واردات کامیون به شرکت‌های حمل و نقلی با قیودی

– استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

– اصلاح قوانین مالیاتی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

– ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار

بیشتر ۱۰ نهاد حمل و نقلی زیرمجموعه وزارت راه، زیان ده اند

در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران ۱۰ نهاد به عنوان ساختار حوزه حمل و نقل تابعه وزارت راه ذکر شده که شامل:

– معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

– سازمان هواپیمایی کشوری

– سازمان بنادر و دریانوردی

– سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

– شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران

– شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران

– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

– شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

– شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

– صندوق توسعه حمل و نقل کشور

بررسی منابع مالی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نشان می‌دهد که این سازمان‌ها و شرکت‌ها عمدتاً به صورت درآمد –هزینه اداره می‌شوند؛ هرچند اکثر آنها زیان ده بوده و در قسمت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منابع عمومی وابسته‌اند.

نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از این پژوهش به نبود نهادراهبر لجستیک در کشور اشاره و بیان می‌کند: طبق اطلاعات گزارش شاخص‌ها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور فهرست پایین‌تر است.

ایران با رتبه ۶۴ و شاخص ال پی آی ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه با شاخص ۳.۱۵ وضعیت بهتری دارد.

پیشنهادهایی به شرح زیر برای چالش ناهماهنگی و نبود راهبر لجستیک در کشور قابل طرح است

– ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در همه مراحل لجستیکی

– ایجاد انسجام سیاست‌های حمل و نقلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی

– کارکرد اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی

– ارتقای کارکرد کمیسیون ترابری

– تعیین اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی لجستیک؛

– ایجاد شورای راهبری لجستیک

– فرهنگ سازی برای لجستیک

– تکمیل حلقه‌های لجستیک

فرسودگی ناوگان حمل و نقل

مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، ناوگان باری کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل داده است.

یارانه پنهان سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای شامل بار و مسافر برای سال ۱۳۹۹ رقمی در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیشنهادهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح است به این شرح است:

– نوسازی کامیون‌های با بالاترین عمر، واردات کامیون‌های زیر ۳ سال عمر و افزایش قیمت گازوئیل

– استفاده از قابلیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

– اجباری شدن فیلتر دوده

– جلوگیری از تردد کامیون‌های با عمر بالا مثلاً ۳۰ سال به بالا در جاده‌های کشور

– توسعه شرکت ملکی به جای خود مالکی

– از بین رفتن تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی کامیون

– کمک گرفتن از بخش خصوصی