« درصورتیکه دولت چهاردهم قدم در مسیر دولت های قبل بنهد ما در یک دور تسلسل و باطل گرفتار خواهیم ماند.» این بخشی از یادداشت رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و خانه صمت گلستان است.

دولت چهاردهم باید سیاست خارجی مناسبی داشته باشد و بستر برای توسعه صنعتی و فعالیت اقتصادی را مهیا کند چراکه در حال حاضر چشم انداز توسعه صنعتی در هاله ای از ابهام است و افق دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم.

به نظر می رسد اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم؛ در این صورت بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهایی که روابط بهتری با ایران دارد، برود و فعالین اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند.

نکته بعدی اینکه تاکنون به اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور کمتر توجه شده و دولت چهاردهم اگر بنا به توسعه همه جانبه دارد باید به این اصل توجه جدی داشته باشد. متاسفانه در برخی دولت‌ها با بخش خصوصی خوب رفتار نشد و ادامه بی توجهی به بخش خصوصی زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می شود بنابراین باید با تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی، جلوی این امر گرفته شود.

جدای از توجه به بخش خصوصی و اخذ مشاوره تخصصی از آنها، به نظر می رسد که در حوزه اجرایی نیز باید بسیاری از کارها به بخش خصوصی واگذار شود و فقط سیاستگذاری کلان و تدوین سند بالادستی توسط دولت انجام شود.

بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید از این بخش کسب نظر شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. چه ایرادی دارد که این تابو شکسته شود و در جلسه هیات دولت یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد و نظرات این بخش هم شنیده شود.

مساله مهم دیگر اینکه زیرساخت هایی نظیر آب، برق و گاز نباید در دست دولت باشد و باید به بخش خصوصی واگذار شود در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی نیاز به توسعه دارند اما متاسفانه فقدان زیرساخت های لازم مانع از توسعه واحدهای تولیدی می شود.  مگر می توان صحبت توسعه صنعتی کرد اما محدودیت در عرضه زیرساخت ها داشت.

موضوع بعدی اینکه در دولت چهاردهم بهتر است موضوع دولت نسبت به  سیستم بانکی روشن شود. در سال های اخیر به دلیل سیاست ابلاغی دولت، بانکها سیاست انقباضی را پیش گرفتند با چنین اقدامی، دولت رابطه دو طرفه ای که سال ها بین بانک و مشتریان بود را بر هم زد؛ اگر روال به همین صورت طی شود روزهای بدتری را پیش روی خواهیم داشت. چنین فرایندی باعث شده تا بزرگترین و فنی ترین صاحبان صنایع به دنبال واگذاری واحد تولیدی باشد؛ در حال حاضر شوق تولید در این افراد کشته شده است.

و نکته پایانی اینکه دولت چهاردهم بهتر است در حوزه های تخصصی افراد متخصص، آگاه و دارای دانش فنی را انتخاب کند چراکه در گذشته، برخی افرادی به کرسی های وزارتخانه ای تکیه زدند که شاید قادر به مدیریت اداره شهرستانی هم نباشند؛ این افراد بخشنامه های صادر کردند که آنها پیکر نیمه جان تولید را از پای انداخت. باید هشیار باشیم که درصورتیکه دولت چهاردهم قدم در مسیر دوَل گذشته بنهد ما در یک دور تسلسل و باطل گرفتار خواهیم ماند.