گواهینامه GOST در اصل توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی تهیه و تدوین شد. کلمه GOST به معنی استاندارد و مخفف gosudarstvenny( استاندارد دولت روسیه ) است.
گواهینامه GOST برای جلوگیری از واردات محصولات نامرغوب به کشور روسیه می باشد. از سال ۲۰۰۰ میلادی با توجه به قطعنامه کمیته دولتی گمرک روسیه، تولید کنندگان خارجی جهت ورود به بازارهای روسیه باید استانداردهای کیفیت ملی کشور روسیه را تامین کنند.
این گواهینامه تضمینی برای محصولات تولیدی واحدهای صنعتی بوده و از جهت حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالا ، افزایش فروش و رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان مورد توجه این صنایع واقع شده است.
در این راستا فدراسیون کشور روسیه ( مؤسسه استاندارد )، مؤسساتی با زمینه فعالیت تست و آزمایش، بازرسی فنی و همچنین صدور گواهینامه های بین المللی محصول را به عنوان مراجع ذیصلاح تأیید نموده که مجاز خواهند بود تا پس از بررسی های لازم و اطمینان از انطباق مشخصات محصول با الزامات مربوطه ، اقدام به صدور GOST-R نمایند.
بدین ترتیب علامت GOST-R نشانگر انطباق محصول با استانداردها، قوانین و مشخصات تعریف شده کشور روسیه است و محصولی که موفق به اخذ این گواهینامه شود مجوز ورود به بازار کشورهای مذکور را اخذ کرده و می تواند در تمامی کشورها عرضه شود.
کشورهایی که استانداردهای GOST را مورد پذیرش قرار داده اند :
کشورهای زیر تمام یا برخی از استانداردهای GOST را علاوه بر استانداردهای خود، مورد پذیرش قرار داده اند. این کشورها عبارتند از :
- روسیه
- بلاروس
- اوکراین (DSTU)
- مولداوی
- قزاقستان
- آذربایجان
- ارمنستان
- قرقیزستان
- ازبکستان
- تاجیکستان
- گرجستان
- ترکمنستان
از آنجا که روسیه، بزرگترین و تاثیرگذار ترین عضو از کشورهای مستقل مشترک المنافع است، یک تصور غلط رایج به وجود آمده است که استاندارد GOST استانداردهای ملی روسیه است. در صورتی که سازمان EASC، مسئول توسعه و نگهداری استانداردهای GOST می باشد .
استانداردهای GOST به عنوان استاندارد منطقه ای طبقه بندی می شود و استانداردهای GOST-R توسط سازمان جهانی ISO به عنوان استانداردهای منطقه ای به رسمیت شناخته شده اند .
برخی از استانداردهای GOST-R :
GOST 7.67 : کدهای کشور
GOST 5284-84 : Tushonka (خورشتی کنسرو گوشت گاو)
GOST 7396 : استاندارد برای قدرت شاخه و پریز برق مورد استفاده در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع
GOST 10859 : برای رایانه، شامل non-ASCII/non-Unicode مورد نیاز در هنگام برنامه نویسی در زبان های برنامه نویسی.
GOST 16876-71 : یک استاندارد برای آوانگاری سیریلیک به لاتین
GOST 31108-2003 : مشخصات سیمان برای ساخت و ساز عمومی
GOST 10178-85 : مشخصات سیمان پرتلند و سیمان کوره ذوب اهن
GOST 30515-97 : مشخصات عمومی سیمان
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
بدون شناخت از بازارهای جهانی امکان پاسخگویی مناسب به نیاز کشورها و صادرات کالا به آنها نیست
مجید محمد نژاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت و گو با بازار گفت: در روابط تجاری و خارجی میان ایران و ترکمنستان محدودیت و موانعی وجود دارد اما باید رفع شده و زیرساختهای دو کشور تقویت گردد.
مجید محمد نژاد گفت:: دیپلماسی اقتصادی میان ایران و ترکمنستان بایستی به شکلی صحیح احیا شود و موانعی که سبب کاهش مراودات تجاری بین دو کشور می گردد، از طریق دیپلماسی رفع شود زیرا امروزه برنامهریزیهای کلان اقتصادی و رخدادهای جهانی بر تجارت بین کشورها سایه انداخته است.
مجید محمدنژاد با اشاره به این موضوع که بدون شناخت از بازارهای جهانی امکان پاسخگویی مناسب به نیاز کشورها و صادرات کالا به آنها نیست ادامه می دهد: نشست هیئت های تجاری و برگزاری نمایشگاه های مشترک کمک شایانی برای شناسایی نیازهای طرفین دارد.
وی با اشاره به تجارت دو میلیارد دلاری ایران با اوراسیا اذعان می کند: ظرفیت تعامل ایران با کشورهای آسیای میانه بیش از این رقمهاست و لذا ظرفیتهای بالقوهای وجود دارد که بایستی به فعلیت برسد و نبایستی از این موضوع غافل شد.
محمد نژاد با تاکید بر این موضوع که دیپلماسی اقتصادی میان ایران و ترکمنستان بایستی به شکلی صحیح احیا شود و موانعی که سبب کاهش مراودات تجاری بین دو کشور می گردد، از طریق دیپلماسی رفع شود می افزاید: امروزه برنامهریزیهای کلان اقتصادی و رخدادهای جهانی بر تجارت بین کشورها سایه انداخته است.
وی یادآور می شود: این وضعیت، حاکی از اهمیت برقراری دیپلماسی اقتصادی به منظور توسعه تعاملات تجاری با دیگر کشورهاست؛ زیرا امکان صادرات کالا در شرایط محدود وجود ندارد. بر همین اساس، برقراری دیپلماسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به تجارت دو میلیارد دلاری ایران با اوراسیا اذعان می کند: ظرفیت تعامل ایران با کشورهای آسیای میانه بیش از این رقمهاست و لذا ظرفیتهای بالقوهای وجود دارد که بایستی به فعلیت برسد و نبایستی از این موضوع غافل شد.
محمد نژاد با تاکید بر این موضوع که دیپلماسی اقتصادی میان ایران و ترکمنستان بایستی به شکلی صحیح احیا شود و موانعی که سبب کاهش مراودات تجاری بین دو کشور می گردد، از طریق دیپلماسی رفع شود می افزاید: امروزه برنامهریزیهای کلان اقتصادی و رخدادهای جهانی بر تجارت بین کشورها سایه انداخته است.
وی یادآور می شود: این وضعیت، حاکی از اهمیت برقراری دیپلماسی اقتصادی به منظور توسعه تعاملات تجاری با دیگر کشورهاست؛ زیرا امکان صادرات کالا در شرایط محدود وجود ندارد. بر همین اساس، برقراری دیپلماسی اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
دروازه ورود به اوراسیا
محمدنژاد با اشاره به اینکه ترکمنستان با ظرفیتهای خاص خود دروازهای امن برای ورود به اوراسیاست اذعان می کند: ایران نیز دروازه ورود ترکمنستان به آبهای آزاد میباشد. ما باید با تکیه بر این پتانسیل، به بهرهگیری از فرصتهای حملونقل و بازاریابی در کشورهای دوردست بیندیشیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان: ایران در زمینههای خدمات فنی و مهندسی و دانشبنیان ظرفیت زیادی دارد و میتواند نیاز ترکمنستان را پاسخ دهد و ترکمنستان نیز امکان تامین نیاز ایران در برخی کالاها و مواد اولیه همچون کود،گوگرد را دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان اذعان می کند:ایران در زمینههای خدمات فنی و مهندسی، دام و طیور، دانشبنیان ظرفیت زیادی دارد و میتواند نیاز ترکمنستان را پاسخ دهد.
وی یادآور می شود:ترکمنستان نیز امکان تامین نیاز ایران در برخی کالاها و مواد اولیه همچون کود،گوگرد را دارد که بهزودی در اتاق مشترک ایران و ترکمنستان مسیرهای جدیدی در زمینه گسترش روابط تجاری بین دو کشور بررسی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هم اکنون چین رغبت و تمایل زیادی برای صادرات و گسترش روابط اقتصادی با ترکمنستان دارد یادآور می شود:این در حالی است که ایران از این ظرفیت غافل مانده است.</p>
محمد نژاد بیان میکند:در حالی کشورهای دیگر برای حضور در بازارهای ترکمنستان رغبت نشان می دهند که جمهوری اسلامی ایران به دلیل هم مرزی، منافع و فرهنگ مشترک و تعاملات دو طرفه باید از این فرصت استفاده کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با تاکید بر ضرورت تسهیل صدور ویزای ترکمنستان به منظور توسعه تعاملات دو طرف اذعان می کند:تجارت ایران با آسیای میانه از طریق ویزای ترانزیت صورت میگیرد و امیدواریم ترکمنستان نسبت به تسهیل صدور ویزا برای ایرانیان اقدام کند.
محمد نژاد می افزاید:اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در جهت تقویت و توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور تلاش میکند لذا تفاهمنامههای متعددی میان دو کشور تنظیم و منعقد میگردد که اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تقاضای عملیاتیشدن این تفاهم نامهها را دارد.
- نوشته شده در : اطلاعیه
نجات دریاچه آرال، محور اجلاس سران آسیای مرکزی
سران کشورهای آسیای مرکزی هفته آینده برای نجات دریاچه آرال به عنوان مهمترین منبع آبی تغذیه کننده این منطقه که در حال خشک شدن است در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گردهم خواهند آمد.
«سودیک امامی» معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در یک نشست خبری اعلام کرد که نشست شورای کشورهای آسیای مرکزی برای نجات دریاچه آرال با حضور امامعلی رحمان رئیس جمهوری این کشور و همچنین سران قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.
پیش بینی می شود در این اجلاس سران کشورهای منطقه آسیای مرکزی درباره فعالیت های صندوق سرمایه گذاری نجات آرال، حفاظت از محیط زیست در حوزه دریای آرال، وضعیت همکاری های منطقه ای در مدیریت منابع آب و انرژی گفت و گو کنند.
صندوق بین المللی نجات دریای آرال در سال ۱۹۹۳ توسط سران کشورهای آسیای مرکزی به منظور غلبه بر بحران زیست محیطی و حل و فصل آن و بهبود وضعیت اجتماعی-اقتصادی در حوزه دریای آرال تأسیس شد.
براساس این گزارش، تاجیکستان ریاست صندوق بین المللی نجات دریای آرال (IFAS) را در این نشست به قزاقستان واگذار خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت: در اجلاس آتی که به ریاست امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس صندوق بین المللی نجات دریای آرال برگزار می شود، ریاست به شرکای قزاقستانی ما واگذار خواهد شد.
چرخش در ریاست صندوق سرمایه گذاری نجات آرال هر سه سال یکبار اتفاق می افتد. تاجیکستان در سال های۲۳-۲۰۲۰میلادی ریاست IFAS را بر عهده داشت.
دریای آرال یکی از بزرگترین مخازن ابی و یکی از دریاچه های بزرگ جهان بود. تا سال ۲۰۲۰ معادل ۶۰ میلیون نفر حدود ۸۰.۷ درصد از جمعیت منطقه آسیای مرکزی، در حوزه دریای آرال زندگی می کردند. در ابتدا دریای آرال به طور فعال توسط مردم استفاده می شد.
کشتی ها در آنجا حرکت می کردند، صنعت گردشگری رونق گرفته بود و ماهیگیران مقادیر زیادی ماهی صید می کردند.
تصاویر و عکس های باقی مانده گواه تنوع جانوری و گیاهی دریای آرال و حوضه آن است. در حوضه دریای آرال نیمی از تمام گونه های زیستی موجود در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی زندگی می کردند. ساخت کانال های آبیاری بزرگ در دهه ۳۰ قرن گذشته در آسیای مرکزی آغاز شد.
از دهه ۱۹۶۰، سطح دریای آرال و حجم آب در آن به دلیل استفاده از رودخانه های اصلی تامین کننده آب آن مانند آمودریا و سیر دریا برای آبیاری به سرعت کاهش یافت. از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ مساحت اراضی آبی در آسیای مرکزی از ۴.۵ میلیون به ۷ میلیون هکتار افزایش یافت، که یکی از دلایل اصلی کاهش آب دریای آرال است.
در سال ۱۹۸۹، این دریا به دو مخزن تقسیم شد: دریای آرال شمالی (کوچک) و جنوبی (بزرگ).تغییر در تعادل آبی رودخانه ها و همچنین افزایش کانی سازی آب در دریای آرال منجر به ناپدید شدن بیوسنوزهای نادر و چندین گونه بومی جانوری شد.
همچنین کاهش جریان آب در دریای آرال باعث تغییر برگشت ناپذیری در رژیم هیدرولوژیکی و هیدروشیمیایی دریا و اکوسیستم های آن شد. تغییر تعادل، نمک شوری دریا را سه برابر کرد و آن را به یک بیابان بیولوژیکی تبدیل کرد، و در نتیجه تلفات بیولوژیکی و تغییرات نمک در دریای آرال منجر به افول صنعت ماهیگیری و فرآوری آن شد.
با در نظر گرفتن شرایط موجود و با هدف حل بحران زیست محیطی و بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی حوزه دریای آرال که از سوی جامعه جهانی به عنوان یکی از بزرگترین بلایای قرن بیستم شناخته شده است، در سال ۱۹۹۳ سران کشورهای آسیای مرکزی صندوق بین المللی نجات دریای آرال را تأسیس کردند.
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
صادرات ۴ میلیون دلاری از بازارچه مرزی باجگیران و رونق اقتصادی در منطقه
از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴ میلیون صادرات و قریب به ۱۳۰ هزار دلار صادرات از بازارچه مرزی باجگیران به مقصد ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه صورت گرفته است.
بازگشایی مجدد بازارچه باجگیران از شهریور ۱۴۰۱با استقبال اهالی منطقه مرزی روبرو شده و با فعالیت بازارچه و دایر شدن ۴۳ غرفه در آن ۳۰۰ نفر بهصورت مستقیم مشغول به کار هستند.
از ۷۹ هزار و ۵۷۸ نفر متردد از این مرز ۶۹ هزار و ۷۸۵ نفر ترکمن بودند که نشان از استقبال خوب آنها از بازارچه مرزی باجگیران دارد. طی شش ماه دوم سال گذشته و پس از بازگشایی بازارچه بیش از ۳ میلیون دلار صادرات و قریب به ۲۰۹ هزار دلار واردات شش قلم کالای کشور ترکمنستان صورت گرفته است.
میزان صادرات در سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه پیش از تعطیلی بازارچه دارای افزایش ۶۰ درصدی است و علاوه بر تردد ۳۰ هزار و ۳۸۷ ترکمن به بازارچه باجگیران و ۱۴ هزار و ۱۳۷ نفر به بازارچه ترکمنستان از ابتدای سال تاکنون، میزان صادرات به ۴ میلیون دلار و واردات به ۱۳۰ هزار دلار میرسد که نشان از مثبت بودن تراز دارد.
رونق اقتصادی و توسعه در مرز باجگیران و امیدآفرینی در میان مردم بسیار حائض اهمیت است . بیشترین کالای صادراتی از این مرز به مقصد ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه همچون ازبکستان و تاجیکستان شامل فرش، موکت، کفش، پلاستیک جات و… بوده است و کالای وارداتی نیز حوله مسافرتی و روتختی را شامل میشود.
طرح توسعه بازارچه مرزی باجگیران به مسؤولین شهرستانی و استانی ارائهشده که در صورت بررسی میزان ثبات اقتصادی منطقه بهویژه ترکمنستان و اختصاص اعتبار، این طرح اجرایی میشود و بهطورقطع اشتغال و توسعه را به وجود میآورد.
اتاق مشترک ایران و ترکمنستان
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
سیاست منابع آب؛ آیا منازعات آبی در آسیای مرکزی به وقوع میپیوندد؟
تارنمای خبری «سابار آسیا» (cabar.asia) در گزارشی با توجه به یک کانال بزرگ آبیاری در حال ساخت بر روی رودخانه آمودریا (جیحون) توسط افغانستان که باعث کاهش شدید منابع آبی ترکمنستان و ازبکستان می شود، از احتمال وقوع درگیرهای آبی در این منطقه در آینده خبر داد.
«سابارآسیا» (دفتر گزارش های تحلیلی آسیای مرکزی)، این پروژه زیرساختی بلندپروازانه در افغانستان (احداث کانال آبیاری قوش تپه)، کمبود آب را در ازبکستان و ترکمنستان تشدید می کند.
کانال آبیاری در حال ساخت در افغانستان موسوم به قوش تپه با هدف دگرگونی چشم انداز کشاورزی، تامین آب برای میلیون ها شهروندی که از خشکسالی های مداوم رنج می برند، در حال احداث است پس از تکمیل، این کانال به طول ۲۸۵ کیلومتر امتداد می یابد و به آبیاری استان های خشک شمالی کشور افغانستان کمک می کند.
با این حال، کشورهای همسایه، ازبکستان و ترکمنستان به شدت نگران تأثیر آن بر سیستم تامین آب خود هستند. این کانال منابع را از رودخانه آمودریا هدایت می کند و منابع را برای دو کشوری که از زمان شوروی از آب این منبع استفاده می کردند، کاهش می دهد. ازبکستان و ترکمنستان ممکن است تا ۱۵ درصد از آبراه فعلی را پس از تکمیل این آبراه در سال ۲۰۲۸ از دست بدهند.
این پروژه که ۶۸۴ میلیون دلار تخمین زده می شود، برای چندین سال قبل از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در حال توسعه بود، در همان زمان مطالعات مقدماتی و بررسی امکان در دولت سابق افغانستان با حمایت آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده(USAID) آغاز شد.
نجیب الله سدید، کارشناس آب و محیط زیست از دانشگاه اشتوتگارت آلمان گفت: «این یک پروژه توسعه برای افغانستان است که باید سال ها پیش تطبیق می شد. واضح است که کشورهای آسیای میانه از این امر متضرر خواهند شد، اما افغانستان حق دارد از آب رودخانه آمودریا برای توسعه خود استفاده کند. با اشاره به اینکه جنگ های پی در پی در این کشور مانع اجرای این پروژه شده است.
زمانی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ به قدرت رسید، به کار آغاز شده توسط دولت قبلی ادامه داد. تا آن زمان هفت کیلومتر از کانال ساخته شده بود. ساخت و ساز در دولت آنها سرعت گرفت و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که حدود ۱۰۰ کیلومتر از این کانال بین مارس ۲۰۲۲ و مه ۲۰۲۳ ساخته شده است.
آب یک منبع حیاتی برای افغانستان است، زیرا این کشور با یک بحران بشردوستانه بیسابقه مواجه است: بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تقریباً ۱۷ میلیون نفر یا ۴۰ درصد از جمعیت، با کمبود جدی مواد غذایی مواجه هستند. علیرغم این واقعیت که ۸۰ درصد جمعیت برای تامین غذا به کشاورزی وابسته هستند و تغییرات آب و هوایی عمیقاً بر عملکرد تأثیر می گذارد و خطر کمبود مواد غذایی را تشدید می کند.
ذخایر عظیم منابع آبی در میان مناطق بیابانی افغانستان دست نخورده است. بیش از ۸۰ درصد از آب های کشور از کوه های هندوکش سرچشمه می گیرد که جریان مداوم رودخانه های بزرگ را در طول سال تضمین می کند، زیرا برف در تابستان ذوب می شود.
با این حال، زیرساخت های نامناسب تامین آب چالش های بزرگی را در تضمین دسترسی بی وقفه به آب ایجاد می کند.
کیفیت ساخت و ساز یک نگرانی اساسی است. تصاویر ماهواره ای حاکی از ابتدایی بودن روش های ساخت و ساز بدون هیچ گونه تقویت یا روکش واقعی برای کف و کناره های کانال است.
این امر خطر هدر ر فت قابل توجه آب به دلیل نشت به خاک شنی خشک را ایجاد می کند که مشکلات شدید شوری و غرقابی زمین های آبی را تشدید می کند. در واقع، به گفته سدید، رویدادهای اخیر حاکی از فرسایش برخی از بخشهای سد انحرافی کانال است.
فقدان ساز وکارهای قانونی برای تنظیم فرآیندهای مصرف آب در منطقه که بر آبگیری و مدیریت رودخانه ها تأثیر می گذارد میتواند وضعیت را پیچیده کند.
افغانستان عضو کنوانسیون ۱۹۹۲ در مورد حفاظت و استفاده از آب های فرامرزی نیست، که به عنوان سنگ بنای مدیریت رودخانه ها و دریاچه های فرامرزی عمل می کند. همچنین بخشی از موافقتنامه ۱۹۹۲ آلماتی برای تنظیم استفاده از رودخانه ها نیست و قرارداد قبلی ۱۹۴۶ با اتحاد جماهیر شوروی دیگر معتبر نیست.
مطمئناً جا برای مذاکره وجود دارد، زیرا افغانستان برای منابع حیاتی دیگر به همسایگان خود وابسته است. به عنوان مثال، ازبکستان برق افغانستان را تامین می کند و ترکمنستان گاز.
سدید خاطرنشان کرد که به دلیل ذوب شدن سریع یخچال های طبیعی در پامیر، حجم آب رودخانه آمودریا تا سال ۲۰۵۰ افزایش خواهد یافت. اما این بدان معناست که پس از آن شروع به کاهش می کند و اختلافات آبی را تشدید می کند.
بهبود سیستم های آبیاری در منطقه وسیع تر از اهمیت کلیدی برخوردار است.
سدید ادامه داد: ازبکستان و سایر کشورهای منطقه باید روی بهبود فن آوری های آبیاری و بهبود آنها کار کنند. اگر سیستم آبیاری را نوسازی نکنیم، بدون شک درگیری ها و اختلافات بر سر آب در منطقه بیشتر می شود.
«نکروز قدیروف»، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه ملی تاجیکستان، ضمن تأیید اینکه دولتها حق استفاده از رودخانههای فراملی را دارند، خاطرنشان کرد که این امر در مورد رودخانههای بالا و پایین رودخانه صدق میکند.
او به آی دبلیو پی آر گفت: «موضوع توزیع آب رودخانه های فراملی بر اساس توافق نامه های بین ایالتی تنظیم شده است. به عنوان مثال، تاجیکستان نمی تواند حقوق ازبکستان را در این زمینه نقض کند. علاوه بر این، افغانستان نمی تواند حقوق کشورهای پایین دست را نادیده بگیرد. اگر افغانستان یا تاجیکستان فقط منافع خود را در نظر بگیرند، منافع ازبکها و قزاقها چه میشود؟»
رودخانه آمودریا ۸۰ درصد از کل منابع آبی قابل دسترس در منطقه را تامین می کند. برخی ارزیابیها حاکی از آن است که در طول پنج یا شش سال، پس از تکمیل و بهرهبرداری این کانال، میانگین آب جاری در امتداد رودخانه به ترکمنستان و ازبکستان به ۵۰ درصد از ظرفیت کلی آن کاهش مییابد.
در ازبکستان، این به معنای کمبود منابع آب حیاتی برای آبیاری مزارع پنبه است که محصول اولیه کشاورزی تقریباً ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می دهد. به طور کلی، کشاورزی برای معیشت نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت مرکزی است.
بر اساس گزارش کمیته آماری ازبکستان، مصرف سالانه آب این کشور به طور متوسط ۵۱ میلیارد متر مکعب است و کشاورزی به تنهایی حدود ۹۰ درصد را به خود اختصاص داده است که بیشتر برای آبیاری مزارع پنبه است. کشت پنبه در حال حاضر به بزرگترین فاجعه زیست محیطی منطقه یعنی خشک شدن دریای آرال کمک کرده است.
این مشکل در ترکمنستان به همان اندازه حاد است، جایی که آمودریا از کانال قرهکوم تغذیه میکند و آبیاری و کشتیرانی را در طول ۱۳۰۰ کیلومتر آن امکانپذیر میسازد و تقریباً ۱.۲۵ میلیون هکتار زمین آبی را حفظ میکند. کشاورزی ۹۱ درصد کل منابع آبی کشور را مصرف می کند.
نوسانات سطح رودخانه هم اکنون مشکلاتی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، در ژوئن ۲۰۲۳، کشاورزان منطقه لباپ ولایت در شمال شرق ترکمنستان به دلیل کمبود آب به منطقه، برای آبیاری مزارع پنبه خود با مشکل مواجه شدند. این مشکلی را برای دولت ایجاد می کند که به کشاورزان وعده آب آبیاری، کود، بذر و ماشین آلات کشاورزی را در ازای ارائه مقادیر مشخص محصول با قیمت های از پیش تعیین شده می دهد.
با تشدید کمبود آب در تغییرات آب و هوایی، هرگونه کاهش عرضه می تواند به کشاورزی و امنیت غذایی کشورها آسیب برساند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
افزایش چشمگیر تجارت متقابل آسیای مرکزی و چین در نیمه اول سال ۲۰۲۳
بر اساس داده های اداره کل گمرک چین تجارت متقابل این کشور با تمام کشورهای آسیای مرکزی در نیمه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است.
اداره گل گمرک چین دادههای مربوط به تجارت متقابل این کشور با کشورهای آسیای مرکزی را منتشر کرد.
بر اساس این دادهها، ترکمنستان تنها کشور آسیای مرکزی است که طی این مدت تراز تجاری مثبتی با چین داشته است.
در مجموع، چین ظرف این زمان به آسیای مرکزی به مبلغ حدود ۲۶.۴ میلیاد دلار کالا صادر کرده است. این در حالی است که مجموع واردات این کشور از آسیای مرکزی تقریبا ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده که عمدتا با واردات نفت و گاز طبیعی مرتبط است.
بنابر دادههای اداره کل گمرک چین، تجارت با ترکمنستان با ۱۲.۳ درصد افزایش به ۵.۵۵ میلیارد دلار رسیده است. از این میان ۴۷۶ میلیون دلار مربوط به صادرات محصولات چینی و ۵.۰۷۶ میلیارد دلار مابقی با واردات کالای ترکمنی (۵.۰۵۸ میلیارد دلار از حساب دریافت گاز طبیعی) مرتبط بوده است.
دادههای اداره کل گمرک چین افزایش شدید تجارت این کشور با سایر کشورهای آسیای مرکزی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ را نیز نشان میدهد.
از جمله، تجارت چین با ازبکستان طی این مدت با افزایش ۲۶.۸ درصدی به ۶.۱ میلیارد دلار رسیده است. صادرات محصولات چینی به ازبکستان حدود ۵.۴۶ میلیارد دلار و واردات کالاهای ازبکی به این کشور حدود ۶۲۹ میلیون دلار بوده است.
تجارت با قزاقستان نیز با افزایش ۲۶.۸ درصدی به ۱۸.۲۵ میلیارد دلار رسیده است که ۱۰.۶۳ میلیارد دلار از آن مربوط به عرضه محصولات چینی به این کشور و مابقی (۷.۶۲ میلیارد دلار) با واردات محصولات قزاقی به چین مرتبط بوده است.
تجارت متقابل قرقیزستان با چین رشد ۲۷.۶ درصدی داشته و ۷.۹۲ میلیارد دلار برآورده شده است. از این میان ۷.۸۹ میلیارد دلار مربوط به صادرات چین به این کشور و ۲۶ میلیون دلار به واردات محصولات قرقیزی به چین مربوط بوده است.
گردش مالی چین با تاجیکستان طی این مدت با رشد ۸۴.۷ درصدی ۲.۱۱ میلیارد دلار را تشکیل داده است که ۱.۹۶ میلیارد دلار از آن مربوط به صادرات محصولات چینی به این کشور و ۱۵۲ میلیون دلار مابقی با عرضه محصولات تاجیکی به «پکن» مرتبط است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
رئیس جمهور چین: آسیای مرکزی باید از پتانسیل کامل خود استفاده کند
شی جینپینگ در جریان سخنرانی در نشست با سران کشورهای آسیای مرکزی خواستار آن شد که چین و کشورهای این منطقه پتانسیلشان در زمینه تجارت، همکاری اقتصادی و همکاری در حوزه زیرساخت را “به طور کامل به کار بگیرند.”
به نقل از خبرگزاری فرانسه، شی جینپینگ امروز جمعه از رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در نشستی در شهر “شیان” (Xi’an) واقع در شمال چین میزبانی کرد.
پکن این نشست را یک “نقطه عطف” توصیف و اعلام کرده، تجارت با حوزه آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ به ۷۰ میلیارد دلار رسید و در سه ماهه اول ۲۰۲۳ نیز به میزان ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پیدا کرد.
این منطقه به ویژه برای پروژه زیرساختی جهانی چند تریلیون دلاری چین مشهور به ابتکار عمل “کمربند و جاده” اهمیت حیاتی دارد.
شی جینپینگ، رئیس جمهور چین در سخنرانی خطاب به رهبران کشورهای آسیای مرکزی گفت، این کشورها باید “به طور کامل پتانسیل همکاری سنتی در زمینه اقتصاد، تجارت، ظرفیت صنعتی، انرژی و حمل و نقل را به کار بگیرند.”
او همچنین بر لزوم توسعه “محرکهای جدید رشد نظیر فاینانس، کشاورزی، کاهش فقر، کاستن از انتشار کربن، سلامت و نوآوری دیجیتال” تاکید کرد.
رئیس جمهور چین خاطرنشان کرد: “چین و کشورهای آسیای مرکزی باید اعتماد دوجانبه راهبردی خود را تعمیق کرده و همواره یک پشتیبانی روشن و قدرتمند را در زمینه مسائل مربوط به منافع بنیادین از یکدیگر به عمل آورند.”
ابتکار عمل “کمربند و جاده” چین یک پروژه ژئوپلتیکی تعیین کننده برای شی جینپینگ که مشتاق به ازسرگیری همکاری با جمهوری های متعلق به شوروی سابق است محسوب میشود.
رئیس جمهور چین روز جمعه اظهار کرد، این منطقه و چین باید در این پروژه “رهبری را به دست گرفته” و “اعتماد دوجانبه استراتژیک را تعمیق سازند.”
رئیس جمهور چین خاطرنشان کرد، رهبران آسیای مرکزی با در نظر داشتن این هدف که “یک دوستی همیشگی را حفظ کنند” به دنبال برگزاری یک نشست مجدد دیگر در سال ۲۰۲۵ در قزاقستان هستند.
او بر لزوم افزایش همکاری های امنیتی در خصوص “سه شرارت” موجود در منطقه شامل “جدایی طلبی”، “تروریسم” و “افراط گری” تاکید کرد.
رئیس جمهور چین با اشاره تلویحی به ناآرامی در جمهوری های برآمده از شوروی سابق در آسیای مرکزی که طبق گفته مسکو کشورهای دیگر تحت حمایت غرب هستند، افزود: “شش کشور باید به طور قاطعانه با مداخله خارجی در امور داخلی کشورهای منطقه و تلاشها برای تحریک انقلابهای رنگی مخالفت کنند.”
به گزارش “ساوث چاینا مورنینگ پست”، رئیس جمهور چین همچنین در این نشست خواستار اتحاد میان “کشورهای برادر در آسیای مرکزی”علیه تلاشها به منظور ایجاد تفرقه در میان آنها در ضمن مواجهه با تلاطم بی سابقه و تبدیل شدن این کشورها به پل پیونددهنده آسیا و اروپا شد.
وی در سخنرانی در نشست “چین-آسیای مرکزی” گفت: “جهان نیازمند یک منطقه آسیای مرکزی هماهنگ است. برادری از همه ثروتها بهتر است.”
شی جینپینگ خاطرنشان کرد: “درگیریهای قومی، نزاع مذهبی و شکافهای فرهنگی زمینه اصلی در آسیای مرکزی نیست. وحدت، تسامح و هماهنگی چیزی است که مردم آسیای مرکزی به دنبالش هستند. هیچ کس این حق که در آسیای مرکزی اختلاف و تقابل ایجاد کند را ندارد چه برسد به اینکه به دنبال کسب منافع شخصی سیاسی از آن باشد.”
رئیس جمهور چین ادامه داد: “حاکمیت، امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورهای آسیای مرکزی باید حفظ شود، مسیر توسعه محوری که توسط مردم آسیای مرکزی به طور مستقل انتخاب شده باید مورد احترام قرار بگیرد و باید از تلاشهای منطقه آسیای مرکزی برای صلح، هماهنگی و آرامش پشتیبانی شود. آسیای مرکزی با برخورداری از یک مزیت منحصر به فرد جغرافیایی می تواند به یک کانون مهم پیوند بین آسیا و اروپا تبدیل شود”.
شی جینپینگ همچنین اعلام کرد، چین ۲۶ میلیارد یوان (۳.۷ میلیارد دلار) کمک صرف توسعه کشورهای آسیای مرکزی خواهد کرد.
شی جینپینگ گفت که این نشست (اولین نشست حضوری در نوع خود بین این رهبران از زمان برقراری روابط دیپلماتیک پکن با پنج کشور استقلال یافته در سال ۱۹۹۲ از شوروی) چشم اندازهای جدیدی را برای همکاری با آسیای مرکزی باز کرد.
وی اظهار کرد: روابط بین چین و کشورهای آسیای مرکزی ریشه های تاریخی عمیق، نیازهای عملی گسترده و پایهای محکم در افکار عمومی داشته و سرشار از نشاط و سرزندگی در دوران جدید است.
به گفته شی جینپینگ، چین مایل است به کشورهای آسیای مرکزی کمک کند تا توانایی های امنیتی و دفاعی و نیروهای ضابط قانون خود را در راستای “حفظ امنیت منطقه ای به طور مستقل” تقویت کنند. وی افزود که چین همچنین از “بازسازی صلح آمیز” افغانستان حمایت خواهد کرد.
شی جینپینگ همچنین خواستار تلاش هایی مشترک برای تقویت اعتماد استراتژیک و تقویت روابط امنیتی بین چین و آسیای مرکزی شد.
رهبران در این نشست روز جمعه توافق کردند که یک مکانیزم رسمی مربوط به برگزاری نشست چین و آسیای مرکزی به صورت هر دو سال یکبار را ایجاد کنند و قزاقستان میزبان نشست بعدی در سال ۲۰۲۵ باشد.
روز پنجشنبه، شی جینپینگ با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدارهای انفرادی برگزار کرد. همه این رهبران از افزایش مشارکت چین در منطقه، از جمله تحت پروژه شاخص کمربند و جاده حمایت کردند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
رهبران کشورهای آسیای مرکزی راهی چین شدند
روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان از امروز سهشنبه برای سفری پنج روزه به دعوت همتای چینیشان به این کشور سفر میکنند تا در اجلاس چین-آسیای مرکزی شرکت کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شی جینپینگ، رئیس جمهور چین ۱۸-۱۹ مه ریاست اجلاس چین-آسیای مرکزی را در شهر “شیآن” واقع در استان “شاآنشی” برعهده خواهد داشت. قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان، امامعلی رحمان، رئیش جمهور تاجیکستان، سردار بردیمحمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان برای شرکت در آنچه که نخستین اجلاس حضوری شش جانبه از زمان برقراری روابط دیپلماتیک میان پکن و این پنج کشور آسیای مرکزی در سال ۱۹۹۱ میلادی محسوب میشود، دعوت شدهاند.
این روسای جمهور درباره توسعه روابط چین-آسیای مرکزی و همکاری میان چین و این کشورها و همچنین توسعه بینالمللی و منطقهای منافع مشترک کنونی مذاکره خواهند کرد. همچنین انتظار میرود یک سند سیاسی مهم نیز پیرامون همکاریها میان چین و کشورهای آسیای مرکزی در این رویداد امضا شود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
ترکمنستان دسترسی تاجیکستان به خزر را فراهم می کند
«سردار بردی محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان در جریان مذاکره با «امامعلی رحمان» رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که عشقآباد، آماده ایجاد یک کریدور حمل و نقل به همراه با تاجیکستان به منظور دسترسی تجاری دوشنبه به دریای خزر است.
به نقل از روزنامه دولتی «ترکمنستان بی طرف» رئیس جمهوری ترکمنستان پیشنهاد داد که تاجیکستان از امکانات بندر ترکمن باشی (کراسنوودسک سابق) در دریای خزر برای ارتباطات تجاری بین المللی استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز بخش حمل و نقل اولویت مطلق همکاری ترکمنستان و تاجیکستان است.
به گفته وی، تلاش ها در اینجا باید به سمت ایجاد یک زیرساخت قدرتمند و مدرن باشد که یکپارچگی سیستم های حمل و نقل آسیا، اروپا و خاورمیانه را تضمین کند.
رئیس جمهوری ترکمنستان گفت: عشق اباد آماده است تا در مورد استفاده از امکانات بندر بین المللی ترکمن باشی به نفع تاجیکستان با شرایط مساعد گفتگو کند.
وی همچنین پیشنهاد کرد که امکان از سرگیری حمل و نقل هوایی مستقیم و ترانزیتی بین ترکمنستان و تاجیکستان بررسی شود.
بردی محمداف تاکید کرد که عشق آباد آماده همکاری برای ایجاد یک کریدور حمل و نقل به سمت دریای خزر با شراکت ترکمنستان و تاجیکستان است تا دسترسی تاجیکستان به دریای خزر فراهم شود.
به نظر وی، کشورهای آسیای مرکزی که دسترسی مستقیم به اقیانوس جهانی ندارند، باید از امکانات زیرساخت های بندری شرق خزر برای ورود به بازارهای جهانی نهایت استفاده را ببرند.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز به نوبه خود خاطرنشان کرد که این کشورها قصد دارند حجم حمل و نقل بار از طریق جاده و ریلی در سراسر خاک دو کشور را افزایش دهند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
ناوگان تجاری خراسان، گرفتار پیچ و خم مسیر ترانزیتی ترکمنستان
ترکمنستان را دروازه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی خواندهاند؛ تجارتی که در دوره پساکرونا با چشمانداز روشنی آغاز شد اما در ادامه با چالشهای ترانزیتی در خاک ترکمنستان، که به تدریج خود را نمایان کرد، به مشکل برخورد.
ترکمنستان از جنوب با استانهای خراسان رضوی و گلستان و از شرق دریای خزر با کشورمان دارای مرز خشکی و دریایی است، از طرفی بندر “ترکمنباشی” این کشور پذیرای کشتی های تجاری کشورهای منطقه است.
ترکمنستان دارای چهار گذرگاه مرزی زمینی با ایران شامل سرخس، لطف آباد، باجگیران (در خراسان رضوی) و اینچه برون (در گلستان) است که عمده ترددهای تجاری ریلی و جاده ای به ترتیب از طریق سرخس، اینچه برون و لطف آباد انجام می شود.
تردد ناوگان ترانزیت ورودی و خروجی از مرزهای مشترک ایران با ترکمنستان به مقصد کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۵۶ و ۷۰ درصد افزایش داشته است.
ترکمنستان به واسطه همین موقعیت جغرافیایی، پذیرای ناوگان ترانزیتی به مقصد کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و حتی چین است.
این کشور در دوره کرونا نیز محدودیت هایی را در مرزهای خود با ایران و دیگر کشورها، برای ترددهای مرزی، از جمله برای رانندگان اعمال کرد و از در همین راستا شیوه غیرمعمول “تعویض یدک” را جایگزین حمل مستقیم بار ترانزیتی کرد، یعنی کامیونهای ایرانی، باید یدک (بار) خود را تحویل کشنده ترکمنستانی می دادند تا به مقصد رسانده شود.
خوشبختانه پارسال با فروکش کردن کرونا و مطابق توافقات دوجانبه، شاهد رونق ترانزیت و ترددهای مرزی بودیم چنانکه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اظهار داشت: تردد ناوگان ترانزیتی ورودی و خروجی از سه پایانه مرزی فعال استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن ۴۸ درصد افزایش یافت.
جعفر شهامت افزود: در سال ۱۴۰۱ باتوجه به رفع محدودیت های کرونایی و افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان و نیز پیگیری های صورت گرفته، بیش از ۳۱۴ هزار دستگاه کامیون حامل چهار میلیون و ۳۰۲ هزار تن بار صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از سه پایانه مرزی دوغارون، لطف آباد و سرخس بین ایران و ترکمنستان تردد داشته اند.
وی گفت: تردد ناوگان ترانزیت ورودی و خروجی از مرزهای مشترک با ترکمنستان به مقصد کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۵۶ و ۷۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: باتوجه به هدف گذاری های صورت گرفته در سال گذشته، مبنی بر ازسرگیری ترددهای حمل یکسره به ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در قالب توافقات کمیته مشترک حمل و نقل جاده ای و نیز بازگشایی مجدد مرز باجگیران، روند افزایشی در کلیه رویه های حوزه حمل و نقل بین المللی استان در سال جدید ادامه خواهد داشت.
حمل یکسره بار از خاک ترکمنستان پرهزینه و خطرناک
رانندگان ایرانی تمایلی به عبور از خاک ترکمنستان ندارند، زیرا احتمال آن وجود دارد که طرف ترکمنستانی، راننده یا ناوگان ایرانی را صرفا به دلیل همراه داشتن یک قرص استامینوفن و یا موارد دیگر، مدتها نگه دارد.
با این حال عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با انتقاد از حمل یکسره بار گفت: ترانزیت بار از مرزهای شمالی استان به صورت حمل یکسره از خاک ترکمنستان به دیگر کشورهای آسیای مرکزی در مقایسه با دیگر روشهای حمل، پرهزینه است.
ابراهیم عطایی افزود: در حال حاضر ترانزیت کالا از بندرعباس و از طریق گذرگاه های مرزی سرخس و لطف آباد خراسان رضوی با ترکمنستان به مقصد ازبکستان بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ دلار هزینه برمیدارد.
وی گفت: این در حالی است که هزینه انتقال همان کالا از بندرعباس تا مرز سرخس خراسان رضوی ۵۷۰ دلار و در ادامه انتقال بار توسط ناوگان ترکمنستانی یا ترانشیپمنت مرزی و سپس حمل تا تاشکند، پایتخت ازبکستان، هزار و ۷۰۰ دلار است.
این فعال حوزه حمل و نقل بین المللی کالا اظهار داشت: محاسبه و مقایسه رقم های فوق نشان می دهد حمل یکسره بار از بندرعباس تا تاشکند در مقایسه با ترانشیپمنت مرزی کالا در سرخس و انتقال با ناوگان ترکمن دست کم ۲ هزار دلار گران تر است.
عطایی اظهار داشت: علاوه بر گران بودن مسیر یاد شده، رانندگان ایرانی تمایلی به عبور از خاک ترکمنستان ندارند، به عنوان نمونه احتمال آن وجود دارد که طرف ترکمنستانی، راننده یا ناوگان ایرانی را با قیمت حدود ۶۰ میلیارد ریال، صرفا به دلیل همراه داشتن یک قرص استامینوفن و یا موارد دیگر، مدتها نگه دارد.
وی گفت: دلایل ذکر شده موجب شده شرکتهای حمل و نقل و البته صاحبان بار همچون دوره همهگیری کرونا و محدودیتهای مرزی، خواهان حمل کالا به صورت تعویض یدک و یا ترانشیپمنت مرزی بار با ناوگان ترکمن باشند.
جواد رخشانی و محمد صباغی از مدیران شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی نیز از اعمال محدودیت تردد برای ناوگان ترانزیتی در مرز سرخس گلایه کرده و گفتند: اعمال محدودیت در تردد ناوگان ترانزیتی به صورت تعویض یدک، موجب معطلی و خواب کامیون های تجاری تا ۹ شب در این پایانه مرزی شده است.
اعلام کنار گذاشتن شیوه تعویض یدک از هفت ماه پیش
با لغو محدودیتهای کرونا از شهریورماه پارسال به گمرک ابلاغ شد دیگر تردد ناوگان به صورت تعویض یدک صورت نگیرد و حمل بار از مرز سرخس به شکل ترانشیپمنت یا حمل یکسره باشد.
سرپرست اداره کل گمرک سرخس در پاسخ به این انتقادات گفت: در دوره کرونا به دلیل اعمال محدودیتهای مرزی، رانندگان اجازه ورود به ترکمنستان را نداشتند و لذا جابهجایی بار با تعویض یدک یا همان سپردن بار تریلی به رانندگان ترکمنستان انجام می شد.
علی اکبر کیانی علی آباد افزود: اما با لغو محدودیتهای کرونا از شهریورماه پارسال به گمرک ابلاغ شد دیگر تردد ناوگان به صورت تعویض یدک صورت نگیرد و حمل بار از مرز سرخس به شکل ترانشیپمنت یا حمل یکسره باشد.
وی بیان داشت: وقتی محدودیتهای کرونا به صورت رسمی برداشته شده و هیچ منع قانونی برای ورود ناوگان به ترکمنستان وجود ندارد، دیگر جابهجایی مرزی بار به صورت تعویض یدک معنی ندارد و کامیون ها باید طبق رویه قانونی تردد داشته باشند.
حمل یکسره بار اولویت راهداری خراسان رضوی برای تجارت مرزی
رییس اداره ترانزیت راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی نیز گفت: طبق توافقنامه کمیته مشترک حمل و نقل بینالمللی جادهای با ترکمنستان در اسفندماه پارسال، اولویت حمل کالای تجاری از مرزهای سرخس و لطفآباد، “حمل یکسره” کالا توسط ناوگان ایرانی است.
نصیر برادران افزود: مطابق توافقنامه بین ایران و ترکمنستان که در اسفندماه ۱۴۰۱ در مشهد صورت گرفت، طرفین بر ضرورت افزایش سهم حمل و نقل یکسره در جایگزینی با شیوه های قبلی تعویض یدک و ترانشیپمنت کالا تأکید کرده و مراتب آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده اند.
طبق توافقنامه کمیته مشترک حمل و نقل بینالمللی جادهای با ترکمنستان در اسفندماه پارسال، اولویت حمل کالای تجاری از مرزهای سرخس و لطفآباد، “حمل یکسره” کالا توسط ناوگان ایرانی است.
وی بیان کرد: از بهمن سال گذشته و در پی رفع محدودیت های ناشی از کرونا برای تردد رانندگان ایرانی در خاک ترکمنستان، اولویت تردد ناوگان تجاری به صورت حمل یکسره اعلام و با تصمیم کمیته هماهنگی مرز برای حمل یدک یا ترانشیپمنت کالا در پایانه مرزی سرخس محدودیت تعیین شد تا شرکتهای حمل و نقل رویه قانونی حمل یکسره را در پیش بگیرند.
تاجر در انتخاب شیوه حمل، آزاد است
با این حال عضو هیات مدیره انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی بیان داشت: مطابق قواعد جهانی در حمل و نقل بین المللی، تاجر و فورواردر (شرکت حمل کننده کالا) باید بتواند به شیوه های مختلف شامل حمل مستقیم یا ترانشیپمنت، کالای خود را جابهجا کند و محدودسازی ترانشیپمنت حمل کالا از مرزهای سرخس و لطف آباد از سوی مسوولان مرزی استان در مجموع عبور کالای آسیای مرکزی از مسیر ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.
عطایی بیان داشت: در حالی که مسیر ترانزیتی ایران به آسیای مرکزی امن و ارزان ترین مسیر جاده ای موجود است، محدودیتهای مرزی اعمال شده موجب می شود بازرگانان به فکر تغییر مسیر ترانزیت کالایشان از خاک ایران بیفتند.
وی گفت: هم اینک ناوگان ترانزیتی ترکیه کالای خود به مقصد آسیای مرکزی را از خاک جمهوری آذربایجان و مسیر رو- رو دریای خزر به بندر ترکمن باشی منتقل می کند و ناوگان ترکمنستانی بار را تا کشور مقصد حمل می کند، که بعیدنیست تجار این مسیر را جایگزین مسیر جاده ای ایران کنند.
پذیرش بار ترانزیتی در قالب تعویض یدک همچنان انجام می شود
پیگیری از سایر فعالان تجارت بین المللی و دست اندرکاران دستگاه دیپلماسی در خراسان رضوی نشان می دهد دریافت هزینه گزاف از ناوگان ترانزیتی عبوری از ترکمنستان به ایران خلاصه نمی شود، حتی برخی کشورها برای عبور ترانزیتی هزینه بیشتری از ناوگان ایرانی پرداخت می کنند.
بر اساس اعلام فعالان حمل و نقل، هم اکنون ناوگان ترانزیتی ترکیه از مرزهای غربی وارد کشور شده و کالای مصرفی خود را از طریق لطف آباد و سرخس به ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی انتقال می دهند.
فعالان حمل ونقل می گویند که ناوگان ترکیه ای با وجود همین هزینه ها باز هم کالای خود را به شکل ترانزیت یکسره به ترکمنستان حمل می کنند.
دریافت هزینه گزاف از ناوگان ترانزیتی عبوری از ترکمنستان به ایران خلاصه نمی شود، حتی برخی کشورها برای عبور ترانزیتی هزینه بیشتری از ناوگان ایرانی پرداخت می کنند.
با توجه به نقدهای مطرح شده از طرف بخش خصوصی، رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: نظر به مطالبه شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا و جلوگیری از بروز مشکل و معطلی ناوگان و روان سازی تردد در مرز سرخس، با هماهنگی های صورت گرفته مقرر شد عملیات تعویض یدک و ترانشیپمنت در منطقه ویژه اقتصادی سرخس همچنان صورت گیرد.
نصیر برادران خاطرنشان کرد: در عین حال ناوگان ترانزیتی که قصد تردد به صورت حمل یکسره به ترکمنستان و یا سایر کشورهای آسیای مرکزی از مرز سرخس را دارند در اولویت خروج نسبت به فرآیندهای تبادل یدک و ترانشیپمنت هستند تا به تدریج با افزایش حمل یکسره کالاهای ترانزیتی به آسیای مرکزی همانند دوران قبل از کرونا، موجبات افزایش سهم ناوگان ایرانی در ترانزیت و توسعه بیشتر فعالیت های اقتصادی فراهم شود.
منبع: ایرنا
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان