نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان عدم پذیرش کشتی های ایرانی در بندر ترکمن باشی را از چالش های بازرگانان ایرانی دانست و گفت: این یکی از چالش های بزرگ بازرگانانی است که از مسیر دریا با ترکمنستان تجارت دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان بهمن ایری با بیان اینکه ترکمنستان از دیرباز جزو شرکای تجاری ایران بود، اظهار کرد: متاسفانه تجار و دولتی های ما از این ظرفیت غافل شدند و فرصت برای رقبای تجاری فراهم شد.

نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ادامه داد: همانظطور که می دانید اقتصاد ترکمنستان کاملا دولتی است و شرکت های خصوص امکان تصمیم گیری به صورت مستقل را ندارند که این خودش چالش بزرگی است.

وی اضافه کرد: وقتی در تجارت، نهاد دولتی تصمیم گیرنده باشد بالطبع مشکلات خاص خودش ایجاد می شود به عنوان مثال دولت ترکمنستان برخی مواقع به یکباره محدودیت ورود کامیون در گمرکات مرز اینچه برون یا لطف آباد ایجاد می کند که این مشلات عدیده ای را برای کالاهای فاسد شدنی به وجود می آورد.

این فعال حوزه اقتصادی با بیان اینکه قوانین خلق الساعه در این کشور یکشبه صادر می شود و تجارت را با مشکل مواجه می کند، افزود: بازرگانان ایرانی بزرگرین مشکل تجاری که با کشور ترکمنستان دارند عدم صدور روداید برای تجار است که این تردد برای تجار سخت کرده است.

وی ضمن یادآوری این نکته که مطالبات برخی از تجار و بازرگانان ایرانی مانده، افزود: حتی بعضی از پروژه ها با این سیاست نیمه کاره راکد مانده و یا اینکه به واسطه عدم صدور روادید امکان جذب پروژه های جدیدی وجود ندارد.

ایری ضمن اعلام این مطلب که یکی دیگر از چالش های تجارایرانی عدم ارتباطات بانکی است، اضافه کرد: البته این خاص ترکمنستان نیست و ایران باسایر کشورها به خاطر تحریم هایی که از جانب بعضی از ابرقدرت ها ایجاد شده امکان ارتباطات بانکی را محدود کرده و این باعث شده تا انتقالات پولی با هزینه های سرسام آوری انجام شود.

وی عدم پذیرش کشتی های ایرانی در بندر ترکمن باشی را از چالش های دیگر بازرگانان ایرانی دانست و گفت: عدم پذیرش کشتی های ایرانی مسیر تردد تجارت دریایی ما را با ترکمنستان فوق العاده سخت کرده است؛ این یکی از چالش های بزرگ بازرگانانی است که از مسیر دریا با ترکمنستان تجارت دارند.

نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان به ایجاد واحدهای سورتینگ در گلستان تاکید کرد و گفت: یک سری از رقبای ما که از ترکیه محصولات مرکبات را می آورند می توان با بسته بندی خوب و ایجاد سورتیگ، کیفیت بسته بندی محصولات را بالا ببرده و به این ترتیب نفوذمان را در حوزه محصولات کشوری در بازار ترکمستان افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه گلستان استانی است که بیشترین محصولات تولیدی آن مرکبات است، افزود: با توجه به محدودیت ها در تولید مرکبات در کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان، ما فرصت های خیلی خوبی داریم و می توانیم ظرفیت های خودمان را افزایش دهیم.

رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان می‌گوید: حجم مراودات مالی این دو کشور در پایین ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار گرفته و این در حالی است که ترکمنستان یکی از ده کشور هدف ایران است و افزایش مبادلات باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

بهرامی حجم مراودات مالی با ترکمنستان را در ۸ ماهه سال جاری ۲۹۶ میلیون دلار اعلام و اضافه کرد: سهم گلستان از این عدد در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ میلیون دلار و در ۸ ماهه سال جاری تنها حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است که این میزان نسبت به توان و ظرفیت ما در صادرات و میزان پذیرش بازار هدف بسیار اندک و ناچیز است.

به گفته بهرامی ترکمنستان بازار بسیار بزرگی است و این قابلیت وجود دارد که حجم مالی مراودات ایران با این کشور تا ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.

وی بیشترین حجم صادرات ایران به ترکمنستان را مربوط به زمانی می‌داند که دولت در ازای خرید گاز، کالا به ترکمنستان صادر می‌کرد که به دنبال آن حجم مراودات مالی دو کشور به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده بود.

بهرامی در عین حال نگاه صرف به آمار و ارقام را صحیح ندانسته و اظهار می‌دارد: افزایش رقم صادرات در آن دوره نباید ما را در ارزیابی و محاسبات به خطا بیندازد و دچار توهم “تسلط بر بازار” کند!

او یادآور می‌شود: در جریان صادرات کالا در برابر گاز، ما جبراً نسبت به ارسال کالا اقدام می‌کردیم، در حالی که صادرات پایدار و موفق آن است که بازار هدف مجبور به تهیه کالا باشد.

وی با گلایه از اینکه تاکنون هیچ دستگاه تخصصی نظارت بر صادرات، بازار ترکمنستان را از نظر احتیاجات و نیازها مورد غربالگری،شناسایی و ارزیابی قرار نداده اظهار می‌دارد: چنانچه این اقدام از سوی کارشناسان انجام نشود در آینده با تهدید بزرگی در آن بازار مواجه خواهیم بود.

بهرامی توضیح داد: در حال حاضر برخی کالاها نظیر قطعات فلزی، لوله پروفیل، سنگ سرامیک و لوازم ساختمانی بازار بسیار مناسب، مطمئن و پایداری در ترکمنستان دارد که می‌تواند هدف صادرکنندگان قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: همچنین فقدان یک تشکل مناسب برای نظارت بر کیفیت اقلام صادراتی و نبود بازرسی و بازبینی مناسب بر امر صادرات باعث شد تا در برهه‌ای، صادرات اقلام بی‌کیفیت، بازار ترکمنستان  نسبت به محصولات ایران بی‌اعتماد شود.

به گفته رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، اگر موضوع صادرات برای دولت مهم و حیاتی است چاره‌ای ندارد جز آنکه یا خود نظارت جدی و دقیقی را در این حوزه لحاظ کند یا اگر توانش را ندارد امر نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی وعده داد: امروز به عنوان رییس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان قول می‌دهم که طی یک پروسه پنج ساله، صادرات با کیفیت به ترکمنستان را تا ده برابر افزایش خواهم داد.

بهرامی در عین حال شروطی را به منظور تحقق این وعده ذکر کرده و یادآور می‌شود: دستیابی به این هدف مستلزم آن است که حدود اختیارات اتاق‌های مشترک بازرگانی گسترش یافته و دولت با جرأتمندی نسبت به تفویض اختیار به این نهاد صنفی اقدام کرده و در برابرش مسئولیت، کار و نتیجه طلب کند؛ در غیر اینصورت، موفقیت امکان‌پذیر نخواهد بود.

او ترکمنستان را دروازه‌ای مهم به سمت بازاری بزرگ با ۲۵۰ میلیون جمعیت عنوان کرده و ادامه می‌دهد: این کشور دریچه مهم ترانزیت کالا تا روسیه،ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان است و از این جهت مشخص است که چه بازار بزرگی دست کم از نظر مصرف غذایی پیش روی ما قرار دارد.

به آهو می گویند بتاز، به تازی می‌گویند بگیر!

وی با اشاره به اینکه صادرات جز با تقویت توان مالی صادرکنندگان محقق نمی‌شود اظهار داشت: امروز ارزش یک دلار در فضای کسب و کار معادل پنجاه هزار تومان است که پنجاه درصد این رقم باید از سرمایه صادرکننده  تامین و برای پنجاه درصد باقی مانده لازم است سیستم بانکی به کمک صادرکننده بیاید.

بهرامی بر این باور است که تصمیم‌گیران و صاحبان بخشنامه‌های متعدد حوزه صادرات، فهمی از این حوزه ندارند. او اجرای سیاست انقباضی تخصیص ارز در سه ماه اخیر را هم شاهدی بر همین مدعا عنوان می‌کند. وی تصریح کرد: چطور ‌می‌شود کشوری به دنبال افزایش مراودات تجاری باشد و از آن سو در حوزه تخصیص ارز، انقباضی عمل کند.

او می‌گوید: سیاست بانک مرکزی و حوزه اقتصادی وزارت اقتصاد مصداق آن مثلی است که به آهو می‌گویند بتاز و به تازی می گویند بگیر! از طرفی به صادر کننده می‌گویند صادر کن و از سوی دیگر مانع تخصیص ارز شده‌اند.

به گفته وی دولت باید سهم درصد حمایت خود از حوزه صادرات را مشخص و تعیین کند که دقیقاً چه میزان تسهیلات و اعتبار برای این بخش در نظر گرفته است.

سفته بازی، بانک‌های تخصصی را از کارکرد اصلی خارج کرده است

بهرامی با اشاره به اینکه بانک‌های تخصصی از کارکرد اصلی خود خارج شده‌اند اظهار داشت: بانک توسعه صادرات، امروز به جای اینکه بازوی کمکی حوزه صادرات باشد، کمترین کمک را به این بخش می‌کند و درست مانند بانک‌های تجاری وارد سفته بازی شده است.

وی تاکید کرد: دریافت تضامین کافی و معتبر و کارآمد کردن سیستم اخذ طرح توجیهی جهت ارایه تسهیلات باید جایگزین مطالبه صورتحساب گردش مالی در بانک های تخصصی شود.

بازنگری دستورالعمل بازگشت ارز و جلوگیری از یک اسراف ملی

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان، قوانین موجود مرتبط با حمایت از صادرات را کارآمد نمی‌داند و بر این باور است که قانونگذاران این حوزه درک درستی از واقعیت این فضا ندارند.

رمضان بهرامی با اشاره به دستورالعمل “بازگشت ارز” تصریح می‌کند: صادرات برخی کالاها باید از دایره شمول این دستورالعمل خارج شوند تا چرخ صادرات فعال مانده و همزمان از یک اسراف ملی هم جلوگیری شود.

وی می‌گوید: به طور مثال امسال به اذعان بسیاری از باغداران استان، مرکبات فروش مناسبی نداشته و یا در فصل برداشت سیب زمینی، استان گلستان با بحران جدی در زمینه عرضه و فروش مواجه است و هرساله بخش اعظمی از محصولات دور ریخته می‌شود.

وی اظهار داشت: این در حالی است که برای تولید تمام این محصولات، از منابع ملی، انرژی، آب و یارانه سموم، هزینه شده و ضروری است که همه‌اش به چرخه اقتصاد برگردد.

بهرامی ادامه می‌دهد: اما فقط به دلیل تدوین یک دستورالعمل که بازگشت ارز را برای همه انواع صادرات الزامی کرده، بسیاری از صادرکنندگان رغبتی برای صادرات محصولات باغی و کشاورزی ندارند چون می‌دانند بعداً باید بابت عدم بازگشت ارز به دستگاه‌های قضایی و نظارتی پاسخگو باشند و به همین آسانی هر ساله هزاران دلار محصول به راحتی جلوی چشممان نابود می‌شود.

بهرامی چاره این مشکل را در اعطای اختیار از سوی رییس جمهور به استانداران ذکر کرده و ادامه می‌دهد: تفویض اختیار، این امکان را برای استانداران فراهم می‌کند تا در شرایط خاص با همفکری متخصصین برخی محصولات باغی و کشاورزی غیراستراتژیک که احتمال فساد دارند را از بازگشت ارز مستثنی کرده و با تدبیر و اقدام به موقع امکان صادرات این کالاها را فراهم کنند.