مدیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات وابسته به کابینه ترکمنستان در چارچوب سفر کاری به «کازان» با معاون نخست وزیر روسیه دیدار و اجرای تعدادی از پروژه‌های زیربنایی بزرگ را بررسی کردند.

«مامادخان چاکی‌اف» مدیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات وابسته به کابینه ترکمنستان در چارچوب سفر کاری به کازان با «مارات خسنولین» معاون نخست وزیر روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در جریان این دیدار که در حاشیه همایش اقتصادی بین‌المللی «روسیه – جهان اسلام، کازان‌فروم»، برگزار شد به گسترش دامنه تجارت متقابل و توسعه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب توجه ویژه شد.

دو طرف همچنین پروژه سرمایه‌گذاری در زمینه احداث مرکز لجستیک ترکمنستان در قلمرو منطقه ویژه اقتصادی در «آستراخان» را که انتظار می‌رود به انگیزه مهمی برای توسعه حمل و نقل بار بین آسیای مرکزی و روسیه تبدیل و به توسعه حمل و نقل کریدور شمال – جنوب کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار دادند.

معاون نخست وزیر روسیه در بخشی از این دیدار خاطرنشان کرد که علیرغم سطح بالای روابط بین ترکمنستان و روسیه که پایه حقوق آن به طور مرتب با اسناد جدید به روز می‌شود، هنوز پتانسیل  وجود دارد که می‌توان از آن برای ارتقای روزافزون روابط دوجانبه، استفاده کرد.

 «الکساندر بلاخین» سفیر روسیه در ترکمنستان نیز از قصد این کشور برای پیوستن به کریدور شمال – جنوب خبر داد.

به گفته وی، ترکمنستان قصد دارد به طور رسمی به توافقنامه کریدور حمل و نقل و بین‌امللی «شمال – جنوب» بپیوندند و روسیه از این اقدام «عشق آباد» به طور کامل حمایت می‌کند.

بلاخین افزود: توافقنامه‌ای در مورد کریدور شمال – جنوب وجود دارد که ترکمنستان آماده است رسما به عضویت آن درآید. کریدور شمال – جنوب نه تنها شریان مهمی برای روسیه در این سیستم است، بلکه برای ترکمنستان نیز به عنوان یک کشور ترانزیتی همیشه بسیار سودآور است و درآمدهای جدی اضافی به بودجه را در پی دارد.

وی با بیان این مطلب در ادامه ابراز اطمینان کرد طرف ترکمنی مانند روسیه به این موضوع علاقه‌مند است.

به گفته بلاخین، برای اینکه ترکمنستان به یک شرکت‌کننده تمام عیار در این توافقنامه تبدیل شود، رضایت همه کشورهای شرکت‌کننده ضروری است.

وی گفت: روسیه، بدون تردید از پیوستن طرف ترکمنی به این توافقنامه حمایت و علاوه بر این توصیه می‌کند که همه کشورهای دیگر نیز از این تمایل «عشق آباد» نیز پشتیبانی کنند.

بلاخین افزود: فکر نمی‌کنم کسی مخالف الحاق ترکمنستان باشد، زیرا این کریدور از قلمرو کشورهای دوست می‌گذرد، لذا من هیچ اعتراض خاصی از جانب آنها در این زمینه را نمی‌بینم.

بنابر سخنان وی، روسیه و ترکمنستان در حال انجام مذاکرات هدفمند برای ایجاد بزرگراه در امداد سواحل شرقی خزر هستند.

توافقنامه بین‌دولتی در مورد ایجاد یک کریدور حمل و نقل چندوجهی شمال – جنوب در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط روسیه، هند و ایران به امضا رسیده است. سپس، فهرست شرکت‌کنندگان این توافقنامه به ۱۴ کشور افزایش یافته است.

هدف این پروژه جذب ترانزیت حمل و نقل کالا از هند، ایران و کشورهای خلیج فارس از طریق خاک روسیه به اروپا است.

در مقایسه با مسیر دریایی از طریق کانال سوئز، مسافت بیش از ۲ برابر کاهش می‌یابد که به نوبه خود کاهش زمان و هزینه حمل و نقل می‌شود.

اکنون این پروژه چندین سیستم حمل و نقل مختلف کشورهای جداگانه را به هم متصل می‌کند.

سفیر روسیه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد آمادگی کشورش برای لغو قوانین روادید با ترکمنستان خبر داد.

بنابر سخنان این دیپلمات روس، مسکو آماده است موضوع قوانین روادید و گردشگری ترکمنستان را تا آنجا که «عشق آباد» آماده است، ساده کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما چیزی را به ترکمنستان تحمیل نمی‌کنیم، این حق حاکمیتی آن است که این روابط را تنظیم کند و مسکو به تصمیمات عشق آباد احترام می‌گذارد.

اهمیت ژئوپولیتیکی ایران و اجماع منطقه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری متمرکز بر کریدور شمال- جنوب و بنادر جنوبی از طرفی دیگر، این زمینه را برای ایران به عنوان یک قطب مهم ترانزیت منطقه ای و جهانی فراهم کرده، بطوری که این موقعیت راهبردی مورد توجه جدی بسیاری در آسیای میانه و قفقاز قرار گرفته است.

با استقبال کشورهای حوزه خزر از پیشنهاد ایران مبنی بر ایجاد منطقه تجارت آزاد، علاوه بر مشخص شدن شیوه های مبادله و حقوق گمرکی، کنترل منطقه به دست غربیها نخواهد افتاد.

دومین نشست مجمع اقتصادی خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان) در حالی مسکو میزبان معاون اول رئیس‌جمهور بود که ایران در این نشست، هفت پیشنهاد مشخص برای ارتقای روابط اقتصادی و سیاسی پنج کشور حاشیه این حوزه آبی ارائه کرد.

محمد مخبر در رأس هیات عالی‌ رتبه سیاسی_اقتصادی برای شرکت در مجمع اقتصاد خزر وارد مسکو شده بود. اقتصاد، محور اصلی تمامی دیدارهای معاون اول رئیس‌جمهور بود و جمهوری اسلامی با پیشنهادهای مشخصی در این دوره از نشست مجمع اقتصادی خزر، شرکت کرد.

گفتگو با دکتر «لیلا باباخانی» دکترای جغرافیای سیاسی و متخصص مسائل انرژی خزر و کارشناس ارشد آسیای مرکزی و شبه قاره

* همکاری در پیمان منطقه‌ ای همچون مجمع اقتصادی خزر ظرفیت‌ های بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد می‌ کند. مزایای مجمع اقتصادی خزر برای ایران چیست؟

اولین مجمع اقتصادی خزر در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ با حضور پنج کشور عضو یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در کشور ترکمنستان برگزار شد. دومین مجمع، نیز به اخیرا در روسیه برگزار شد.

مجمع اقتصادی خزر برای کشورهای عضو به لحاظ اقتصادی، مسائل زیست محیطی و حقوقی، از اهمیت فراوانی برخوردار است در حالی که توافقاتی در خصوص تقویت همکاری‌ های انرژی، بحث سوآپ و سرمایه‌ گذاری‌ های مشترک، توسعه روابط تجاری، ترانزیت و حمل و نقل و محیط زیست انجام می شود. هدف اصلی تشکیل این مجمع نیز فراهم آوردن زمینه‌ای برای غلبه بر موانع جغرافیایی و اطلاعاتی جهت سرمایه‌ گذاری و همکاری اقتصادی و تجاری در کشورهای منطقه خزر است.

همانطور که میدانیم یکی از مسائل مهم کشورهای حاشیه دریای خزر بحث حمل و نقل و ترانزیت کالا است در حالی که ایران نقش کلیدی در کریدور شمال_جنوب در حوزه ترانزیت دارد. در همین راستا، در مجمع اقتصادی خزر توافق‌ هایی در این زمینه حاصل شد که امید است به منافع اقتصادی کشور منتهی گردد.

با توجه به اینکه حوزه کاسپین، نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت با اشتراکات فرهنگی فراوان در حوزه تمدنی ایران، دارد، همین ویژگی این منطقه را به بازار بزرگی برای صادرات و واردات محصولات و خدمات گسترده برای ایران و ارتقاء سطح روابط تجاری با چهار کشور این حوزه کرده است.

از طرفی، ایران به دنبال گشایش گره‌ های اقتصادی خود از طریق ارتباط با این کشورها و حضور پررنگ در اتحادیه های شرقی نظیر اوراسیا، پیمان شانگهای و مجمع اقتصادی خزر است. تجربه نشان داده که ایران از این طریق یعنی با عضویت در اتحادهای منطقه ای و نزدیک شدن به شرق می تواند در دور زدن و خنثی کردن تحریمها موثر عمل کند، ضمن اینکه یکی از راهبردهای مهم کشور توسعه همکاری با کشورهای همسایه است.

در این میان، تعمیق روابط با روسیه فرصت و جایگاه خاصی برای ایران دارد. اراده جدی رؤسای جمهور ایران و روسیه بر این صورت گرفته که سطح روابط اقتصادی فیمابین به حداکثر ممکن برسد و مهمتر از همه اینکه ایران قصد دارد تا در یک ابتکار عمل مشترک با روسیه منافع خود در خزر و مناطق پیرامونی آن یعنی قفقاز و آسیای میانه را احیا نماید.

* در مجمع اقتصادی خزر، ایران پیشنهاد منطقه تجارت آزاد خزر را مطرح کرده است. این پیشنهاد تا چه اندازه عملیاتی است و به مرحله اجرا خواهد رسید؟

ایران به منظور ارتقاء سطح همکاری‌ های پنج کشور این حوزه پیشنهادات هفت‌ گانه ای ارائه کرد که مهمترین آنها منطقه آزاد مشترک کشورهای ساحلی و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی به دیگر اعضای مجمع اقتصادی خزر بود. در همین راستا، با روس‌ ها مذاکراتی انجام شده است؛ ضمن اینکه اگر دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر تمایل به پیوستن به این گروه را داشته باشند، این موضوع عملیاتی خواهد شد. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که کشورهای دیگر عضو استقبال میکنند یا خیر.

در صورت استقبال گروه از این پیشنهاد ایران و ایجاد منطقه تجارت آزاد خزر، کشورهای عضو خزر ضمن اینکه با تعیین شیوه مبادله، حقوق گمرکی و موارد دیگر به بهره فراوان اقتصادی خواهند رسید، کنترل منطقه خود را نیز بدست خواهند گرفت و دیگر هر کشوری غربی نمیتواند در این منطقه اتحادیه ای تشکیل داده و شیوه های مبادله و حقوق گمرکی را تعیین کند.

به نظر میرسد منطق ایران و روسیه این است که دریای خزر نباید مکانی باشد که کنترل آن در دست دیگران بیفتد. از طرفی، اگر قرار است تا مبادله ای صورت بگیرد، وضع قوانین و مبادلات اقتصادی باید توسط همین کشورها شکل گیری شود.

بر همین اساس، این پیشنهاد بیشتر از بار اقتصادی آن درصدد است تا از ابتکارات غیر بومی جلوگیری کند، زیرا در موازات گسترش به شرق اتحادیه های امنیتی و نظامی غرب، ابتکار عمل اقتصادی غرب نیز در حال شکل گیری است.

* ایجاد منطقه تجارت آزاد خزر چه مزایای اقتصادی برای ایران دارد ؟

امروزه در دنیا کشورها در تلاشند تا به منظور حمایت از یکدیگر در مجامع مختلف، به پیوندهای منطقه‌ای ملحق شوند. اگرچه امروز ۵ کشور عضو مجمع اقتصادی خزر هستند، اما در آینده به محض شروع به کار این اتحادیه و ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر، کشورهای بسیار زیادی برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اقتصادی اعلام آمادگی خواهند کرد.

در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان ایران با دیگر کشورها، موانع بانکی، بیمه‌ای و تبادلات پولی است. در این صورت، این کشورها می‌توانند در مبادلات تجاری به‌ جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند در حالی که استفاده از پول ملی نیز موجب رفع این محدودیت‌ ها هم می شود.

با ایجاد منطقه آزاد تجاری خزر، اثرات تحریمهای ظالمانه و گزنده ی غرب خنثی‌ و موانع پیش روی توسعه تجارت بر طرف خواهد شد. این توافق همچنین می ‌تواند موجب گسترش روابط تجاری میان کشورها شده و همکاری های منطقه‌ای تسهیل شوند.

مهمترین اهداف ایران از عضویت در این اتحادیه عبارتند از: ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌ های حمل‌ و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌ های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل‌ و نقل.

* ارتباط این تجارت آزاد با عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست ؟

عضویت تجاری ایران در منطقه آزاد اوراسیا نهایی شده و به زودی ایران در این اتحادیه مهم اقتصادی عضو خواهد شد. در حالی که کشورهای حاشیه دریای خزر، قزاقستان و روسیه نیز از اعضای این اتحادیه اقتصادی هستند، امکان پیوستن جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به این توافق‌ های منطقه‌ ای وجود دارد.

با توجه به هفت هدف عمده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس راهبرد تعیین شده نظیر: تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، جا به‌ جایی آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه، به نظر میرسد که هدف ایران و روسیه از پیشنهاد تشکیل منطقه تجارت آزاد خزر، توسعه ظرفیت تجارت و مبادلات دوجانبه است.

در حقیقت؛ این اتحادیه یک منطق اقتصادی صرف نیست، بلکه امنیتی_اقتصادی است؛ به این معنی که در منطقه مورد نظر از عضوگیری اتحادیه های غربی جلوگیری شده است. در واقع میتوان گفت که کاربرد منطقه خزر با وجود اتحادیه اوراسیا، کاربردی سلبی است.

* عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان اکو موجب می شود که ایران از پتانسیلهای بالایی برای گسترش روابط تجاری با همسایگان شمالی به خصوص کشورهای حوزه خزر برخوردار شود. به طور کلی چه ظرفیتهایی میان کشورهای این حوزه با ایران وجود دارد؟

توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و تعامل با این اتحادیه ها بر سیاستهای یکجانبه گرایی آمریکا همچنین تحریم و فشار حداکثری تاثیرگذار خواهد بود. عواملی چون همسایگی، دشمنان مشترک و وجود تحریم موجب شده تا ایران و روسیه به دنبال تقویت و توسعه همه جانبه روابط باشند.

اگر چه تا کنون سهم ایران در بازار کشوری مانند روسیه که بزرگترین و مهمترین همسایه شمالی در نظر گرفته می شود، بسیار کم بوده است؛ اما از آنجایی که یکی از اولویت‌ های اصلی دولت سیزدهم و مجموعه حاکمیتی کشور دیپلماسی اقتصادی است، پیش بینی میشود اقدامات لازم و سریع برای گسترش روابط اقتصادی با این کشور انجام شود تا ظرفیت‌ های موجود از دست نرود.

توجه به این مسئله حائز اهمیت است که هدف کشورهای حوزه خزر تداوم کار مناطق ژئواستراتژیک خاورمیانه بوده است. با توجه به اینکه ایران نقش اساسی در کریدورهای بین‌ المللی دارد، امکان اتصال اعضای این اتحادیه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌ فارس و اقیانوس هند وجود دارد.

قزاقستان بزرگترین کشور آسیای مرکزی، عضو اکو و اتحادیه اوراسیا نیز هست که تعرفه تجارت ترجیحی بین ایران و این کشور برقرار است. این کشور همچنین از پتانسیل بالایی برای بازار صادرات ایران نظیر تجهیزات صنعتی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی برخوردار می باشد.

در سفر رییس جمهور قزاقستان به ایران اسناد زیادی در بخش دولتی و خصوصی دو کشور به امضا رسید که نقطه عطفی در روابط دو کشور خواهد بود. همچنین، ایران برای اعزام شرکتهای فعال در حوزه معدن به قزاقستان اعلام آمادگی کرده ضمن اینکه مسیر ترانزیتی شمال به جنوب ایران به عنوان یکی از نزدیک‌ ترین مسیرها برای رسیدن به آب‌ های گرم و آزاد برای قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی که در محاصره خشکی قرار دارند، اهمیت دارد.

در کشور ترکمنستان ظرفیت صادرات تجهیزات و محصولات حوزه کشاورزی نظیر صادرات تراکتور و دیگر ماشین آلات کشاورزی، لوله و محصولات کشاورزی وجود دارد. در ضمن، رونق سوآپ انرژی مانند گذشته میتواند موجب رشد مجدد روابط تجاری با ترکمنستان گردد. از آن جایی که کشورهای آسیای مرکزی معدنی بوده و منابع انرژی بالایی در اختیار دارند، یکی از مهم‌ ترین اقلام صادراتی این منطقه طلا و سنگ‌ های قیمتی است. بر همین اساس، ایران می تواند در تجارت با این کشورها، تهاتر کالا با طلا را مد نظر قرار دهد.

در خصوص جمهوری آذربایجان باید عرض کنم که به منظور یکسان‌ سازی و هماهنگی تعرفه‌ های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی، ایجاد زمینه برای سرمایه‌ گذاری‌ های مشترک در کارهای زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، از برنامه های آینده ایران و جمهوری آذربایجان است.

با ذکر این مسائل، اگر ایران بتواند به خلق و انعقاد قراردادهایی با همسایگان خود بر پایه پول مشترک بپردازد، ضمن خنثی شدن اثر تحریمها، تاسیس بانک مشترک در کشورهای همسایه، مانند بانکی که زیر مجموعه بانک ملی است و در کشور روسیه مشغول مبادلات تجاری دو کشور است، بسیار مفید فایده خواهد بود.

منبع: خبرگزاری بازار