یک دکترای اقتصاد گفت: فقدان نظارت بر روند فعالیت بخش خصوصی پس از واگذاری و عدم بررسی اهلیت بنگاه اقتصادی باعث شد تا برون سپاری های دولت با شکست مواجه شود. به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان هادی حق شناس با تاکید بر اینکه برای دستیابی به جهش تولید کافی است تا هر دستگاه اجرایی به شرح وظایفش عمل کند، افزود: طبیعی است که اگر وزارتخانه ها به تکالیف خود عمل کنند تولید در فضای واقعی خلق می شود. این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر دستگاه های اجرایی دارای مدیران کارآمد و بهره ور باشد بخشی از شعار سوال که بحث تولید است محقق خواهد شد. وی تصریح کرد: برخی دستگاه های اداری مانند بانک ها باید حمایت مالی را از افرادی داشته باشند که تاحدودی از نقدینگی برخوردار هستند؛ بانک ها اگر به درستی با فعالان اقتصادی برخورد کرده و مسائل مالی آنها حل کنند، این افراد نیز از منابع بانکی برای افزایش تولید استفاده می کنند. حق شناس خواستار توجه به تولیدکنندگانی مانند شرکت های دانش بنیان شد و اضافه کرد: این بنگاه ها دارای ایده هستند و در صورت حمایت مالی به تولید تبدیل خواهند شد بنابراین اینکه گفته می شود «دستگاه های اجرایی به وظایفشان عمل کنند» منظور همان وظایفی که برای دستگاه تعیین شده است. او به برون سپاری و عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و افزود: اقداماتی در بخش دولتی که امکان برون سپاری آن وجود دارد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید به مردم واگذار شود. این دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که دولت نه بازرگان و نه تولیدکننده خوبی است. دولت ها حداکثر بتوانند سیاست خوبی را تعریف و اجرا کنند؛ بنابراین اگر سخت افزاری در اختیار دولت است طبیعی است که باید به مردم واگذار شود. وی با بیان اینکه دولت ها در واگذاری مسئولیت و اقدامات به بخش خصوصی و تشکل های مردمی موفق نبودند، افزود: از آنجاییکه دولت در طول این واگذاری ها به دنبال کسب درآمد بوده به همین خاطر هیچگاه در برون سپاری موفق نبوده است. حق شناس یادآور شد: به عبارتی دولت در زمان واگذاری بنگاهی در یک مزایده همیشه تلاش کرده تا این بخش را به بالاترین قیمت واگذار کند درحالیکه فلسفه واگذاری صرفا کسب درآمد نیست. وی ادامه داد: از آنجاییکه دولت کارفرما و تولیدکننده خوبی نیست بهره وری کار در دولت پائین است و از طرفی با توجه به اینکه دولت سرمایه ای برای توسعه و افزایش تکنولوژی بنگاه های اقتصادی نداشت ناگزیر به برون سپاری بود. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: فقدان نظارت بر روند فعالیت بخش خصوصی پس از واگذاری و عدم بررسی اهلیت بنگاه اقتصادی باعث شد تا برون سپاری های دولت با شکت مواجه شود. وی تاکید کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا واگذاری با پائین ترین قیمت و با دو شرط حفظ نیروی کار و تداوم تولید انجام می شود اما از آنجاییکه این دو شرط در واگذاری برای کشور رعایت نشده، برون سپاری هیچگاه موفق نبوده؛ به نظر می رسد دولت باید در نحوه واگذاری تجدید نظرکند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید اهلیت داشته باشد، افزود: باید کار صورت مشروط به بخش خصوصی واگذار شود به عنوان مثال بخش خصوصی تا یک دهه حق اخراج کارگران را نداشته یا اجازه تعطیلی خط تولید را نداشته باشد. در این صورت هرکسی مایل به شرکت شرکت در مزایده نخواهد بود.