وضعیت فعال ترانزیت کالا میان ایران و همسایه شمالی اش ترکمنستان افق جدیدی را برای همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور هم در قالب کریدور عشق آباد و هم کریدور شمال – جنوب فراهم می‌کند.

ترکمنستان یکی از بازارهای اصلی صادرات ایران به شمار می‌آمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه است. ترکمنستان دارای چهار گذرگاه مرزی سرخس، لطف آباد، باجگیران و اینچه برون با ایران است که عمده ترددهای تجاری ریلی و جاده ای به ترتیب از طریق سرخس، لطف آباد و اینچه برون انجام می شود.

اخیرا جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از ساری و جاری بودن تردد در ۳ مرز از ۴ مرز ایران و ترکمنستان خبرداده است. بنا به اظهارات وی تنها مرز باجگیران در حال حاضر غیرفعال است. ترکمنستان و در ادامه قزاقستان و روسیه کریدور شاخه شرقی دریای خزر و کریدور شمال –جنوب محسوب می‌شود

کشور ترکمنستان هم مرز با خراسان رضوی و یکی از ۱۰ مقصد اصلی صادرات این استان و دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه محسوب می‌شود.

لغو تعرفه حمل و نقل ترانزیتی ایران به ترکمنستان

مهرماه سال جاری محسن رکنی، مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی گفته بود که کشور ترکمنستان با هدف تسهیل در روند حمل و نقل کالا، عوارض سنگین حمل کالای ترانزیتی توسط ایران برپایه “پیمایش تن کیلومتر” از این مرز زمینی و دیگر مرزها را لغو کرده است.

بر اساس توافق دو کشور از اوایل مهرماه، ترکمنستان عوارض حمل کالای ترانزیت توسط ناوگان ایرانی بر پایه “پیمایش” یعنی ۱.۵ دلار به ازای هر کیلومتر حمل کالا در قلمرو آن کشور را، اختصاصا برای ناوگان ایرانی لغو نموده است. براساس آمار اعلام شده از سوی گمرک ترکمنستان، در ۵ ماهه اول سال جاری ایران جزو ۱۰ کشور اول طرف معامله با ترکمنستان بوده است. این آمار نشان دهنده مساعی دو طرف برای تسهیل مناسبات تجاری دو جانبه است.

با توجه به وقایع اخیر حوزه قفقاز، درگیری نظامی روسیه و اوکراین و کمبودهای شناور در دریای خزر، لغو تعرفه حمل و نقل ترانزیتی ایران به ترکمنستان میتواند گامی به سوی رونق مسیر آلترناتیو شرق دریای خزر در جهت توسعه کریدور شمال- جنوب و موافقتنامه عشق‌آباد باشد

این اقدام از سوی ترکمنستان موجب کاهش مناسب هزینه‌های صادرات و حمل و نقل در مسیر کشورهای حوزه آسیای میانه می‌شود. شکی نیست این تصمیم مثبت عشق آباد قطعا از بروز خسارات به کالاها و بارگیرها که طی سه سال اخیر و پس از پاندومی کرونا و بنا به درخواست دولت ترکمنستان در مرزهای مشترک جابه‌جا می‌شدند، جلوگیری می‌کند و باعث از سرگیری حمل یک‌سره، تسهیل تردد و همچنین کاهش اعتراضات صاحبان کالا، شرکت‌ها و رانندگان حمل‌ونقل بین‌المللی می‌شود.

این مساله می تواند با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه قفقاز، درگیری نظامی روسیه و اوکراین و کمبودهای شناور در دریای خزر گامی به سوی رونق مسیر آلترناتیو شرق دریای خزر در جهت توسعه کریدور شمال- جنوب و موافقتنامه عشق‌آباد باشد.

با توجه به سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم مبنی بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و حمل و نقلی با کشورهای همسایه و منطقه، ایران نیز در قالب رفتار متقابل همین نوع تعرفه ها را بر ناوگان ترکمنستان وضع خواهد کرد.

پایانه مرزی لطف آباد در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان در ۳۰۰ کیلومتری شمال مشهد و ۱۱۰ کیلومتری جنوب عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد. خراسان رضوی از شمال و شمال شرق به طول تقریبی ۵۳۱ کیلومتر دارای مرز مشترک با ترکمنستان است که این مرز در محدوده شهرستانهای قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالح‌آباد قرار دارد.

افزایش دو و نیم برابری تردد ناوگان تجاری با ترکمنستان از مرز سرخس

مهرماه سال جاری نیز حسن نوری زاده، سرپرست فرمانداری سرخس اعلام کرد که تردد ناوگان تجاری از مرز جاده ای سرخس در خراسان رضوی با کشور ترکمنستان طی چند هفته گذشته در مقایسه با ماه های قبل دستکم ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

تا شهریور امسال ورود و خروج ناوگان صادراتی و ترانزیتی از مرز جاده ای سرخس روزانه بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ دستگاه بود، اما در حال حاضراین تردد به ۵۳۰ تا ۵۵۰ دستگاه کامیون در روز افزایش یافته است.

در پی توافقات میان دو کشور مبنی بر رفع محدودیتهای کرونایی و تسهیل تردد ناوگان، اکنون کامیونهای ترانزیتی به صورت مستقیم از خاک ترکمنستان عبور می کنند حال آنکه قبلا بواسطه محدودیت کرونایی باید بار خود را تحویل کشنده ترکمنستانی می دادند.

پایانه مرزی سرخس در شمال شرقی خراسان رضوی، در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان قرار دارد و اکنون به کانون توجه تبادلات تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است.

سال گذشته ۳.۲ میلیون تن از مبادلات تجاری خارجی کشور شامل صادرات، واردات و ترانزیت به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار از مرزهای جاده ای و ریلی این شهرستان انجام شد، بر این اساس ۱.۷ میلیون تن از این اقلام ترانزیت ورودی و حدود ۷۰۰ هزار تن نیز ترانزیت خروجی است که بیشتر آن از طریق مرز ریلی سرخس و بقیه از مرز جاده ای صورت گرفته است.

سرخس با موقعیت ژئواکونومیک، زیرساختهای مرزی و حمل و نقلی و همچنین قرار گرفتن میان کشورهای محصور در خشکی، تبدیل به گرانیگاه تجارت در آسیای مرکزی شده است

برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک، زیرساختهای مرزی و حمل و نقلی و همچنین قرار گرفتن میان کشورهای محصور در خشکی، شهرستان سرخس در خراسان رضوی را به گزینه نخست تبدیل شدن به گرانیگاه تجارت و ترانزیت در آسیای مرکزی و یا قلب زمین در منطقه “اوراسیا” تبدیل کرده است.

صاحبنظران عبور ۲ طرح “یک کمربند – یک جاده” و “کمربند اقتصادی راه ابریشم” از این محدوده محصور در خشکی و نیز سرمایه گذاری قدرتهای جهانی از جمله چین در این طرح ها را از عوامل تاثیرگذار بر تجارت آینده بزرگترین پهنه خشکی زمین، یعنی اوراسیا، ارزیابی می کنند

صاحبنظران عبور ۲ طرح “یک کمربند – یک جاده” و “کمربند اقتصادی راه ابریشم” از این محدوده محصور در خشکی و نیز سرمایه گذاری قدرتهای جهانی از جمله چین در این طرح ها را از عوامل تاثیرگذار بر تجارت آینده بزرگترین پهنه خشکی زمین، یعنی اوراسیا، ارزیابی می کنند.

هرچند سرخس نزدیکترین واحد سرزمینی ایران به قلب زمین در خشکی اوراسیا است، اما ارزیابی مختصری از حجم تبادلات تجاری کشورمان با همسایگان نشان می دهد این پایانه مرزی پتانسیل و ظرفیت ترازیتی به مراتب بیشتر اط حجم کنونی با کشور ترکمنستان دارد.

البته خبرهای دیگری نیز از توسعه تجارت و ارتقای موقعیت لجستیکی سرخس به گوش می رسد که بخشی از آن با افزایش فعالیت اقتصادی چین در محدوده آسیای مرکزی گره خورده است.

براساس اعلام تلویزیون دولتی چین، شهر “هورگوس” در استان شرقی سین‌گیانگ چین، که به عنوان گذرگاه ریلی و جاده ای بین چین و کشورهای آسیای مرکزی و اروپا شناخته می شود، از سال ۲۰۲۰ تاکنون چندین هزار قطار باری حامل اقلام صادراتی و وارداتی از مبدا چین و از طریق این گذرگاه به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی در رفت و آمد بوده اند.

این مسیر ریلی و جاده ای که بخش مهمی از پازل طرح “کمربند و جاده” چین است، در مسیر خود به خطوط جاده ای و ریلی ترکمنستان وصل می شود، که همسایگی سرخس با ترکمنستان، امیدها به افزایش نقش آنرا در این تبادلات پررنگ تر کرده است.

البه لازم به ذکر است که در پی همه گیری بیماری کرونا مرزهای ایران و ترکمنستان به مدت ۹ ماه بسته شد و پس از بازگشایی نیز میزان پذیرش کالا بسیار اندک بود و ناوگان ایرانی اجازه ورود به ترکمنستان را نداشت، تا اینکه دولت ترکمنستان مصوبه‌ای را تصویب و اجازه عبور ناوگان ایرانی را بر اساس این مصوبه با شرایط خاص داد.

رونق ترانزیت کالا از مرز اینچه برون

در استان گلستان ۱۴۴ کیلومتر خط ریلی وجود دارد که از سال ۱۳۹۳، گرگان به راه آهن کشور ترکمنستان و قزاقستان و چین از طریق اینچه‌برون گنبدکاووس برای جابجایی کالا متصل شده و ترانزیت کالا از طریق اینچه‌برون هم از ابتدای امسال با تقویت دیپلماسی دولت سیزدهم شدت گرفته است. اینچه برون تنها گمرک زمینی و ریلی استان گلستان در مرز ایران و ترکمنستان است.

اوایل آبان ماه امسال سید ابراهیم حسینی، مدیرکل گمرکات گلستان گفت که با پیگیری‌ استانداری گلستان محدودیت تردد کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکمنستان از مرز زمینی اینچه‌برون پس از سه سال در پی شیوع ویروس کرونا برداشته شد.

از اول سال جاری تا مهرماه افزون بر ۱۱ هزار و ۸۴۱ تن انواع کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۶۹۴ هزار و ۹۷۹ دلار از طریق گمرک مرزی اینچه‌برون وارد استان گلستان شده است که به لحاظ وزنی ۱۸ درصد بیشتر و به لحاظ ارزش دلاری ۲۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است.

منطقه اینچه برون به گواه بسیاری از کارشناسان، مسوولان و نیروهای نظامی و امنیتی استانی و ملی از مناطق مرزی بسیار امن کشور است، وجود گمرک و پایانه مرزی اینچه‌ برون، وجود منطقه ویژه اقتصادی اترک، خط ریلی بین المللی ایران – ترکمنستان – قزاقستان که از اینچه برون می‌گذرد، برخورداری از راه‌های ارتباطی مناسب، نزدیکی به فرودگاه بین المللی گرگان و بندر و اسکله چند شهر ساحلی استان از مهمترین زیرساخت‌های موجود توسعه در این خطه است.

البته به نظر میرسد تاکنون به نحو مطلوب از زیرساخت‌های موجود منطقه اینچه برون خصوصا خط ریلی بین المللی آن که در آذر ۹۳ با حضور روسای جمهوری سه کشور همسایه یعنی “ایران، ترکمنستان و قراقستان” افتتاح شد، استفاده نشده است. با تصویب هر چند با تاخیر هفت ساله منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون در اردیبهشت امسال، نگاه‌ها به سمت توسعه هرچه بیشتر این منطقه است.

به زعم کارشناسان، منطقه آزاد اینچه برون گلستان دارای ظرفیت و پتانسیلی منحصر به فرد برای توسعه و رونق اقتصادی استان گلستان است و در صورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب، این منطقه می‌تواند فرصتی کم نظیر برای اقتصاد ملی و تعمق روابط فرهنگی ایران با ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای میانه رقم زند.

یکی از مهمترین کمبودهای زیرساختی منطقه آزاد تجاری – صنعتی اینچه برون ایجاد یک خط ریلی جدید از مسیر اینچه برون به گنبدکاووس – آزادشهر – شاهرود است تا از آن مسیر به کریدور ریلی شمال – جنوب اتصال یابد. اگرچه در وضعیت فعلی اینچه برون از طریق خط ریلی به گرگان – ساری – گدوگ و گرمسار با کریدور شمال – جنوب ارتباط دارد اما به گفته مدیرکل گمرکات گلستان این خط ریلی دارای مشکلاتی است.

از جمله مزایای اجرای خط آهن اینچه برون – گنبدکاووس – آزادشهر – شاهرود میتوان به کوتاهتر شدن مسیر رسیدن به راه آهن شمال – جنوب، کاهش هزینه‌های ترانزیت و حمل بار و عبور آسان واگن‌های کشورهای آسیای میانه و چین از خطوط ریلی ایران اشاره کرد.

با اجرای این مسیر علاوه بر برخورداری برخی شهرهای منطقه از خط راه آهن، امکان صادرات از این شهرها به کشورهای آسیای میانه از طریق مرز اینچه برون میسر می‌شود ضمن اینکه خط فعلی راه آهن اینچه برون – گرمسار به دلیل برخی مشکلات فنی، طولانی بودن مسیر و نیز کوهستانی بودن و ارتفاع کم تونل‌های آن، امکان عبور واگن‌های تاج دار کشور ترکمنستان، قزاقستان و چین را ندارد.

در پی مذاکرات فشرده میان روسای راه آهن ایران و ترکمنستان در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه سال جاری در حاشیه شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی بین دو کشور، دو طرف تفاهم نامه همکاری های مشترک ریلی را امضا کردند که شرایط تجارت زمینی و ریلی را تسهیل می کند. بر این اساس ظرفیت تبادل واگن های حامل بار در گمرگ اینچه برون با افزایش دوبرابری به ۱۰۰ واگن در روز افزایش یافت.

دیپلماسی فعال اقتصادی ایران و ترکمنستان

فقدان دیپلماسی فعال اقتصادی یکی از دلایل اصلی فاصله حجم ترانزیت کالا میان ایران و ترکمنستان با سطح مطلوب مورد نظر است. دیپلماسی فعال اقتصادی از سوی ایران قطعا موجب رونق بیشتر مراودات تجاری و ترانزیتی با همسایگان و سایر کشورهای جهان می شود که موجب خلاصی ایران از تنگناها و رکود اقتصادی ناشی از تحریم های یک جانبه غرب است.

به همین منظور لازم است ایران تمام مساعی خود را در این زمینه به کار گیرد و ضمن رفع موانع موجود برای گسترش ترانزیت و حذف قوانین دست و پا گیر احتمالی زمینه را برای استفاده حداکثری از پتانسیل پایانه های مرزی با ترکمنستان و جهش روابط تجاری و ترانزیتی هموار کند.

همچنین به دلیل مشکلات سخت افزاری در بنادر، پروسه حمل کالاهای ترانزینی در زمان افزایش بار بسیار زمان بر می شود. از سوی دیگر وضعیت نامناسب جاده‌ها و عدم زیر ساخت مناسب در زمینه ترانزیت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل نیز به مشکلات موجود در زمینه ترانزیت دامن میزند.

لازمه ناوگان بین المللی توانایی رقابت با ناوگان های کشورهای همسایه است. فرسودگی کامیون‌ها و ناوگان حمل و نقل موجب افزایش کرایه حمل شده و بهای تمام شده کالای تزانزیتی و صادارتی را گرانتر کرده است که لازم است در این خصوص تدابیر لازم اندیشیده شده و سازمان و ارگان های مربوطه نسبت به نوسازی ناوگان های بین المللی هر چه سریع تر اقدام کنند تا ایران با استفاده از کریدورهای ریلی و جاده ای خود و هم چنین موقعیت استثنایی ژئوپلیتیک خود بتواند از طریق ترانزیت کالا خصوصا از مبدا کشورهای آسیانه میانه محصور در خشکی که به آب های بین المللی دسترسی ندارند نسبت به ارز آوری و انباشت بیشنر ثروت ملی اقدام کند.

نتیجه

ایران با اتکاء به ویژگی‌های ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی کار متخصص می‌تواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی برسد. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در مسیر کریدور شمال –جنوب، شرایط جغرافیایی ایران و سایر کشورهای آسیای میانه محصور در خشکی و همچنین کریدور شرق به غرب که چین را به آسیای میانه و در نهایت از طریق ایران به اروپا متصل میکند، نعمتی خدادادی است که باید از آن کمال بهره را برد، همان گونه که ناوگان ترکمن هم اکنون از مسیرهای ایران برای ترانزیت به سمت ترکیه استفاده میکنند.

ایران در منطقه جغرافیایی قرار دارد که سرشار از منابع تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و ذخایر زیرزمینی و معدنی است، ضمن اینکه حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند هندوستان با آسیای مرکزی و همچنین حلقه واسط یک غول اقتصادی مانند چین با منطقه غرب آسیا و اروپا است.

حوزه ژئوپلیتیک(جغرافیای سیاسی) کشور که آن را به حوزه ژئوکومی وصل می‌کند و می‌تواند قطبی باشد برای ارزآوری، تولید و پیوندهای منطقه‌ای حتی فراتر از مساله اقتصادی و صنعتی استفاده کنیم تا پایانه های مرزی با کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان را به عنوان یکی از مناطق تولید محور و صادرات گرا در نقطه تماس اقتصاد ایران با اقتصاد حوزه اوراسیا نه فقط ترکمنستان داشته باشیم.

با توجه به دولتی بودن اقتصاد ترکمنستان قطعا دولت ایران نیز باید ورود عمیق تر و جدی تری به بحث تبادلات تجاریو ترانزیتی با همسایگان شمالی خصوصا ترکمنستان داشته باشد . کاهش هزینه های حمل و نقل ریلی توسط راه آهن و ایجاد مرکز ویژه بررسی اتاق بازرگانی برای رصد تحولات اقتصادی و سیاسی ترکمنستان نیز باید در دستور کار مقام های مربوطه قرار گیرد.

منبع: بازار

هیاتی از آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان در دیدار با همتایان خود در منطقه آستاراخان روسیه ایجاد یک مرکز لجستیک را مورد بررسی قرار دادند.

هیاتی از آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان در دیدار با همتایان خود در منطقه آستاراخان روسیه ایجاد یک مرکز لجستیک را مورد بررسی قرار دادند.

«سیدقلی بایسیدوف»، مدیر کل کارخانه بالکان و از اعضای هیئت ترکمن تاکید کرد امروزه گردش مالی سالانه تجارت خارجی بین منطقه آستاراخان و ترکمنستان حدود ۲۰۰ میلیون دلار است.

طرفین پتانسیل زیادی برای همکاری از جمله در زمینه ترانزیت کالا دارند. همکاری در زمینه ارتباطات راه آهن، جاده و مسیر هوایی به طور فعال در حال توسعه است. الحاق ترکمنستان به کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب و ساماندهی خط کشتی‌رانی بین بنادر علیا در ترکمن‌باشی باعث افزایش گردش کالای تمامی کشورهای حاشیه خزر می‌شود.

در این دیدار طرف روسی اعلام کرد چنین انبارهایی در قلمرو سواحل خزری فدراسیون روسیه وجود ندارد. این اولین تجربه‌ای است که در آن به طور جدی و سیستماتیک با کشورهای همسایه همکاری خواهیم کرد.

«سرگئی میلوشکین» مدیر کل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس گفت: ما بسیار مشتاقانه منتظر این تعامل با طرف ترکمن هستیم.

مدیر کل کارخانه بالکان گفت: نمایندگان تجاری ما نیز علاقه‌مند خواهند بود تا در مورد جزئیات، به ویژه شرایط قانونی و اقتصادی مطلع شوند.

خاطر نشان می‌شود که «رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان هفته گذشته در یک نشست خبری گفت که ترکمنستان به کریدور حمل و نقل شمال-جنوب ایجاد شده توسط روسیه، ایران و هند خواهد پیوست.

در دیدار هیات‌عالی اقتصادی ترکمنستانی با وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت بر موضوع ایجاد مرکز تجاری تهران- عشق‌آباد تاکید شد.

یک هیات بلندپایه اقتصادی از ترکمنستان به ریاست «باتیر آتدایف» معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان عصر سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه با حضور در محل وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، با سید‌رضا فاطمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امین وزیر صمت و علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت دیدار و گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو کردند.   در این دیدار ضمن تاکید طرفین بر حمایت از بازرگانان دو کشور در راستای تسهیل و تسریع روابط تجاری، مقرر شد کارگروهی برای ترسیم نقشه‌راه یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساله همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تشکیل و مرکز تجاری تهران-عشق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آباد ایجاد شود.

وزیر صمت در استقبال از پیشنهادات معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان مبنی‌بر ایجاد مرکز تجاری مشترک، گفت: ما در ۱۶ کشور مرکز تجاری ایجاد کردیم و این روشی مناسب برای گسترش روابط اقتصادی است. وی همچنین بر تعریف برنامه عملیاتی برای فعالیت‌های تجاری دو کشور تاکید کرد تا محصولات و کالاها برای واردات و صادرات تعیین شود. معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان نیز در این دیدار گفت: در ایران قبلا نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برگزار می‌شد که به دلایل مختلفی لغو شد. ما درخواست می‌کنیم نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دوباره برگزار شود. همچنین، پیشنهاد می‌کنیم توافقنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای افزایش روابط تجاری دو کشور امضا شود. پیشنهاداتی نیز در حوزه بازارهای مرزی ارائه‌شده است. بر اساس این گزارش عمده همکاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری بین دو کشور در حوزه ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و صادرات محصولات ساختمانی از ایران به ترکمنستان است و مقامات دو کشور در این دیدار تاکید کردند تا فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در این حوزه را گسترش دهند. همچنین طرفین بر بر‌گزاری نمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشترک و ازسرگیری روابط اقتصادی پویا تاکید کردند.

مجید محمد نژاد رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گفت‌وگو با بازار پیرامون روابط تجاری ایران با ترکمنستان می‌گوید

ظرفیت خراسان رضوی چه در حوزه صنعت، چه در حوزه پزشکی و حوزه‌های دیگر همچون بازرگانی، فناوری‌های نوین دست‌کمی از ظرفیت‌های کشور ندارد لذا با مدیریت صحیح در سطح استان می‌توانیم نتایج پربازدهی را در تجارت با ترکمنستان رقم بزنیم.
محمد نژاد اظهار می کند: استان خراسان رضوی به‌تنهایی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نیاز بازار ترکمنستان را تأمین نماید و این مهم نشان از اهمیت استان خراسان رضوی دار اما متأسفانه موانع بسیاری مانند کرونا، مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای، کمبود واگن و عوارض زیاد و ده‌ها مشکل دیگر سد راه توسعه و بهبود تجاری بین این دو کشور شده است.

وی درباره چگونگی روند روابط تجاری میان ایران و ترکمنستان می‌گوید: رابطه تجاری میان ایران و ترکمنستان متأسفانه در طول یک سال گذشته روندی کاهشی را طی کرده که از دلایل این روند کاهشی علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی‌، محدودیت‌های کرونا و سایر عوامل دیگر است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین به وجود مشکلاتی همچون حمل‌ونقل در روابط تجاری اقتصادی با ترکمنستان اشاره‌کرده و اذعان می‌کند: از جمله مشکلاتی که ما در حوزه حمل‌ونقل با آن درگیر هستیم عواملی مثل تأمین واگن، مذاکره جهت بازگرداندن وضعیت مرزهای جاده‌ای مانند شرایط گذشته است.

وی اظهار می‌کند: از طرفی دیگر مدیریت ناکارآمد این مشکل، مزید بر علت شده است چراکه شرکت ملی گاز ایران با استفاده از ظرفیت و سرمایه بخش خصوصی کشور جهت تسویه بدهی مالی خود به ترکمنستان، عملاً سال‌ها سرمایه فعالان اقتصادی کشور را مسدود می‌کند که این موضوع سبب می‌شود تا ما خودمان بخش خصوصی کشور را از میدان تجارت با ترکمنستان حذف کنیم.

♦️وی اظهار می‌کند: از سال ۲۰۱۵ تاکنون تجارت ایران با ترکمنستان از یک میلیارد دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار برسد که این مهم بیشتر متأثر از روابط سیاسی دو کشور و بدهی شرکت ملی گاز و وزارت نیرو ایران به ترکمنستان بوده است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اشاره به مشکلات موجود در روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور اظهار می‌کند: بسیاری از مشکلات را می‌توانیم در سطح استان حل یا با پیگیری جناب استاندار در مقام رفع آن در سطح کشور برآییم.

وی ازجمله موانع و مشکلات در فعالیت‌های تجاری‌مان با ترکمنستان را مشکلات حمل‌ونقل در مرزهای جاده‌ای دو کشور به دلیل تأثیرات ناشی از کرونا عنوان کرده و می‌گوید: به اعتقاد این‌جانب بخش دولتی بایستی به‌جای نقش تصدی‌گری به نقش تسهیلگری در تجارت خارجی روی آورد و بستر را برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.

محمد نژاد اذعان می کند: اخیراً نیز با توجه به همه گیری پاندمی کرونا، شاهد آن هستیم که ظرفیت و زیرساخت‌های درمان کشورها معمولاً پایین‌تر از حجم موردنیاز خودشان است که این موضوع سبب می‌شود تا در این دوره کشور با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود و امکان ارائه خدمات به ترکمنستان یا هر کشور دیگری مقدور نباشد.

بخش خصوصی را جدی بگیریم

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با بیان اینکه عملاً برنامه‌های در دست اقدام سفارت ایران نتیجه اتاق فکرهای بسته به روی بخش خصوصی کشور است، خاطرنشان می کند: از طرفی دیگر این برنامه‌ها باعث ایجاد ساختارهای موازی در طراحی برنامه‌های تجاری با ترکمنستان می‌گردد چراکه این اتاق نیز با عنایت به مأموریت خود و به‌عنوان نماینده فعالان اقتصادی کشور در ترکمنستان، در راستای شناسایی مشکلات و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل تجارت دو کشور اقدامات درخوری انجام داده که متأسفانه به‌هیچ‌وجه این‌گونه ظرفیت‌ها توسط بخش دولتی بکار گرفته نمی‌شود.

وی در این رابطه اذعان می کند: جای این سؤال باقی است که دستگاه دیپلماسی کشور که مأموریت برقراری ارتباط با طرف خارجی را دارد تا چه اندازه توانسته با تشکل‌ها و نهادهای بخش خصوصی کشور تعامل کارآمد ایجاد کند. متأسفانه ترکمن‌ها بیشتر از ظرفیت اتاق مشترک ایران ترکمنستان استفاده می‎‌کنند تا نهادهای دولتی داخل کشور

وزیر امور خارجه ترکمنستان پیشنهاد داد، برای سیاست خارجی این کشور برنامه بلندمدت جدیدی تدوین شود.

«رشید مرداف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان گفت: در حال حاضر فعالیت‌های وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ترکمنستان بر اساس برنامه تدوین شده سیاست خارجی برای ۲۰۲۳-۲۰۱۷ اجرا می‌شود.

وی پیشنهاد تهیه برنامه جدیدی از سیاست خارجی ترکمنستان بی طرف در چارچوب برنامه بلندمدت توسعه اجتماعی-اقتصادی این کشور برای ۳۰ سال آینده، ارائه داد.

«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان پس از تصویب این پیشنهاد، سندی را امضا کرد که بر اساس آن معاون نخست وزیر باید تا اول ژوئن پیشنهادهایی را درباره پیش نویس مفهوم سیاست خارجی ترکمنستان برای سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۳۰ آماده کند و در ذیل این سند یک کارگروه ایجاد کرد.

خاطر نشان می‌شود امروزه ۴۰ نمایندگی و کنسولگری ترکمنستان در خارج از کشور فعالیت می‌کنند. ترکمنستان همچنین در ۱۵ سازمان بین المللی نمایندگی دارد.

موسسه روابط بین الملل وزارت امور خارجه ۱۲ سال است که در کشور فعالیت می‌کند و نیروهای متخصص را در اختیار دستگاه دیپلماسی ترکمنستان قرار می‌دهد.