برنامه هفت ساله اقتصادی و اجتماعی (2025- 2019) دولت ترکمنستان
رئیس جمهور ترکمنستان در ابتدای سال با اعلام آغاز برنامه اقتصادی و اجتماعی هفت ساله کشور (2025- 2019)، کلیات برنامه را نیز ذکر نمود. وی در زمینه اجرای این برنامه گفت :«توسعه بخش انرژی، بهبود بخش حمل و نقل و ترانزیت، بهبود سودآوری حوزه‌های مختلف اقتصادی، ایجاد رقابت در تولید ملی، پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی و برنامه دولت الکترونیک، رشد حجم کالاهای صادراتی، کاهش واردات، فعالیت های سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی سازی اموال دولتی، ایجاد شرایط مطلوب برای بخش خصوصی از مهمترین اهداف این برنامه در سالهای آینده می‌باشد.»
بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان افزود: در عین حال تبدیل کشور به مرکز حمل و نقل و لجستیک مهم منطقه و قاره، توسعه صنعتی با استفاده از ذخایر منابع طبیعی و تولید کالاهای آماده شده از مواد داخلی با ارزش افزوده، برندهای کلیدی در اقتصاد کشور ترکمنستان خواهد بود و به علاوه انتخاب بهترین راه‌های توسعه فنی و تکنولوژیکی براساس پیش بینی بلند مدت، تجزیه و تحلیل عوامل خارجی و محلی، توجه به پایگاه منابع استراتژی نوآورانه کشور به طور کلی و نیز شاخه‌ها و امکانات خاص مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه اعلام شد که کارگروهی به منظور بررسی چگونگی اجرای برنامه تاسیس خواهد شد تا با توجه به اولویت های برنامه، در راستای سیاست اقتصادی کشور در فرآیند اجرائی قرار گرفته و مراتب به استانها نیز منعکس گردد تا استانداران با مدنظر قرار دادن اجرای این برنامه، بر این اساس حرکت نمایند.
چندی قبل با تشکیل اولین جلسه کارگروه بررسی چکونگی اجرای برنامه، رئیس جمهور ترکمنستان اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی هفت ساله کشور(2025-2019) را به ترتیب اولویت به شرح ذیل اعلام کرد :
الف : توسعه بخش سوخت و انرژی :
توسعه صنایع نفت و گاز ترکمنستان و جذب سرمایهگذاران خارجی، توسعه و بهرهبرداری از منابع هیدروکربوری و بررسی فضای سرمایهگذاری و توسعه صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، همچنین چگونگی توسعه میادین نفت و گاز بخش ترکمنی دریای خزر، احداث خطوط لوله جدید انتقال گاز و نیز تعیین موضع رسمی دولت ترکمنستان در امور توسعه صنعت نفت و گاز از اهداف توسعه صنایع نفت و گاز ترکمنستان است.
ترکمنستان در برنامه ریزی آینده در این حوزه تصمیم دارد که تاسیسات صنعتی مدرن برای فرآوری گاز طبیعی و تولید بنزین خودرو و هواپیما و همچنین گازوئیل را با مشارکت شرکت های پیشرفته بین المللی احداث نماید. افتتاح این تاسیسات به طور قابل توجهی موقعیت صادرات ترکمنستان را در بازار جهانی انرژی افزایش خواهد داد. اجرای پروژه‌های بزرگ در زمینه تولید کالاهای رقابتی حوزه نفت و گاز در بازارهای جهانی یکی از وظایف استراتژیک توسعه صنعت نفت و گاز است. از لحاظ حقوقی نیز فعالیت سرمایه گذاران خارجی از سوی قانون سرمایه گذاری خارجی در ترکمنستان در فعالیت اقتصادی خارجی مورد حمایت است.
با توجه به ذخایر سرشار نفت و گاز در این کشور، دولت قصد دارد همکاریها در حوزه انرژی را در سطح منطقه ای و بین‌المللی هرچه بیشتر گسترش دهد و به این منظور یک برنامه ملی بلند مدت 12 ساله (تا سال2030) توسعه صنعت نفت و گاز از سوی مقامات ذیربط این کشور تدوین و جهت اجرا به تصویب رئیس جمهور رسیده است.
مسأله چگونگی عرضه و ترانزیت نفت و گاز، توسعه مناطق میدان‌های نفت و گاز حوزه دریای خزر و نحوه انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، امور اکتشاف و استخراج نفت و گاز، فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری در بازار انرژی ترکمنستان و چشم‌اندازهای تعامل بین‌المللی و ارائه توانمندی‌ها در رابطه با عرصه‌های فوق از دیگر محورهای اهداف توسعه صنعت نفت و گاز ترکمنستان است. با کشف روش نوآورانه تولید کک مخروطی از نفت در ترکمنستان با استفاده از فن آوری‌های نوین و قابلیت های فنی مجتمع پالایشگاه ترکمن باشی میتوان کک با کیفیت بالا در سطح استانداردهای جهانی را نیز تولید نمود.
دولت ترکمنستان در تلاش است بر اساس یک برنامه تدوین شده بلندمدت تا سال 2030 میلادی با جذب بیش از 63 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز خود سرمایه گذاری کند که 25 میلیارد دلار آن از سوی سرمایه گذاران خارجی صورت خواهد گرفت بقیه نیز از منابع داخلی تامین میگردد. ترکمنستان با این حجم سرمایه گذاری ، تولید گاز خود را سالانه به ٢٥٠ میلیارد متر مکعب و تولید نفت خام را به بیش از 110 میلیون تن افزایش خواهد دادت. همچنین ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ فرآورده‌های نفتی این کشور ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2020 ﺑﻪ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2025 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ 22 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2030 ﻣﯿﻼﺩﯼ ﺑﻪ 30 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ می یابد. به همین دلیل این کشور تلاش گسترده‌ای را برای استخراج و اکتشاف نفت وگاز در تمامی سرزمین خود بویژه دریای خزر آغاز کرده‌است.
ب : اجرای برنامه توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات :
در شرایط فعلی کشور، بخش حمل و نقل یکی از عوامل اصلی توسعه پایدار و یکی از بخشهای اساسی اقتصاد جهانی است و برای ترکمنستان از برنامه‌های اولویت دار است. این کشور در حال حاضر گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه تحت نظر سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و منطقه ای در خصوص توسعه حمل و نقل و ترانزیت را پی گرفته است. امروزه وضعیت این کشور درحوزه حمل و نقل و ترانزیت دارای اهمیت منطقه ای و بین المللی است و این کشور مصمم است که در این حوزه پروژه‌های مهم زیربنایی را اجرا نماید.
با توجه به این موضوع، مدرنیزه نمودن و تنوع سیستم حمل و نقل چندوجهی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی با استفاده از زیرساخت های جاده ای، ریلی، هوائی با احداث فرودگاه‌های بین المللی و دریائی با احداث و بهره برداری از بندر جدید ترکمن باشی و توسعه کریدورهای بین المللی مانند کریدور لاجورد ، کریدور شرق – غرب، تراسیکا و ارتباط بین دریای سیاه و دریای خزر به عنوان یکی از اهداف مهم و اولویت دار این کشور قرار گرفته است و با تمام توان در ارتقاء آن تلاش میکند.
اجرای پروژه‌های توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت هوایی، راه آهن، دریایی، جاده ای در راستای توسعه حمل و نقل چندوجهی آغاز شده و در حال حاضر در حال اجرا است. بهره برداری بندر بین المللی ترکمن باشی که در سواحل خزر، ساخت خط راه آهن قزاقستان- ترکمنستان- ایران، ساخت راه آهن کرکی - امام نظر ترکمنستان و آقینه افغانستان، بخش اول بخش راه آهن بین المللی آسیا، احداث پل ریلی و جاده ای بر ریو در رودخانه آمودریا، احداث فرودگاه‌های بین المللی در عشق آباد، ترکمن باشی، ترکمن آباد و و مرو و در آینده در دیگر شهارها از جمله این برنامه‌هاست.
همچنین احداث بزرگراه عشق آباد – ترکمن آباد و ترکمنستان - قزاقستان به طور قابل توجهی ظرفیت سیستم جاده ای کشور، کیفیت و زمان خدمات لجستیک را بهبود می‌بخشد. با تکمیل و بهره برداری از این زیرساخت های حمل و نقل و تدارکات بین المللی علاوه بر تبدیل کشور به مکانی مهم در حمل و نقل منطقه ای و بین المللی، در گسترش و روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر کشورها را گسترش می دهد.
ج- توسعه بخش کشاورزی :
در حوزه سیاستهای اقتصادی، بخش کشاورزی یکی از بخشهای مهم و استراتژیک به شمار می رود و در چند سال گذشته، تغییرات مهم و گسترده ای در این زمینه انجام شده است. هدف اصلی این اصلاحات در حوزه کشاورزی افزایش تولید مواد غذایی در بازار مصرف است به گونه ای که بهبود کیفیت زندگی شهروندان را بدنبال داشته باشد.
کار سیستماتیک برای بهبود تولید محصولات کشاورزی و باروری زمین، توسعه فعالیتها بر روی زمین‌های مستعد کشاورزی دارای ارزش افزوده، یافتن راه حل بهبود زمینه ای کشاورزی و مسائل مربوط به تامین آب و پایه توسعه موفقیت آمیز تولید گندم و پنبه به عنوان دو محصول عمده و مهم در سطح ملی است.
سرمایه گذاریهای قابل توجهی برای تجدید ناوگان فنی مجموعه کشاورزی و تجهیزات و ماشین آلات مدرن انجام شده است. همچنین دولت در جهت بالا بردن تولید با لحاظ نمودن معافیت کشاورزان از پرداخت مالیات، لحاظ نمودن شرایط مساعد برای ارائه خدمات فنی، خرید بذر مرغوب گندم، تحویل کودهای معدنی ارزان قیمت، تهیه سموم شیمیایی کنترل آفات ارزان قیمت از جمله امکانات در اختیار کشاورزان مساعدت می نماید. به علاوه توجه ویژه ای به استفاده منطقی از زمین، آب و دیگر منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، توسعه علوم زراعی، انتخاب و پرورش، معرفی فن آوری‌های نوآورانه، روش های پیشرفته مدیریت، آموزش متخصصین واجد شرایط، ایجاد زیرساخت های مدرن اجتماعی و غیره مبذول شده است.
تصویب برنامه دولت برای تولید جایگزین واردات و افزایش حجم صادرات گام مهمی در جهت توسعه هرچه بیشتر بخش های غذایی در اقتصاد ملی و ایجاد رضایت در برآورده شدن نیازهای مردم در استفاده از محصولات متنوع در حوزه کشاورزی است. اجرای بیش از 110 پروژه از جمله در بخش کشاورزی و صنایع غذایی نیز در برنامه 7 سال توسعه اقتصادی و اجتماعی در دستور کار است. در عین حال، تلاش های دولت در این برنامه تقویت بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف مشخص شده در چشم انداز آینده است.
مجتمع های بزرگ دام و طیور با چرخه کامل تولید، اعم از کشت محصولات علوفه و تغذیه دام ها تا فرایند تولید گوشت و شیر و دیگر فرآورده‌های گوشتی و لبنی در کلیه مناطق کشور احداث میشود. این مجتمع ها گوشت و انواع فرآورده‌های آن را تولید می‌کنند. در مزارع، انواع سبزیجات و صیفی جات تازه و سالم در تمام طول سال برداشت میشود. تولید میوه و سبزیجات کنسرو شده، آبمیوه‌های طبیعی، نوشیدنی‌ها و دیگر محصولات کشاورزی در این برنامه گنجانده شده است.
با احداث دریاچه ترکمنستان آلتین آشیر، زیرساخت های مناسب برای ماهیگیری، دامداری و کشاورزی تأسیس خواهد شد. فرصت های فراوانی در منطقه ساحلی برای تشکیل مزارع پرورش گیاه برای رشد محصولات زراعی وجود دارد. با توسعه قلمرو دریاچه آلتین آشیر، کشاورزی، دامداری و ماهیگیری رونق پیدا میکند. فرصت های فراوانی در منطقه ساحلی برای تشکیل مزارع پرورش گیاه برای رشد محصولات زراعی وجود دارد. تمام این اقدامات باعث ایجاد تحرک در روند رو به رشد اقتصاد کشاورزی و تاثیر مثبت در حمایت از تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی است.
د - اجرای برنامه اقتصاد دیجیتالی و پیاده سازی دولت الکترونیک :
اجرای توسعه اقتصاد دیجیتالی، به ویژه در مورد حمل و نقل، سیستم پرداختها
با توجه به ضرورت مدرنیزاسیون و دیجیتالی کردن عرصه تجاری، تشکیل سیستم یکپارچه تحرکات صادرات و رشد تولید علمی مبتنی بر کالاها و اجزای نوآورانه متمرکز است. اقتصاد دیجیتالی نقش مهمی در فعالیت تجارت خارجی در اقتصاد ملی دارد که توسعه تکنولوژیکی تولید، اشتغال جمعیت و رونق بازار داخلی با تولید کالاهای مصرفی داخلی را فراهم می آورد.
در این خصوص برنامه‌های دوره‌های کوتاه مدت شامل بخش های نظری و عملی برای این منظور توسعه داده شده است. این دوره‌ها با هدف بهبود مهارت های دیجیتالی مدیریت و درک عمومی از مبانی اقتصاد دیجیتال، ویژگی‌های ویژه و توانایی‌های فن آوری‌های دیجیتالی، تاثیر آنها در توسعه شاخه‌ها و حوزه‌های اجتماعی است. اهداف، جهت ها و مراحل اجرای مفهوم توسعه اقتصاد دیجیتال در ترکمنستان در سال های 2019 - 2025، بر اساس قانون از انتقال به اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت سایبری و سایر موضوعات برای برنامه‌های آموزشی است
اجرای موفقیت آمیز هر پروژه ملی، مستلزم مولفه‌های پرسنلی قدرتمند از جمله مدیریت و آموزش است. با ذکر این نکته، دوره‌های مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی که در آکادمی خدمات دولتی سازمان یافته اند، در جهت ارتقاء توان بالقوه در همه شاخه‌های اقتصاد ملی تحت نظارت دقیق اجرای اقدامات برنامه ریزی شده برای اصلاح دیجیتال در سیستم های آموزشی و علمی قرار گرفته است.
ه – اجرای برنامه توسعه صادرات به عنوان جایگزین واردات :
ایجاد تحرک در تولید انواع محصولات با عنوان طرح جایگزینی واردات و افزایش صادرات، گسترش جغرافیای ورود تولید کنندگان محلی به بازارهای خارجی و همکاری‌های بین المللی در این زمینه مد نظر قرار گرفته است. با توجه به ضرورت مدرنیزاسیون و دیجیتالی کردن عرصه تجاری، رییس جمهور بر تشکیل سیستم یکپارچه تحرکات صادرات و رشد تولید علمی مبتنی بر کالاها و اجزای نوآورانه آن متمرکز شد. این موضوع نقش مهمی در فعالیت تجارت خارجی در اقتصاد ملی دارد را ذکر کرد که توسعه تکنولوژیکی تولید و شاخه‌ها، اشتغال جمعیت و فراوانی بازار داخلی با کالاهای مصرفی را فراهم میکند.
در عین حال، پروژه افزایش توان تجاری کشورمان که توسط وزارت تجارت و امور اقتصادی خارجی به همراه برنامه توسعه سازمان ملل بر اساس برنامه چارچوب همکاری با سازمان ملل در طول سال های اجرای برنامه امکان پذیر است. هدف اصلی این پروژه ایجاد شرایط برای افزایش تولیدات مجتمعهای تجاری ملی، تقویت سرمایه انسانی به عنوان عامل کلیدی رشد اقتصادی، تنوع صادرات با افزایش ارزش افزوده بالا در ترکیب جایگزینی واردات است. فعالیت های برنامه ریزی شده در این راستا با پیاده سازی سیاست های تجاری، توسعه بخش صادرات با توسعۀ تنوع تولید، افزایش کیفیت و سطح تکنولوژیکی و توسعه بازارهای جدید است.
و- جذب سرمایه‌های خارجی :
اجرای برنامه سرمایه گذاری دولت با هدف ارائه نرخ های بالا و بهبود بهره وری از اقتصاد است. در این خصوص جذب سرمایه خارجی اهمیت زیادی برای دستیابی به اهداف برنامه و همچنین ارتقاء بیشتر اصلاحات بازاریابی، تغییرات ساختاری اقتصاد ملی، بهبود مؤلفه نوآورانه در شرایط همگرائی در سیستم تجارت جهانی، توسعه روابط علمی و فن آوری دارد و سیاست سرمایه گذاری دولت، از مزایای رقابتی موجود در بازار ترکمنستان در بازار جهانی استفاده میکند که در ابتدا در دسترس بودن منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و پتانسیل ترانزیت قرار می‌گیرد. خلاصه اینکه رئیس جمهور یادآور میشود که سرمایه گذاری به تولیدات نوآورانه اجازه می دهد تا برنامه ریزی توسعه حوزه‌های مهمی از اقتصاد ملی، حمایت از محلی از جمله تولیدکنندگان خصوصی، با موفقیت جایگزین واردات و گسترش قابلیت های صادراتی توسط کالاهای تقاضا شده، که منابع رشد هستند.
درآمد کشور با پیاده سازی برنامه سرمایه گذاری توسط دولت برای شکل گیری اقتصاد ملی و فراهم آوردن رونق بیشتر کشور، منجر به هدایت فعالیت های بانک امور خارجه اقتصاد خارجی ترکمنستان میشود، که به عنوان نماینده دولت کشور در امور بین الملل جهت جذب سرمایه‌های خارجی عمل میکند. این بانک تجربه منحصر به فردی همکاری با سازمانهای مختلف مالی خارجی در زمینه جذب اعتبارات خارجی در اقتصاد ملی دارد و در سال 2018 در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است.
دولت دستورالعمل برای بهبود مکانیزم های توسعه روابط اقتصادی خارجی، جذب سرمایه گذاری و دانش را به مقامات اجرائی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل تاکید شده است که سیاست سرمایه گذاری خارجی ترکمنستان باید با توجه به دیدگاه جامع توسعه کشور باشد. با توجه به اهمیت همکاری با سازمانهای مالی و اقتصادی بین المللی در این راستا، رئیس جمهور تاکید که مقامات بایستس در این زمینه توجه نمایند.
ز- توسعه و ارتقاء بخش خصوصی کشور :
توسعه بخش خصوصی و تقویت نقش آن در اقتصاد یکی از وظایف کلیدی استراتژی اقتصادی ترکمنستان است. بخش خصوصی و هدف توسعه مشارکت عمومی و خصوصی اساس اقتصاد هر کشور توسعه یافته است. امروزه در ترکمنستان، تولید توسط تعداد زیادی از شرکت های متوسط و کوچک بخش خصوصی که به طور موفقیت آمیز در صنایع مانند ساخت و ساز، صنایع غذایی، کشاورزی، گردشگری، خدمات، صنعت الکترونیک، منسوجات و تولید دیگر اقلام مشغول فعالیت هستند.
ترکمنستان در سالهای اخیر با اتخاذ سیاست استراتژی توسعه صادرات سیاست درون‌گرایی اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات، مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی را دنبال میکند. اینگونه سیاستگذاری جهت توسعه بخش صادرات به جایگزینی واردات مبتنی بر تشویق صادرات با تکیه بر بخش خصوصی است که از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد و امکانات تولیدی را گسترش می دهد.
دولت این کشور با توسل به بخش خصوصی و تقویت این بخش و رونق بخشیدن به سایر بخش های اقتصادی سعی در رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت و گاز دارد. براساس برنامه دولتی ترکمنستان، تا سال 2025، سهم بخش غیر دولتی اقتصاد در حجم تولید ناخالص داخلی باید 70 درصد باشد. تولیدکنندگان محلی با جذب سرمایه گذاریهای خود مجاز به سرمایه گذاری مشترک با شرکای خارجی هستند.
اتحادیه صنعتگران و تجار ترکمنستان به طور فعال در توسعه تجارت خصوصی در کشور در تلاش هستند. این اتحادیه که بزرگترین سازمان خصوصی کشور در صحنه فعالیتهای اقتصادی، تجاری و فنی است، در سال 2008 تاسیس شده است و طی 11 سال فعالیت خود بیش از 150هزار شغل در شرکت های خصوصی در مناطق مختلف ایجاد نموده است.
در حال حاضر تولید مقادیر کالاهای صادراتی نه تنها برای کاهش حجم کل واردات، بلکه برای کاهش قیمت بلکه ارزان تر کردن کالاها است. برای فعال سازی همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم صادرات صنعتی توسط بخش خصوصی، از برنامه‌های 7 ساله دولت است.
برنامه توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور برای هفت سال آینده جهت دستیابی به اهداف توسعه کشور است که با تعیین وظایف دستگاههای اجرائی با رعایت اصول اساسی، تعیین اولویت ها می‌باشد. علاوه بر این، اقدامات لازم برای انجام این اهداف از جمله بهبود کارایی موسسات اقتصادی صورت گرفته است و وظایف بهبود نظام تنظیم مقررات دولتی و مدرنیزه شدن آن نیز تعیین گردیده است. اصلاحات در تمام بخش های اقتصاد ملی در حال انجام است و همچنان تشکیل تقویت زیرساختها در حوزه صنعتی، اجتماعی و مهندسی ادامه دارد.
بنابه اظهار رئیس جمهور ترکمنستان ، در گذشته برخی از وقایع اقتصادی بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشتند. ازجمله کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی، کاهش قیمت منابع نفتی هیدروکربن در بازارهای جهانی، توسعه اقتصادی نامطلوب اقتصاد کشورهایی که شرکای تجاری و اقتصادی ترکمنستان هستند، نوسانات نرخ ارز ، بی ثباتی اوراق بهادار در بازارهای سهام و بعضی حوادث دیگر بوده اند. در این خصوص حرکت ما در اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی 7 ساله به نحوی است که تکرار این حوادث کمترین تاثیر را بر رشد اقتصادی و روند رو به رشد توسعه کشور داشته باشد.
بر اساس برنامه تنظیمی، در این راستا همه منابع و توانایی‌های لازم برای رشد پایدار در اقتصاد ملی و به ویژه توسعه سریع بخش های غیر دولتی اقتصاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ایجاد اشتغال و تشدید فعالیت بازار بورس مورد تاکید قرار گرفته است.
اقدامات لازم برای بهبود مقررات اقتصاد کلان در شرایط بحران مالی و اقتصادی جهان، برای رسیدن به تعادل این شاخص ها و ادامه اصلاح امور مالی و بانکی نیز در برنامه منظور شده است و حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای 7 سال آینده فیمابین 6.2 لغایت 8.2 برنامه ریزی شده است.
از طرفی اقدام لازم برای حمایت از اولویت های ملی و طرح های علمی و فنی برای تشکیل توسعه صنعتی در اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت. اجرای این اهداف، شرایطی را برای افزایش قابل توجه پتانسیل صادرات ایجاد میکند و امکان ایجاد کالاهای جایگزین داخلی بجای واردات همچنین ایجاد صنعت الکترونیک فراهم گردیده است.
علاوه براین طرح "برنامه توسعه اقتصادی- معیشتی ترکمنستان" برای سال های 2019 لغایت 2025 » نیز تهیه و تدوین گردیده و در این برنامه گنجانده شده است.