محمدقاسم پورتقی / مدیرعامل مهندسین مشاور فرادیدحمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به فرآیند توسعه اقتصادی-اجتماعی است. از این‌رو همان‌طور که این صنعت یکی از اصلی‌ترین ارکانِ زیربنایی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به‌شمار می‌آید در ایران نیز به عنوان یک رکن حیاتی همواره مورد توجه خاص بوده است.

حمل‌ونقل همچون شریانی سایر اجزای خدماتی، بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی را در دو سطح ملی و بین‌المللی به هم پیوند زده و تاثیرات عمیقی بر رشد و توسعه این بخش‌ها بر جا می‌گذارد. بخش‌هایی که در حقیقت پیشرفت و پسرفت اقتصاد یک کشور بستگی مستقیم به عملکرد تک‌تک آنها دارد. به عبارت دیگر یک اقتصاد ایده‌آل از پیوستن حلقه‌هایی ساخته می‌شود که پیوند و استحکام آنها از طریق حمل‌ونقل صورت می‌گیرد. هر چه این بخش بهتر و دقیق‌تر عمل کند، شاهد زنجیره مستحکم‌تری خواهیم بود.

از این‌رو تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل می‌تواند به سادگی دستیابی به توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار را در کشور هموار کند. حمل‌ونقل در یک نگاه کلی به عنوان شریان اصلی پیکره اجتماع به‌شمار می‌رود و در صورتی که دچار اختلال شود همه اندام‌های آن با مشکل روبه‌رو خواهند شد. زیرا تمام افراد هر روز و هر ساعت با آن در ارتباط بوده و به‌طور مستقیم در زندگی آنها تاثیرگذار است. به این ترتیب، به‌طور ویژه اقتصاد کشورمان نیز پیوند ناگسستنی با حمل‌ونقل دارد به نحوی که اگر این امر به خوبی انجام بگیرد، پیشرفت و توسعه را به همراه خواهد داشت.

نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا و مسافر در ایران از طریق روش حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شود و به‌طور قطع باید راه‌های بین‌شهری را به عنوان اصلی‌ترین عامل برای انجام یک حمل‌ونقل جاده‌ای ایمن و اقتصادی برشمرد. از این‌رو، از یک سو با توجه به رشد آمار تولید خودرو در کشور و همچنین روند افزایشی سفرهای هموطنان در سال‌های اخیر و از سوی دیگر، نابرابری کاملاً مشهودی را در مقابل حرکت کند توسعه زیرساخت راه‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه و هموطنان به دنبال داشته است.

لازم می‌دانم اشاره‌ای داشته باشم به آمار ۲۷ هزار و ۷۵۵نفری هموطنان جان‌باخته در اثر سوانح رانندگی در سال ۱۳۸۴ که بالاترین رقم در آن سال‌ها به ثبت رسید و نگرانی عمیقی را نزد مسوولان و آحاد جامعه برجای گذاشت تا موجب بازنگری در برنامه‌ها، طرح‌ها و چاره‌اندیشی شود. از آن جمله می‌توان به توسعه زیرساخت راهی، ارتقای سطح سرویس راه‌ها و ساخت آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها و کاهش سهم این بخش در حوادث ترافیکی تاکید کرد. با وجود رشد جمعیت، تولید خودرو و همچنین افزایش سفرها روند سوانح رانندگی حدوداً تا سال گذشته نزولی شد که بدون تردید توجه به ترمیم و گسترش شبکه مواصلاتی به شکلی علمی و منطقی نقش مهمی در این کاهش داشته است.

امروزه با نگاهی اجمالی به محورهایی که آزادراهی یا بزرگراهی بوده و حتی مسیرهایی که باند رفت و برگشت جداگانه‌ای دارند، ایمنی و سهولت جریان حمل‌ونقل، کاهش سوانح رانندگی و قربانیان ناشی از این پدیده و در نهایت رضایتمندی هموطنان را به خوبی می‌توان دریافت کرد. هر چند به عنوان فردی که سال‌های سال در این حوزه تجربه‌ای پشت سر گذاشته‌ام شرایط فعلی توسعه شبکه راه‌های کشور رضایت‌بخش نبوده و در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته یا برخی جوامع در حال توسعه وضعیت را خیلی مناسب نمی‌دانم. اما در بحث مهندسی و دستیابی به علوم و فنون روز دنیا در راهسازی پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده که در صورت بهبود اوضاع اقتصادی کشور یقیناً شبکه‌های ارتباطی با سرعت تمام گسترش و تکمیل یافته و ضمن ایجاد بستری برای حمل‌ونقل جاده‌ای مطمئن، سبب کاهش و غلبه بر آسیب‌های انسانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از سوانح رانندگی خواهد بود.

نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم بر اساس آخرین یافته و پژوهش‌ها خسارت وارده در سال گذشته تنها بابت کشته‌شدگان حوادث ترافیکی ۸۸۹ هزار میلیارد ریال معادل هزینه احداث ۱۲۷۰ کیلومتر آزادراه شش‌خطه در دشت است (در حال حاضر دو هزار و ۷۹۳ کیلومتر آزادراه در دست بهره‌برداری در کشور) ضمن آنکه خسارت‌های بسیار سنگین دیگر بابت ۳۱۷ هزار و ۱۲۰ نفر مصدومین و معلولین این بخش و از بین رفتن شش تا هفت درصد از درآمد ناخالص ملی، هدر رفتن سهم قابل توجهی از اعتبارات بخش سلامت و بیمارستانی کشور و پیامدهای متعدد اجتماعی غیرقابل برآورد اقتصادی خود دارای اهمیت ویژه‌ای است که نباید از نظر دور داشت.

از دیرباز توسعه شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، جزو وظایف دولت و حاکمیت به‌شمار می‌رود و اهمیت بالای این زیرساخت در فرآیند توسعه و نقش آن در رشد سایر بخش‌های اقتصادی از یک‌سو، و افزایش سطح خدمت‌رسانی به عموم مردم و ارتقای شاخص‌های محیطی و اجتماعی از سوی دیگر، همواره حاکمیت را بر آن می‌دارد تا برای حفظ، تقویت و توسعه این زیرساخت‌ها تدابیر مناسبی بیندیشد. توسعه پایدار به عنوان یک دیدگاه در جهت برطرف کردن نیازهای حال و تاکید بر در نظر گرفتن نیازهای نسل آینده در چارچوب جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، فرهنگی، خدماتی و... است و امروزه مساله بسیار مهم دیگر در کشور که با زیرساخت راه پیوند کلیدی دارد موضوع حمل‌ونقل ترانزیت جاده‌ای به عنوان یک منبع پایدار اقتصادی و بهره‌مندی از امتیازهای ویژه منطقه‌ای و بین‌المللی آن است که چنانچه مشاهده می‌شود رقابتی چشمگیر در میان کشورهای همسایه حاکم و کاملاً قابل ملاحظه است.

وجود موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک کم‌نظیر کشور پهناور ایران و ایجاد کریدور شمال-جنوب که از بندر چابهار به سوی بنادر شمال شرقی و شمال غربی (بندر ترکمن-بندر امیرآباد-بندر انزلی و آستارا) متصل شده و از این طریق با کاهش ۴۰درصدی زمان انتقال کالا و ۳۰درصدی هزینه‌های انتقال پس از طی مسافت خاکی و دریایی بیش از هفت هزارکیلومتری به کشور روسیه اتصال می‌یابد به عبارتی این کریدور استراتژیک جایگزین مسیرهای دریایی طولانی برای ترانزیت کالا از طریق کانال سوئز، دریای مدیترانه و دریای سیاه به مقصد روسیه و اروپای شرقی و نیز مسیر دریایی اقیانوس هند و اطلس شمالی به مقصد اروپای غربی خواهد شد که با عبور از بیش از ۱۴ کشور امکان تبادلات تجاری و بازرگانی را در میان آنها تقویت، تسهیل و اقتصادی می‌کند.

امتیاز کم‌نظیر دیگر کشورمان وجود کریدور شرق-غرب همچنین کریدور تراسیکا شامل سیستم حمل‌ونقل ترکیبی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپای شرقی است، که نقش مهمی در احیای یکی از مسیرهای راه تاریخی ابریشم ایفا می‌کند و شاخه جنوبی این کریدور از ایران معرفی شده که از مرز ترکمنستان وارد ایران و سپس از طریق مرز بازرگان وارد ترکیه می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

بالا