در نشست مشترک کمیسیونهای «حمل و نقل» و «تجارت» اتاق مشهد با اتاق مشترک ایران- ترکمنستان تشریح شد:
راهکارهای بهبود روابط با ترکمنستان و مسیرهای جایگزین برای دستیابی به بازار آسیای میانه
(خبر اول)
در نشست مشترک کمیسیونهای «تجارت» و «حمل و نقل و ترانزیت» اتاق بازرگانی مشهد با «اتاق مشترک ایران و ترکمنستان»، روایتی از اقدامات و تلاشهای صورت گرفته توسط دستگاههای دولتی متولی و بخش خصوصی در حوزه تجارت با ترکمنستان ارائه و بر شناسایی فرصت های جدید و راهکارهای توسعه روابط با این کشور تاکید شد.
«بهروز حسن الفت»، مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت که به صورت برخط با این نشست در ارتباط بود، با اشاره به مشکلات موجود در روند تجارت با کشور ترکمنستان گفت: یکی از مهم ترین چالشهایی که در حوزه ترکمنستان باید به آن بپردازیم، بحث حمل و نقل و ترانزیت است. مباحث این حوزه و توامان راهکارهای حل مشکلات موجود، باید به صورت پروژه ای تعریف و بررسی شود. با توجه به اینکه ترکمنستان تا به امروز دروازه ارتباط ما با آسیای میانه بوده و در سنوات اخیر، رویکرد کلی این کشور، این ارتباط را مکرر دشوار نموده، تلاش داریم تا از منابع دولت برای اجرای پروژههایی بهره بگیریم که جایگزینهایی برای این مسیر تجاری و ترانزیتی به شمار می آیند.
وی توضیح داد: این کشور قریب به یک سال است که به بهانه شیوع کرونا، محدودیتهایی را در مرزهای خود اعمال نموده و مقرر است تا آبان سال آینده نیز رویه کنترل و مقابله با کرونا در این کشور، تداوم پیدا کند.
* تلاش برای تدوین تفاهم نامه تجارت مرزی با ترکمنستان
حسن الفت به مجموعهای از تلاشهایی اشاره کرد که بر تعاملات تجاری و دیپلماتیک استوار هستند و گفت: در ارتباط با ترکمنستان اقدامات متعددی از جمله تهاتر و انعقاد تفاهم نامه تجارت مرزی را پیش بردیم و موافقت نامهای نیز به منظور بهبود تجارت مرزی منعقد کردیم شد که مقرر است تا نشست نهایی آن هفته سوم بهمن ماه با ترکمنستانیها برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تجارت با ترکمنستان طی 5 سال اخیر، هر بار شرایط و رویکردهایی منفیتر را شاهد بودیم و در یکسال اخیر نیز شرایط به مراتب دشوارتر شده است. این همه در حالی است که ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار میآمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه بود.
مدیرکل دفتر اروپا و امریکا سازمان توسعه تجارت، اشارهای نیز به تغییر سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کلان در کشور ترکمنستان داشت و متذکر شد: رویکرد اساسی در این کشور سمت تولید، اشتغالزایی و کارآفرینی در تغییر است و ترکمنستان را نمیتوان همان کشوری تلقی کرد که قریب به یک دهه پیش می شناختیم. از این منظر، سیاستهای تجاری و تعاملات اقتصادی ما نیز باید با این کشور همسایه ارتقا یابد و از بحث صادرات منبع محور و مبتنی بر کشاورزی به سمت و سوی صنعت و تولید مشترک حرکت کنیم.
حسن الفت تصریح کرد: تعریف یک پازل خوب و جامع از همکاریهای اقتصادی میتواند بخشی از مشکلات دیگر به ویژه سختگیریها در حوزه حمل و نقل و ترانزیت را سمت و سوی تسهیلگری هدایت کند. نکته دیگر آنکه، کشور ما در عرصه تکنولوژی های نو دارای توانمندیهای مطلوبی است و همین عرصه میتواند سرا؛از مجموعهای از همکاریهای جدید باشد. چه خوب است که شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای ما در این زمینه ورود کنند وبازارهایی همچون ترکمنستان را جدی بگیرند.
*تعامل بخش خصوصی و دولتی، زمینهساز عبور از مشکلات در عرصه تجارت خارجی
«مجید محمدنژاد»، رئیس اتاق مشترک ایران- ترکمنستان نیز در این جلسه با اشاره به لزوم توجه شرکت ها به حوزه تکنولوژی در شرایط کنونی ابراز کرد: اتکا به ابزار تکنولوژی، کمک خواهد کرد تا شرکتها از بحرانهایی که هر چند سال یک بار، بخشی از فعالیت های اقتصادی را حذف می کند، به سلامت عبور کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت توجه به جوانان در بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: ما در اتاق بازرگانی وظیفه داریم که فرهنگ جانشین پروری را تقویت کنیم و با این رویکرد و تفکر در کسب و کار و مسندی که داریم، از جوانان بیشتر استفاده نماییم تا فضا برای آنها آماده گردد و تحقق این مهم با ترویج این فرهنگ ممکن خواهد شد.
محمدنژاد در ادامه نقبی به ظرفیتهای تجاری با کشور ترکمنستان زد و گفت: نشستهایی از این دست کمک خواهد کرد تا همه بخشهای ذینفع برای بررسی فرصتها و راهکارهای نو به جهت توسعه روابط تجاری با ترکمنستان، گرد هم بیایند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به مرور بخشی از مشکلات پُرتکرار در عرصه تجارت با ترکمنستان پرداخت و همگرایی بخش خصوصی و دولتی را عامل عبور از مشکلات برشمرد.
* خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد که به صورت آنلاین با این نشست در ارتباط بود نیز در همین رابطه گفت: در بحث تجارت با آسیای میانه و کشور ترکمنستان، با توجه به تلاشهایی که برای پیگیری مشکلات در جریان است، امیدواریم بتوانیم تجارت را با آسیای میانه را تقویت کرده و توسعه ببخشیم.
وی با اشاره به لزوم توسعه و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه تجارت اظهار کرد: خراسان رضوی دروازه تجارت با ترکمنستان و افغانستان به شمار می آید و از این منظر، بخش دولتی باید در تعامل با این استان، شرایط را برای توسعه تجارت به این کشورها فراهم نماید.
*نارضایتی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی جادهای از محدودیتهای ایجاد شده از سوی ترکمنستان
احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: بسته شدن مرز ترکمنستان در طی یک سال گذشته، برای بخش خصوصی، دغدغههایی جدی را رقم زده است و بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی ما به همین واسطه از دست رفته است.
وی ادامه می دهد: البته که تلاشهای زیادی برای برگشت به شرایط گذشته صورت گرفت و ظرف 4 الی 5 ماه گذشته، ترانزیت ریلی بازگشایی شد و پس از آن ترانشیپ آزمایشی از مرز سرخس وارد فاز اجرا گردید. از پی آن، در مرز لطف آباد نیز در طی دو ماه اخیر این اتفاق محقق شد؛ اما مجموع این اقدامات نتوانست خسارت و مشکلات پیش روی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی جادهای و رانندگان را حل و فصل کند. مضاف بر آنکه، روند تجارت و ارتباط ما با بازار آسیای میانه، همچنان محدود و پُرمشکل است.
زمانیان متذکر شد: در کنار این اقدامات، تلاشهایی صورت گرفت تا مسیرهای جایگزین به مقصد آسیای میانه نیز تعریف و حتی امتحان شوند چرا که تلاش برای حفظ بازار این منطقه، برای بخش تجارت خارجی ما بسیار مهم می باشد.
وی راهاندازی مسیر ارتباطی از طریق راهگذر (کریدور) کتای از مسیر افغانستان- تاجیکستان یا ایجاد سرویس رو - رو از بنادر شمالی ایران به اکتائو را از جمله تلاشهایی برشمرد که در راستای جایگزینی مسیر قبلی انجام گرفته است.
زمانیان نقبی هم به چالشهای استفاده از حمل و نقل دریایی برای دسترسی کالا و ناوگان ایرانی به کشورهای آسیای میانه زد و توضیح داد: این روش هم مشکلات زیادی به همراه داشت؛ نخستین چالش این بود که تنها یک کشتی رو- رو وجود داشت و زمان بندی مشخصی هم برای فعالیت و حضور آن تعریف نشده بود. تاکید ما بر این بود که حداقل برای یک ماه زمان پهلو گرفتن و توقف کشتی رو- رو در بندر مشخص باشد تا بتوان برنامه ریزی لازم برای بارگیری را انجام داد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، قرارداد کشتی رو-رو توسط بخش خصوصی با روسیه منعقد شد و بخش دولتی هم در این زمینه همکاری هایی داشت و مشوقهایی ارائه نمود. متاسفانه ظرفیت کشتی محدود بوده و 35 کامیون را می توان در آن بارگیری کرد، از طرفی با توجه به توقف های این ناوگان دریایی، حدود دو هفته طول می کشید تا بار به مقصد برسد و به همین دلیل استقبال لازم از این ظرفیت جدید صورت نگرفت.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی مشهد توضیح داد که اخیرا بحث این کشتیها در دستور کار کمسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران، سازمان بنادر و معاونت حمل و نقل وزارت راه قرار گرفته و تلاش برای این است که تعداد آنها افزایش پیدا کند و زمان بندی مشخصی نیز برای آن اعمال گردد.
وی تاکید کرد: انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی نیز در صورت حمایت دولت، حاضر به خریداری یک رو- رو و راه اندازی آن در این مسیر است.
*تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد
امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی، پس از استماع اظهارات طرفین عنوان کرد: تبادل کالا با ترکمنستان حد وسط ندارد و در اصطلاح در حالت صفر و یک می باشد. این کشور یک بازار برای ما و موقعیتی برای عبور کالاهای ما به آسیای میانه به شمار می آید. لازم است شرایط گذشته و فعلی ترکمنستان را بسنجیم، تا پیش از این ارتباط با این کشور در بخشی بدون مشکل و ممنوعیت و محدودیت انجام میشد. سپس، محدودیتها آغاز گردید و به اجازه تردد 30 دستگاه کامیون در طول روز از مرز سرخس و لطف آباد رسید.
وی متذکر شد: در شرایط کرونا هم وقتی بیماری شروع و مرزها بسته شد، مشکلاتی برای گمرک ایجاد گردید. کالاهایی در گمرک مانده بود و باید برگشت داده میشد که از اسفندماه تا شب عید در مرزهای استان در این زمینه مشکلات زیادی داشتیم.
وی افزود: با تمامی تلاشهایی که صورت گرفت، در شب عید نوروز، کالاها و کامیونها تعیین تکلیف شدند؛ شماری که مربوط به ترانزیت بود را به ترکیه برگشت دادیم و بخشی از کالاها نیز ناگزیر به داخل کشور عودت داده شد و برای مدتی تبادل از این مرز انجام نمی شد، از 13 فروردین ماه ترانزیت ریلی به طور محدود آغاز گردید و سپس با پیگیری های بسیاری که صورت گرفت، در کمتر از 10 روز تمام انتظارات طرف مقابل در مرز جاده و ریلی را برطرف کردیم اما آن ها باز هم محدودیت ها را خصوصا برای کالاهای مواد غذایی ما اعمال و تشدید نمودند. ایجاد مقررات و ممنوعیت در بحث ورود کالا موجب افزایش هزینه های حمل و نقلی و هزینه تمام شده کالا شد و در نهایت قیمت تمام شده کالا را در بازار هدف افزایش داد.
جهانخواه اظهار کرد: در این شرایط، مسیرهای جایگزینی درنظر گرفته شده و راه آهن خواف هم میتواند در صورت تکمیل شدن، به عنوان مسیری جایگزین اثرگذار باشد.
*کاهش 25درصدی وزن و ارزش کالاهای صادراتی خراسان رضوی در 9 ماهه امسال
علیرضا فرامرزی، مشاور ناظر گمرکات استان نیز در تشریح تراز بازرگانی خارجی گمرکات استان در 9 ماهه امسال گفت: میزان صادرات کالا از گمرکات خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال معادل ۱۹۶۸ هزار تن به ارزش 1002 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل در هر دو حوزه ۲۵ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: ارزش صادرات کالاها در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب دو هزار و ۶۱۷ هزار تن و هزار و ۳۳۲ میلیون دلار برآورد می شود. از کل ارزش صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه امسال ۲۲۴ هزار دلار از محل تجارت چمدانی و دو هزار و ۸۳۳ هزار دلار از محل بازارچه مرزی دوغارون بوده است. میزان واردات استان در این مدت ۱۲۸ هزار تن به ارزش ۲۶۵ میلیون دلار بوده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۴۰ درصد و از نظر ارزشی دو درصد کاهش داشته است، ضمناً واردات سال گذشته ۲۱۴ هزار تن به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار براورد می شود.
وی افزود: مقایسه صادرات و واردات کشورمان نشان می دهد تراز بازرگانی خارجی گمرکات خراسان رضوی در این مدت مثبت و معادل ۷۳۷ میلیون دلار است.
فرامرزی افزود: عمده کشورهای صادراتی ما به ترتیب، افغانستان، ازبکستان، عراق و ترکمنستان بوده اند. در ترکمنستان 47درصد اقلام از نظر وزنی کاهش صادرات داشته اند و اُفت ارزش صادرات به این کشور نیز 68درصد بوده است.
وی از ایجاد محدودیت تردد اتباع کشور ترکمنستان از مرز سرخس از سوی این کشور، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیون های ایرانی (از جمله عوارض 5.1 دلاری در هر کیلومتر پیمایش)، عدم پذیرش محموله های صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان (به علت مشکلات دو کشور)، سختگیریهای بیمورد و بهانه جوییهای واهی برای کامیون ها و برگشت آن ها به کشورمان، اتخاذ تصمیمات ناگهانی و اعمال ممنوعیت و محدودیت بدون اطلاع قبلی و اسکورت کامیون های ایرانی و اخذ هزینه های اضافی به این منظور و همچنین مشکلات مربوط به جرایم، به عنوان بخشی از چالشهای ارتباط با ترکمنستان در مرز سرخس نام برد.
فرامرزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تجارت با این کشور این است که حدود 15 تا 20 درصد از مبلغ فروش کالاهای صادراتی ایران صرف پرداخت مالیات و هزینه ها در این کشور می شود.
او نقبی هم به پیشنهاداتی داشت که برای حل این مشکلات ارائه شده و عنوان کرد: اخذ موافقت طرف مقابل (ترکمنستان) برای ورود کامیون های خالی که از سایر مرزهای کشور وارد کشور ترکمنستان شده اند و قصد ورود از مرز باجگیران (کوتاهترین مسیر) به داخل کشور را دارند، می تواند به رفع بخشی از چالش ها کمک کند. توامان زمینه ای فراهم آید تا محدودیت تعداد و تناژ ایجاد شده توسط کشور ترکمنستان برای کامیون های خروجی از مرز باجگیران مرتفع شود.
فرامرزی یادآور شد: دو پیشنهاد دیگر ما نیز حمل غیریكسره کالاهای صادراتی و ترانزیتی به مقصد کشور ترکمنستان (به طوری که کالاهای مذکور توسط ناوگان داخلی تا مرز باجگیران حمل شده و پس از بارگیری در ناوگان ترکمن به کشور ترکمنستان ارسال شود) و پذیرش کامیونهای صادراتی و ترانزیتی که مقصد تخلیه کالای آن ها شهری به جز عشق آباد باشد، است.
*تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران و تشکل های شرکت های حمل و نقل بین المللی
مرتضی قندچی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان گفت: کشور ترکمنستان به دو دلیل برای ما دارای اهمیت است، اول بخاطر همسایگی و دارا بودن مرزهای طولانی و دوم بلحاظ گلوگاه ورودی آسیای میانه در حوزه حمل و نقل و تجارت؛ لذا لازم است کمیسیون های حاضر در جلسه، مشکلات و مسایل مطروحه را با همکاران به اشتراک گذاشته و بصورت موردی پیگیری جدی نمایند. با توجه به وجود سه مسیر جاده ای ،ریلی و کشتیرانی و حضور بخش های مختلف حمل و نقل و تجارت کشور در این مرزها، ضروری است کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق ایران و تشکل های شرکت های حمل و نقل بین المللی جاده ای ،ریلی و کشتیرانی و صادرکنندگان و واردکنندگان و کارگزاران گمرکی و بخش های دولتی راه آهن،پایانه،کشتیرانی،گمرک ،وزارت امور خارجه،استاندارد،کشاورزی،بانک،بیمه،گردشگری با مدیریت اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و با اختیارات کامل و خاص در حوزه کشور ترکمنستان تشکیل گردد؛ که پیگیری موضوعات کلی اقتصادی کشوری و اختصاصی استانهای مرزی با ترکمنستان را برنامه ریزی و هدایت نماید .