محمدرضا کرباسی با اشاره به پرداخت ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقل و انتقالات مالی از سوی بخش خصوصی گفت: با فعال کردن اتحادیه پایاپای اکو هزینه‌های صادرات و تولید برای فعالان اقتصادی منطقه اکو کاهش خواهد یافت.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو گفت: به نظر می‌رسد ایران برای رهایی از فشارهایی که بر کشور وارد شده راهی جز توسعه همکاری‌های خود با کشورهای همسایه، منطقه اکو و نظایر آن ندارد.

محمدرضا کرباسی گفت: در این راستا باید در وهله اول موانع قانونی داخلی که دست و پای فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان را برای حضور در بازارهای هدف بسته است رفع شوند. دوم اینکه سعی کنیم برنامه‌هایمان را در چارچوب نظام اقتصاد بین‌المللی برنامه‌ریزی کنیم. اینکه فعالان اقتصادی تلاش کنند برای صادرات کالاهای خودشان بازارهای مستعدی پیدا کنند اما به هر دلیل (از جمله کمبود آن کالا در بازار داخل) ناگهان با ممنوعیت صادرات آن کالاها مواجه شوند، این امر به جز زیان و خسران برای فعال اقتصادی و در کلان موضوع برای کل کشور نخواهد داشت.

او افزود: هر کشوری که توافقی با کشور یا فردی دیگر امضا کند موظف به اجرای تعهدات خود است. لذا اگر دولت به بخش خصوصی این اجازه را می‌دهد که فعالیت‌های خودش را در سطوح مختلف با کشورهای جهان به خصوص با کشورهای همسایه و منطقه اکو توسعه بدهد باید ظرفیت‌های حمایتی را هم برای بخش خصوصی به وجود بیاورد تا فعال اقتصادی با طیب خاطر یقین داشته باشد که در آینده برای تجارت و صادرات با محدودیت روبرو نخواهد شد. بسیاری از کشورها برای پایبندی به توافقات بین‌المللی خود در زمان تنگناهای تولیدی، نیازمندی‌های خود را برای تکمیل زنجیره توزیع از کشورهای ثالث وارد می‌کنند. ما هم باید این شیوه را به کار بگیریم و بر این اساس اجازه بدهیم بخش خصوصی در این قالب فعالیت‌های خودش را گسترده‌تر کند.

کرباسی با اشاره به مشکلات پولی و مالی در تجارت بیان کرد: در شرایط فعلی بر اساس آمارهای موجود برای انتقال منابع حاصل از صادرات و فعالیت‌های اقتصادی، بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه پرداخت می‌کند. در هیچ یک از قوانین کشور دیده نشده است که این ۱۰ تا ۱۵ درصد را چه کسی باید پرداخت کند و آیا دولت می‌تواند کمک کند یا خیر. پرداخت این رقم بر گرده بخش خصوصی سنگینی می‌کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو تأکید کرد: توصیه ما این است که در اولین فرصت، اتحادیه پایاپای اکو را عملیاتی کنیم. با توجه به اینکه در تصمیمات سران، ایجاد اتحادیه پایاپای توافق شده است با فعال کردن این اتحادیه بخشی از مشکلات مالی برای فعالان اقتصادی در منطقه اکو مرتفع خواهد شد و هزینه‌های صادرات و تولید هم به‌مراتب کاهش خواهد داد.

کرباسی به ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی کشور به‌عنوان یکی دیگر از موانع توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ایران اشاره کرده و گفت: با توجه به کهنه و فرسوده بودن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌مان نیازمند نوسازی این ناوگان هستیم. نیازمندیم کانتینرهای یخچال دار در داخل کشور هم توسط بخش خصوصی و هم با حمایت دولت خریداری و وارد شده و در اختیار ناوگان حمل‌ونقل قرار بگیرد.

او ادامه داد: تکمیل زنجیره حمل‌ونقل ریلی و اصلاح و بازسازی آن نیز باید در اولویت قرار بگیرد. مثلاً بندرانزلی تا کاسپین حدود هشت کیلومتر مسافت است. اگر برای این هشت کیلومتر خط ریلی ایجاد شود ما می‌توانیم کالاهای خود را از بندرعباس تا بندر کاسپین با کشتی‌های رو رو به کشورهای عضو اکو کالا صادر و از این کشورها وارد کنیم. این هشت کیلومتر الان ناقص است و از مشکلاتی است که به آن روبرو هستیم.

کرباسی تأکید کرد: خرید کشتی‌های رورو در بندر انزلی و دریای خزر بسیار حائز اهمیت است.

معاون بین‌الملل اتاق ایران گفت: ما کمتر توانسته‌ایم از ظرفیت ترانزیتی خودمان به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. ظرفیت بالایی داریم و موقعیت جغرافیایی کشور ما طلایی است و ضرورت دارد این هماهنگی‌های داخلی را در بحث حمل‌ونقل چه در چارچوب زیرساخت و اصلاح ناوگان و چه در بخش قوانین و مقررات مربوط به ترانزیت و حمل‌ونقل داشته باشیم.

کرباسی با بیان اینکه حجم مبادلات منطقه اکو در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار است گفت: این میزان رقم محدودی است. من معتقدم اگر زیرساخت‌های داخلی ما فراهم شده و زمینه اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های اکو مانند اکوتا، تسهیل روادید تجاری تجار و بازرگانان و بحث اتحادیه پایاپای اکو فراهم شود قطعاً می‌توانیم حجم تجارتمان را بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهیم.

او تأکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت و میزبانی دبیرخانه اتاق‌های بازرگانی و صنعت اکو برای سه سال به ایران واگذار شده این آمادگی را داریم که با همکاری دستگاه‌های مختلف در داخل کشور بتوانیم نسبت به رفع بخش اعظمی از موانع قدم برداریم.

مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنعت اکو با مشارکت رؤسا و اعضای ارشد اتاق‌های کشورهای عضو به صورت مجازی برگزار شد.

با برگزاری این مجمع ریاست دوره‌ای دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنعت اکو برای یک دوره سه ساله از ترکیه به ایران منتقل شد. در این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اتاق بازرگانی و صنعت اکو، محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران را به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو معرفی کرد.

سازمان همکاری اقتصادی یا اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که از ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده است. این سازمان چیزی حدود حدود ۴۸۰ میلیون نفر جمعیت و هشت میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۹۷ کلیومتر مربع مساحت را شامل می‌شود. بر این اساس این سازمان از منابع نفت، گاز و جذابیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنعتی برخوردار است.

دبیرخانه دائمی سازمان اکو در تهران مستقر است اما دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنعت اکو به صورت گردشی و در دوره‌های سه ساله میان اعضا منتقل می‌شود. حالا برای یک دوره سه ساله هر دو دبیرخانه در تهران مستقر خواهد بود. موضوعی که کرباسی دبیرکل جدید اتاق بازرگانی و صنعت اکو در نوزدهمین مجمع این اتاق به آن اشاره و ابراز امیدواری کرد بتوان نشست‌های منظمی بین اتاق بازرگانی و صنعت اکو و سازمان اکو در چارچوب بررسی ابعاد همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی در توسعه همکاری‌ها برگزار کرد.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در حاشیه نخستین نشست اقتصادی دریای خزر در ترکمنستان، با معاون اتاق بازرگانی این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. محمدرضا کرباسی مسائلی نظیر تسهیل صدور ویزا، برقرار پرواز مستقیم و تسهیل در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت و تهاتر کالا را ازجمله مواردی دانست که باید برای توسعه روابط دوجانبه در نظر گرفته شود.