رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان از مشکلات و چالش های بخش خصوصی و عدم پیگیری های جدی دولت به منظور حل آن سخن گفت.

به گزارش پایگاه خبری دنیای سرمایه، رمضان بهرامی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان در خصوص چگونگی شکل گیری این خانه گفت: خانه صنعت و معدن بر اساس خانه های صنعت و معدن استان های دیگر در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه دولت  تاسیس شد و به مرکزیت خانه صنعت و معدن ایران در حوزه های مرتبط با این بخش مشغول خدمات رسانی به هم نوعان در سطح استان است.همه تلاش و کوشش ما، هدایت سرمایه به سمت تولید است و این شعار کلی ماست. در این راستا تلاش بر این است که این خانه مطالبه گری کافی برای حمایت از تولید را داشته باشد.

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه خانه های صنعت و معدن در استان مشابه یک بلندگو بیان کننده معضلات واحدهای تولیدی هستند، افزود: این خانه ها همچنین می توانند در کنار دولت برای ایجاد وفاق مناسب به منظور حل مشکلات تلاش کنند. در دوران قبل نیز همیشه این رسالت دنبال شده است، هرچند نارسایی هایی در عرصه تولید به وجود آمده است که مصداق آن استفاده رانتی برخی از منابع ارزی ارزان قیمت بوده است.با این حال در چند دهه اخیر برندهای خوبی پا به عرصه فعالیت گذاشته و شرکت های بزرگ هم اینک محصول تلاش های بخش دولت و بخش خصوصی بوده است، اما تا ایده آل ها هنوز فاصله داریم. موضوعی که بسیار رنج آور است، نگاه دولت به بخش خصوصی است که باعث شده به این بخش آنطور که باید میدان داده نشده است.

وی با اشاره به اینکه ما در جایگاهی هستیم که بخش دولت کمترین بازیگری را ایفا می کند، خاطرنشان کرد: البته این مسئله در همه کشورهایی که دولت تصدی گری اقتصاد را بر عهده دارد، مشاهده می شود. حتی در اقتصادهای پیشرفته، زمانی که دولت تصدی گری اقتصاد را بر عهده گرفته نیز این مشکل پیش آمده است.

بهرامی با اشاره به موضوع صدور مجوزها و مسائل مرتبط با آن، اظهار کرد: قطعا صدور مجوز باید در اختیار بخش خصوصی باشد تا به فراخور شرایط به این کار بپردازد. تشکل ها و خانه های صنعت و معدن در این راستا می توانند فعال شده و به چابک سازی تجارت بپردازند.

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره اینکه تسهیلات موجود به واسطه تورم رانتی را به وجود آورده و به دست بخش خصوصی نمی رسد، ادامه داد: اکثریت وام ها در حال تمدید است و وام های با مبلغ بالا نیز در اختیار شرکت های خاص قرار گرفته است. البته بانک ها هم طی چند سال اخیر علاقه خود را به تولید و طرح های تولیدی از دست داده اند. ضمن آنکه برخی از بانک ها از شفافیت کافی برای پاسخ گویی به دولت برخوردار نیستند.

وی با ذکر اینکه بستر سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی در این استان آماده است، گفت: در این مسیر هیچ مانعی وجود ندارد و حتی پذیرای سرمایه گذاران خارج از استان نیز هستیم، اما در این زمینه لازم است بانک ها نیز همسو با سرمایه گذاران باشند تا تولید تداوم پیدا کند، چراکه در شهرک های صنعتی زیرساخت های کافی برای استقرار واحدهای تولیدی فراهم است.

بهرامی با بیان اینکه سامانه جامع تجارت هنوز به مرحله نهایی نرسیده و مشکلاتی در روند آن وجود دارد، گفت: علی رغم راه اندازی این سامانه، اما در استفاده از آن مشکلاتی در واحدهای تولیدی به وجود آمده است، از اینرو سطح سفارشات در سامانه مشکل ساز و زمانبر است که مشکلات زیادی را برای صادرات به وجود آورده است، بر این اساس در حوزه صادرات و واردات لازم است بازنگری هایی صورت گیرد.

رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت استان گلستان با اشاره به اینکه تا مسائل مالی حل نشود، نوسازی واحدها و بازسازی آنها ممکن نیست، گفت: در حال حاضر واحدهای تولیدی از بخش‌های  نسبتا ضروری هم می گذرند تا واحد تولیدی سرپا بماند، به همین دلیل فرصتی برای پرداختن به بخش تحقیق و توسعه نیست. در این راستا شاید لازم باشد که وزارت صنعت، معدن و تجارت رسما اقدام کند تا بانک ها در این راستا قدمی بردارند.

وی با بیان اینکه شکل گیری انجمن های تخصصی کار خوبی است، اما آنها نیز از شرایط موجود خسته شده اند، گفت: نه گوش شنوایی برای انجمن های تخصصی وجود دارد و نه انگیزه ای در آنها برای فعالیت. با این حال ظرفیت های خوبی در کشور و استان است که تولید را چندبرابر خواهد کرد، اما از آنجایی که اختیار با دولت است هنوز مورد بهره برداری مورد نظر نرسیده است.

بهرامی با ذکر اینکه در ظاهر شاید صحبت از توسعه شود، اما در عمل خیر، اظهار کرد: رشد زمانی محقق می شود که ما در عمل قدمی برداریم و پیگیر باشیم. بهتر است بسیاری از مدیریت ها و بخش ها به بخش خصوصی واگذار شده و یا از فکر این بخش برای اقتصاد بهره گرفته شود. متاسفانه علی رغم تصورات ما سال ۱۴۰۳ سال خوبی برای تولید نبود و به نظر می رسد این شرایط ادامه پیدا کند، با این حال امیدواریم دولت حرف شنوی داشته باشد و به بخش خصوصی به منظور توسعه و رشد اقتصادی کمک کند.

روابط عمومی دامپزشکی قوچان، از صادرات حدود ۲۱۰ تن انواع محصولات لبنی تحت نظارت بهداشتی این شبکه، به کشورهایی همچون ترکمنستان و کانادا خبر داد.

دکتر حامد شمس، با اشاره به این موضوع که اتحادیه اوراسیا، سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان مرجع ذیصلاح برای صدور گواهی صادرات فرآورده های لبنی می شناسد،افزود: کلیه کارخانجات لبنی جهت صادرات فرآورده های لبنی باید کد IR را از سازمان دامپزشکی دریافت کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قوچان، در ادامه با اشاره به اینکه تمامی محصولات دامی برای صادرات نیازمند اخذ گواهی از سازمان دامپزشکی هستند، تصریح کرد: در سال گذشته ۲۱۰ تن محصولات لبنی از شهرستان قوچان به کشورهای همچون کانادا، ترکمنستان و ….  صادر شده است که سهم قابل توجهی از صادرات محصولات لبنی کشور را به خود اختصاص داده است.

شمس، در انتها افزود:  با افزایش صادرات زمینه تولید پایدار در راستای اقتصاد مقاومتی ایجاد می گردد و باعث امیدوار شدن دامداران بعنوان تولید کنندگان شیر و سایر فراورده های خام دامی شده و نقش بسیار مهمی در ثبات صنعت دامداری خواهد داشت.

بر اساس اعلام رسمی مسئولان ترکیه، صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از خاک ایران آغاز شده و طبق آنچه رسانه‌های ترک‌زبان منتشر کرده‌اند، حجم شروع این سوآپ، روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب است.

به گزارش اکوایران، صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از خاک ایران آغاز شده، این موضوعی است که مقامات ترکیه و رسانه‌های آن رسما اعلام کرده‌اند؛ اگرچه از سوی مسئولان ایرانی هنوز هیچ اطلاع رسمی در این خصوص صورت نگرفته است.

آلپ ارسلان بایراکدار، وزیر انرژی ترکیه از آغاز صادرات گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه از روز دوشنبه (۱۳ اسفندماه) خبر داد و گفت: این گاز در اولین سال، نیاز یک‌ونیم میلیون خانه را تامین خواهد کرد و سعی می‌کنیم در انتهای سال، رقم وارداتی را افزایش دهیم؛ به‌دنبال تمدید پنج ساله آن از این طریق هستیم و پس از آن انتقال گاز از طریق دریای خزر و توسط لوله‌های انتقال گاز را در میان مدت و بلند مدت دنبال می‌کنیم تا گاز را علاوه بر مصرف داخلی به اروپا نیز صادر کنیم.”

به گزارش تسنیم، طبق اعلام رسانه‌های ترکیه، میزان صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از خاک ایران، در گام اول ۲ میلیارد مترمکعب در سال (حدود ۵ میلیون مترمکعب در روز) است که دو طرف در حال رایزنی برای افزایش آن طی ماه‌های آتی هستند.

مقامات ترکیه، از قیمت رقابتی خرید گاز از ترکمنستان به‌عنوان یک دستاورد برای این کشور یاد کرده‌اند؛ هنوز مشخص نیست آیا گاز ترکمنستان قرار است، جایگزین صادرات مستقیم گاز ایران به ترکیه شود یا از ظرفیت‌های خالی انتقال گاز به ترکیه، برای انتقال گاز ترکمنستان استفاده می‌شود.

گاز ترکمنستان به ایران می‌رسد؟

۱۱ اسفند سال جاری بود که سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در رابطه با سفیر اخیر خود به ترکمنستان و دستاوردهای آن خاطر نشان کرد: برای سوآپ گاز از ترکمنستان اقداماتی انجام شده و تا چند روز آینده احتمالاً نتیجه آن را خواهیم دید.

به گفته او، مسأله‌ای که اکنون مطرح است سوآپ گاز است که با بررسی‌های دقیق‌تر احتمال خرید گاز از ترکمنستان نیز وجود دارد.

او ادامه داد: این سفر در راستای امضای تفاهم‌نامه قبلی بوده و با تاکید رئیس‌جمهوری برای ارتباطات سازنده بین دو کشور خصوصاً در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با کشورهای همسایه بوده است؛ ضمن آن‌که ترکمنستان کشوری است که می‌تواند ظرفیت‌های خوبی برای ما داشته باشد و ما هم برای آنها ظرفیت‌های مناسبی داشته باشیم.

البته باید اشاره کرد که در ۲۷ مهر ماه نیز محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در این باره گفته بود: در حال حاضر مذاکراتی با ترکمنستان در حال انجام است و ما در این زمینه به نتایج اولیه خوبی رسیده‌ایم، اما هنوز سازوکارهایی نیاز است تا این توافقات نهایی شود.

در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی میان ایران و ترکمنستان، کنسرسیوم اقتصادی ویژه توسعه صادرات و مبادلات تجاری با حمایت اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تشکیل شد. این ابتکار که با استقبال گسترده فعالان اقتصادی همراه بوده، فرصتی ارزشمند برای سامان‌دهی تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تجاری میان دو کشور ایجاد می‌کند.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، با تأکید بر نقش این کنسرسیوم در توسعه پایدار روابط تجاری، آن را ابزاری مؤثر برای افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل تعاملات اقتصادی دانست. وی اظهار داشت: این کنسرسیوم بستری منسجم برای حضور هدفمند فعالان اقتصادی در بازار ترکمنستان فراهم می‌کند و ظرفیت‌های جدیدی را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد که این سازوکار جدید با مشارکت بخش خصوصی و در چارچوب همکاری‌های اتاق مشترک ایران و ترکمنستان راه‌اندازی شده و می‌تواند حجم مبادلات تجاری را افزایش داده، هزینه‌های تجاری را کاهش داده و به تقویت تعاملات اقتصادی منطقه‌ای کمک کند.

بهرامی در پایان از همکاری گسترده فعالان اقتصادی با این طرح استقبال کرد و افزود: همکاری شرکت‌های ایرانی در این کنسرسیوم، زمینه‌ساز رشد پایدار تجارت دوجانبه خواهد بود و مسیر ورود به بازارهای آسیای میانه را هموارتر خواهد کرد.

حسینقلی قوانلو، مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه، در نشست خبری اتاق مشترک ایران و ترکمنستان از آغاز به کار این هلدینگ خبر داد و تأکید کرد: استان گلستان به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه ظرفیت عظیمی برای توسعه تجارت خارجی دارد و تشکیل این هلدینگ گامی اساسی در راستای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها خواهد بود.

قوانلو با اشاره به سند توسعه استان گلستان اظهار داشت: در سال‌های اخیر بررسی‌های متعددی درباره جهت‌گیری توسعه استان انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که اولویت نخست گلستان تجارت است، نه کشاورزی، نه گردشگری و نه صنعت، بلکه تجارت. نزدیکی استان به ترکمنستان و موقعیت ژئوپلیتیک آن، فرصتی طلایی برای توسعه صادرات و ایجاد زیرساخت‌های تجاری با کشورهای آسیای میانه فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه حجم تجارت ترکمنستان به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: متأسفانه سهم استان گلستان از این بازار عظیم بسیار ناچیز است. در حالی که ترکمنستان به تنهایی بیش از ۷ میلیارد دلار واردات دارد، صادرات استان گلستان به این کشور کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است. این وضعیت قابل قبول نیست و باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش این رقم استفاده کرد.

چرا هلدینگ توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه تشکیل شد؟

مدیرعامل این هلدینگ درباره ضرورت تشکیل آن توضیح داد: یکی از چالش‌های بزرگ ما در ورود به بازارهای آسیای میانه، پراکندگی فعالان اقتصادی و نبود انسجام در سرمایه‌گذاری و صادرات بوده است. بسیاری از شرکت‌های ایرانی به صورت فردی و بدون پشتوانه وارد بازار ترکمنستان و سایر کشورهای منطقه می‌شوند و در نهایت با مشکلاتی همچون قوانین سخت‌گیرانه، تأمین مالی و مسائل گمرکی مواجه می‌شوند. اما تشکیل این هلدینگ، فرصتی برای تجمیع سرمایه‌ها، توانمندسازی شرکت‌ها و ورود قدرتمند به بازارهای منطقه خواهد بود.

وی افزود: ما در استان گلستان شرکت‌های توانمندی داریم که به‌تنهایی قادر به حضور در پروژه‌های بزرگ نیستند، اما اگر در قالب یک مجموعه منسجم و سازمان‌یافته فعالیت کنند، می‌توانند در پروژه‌های عظیم ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان نقش‌آفرینی کنند.

فرصت‌های اقتصادی در ترکمنستان و آسیای میانه

قوانلو با اشاره به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در ترکمنستان گفت: این کشور در حال اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگی از جمله شهرسازی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه گردشگری است. دولت ترکمنستان اخیراً سرمایه‌گذاری‌های کلانی در توسعه شهرهای جدید آغاز کرده و فرصت‌های متعددی برای پیمانکاران و تأمین‌کنندگان مواد اولیه فراهم شده است. در گذشته بسیاری از مصالح ساختمانی مورد نیاز ترکمنستان از استان گلستان تأمین می‌شد و حالا با ایجاد این هلدینگ، این روند تقویت خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز فرصت‌های بی‌نظیری پیش روی ماست. بسیاری از پروژه‌های ترکمنستان به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود، در حالی که شرکت‌های ایرانی ظرفیت‌های بالایی در این زمینه دارند و می‌توانند سهم بیشتری از این بازار را تصاحب کنند.

جذب سرمایه‌گذاران و ساختار سهامداری هلدینگ

مدیرعامل هلدینگ توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه با اشاره به ساختار سهامداری این مجموعه بیان کرد: هیئت مؤسس هلدینگ متشکل از ۱۱ سرمایه‌گذار توانمند است که تاکنون ۵۵ درصد از سهام را تأمین کرده‌اند. اما هدف ما این است که فرصت سرمایه‌گذاری را برای افراد بیشتری فراهم کنیم. به همین دلیل، امروز به‌طور رسمی اعلام می‌کنیم که سرمایه‌گذاران جدیدی که علاقه‌مند به مشارکت در این طرح هستند، می‌توانند به این هلدینگ بپیوندند.

وی با بیان اینکه در این هلدینگ بیش از هر چیز به تفکر توسعه‌نگر نیاز داریم، خاطرنشان کرد: سرمایه مالی مهم است، اما مهم‌تر از آن، افرادی هستند که نگاه بلندمدت به توسعه تجارت با آسیای میانه دارند. ما قصد داریم سرمایه‌های خرد را گرد هم آوریم و آن‌ها را در پروژه‌های کلان منطقه‌ای به کار بگیریم.

اولویت‌های هلدینگ و گام‌های آینده

قوانلو در ادامه سخنان خود به برنامه‌های آینده هلدینگ اشاره کرد و گفت: اولین هدف ما ورود به بازار ترکمنستان و توسعه صادرات به این کشور است. در مرحله بعدی، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در دستور کار قرار دارند. این کشورها در سال‌های اخیر رشد اقتصادی خوبی داشته‌اند و فرصت‌های فراوانی برای صادرات مواد اولیه، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده‌اند.

وی همچنین به ظرفیت‌های تجاری استان گلستان اشاره کرد و افزود: ما تجربه موفقی در تأمین مصالح ساختمانی ترکمنستان داریم. بسیاری از پروژه‌های زیربنایی عشق‌آباد از طریق همین استان تأمین شده است. اکنون زمان آن رسیده که این تجربیات را گسترش دهیم و به‌صورت سازمان‌یافته در پروژه‌های کلان حضور یابیم.

قوانلو در پایان سخنان خود تأکید کرد: تشکیل این هلدینگ تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه حرکتی استراتژیک برای توسعه استان گلستان و افزایش سهم ایران در بازار آسیای میانه است. اگر امروز این فرصت را از دست بدهیم، کشورهای دیگر جای ما را خواهند گرفت. ترکمنستان و کشورهای همسایه به سرعت در حال رشد و توسعه هستند و این ما هستیم که باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنیم.

وی از تمامی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان دعوت کرد تا به این هلدینگ بپیوندند و در مسیر توسعه تجارت خارجی کشور سهیم شوند: ما می‌توانیم با هم یک تحول بزرگ در تجارت خارجی ایران ایجاد کنیم و سهم واقعی خود را از بازارهای بین‌المللی بگیریم.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک ایران ترکمنستان، در نشست خبری اخیر، در خصوص وضعیت اقتصادی و چالش‌های تجارت دوجانبه میان دو کشور و همچنین نحوه تعامل بخش خصوصی با دولت‌ها سخن گفت. وی همچنین به نکات مهمی در مورد موانع و فرصت‌های موجود برای توسعه همکاری‌ها اشاره کرد.

بهرامی با بیان اینکه بخش خصوصی ایران می‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی می‌توانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم. در شرایط کنونی که تعاملات تجاری با کشورهایی همچون ترکمنستان برای ما اهمیت دارد، باید این فضا را با همکاری دولت‌ها تسهیل کنیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان ادامه داد که علیرغم چالش‌های قانونی و مقرراتی موجود، در صورتی که بخش خصوصی فرصت‌های لازم را در اختیار داشته باشد، می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

بهرامی در ادامه به نگرانی‌های موجود در خصوص سیستم بانکی و قوانین ارزی پرداخت و افزود: در حال حاضر، اگر مبلغی از صادرات به خارج از کشور منتقل شود، باید از مسیر قانونی عبور کند. دولت می‌بایست تدابیری بیندیشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند، اما نباید این فرآیندها مانع از رشد و توسعه تجارت و صادرات شود.

او همچنین به اهمیت صنعت گردشگری و سایر صنایع در گسترش روابط ایران و ترکمنستان اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری یکی از حوزه‌هایی است که پتانسیل زیادی برای همکاری دارد. ما در حال ایجاد یک سیستم منظم برای توسعه این صنعت هستیم و نمی‌خواهیم اجازه دهیم که دلالی و اقدامات غیرقانونی در این بخش رشد کند.
بهرامی از همکاری‌های اخیر با انجمن سرطان ایران و برخی شرکت‌ها برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان در ترکمنستان خبر داد و تأکید کرد که باید تمام تلاش‌ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری منطقه صورت گیرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات موجود در سیستم قوانین داخلی کشور اشاره کرد و از دولت خواست که بسترهای مناسب برای تسهیل تجارت را فراهم کند. وی گفت: ما از دولت انتظار داریم که فضا را برای کارآفرینان و تجار فراهم کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت و بخش خصوصی با هم همکاری می‌کنند تا مشکلات اقتصادی حل شود، اما متأسفانه در کشور ما این همکاری‌ها گاهی دچار چالش‌های جدی می‌شود.

بهرامی همچنین با اشاره به مشکلات خاصی که در صنعت تجارت خارجی کشور وجود دارد، بیان کرد: ما امروز با مشکلات بسیاری در عرصه تجارت و صادرات مواجه هستیم. دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری، کمک کند تا این مشکلات برطرف شوند. اگر قوانین و مقررات به درستی اعمال شوند، قطعا میزان صادرات و تجارت دوجانبه با کشورهای منطقه به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه تأکید کرد که بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک ایران باید در این مسیر به صورت فعال‌تر وارد عمل شوند تا مسیر همکاری‌های تجاری هموارتر شود.

وی افزود: در این شرایط، اتاق مشترک ایران و ترکمنستان می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی میان دو کشور عمل کند. هدف ما ایجاد یک شبکه منسجم از تجار و شرکت‌های ایرانی و ترکمنی است که بتوانند به صورت مشترک در پروژه‌های بزرگ اقتصادی مشارکت داشته باشند.

بهرامی همچنین در خصوص مشکلات و چالش‌های اقتصادی پیش‌روی ایران در زمینه تحریم‌ها و مسائل ارزی، افزود: ما باید این حقیقت را بپذیریم که در شرایط تحریمی، فعالیت‌های اقتصادی با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو هستند. اما این بدان معنا نیست که نتوانیم در بازارهای کشورهای همسایه همچون ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان حضور پررنگ‌تری داشته باشیم. با استفاده از ظرفیت‌های موجود در این کشورها، می‌توانیم راه‌حل‌هایی برای عبور از تحریم‌ها پیدا کنیم.

در انتها، بهرامی اظهار امیدواری کرد که همکاری‌های تجاری ایران و ترکمنستان در آینده نزدیک به یک سطح جدید و بهبود یافته دست یابد. او گفت: ما امیدواریم که با ادامه همکاری‌ها و رفع موانع موجود، شاهد رشد چشمگیر تجارت میان دو کشور باشیم. ایران و ترکمنستان می‌توانند در بسیاری از زمینه‌ها همکاری‌های مشترک سودمندی داشته باشند، از جمله در صنعت انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی.

نشست خبری اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نشان‌دهنده عزم و اراده بخش خصوصی ایران برای افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و ایجاد فرصت‌های جدید در بازارهای بین‌المللی است. در این راستا، حل چالش‌های موجود و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه تجارت از اولویت‌های اصلی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان به شمار می‌رود.

نشست خبری اتاق مشترک ایران و ترکمنستان؛ فرصت‌ها و چالش‌های توسعه تجارت با ترکمنستان

در نشست خبری اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک، به بررسی وضعیت تجارت بین دو کشور، چالش‌های بخش خصوصی و برنامه‌های آینده برای توسعه مراودات تجاری پرداخت.

مروری بر وضعیت تجارت ایران و ترکمنستان

به گفته بهرامی، در پنج سال گذشته حجم تجارت بین ایران و ترکمنستان بین ۱۳۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار متغیر بوده است. در سال ۱۴۰۲، صادرات ایران به ترکمنستان ۴۴۰ میلیون دلار و واردات ۳۸ میلیون دلار بود. این روند نشان‌دهنده افزایش تعاملات تجاری است که حاصل همکاری بخش خصوصی، وزارت امور خارجه، سفارت ایران در ترکمنستان و اتاق بازرگانی ایران بوده است.

برنامه‌های توسعه‌ای و نمایشگاه‌های بین‌المللی

بهرامی به برنامه‌ریزی برای برگزاری دو نمایشگاه بین‌المللی با حضور بازرگانان ترکمنستان در ایران اشاره کرد. نخستین نمایشگاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ در خراسان رضوی برگزار می‌شود. به گفته او، این اولین بار است که نمایشگاهی در این سطح با مشارکت ترکمنستان در ایران برگزار می‌شود.

وی از رسانه‌ها خواست که در اطلاع‌رسانی این رویدادها نقش پررنگ‌تری داشته باشند تا جذابیت بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود.

چالش‌های بخش خصوصی و مشکلات بانکی

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان تأکید کرد که بخش خصوصی روزهای سختی را می‌گذراند. وی به مشکلات ناشی از سیاست‌های بانکی، نرخ ارز و بروکراسی‌های پیچیده اشاره کرد و گفت: فضای کسب‌وکار ما تحت‌تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، عدم همکاری بانک‌ها و مشکلات تامین اجتماعی قرار دارد. بانک‌ها هیچ تمکینی نسبت به آیین‌نامه‌های خود ندارند و این موضوع باعث شده است که سرمایه از تولید به سمت سوداگری حرکت کند.

مشکلات تجارت و تقاضا برای افزایش اختیارات استانی

یکی از چالش‌های اساسی مطرح‌شده، محدودیت‌های صادراتی و بوروکراسی دست‌وپاگیر دولتی بود.

بهرامی پیشنهاد داد که استانداران اختیارات بیشتری در حوزه صادرات و تجارت خارجی داشته باشند تا روند صدور مجوزها تسهیل شود. به گفته او، اگر برخی از موانع برطرف شود، ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت سه تا چهار برابر افزایش صادرات به ترکمنستان داشته باشد و در بلندمدت این رقم تا ۱۰ برابر قابل افزایش خواهد بود.

منطقه آزاد اینچه‌برون و سرمایه‌گذاری در گلستان

بهرامی با اشاره به اهمیت منطقه آزاد اینچه‌برون، تأکید کرد که قوانین مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشند. وی گفت: سرمایه‌گذاران ترکمنستانی از ما درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اینچه‌برون سؤال می‌کنند، اما ما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط مطلوبی برای جذب آن‌ها فراهم کنیم.

لزوم بازگشایی مرزها و تسهیل مراودات تجاری

یکی از دغدغه‌های مهمی که در این نشست مطرح شد، لزوم بازگشایی مرزهای تجاری و مسافری بین ایران و ترکمنستان بود. بهرامی گفت که ۲۰۰۰ نفر در انتظار بازگشایی یکی از مرزهای مهم هستند، اما هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.

در پایان، رمضان بهرامی بر ضرورت همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت برای افزایش صادرات، بهبود شرایط کسب‌وکار و توسعه تجارت با ترکمنستان تأکید کرد.

وی از مسئولان خواست که موانع بانکی و اداری را کاهش دهند تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی ایفا کند.

بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای تقویت تجارت منطقه‌ای

سومین همایش اقتصادی خزر در تاریخ ۲۹ و ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در تهران برگزار شد. این نشست دو روزه با حضور مقامات عالی‌رتبه از کشورهای حاشیه دریای خزر شامل روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران، با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی و افزایش سطح همکاری‌های تجاری برگزار گردید.

نشست‌های تخصصی و بررسی چالش‌ها

در نخستین روز همایش، هفت پنل تخصصی برگزار شد که به موضوعاتی نظیر تجارت، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل، انرژی، بانکداری، بهداشت، محیط‌زیست، فناوری و گردشگری پرداختند. در این نشست‌ها، مقامات دولتی و فعالان اقتصادی پیشنهادها و راهکارهایی برای تسهیل تجارت و همکاری‌های بین‌المللی مطرح کردند.

تصمیمات کلیدی در نشست مشترک نخست‌وزیران

روز دوم، نخست‌وزیران پنج کشور بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند. در پایان این نشست، بیانیه‌ای مشترک صادر شد که بر تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید داشت.

اظهارات مقامات و تأکید بر همکاری‌های منطقه‌ای

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تجاری کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: این همایش فرصت مناسبی برای بررسی راهکارهای ارتقای همکاری‌های صنعتی و ایجاد پارک‌های فناوری و صنعتی مشترک است.

حمیدرضا دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز بر لزوم تقویت کریدورهای حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: برای توسعه تجارت خارجی باید بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و تسهیل فرآیندهای گمرکی را در اولویت قرار دهیم.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران، ضمن تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه تجارت دریای خزر گفت: باید شرایطی فراهم شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند و موانع تجاری میان کشورهای عضو کاهش یابد.

آینده همایش و انتظارات پیش رو

با پایان سومین همایش اقتصادی خزر، گام‌های مهمی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برداشته شد. انتظار می‌رود نتایج این نشست در آینده نزدیک تأثیر مثبتی بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر داشته باشد و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی این منطقه شود.

متین کلوی، فعال اقتصادی گلستانی و عضو اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، در نشست هم‌اندیشی اعضای این اتاق در گنبدکاووس، بر ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های تجاری با مدیریت و نظارت اتاق مشترک تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌ها در توسعه تعاملات اقتصادی، خواستار ایجاد سازوکاری حرفه‌ای و منسجم برای بهبود این رویدادها شد.

کلوی در این نشست اظهار کرد: ما باید به سمت برگزاری نمایشگاه‌های تجاری تحت نظارت مستقیم اتاق مشترک ایران و ترکمنستان حرکت کنیم تا بتوانیم کیفیت برگزاری این رویدادها را ارتقا دهیم. نمایشگاه‌ها باید به شکلی برگزار شوند که جایگاه تجار ایرانی و ترکمنستانی را به درستی منعکس کنند.

لزوم برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد هدفمند برای نمایشگاه‌ها

این فعال اقتصادی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در نمایشگاه‌ها افزود: برای جذب و حفظ اعتماد تاجران خارجی، به‌ویژه تاجران ترکمنستانی، باید برنامه‌ریزی دقیق و هزینه‌کرد هدفمند داشته باشیم. یک نمایشگاه باکیفیت می‌تواند نه‌تنها ویترینی برای نمایش توانمندی‌های اقتصادی ما باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت روابط تجاری نیز عمل کند.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد فضای حرفه‌ای و منظم در نمایشگاه‌ها، گفت: نمایشگاه‌ها باید طوری طراحی شوند که حس احترام، اعتماد و ارزش را به تجار خارجی منتقل کنند. سرمایه‌گذاری در این زمینه یک ضرورت است و نه یک هزینه اضافی.

ضرورت اخذ مجوزهای مستقل برای نمایشگاه‌ها

عضو اتاق مشترک ایران و ترکمنستان همچنین پیشنهاد کرد که اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با اخذ مجوزهای مستقل از سازمان توسعه تجارت، مدیریت کامل نمایشگاه‌ها را بر عهده بگیرد. وی در این باره گفت: اگر بتوانیم مجوزهای لازم را دریافت کنیم، می‌توانیم به‌صورت مستقل و حرفه‌ای نمایشگاه‌هایی را برگزار کنیم که تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند و ارتباطات تجاری دو کشور را تقویت کنند.

متین کلوی در پایان سخنان خود بر اهمیت توسعه نمایشگاه‌های تجاری برای تقویت روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان تأکید کرد و افزود: ایجاد نمایشگاه‌های حرفه‌ای و هدفمند، بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور و تقویت همکاری‌های تجاری خواهد بود. امیدوارم با همکاری اعضای اتاق مشترک، بتوانیم به این هدف مهم دست یابیم

نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گنبدکاووس، فرصتی برای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه روابط تجاری بین دو کشور بود. آتانفس رودی، عضو اتاق مشترک ایران ترکمنستان، در این نشست با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم‌گیری‌های راهبردی، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های بهتر و توسعه تعاملات بین‌المللی تأکید کرد.

قدردانی از برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و تعاملات سازنده

رودی ضمن قدردانی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، اظهار کرد: برگزاری این نشست‌ها و نمایشگاه‌های تجاری گام‌های مثبتی در جهت افزایش تعاملات اقتصادی است. این اقدامات نشان می‌دهد که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، روابط اقتصادی را توسعه داد و موانع موجود را کاهش داد.

شفافیت در تعیین هزینه‌ها و شهریه‌ها

وی در ادامه به موضوع هزینه‌ها و شهریه‌های اعضای اتاق مشترک اشاره کرد و افزود: برای تعیین شهریه‌ها و هزینه‌های عضویت، بهتر است موضوع به شور و مشورت گذاشته شود و مبلغ مصوب به تمامی اعضا ابلاغ گردد. این شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود که اعتماد اعضا افزایش یافته و فرآیند مشارکت به شکلی منظم‌تر صورت گیرد.

رودی تصریح کرد: شفافیت مالی و تصمیم‌گیری جمعی می‌تواند نقش مؤثری در تقویت روابط تجاری و افزایش اعتماد اعضای اتاق مشترک ایفا کند.

برنامه‌ریزی برای آینده و افزایش تعاملات اقتصادی

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت برنامه‌ریزی استراتژیک برای سال آینده تأکید کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف بزرگ‌تر و توسعه پایدار روابط اقتصادی، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود. نشست‌های تخصصی مانند این جلسه، فرصت مناسبی برای بررسی مشکلات، ارائه راهکارها و برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده هستند.

رودی افزود: همکاری با کشور ترکمنستان می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای برای توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تجارت دوجانبه ایجاد کند. اما تحقق این اهداف نیازمند ارتقای زیرساخت‌ها، رفع موانع اداری و بهبود تعاملات بین‌المللی است.نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در گنبدکاووس، فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها و تدوین راهبردهای توسعه روابط تجاری بین دو کشور بود. آتانفس رودی با اشاره به ضرورت شفافیت مالی و برنامه‌ریزی‌های آینده، خواستار اقدامات عملی و فوری برای تسهیل تعاملات اقتصادی شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پیشنهادها و پیگیری مسائل از سوی مسئولان، روابط تجاری ایران و ترکمنستان بیش از پیش تقویت شده و فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی استان گلستان و کشور فراهم شود