اقتصاد ترکمنستان وابسته به انرژی است و مانند سایر کشورهایی که به فروش ذخایر انرژی متکی اند، در چند سال اخیر در نتیجه افت قیمت جهانی انرژی با وضعیت دشواری مواجه شده، تا جایی که در سال ۲۰۱۷، مشکلات اقتصادی این کشور ابعاد جدیدی به خود گرفته است. طی این مدت ارزش منات ـ پول ملی ترکمنستان ـ در برابر ارزهای خارجی به شدت تنزل کرده و هر دلار آمریکا معادل ۱۸ منات است. چنین وضعی موجب شده تا قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافته و خزانه این کشور خالی شود. از طرفی قطع یارانه‌های آب، برق و گاز از سوی دولت نیز موجب نارضایتی عمومی‌شده است. دولت ترکمنستان با کمک بخش خصوصی ، تلاش دارد تا ضمن تقویت این بخش و رونق دادن به اقتصاد بخش خصوصی ، از اقتصاد تک محصولی ـ متکی بر نفت و گاز ـ رهایی یابد.

رئیس جمهور ترکمنستان در ابتدای سال با اعلام آغاز برنامه اقتصادی و اجتماعی هفت ساله کشور (۲۰۲۵- ۲۰۱۹)، کلیات برنامه را نیز ذکر نمود. وی در زمینه اجرای این برنامه گفت :«توسعه بخش انرژی، بهبود بخش حمل و نقل و ترانزیت، بهبود سودآوری حوزه‌های مختلف اقتصادی، ایجاد رقابت در تولید ملی، پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی و برنامه دولت الکترونیک، رشد حجم کالاهای صادراتی، کاهش واردات، فعالیت های سرمایه گذاری در راستای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، خصوصی سازی اموال دولتی، ایجاد شرایط مطلوب برای بخش خصوصی از مهمترین اهداف این برنامه در سالهای آینده می‌باشد.»