رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن انتقاد از روش انتخاب وزرا و مسئولان دولت چهاردهم گفت: اینکه مردم کارگزاران را انتخاب کنند راه بطلان است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان رمضان بهرامی، اظهار کرد: چندی پیش دفتر رئیس‌جمهور منتخب در نامه‌ای از نهادهای مدنی، انجمن‌های علمی، احزاب، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی با گرایش‌های متفاوت درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم ارایه کنند.

وی با بیان اینکه این فرایند قدری عجیب به نظر می رسد، افزود: اگر واقعا شورای راهبردی آماری از افراد متخصصی که بتواند در حد مسئول وزارتخانه بگمارد، خیلی خوشایند نیست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن بیان این مطلب که انتخاب کارگزاران از سوی مردم راهی به بطلان است، اضافه کرد: روش انتخاب وزرا و مدیران اینگونه نیست و چنین مدلی تاکنون در هیچ کجای دنیا نیر اجرا نشده است.

وی ادامه داد: انتخاب وزرا از سوی مردم روش مناسبی نیست زیرا ملت رئیس جمهور را انتخاب کردند تا کابینه اش را خودش انتخاب کند.

او تاکید کرد: بهترین روش انتخاب مسئول از سوی شورای راهبردی است تا پس از آن هم نسبت به انتخاب پاسخگو باشد و کسانیکه انتخاب می شوند باید برنامه را براساس سند توسعه و بالادستی ارائه دهند.

بهرامی ضمن اشاره به وجود افراد متخصص و آگاه نسبت به حوزه های تخصصی خودشان، افزود: بهتر است افراد متخصص از سازمان و دستگاه های مربوطه به عنوان مدیر مجموعه انتخاب شوند.

وی با اشاره به اینکه این روش آزمون و خطا برای انتخاب وزیر یا مدیر باید کنار گذاشته شود، اضافه کرد: استفاده از فرد متخصص بخصوص در حوزه اقتصاد و صنعت بهترین اقدام است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در خاتمه یادآور شد: امروز بهترین فصل است تا به جای کاغذ پراکنی از وزرای پیشنهادی برنامه بخواهیم ضمن اینکه نسبت به آن در آینده هم نسبت به تضمین اجرای برنامه های پیشنهادی پاسخگو باشند .

« درصورتیکه دولت چهاردهم قدم در مسیر دولت های قبل بنهد ما در یک دور تسلسل و باطل گرفتار خواهیم ماند.» این بخشی از یادداشت رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان و خانه صمت گلستان است.

دولت چهاردهم باید سیاست خارجی مناسبی داشته باشد و بستر برای توسعه صنعتی و فعالیت اقتصادی را مهیا کند چراکه در حال حاضر چشم انداز توسعه صنعتی در هاله ای از ابهام است و افق دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم.

به نظر می رسد اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم؛ در این صورت بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشورهایی که روابط بهتری با ایران دارد، برود و فعالین اقتصادی نیز برای تامین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند.

نکته بعدی اینکه تاکنون به اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور کمتر توجه شده و دولت چهاردهم اگر بنا به توسعه همه جانبه دارد باید به این اصل توجه جدی داشته باشد. متاسفانه در برخی دولت‌ها با بخش خصوصی خوب رفتار نشد و ادامه بی توجهی به بخش خصوصی زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می شود بنابراین باید با تغییر نگرش نسبت به بخش خصوصی، جلوی این امر گرفته شود.

جدای از توجه به بخش خصوصی و اخذ مشاوره تخصصی از آنها، به نظر می رسد که در حوزه اجرایی نیز باید بسیاری از کارها به بخش خصوصی واگذار شود و فقط سیاستگذاری کلان و تدوین سند بالادستی توسط دولت انجام شود.

بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید از این بخش کسب نظر شود، اما متاسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. چه ایرادی دارد که این تابو شکسته شود و در جلسه هیات دولت یک نماینده از بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد و نظرات این بخش هم شنیده شود.

مساله مهم دیگر اینکه زیرساخت هایی نظیر آب، برق و گاز نباید در دست دولت باشد و باید به بخش خصوصی واگذار شود در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی نیاز به توسعه دارند اما متاسفانه فقدان زیرساخت های لازم مانع از توسعه واحدهای تولیدی می شود.  مگر می توان صحبت توسعه صنعتی کرد اما محدودیت در عرضه زیرساخت ها داشت.

موضوع بعدی اینکه در دولت چهاردهم بهتر است موضوع دولت نسبت به  سیستم بانکی روشن شود. در سال های اخیر به دلیل سیاست ابلاغی دولت، بانکها سیاست انقباضی را پیش گرفتند با چنین اقدامی، دولت رابطه دو طرفه ای که سال ها بین بانک و مشتریان بود را بر هم زد؛ اگر روال به همین صورت طی شود روزهای بدتری را پیش روی خواهیم داشت. چنین فرایندی باعث شده تا بزرگترین و فنی ترین صاحبان صنایع به دنبال واگذاری واحد تولیدی باشد؛ در حال حاضر شوق تولید در این افراد کشته شده است.

و نکته پایانی اینکه دولت چهاردهم بهتر است در حوزه های تخصصی افراد متخصص، آگاه و دارای دانش فنی را انتخاب کند چراکه در گذشته، برخی افرادی به کرسی های وزارتخانه ای تکیه زدند که شاید قادر به مدیریت اداره شهرستانی هم نباشند؛ این افراد بخشنامه های صادر کردند که آنها پیکر نیمه جان تولید را از پای انداخت. باید هشیار باشیم که درصورتیکه دولت چهاردهم قدم در مسیر دوَل گذشته بنهد ما در یک دور تسلسل و باطل گرفتار خواهیم ماند.

 

 

رئیس کمیسیون حمل و نقل و گمرک اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان مشکلات حال حاضر تجار ایرانی برای گسترش روابط خود با تجار ترکمنستان را در «حوزه‌ حمل‌ونقل»، «مسائل گمرکی» و «مراودات بانکی» عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان مسعود ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌پورقاز‍ ضمن انتقاد از عدد و ناهماهنگی نهادهای دخیل در بخش حمل‌ونقل و لجستیک کشور، افزود: ناکارآمدی نظام مالی در پشتیبانی از بخش حمل‌ونقل، کمبود ناوگان یخچالدار و بعضا فرسودگی ناوگان موجود از جمله مشکلات تاثیرگذار بر صادرات جاده‌ای کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه کالاهای مصرفی سبک و مواد خوراکی می‌تواند بازار مناسبی در ترکمنستان داشته باشد، اضافه کرد: ایران ظرفیت بالایی برای تبادلات تجاری با این کشور دارد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و گمرک اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با تاکید بر اینکه دولت باید در تعامل بخش خصوصی با سایر کشورها حمایت‌های لازم را داشته باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی برای برقراری ارتباط با طرف‌های ترکمنی نیاز به حضور و حمایت دولت دارد.

وی در خاتمه ضمن اشاره به انتخابات برای رئی کار آمدن دولت چهاردهم، افزود: چند کار جدی که دولت آینده، شناسایی کشورهای هدفی که کالاهای ما برای آنها جذابیت دارد و تهیه فهرستی از این کشورها و همینطور تلاش در بحث دیپلماسی اقتصادی می باشد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با بیان اینکه تجارت دو کشور در مسیر رشد قرار دارد، گفت: خط هوایی میان تهران و عشق‌آباد برقرار نیست تاجاییکه در مرز باجگیران روزانه تنها هشت کامیون امکان تردد دارند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان رمضان بهرامی آخرین وضعیت تجارت دو کشور شرح داد و اظهار کرد: آخرین آمار به دست آمده از تجارت ایران و ترکمنستان حاکی از ۴۴۰ میلیون دلار صادرات ایران و ۳۸ میلیون دلار واردات است.

وی نبود توازن در صادرات و واردات دو کشور را عامل ایجاد نارضایتی در طرف ترکمنستانی دانست و اظهار کرد: ترکمن‌ها در مسیر توسعه صادرات قرار دارند و بنابراین انتظار دارند که در برابر حجم صادراتی که از ایران به این کشور صورت می‌گیرد واردات ایرانی‌ها از این کشور بیش از این رقم‌ها باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: در دولت سیزدهم فارغ از جناح‌گیری‌های سیاسی در تقویت ارتباط تجاری با ترکمنستان اتفاقات خوبی افتاد و آیت‌الله رئیسی قرار بود در خرداد ماه سال جاری دومین سفر خود را به این کشور داشته باشند و این اقدام بر ارتقای مراودات تاثیر چشمگیری دارد.

وی افزود: در یک دهه گذشته نوع تقاضای جامعه ترکمنستان برای کالاهای وارداتی نسبت به پیش از این دهه تغییر کرده است، زیرا این جامعه به صنایع نو روی آورده است.

بهرامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سفیر ایران در ترکمنستان توجه زیادی به امور اقتصادی دارد و با بازرگانان ایرانی همکاری لازم را دارند و در سه ماهی که از سال ۱۴۰۳ گذشته دو هیات تجاری از ایران و دو هیات تجاری از ترکمنستان به ترکمنستان و ایران سفر داشتند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان تصریح کرد: با این حال بازرگانان بخش خصوصی همچنان با بخش‌نامه‌های زائد و قوانین مربوط به بازگشت ارز صادراتی دست به گریبان هستند.

وی در مورد برقراری تعرفه ترجیحی در تجارت دو کشور گفت: دو کشور در برخی قوانین هنوز با هم اختلاف دارند.

بهرامی درباره وضعیت گذرگاه‌های مرزی توضیح داد: سه گذرگاه مرزی در استان‌ خراسان و یک گذرگاه مرزی در استان گلستان برقرار هستند البته ایران از طریق بنادر امیرآباد، انزلی و نوشهر نیز به ترکمنستان دسترسی آبی دارد و در مرزهای اینچه‌برون در استان گلستان و سرخس در استان خراسان خطوط حمل ریلی میان دو کشور برقرار است.

بهرامی یادآور شد: مرز باجگیران در استان خراسان از ظرفیت خوبی برای تردد کامیون‌ها برخوردار است اما تنها روزی هشت دستگاه کامیون از این گذرگاه مرزی تردد می‌کند و ترکمنستان بیش از این تعداد را نمی‌پذیرد و تنها از این مرز است که امکان تردد خودروهای مسافری وجود دارد.

وی از نبود خط پروازی میان تهران و عشق‌آباد خبر داد و در مورد اختلافات مالی پیش آمده میان تاجران ایرانی و ترکمنستانی توضیح داد: در هر داد و ستدی مشکلاتی به وجود می‌آید و در تجارت ایرانی‌ها و ترکمن‌ها نیز تاجران هر دو طرف مطالبات تسویه‌نشده دارند، برای حل این مشکلات اتاق مشترک ایران و ترکمنستان با روسای دادگستری‌ها در استان‌های همجوار با این کشور مذاکراتی داشت و رئیس کل دادگستری استان گلستان موافقت کرد که یک شورای حل اختلاف و داوری در اتاق مشترک ایران و ترکمنستان مستقر شود تا کسانی که در مراودات مالی با ترکمن‌ها به مشکل می‌خورند برای حل مشکل در این مرکز حاضر شوند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پنج پرونده از مطالبات ترکمنستانی‌ها و ایرانی‌ها در حال بررسی است و در این زمینه از همکاری وزارت امور خارجه و سفارتخانه نیز برخوردار هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: ایرانی‌ها و ترکمن‌ها در سفر به دو کشور همچنان باید ویزا دریافت کنند، ترکمنستان در دادن ویزا سختگیرانه عمل می‌کند اما ایران در صدور ویزا آسان‌تر رفتار می‌کند.

وی در نهایت از برگزاری کمیسیون مشترک ایران و ترکمنستان در تهران و در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

بالا