انتخاب وزرا و کارگزاران از سوی مردم راه بطلان است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن انتقاد از روش انتخاب وزرا و مسئولان دولت چهاردهم گفت: اینکه مردم کارگزاران را انتخاب کنند راه بطلان است.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان رمضان بهرامی، اظهار کرد: چندی پیش دفتر رئیسجمهور منتخب در نامهای از نهادهای مدنی، انجمنهای علمی، احزاب، جریانها و شخصیتهای سیاسی با گرایشهای متفاوت درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم ارایه کنند.
وی با بیان اینکه این فرایند قدری عجیب به نظر می رسد، افزود: اگر واقعا شورای راهبردی آماری از افراد متخصصی که بتواند در حد مسئول وزارتخانه بگمارد، خیلی خوشایند نیست.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ضمن بیان این مطلب که انتخاب کارگزاران از سوی مردم راهی به بطلان است، اضافه کرد: روش انتخاب وزرا و مدیران اینگونه نیست و چنین مدلی تاکنون در هیچ کجای دنیا نیر اجرا نشده است.
وی ادامه داد: انتخاب وزرا از سوی مردم روش مناسبی نیست زیرا ملت رئیس جمهور را انتخاب کردند تا کابینه اش را خودش انتخاب کند.
او تاکید کرد: بهترین روش انتخاب مسئول از سوی شورای راهبردی است تا پس از آن هم نسبت به انتخاب پاسخگو باشد و کسانیکه انتخاب می شوند باید برنامه را براساس سند توسعه و بالادستی ارائه دهند.
بهرامی ضمن اشاره به وجود افراد متخصص و آگاه نسبت به حوزه های تخصصی خودشان، افزود: بهتر است افراد متخصص از سازمان و دستگاه های مربوطه به عنوان مدیر مجموعه انتخاب شوند.
وی با اشاره به اینکه این روش آزمون و خطا برای انتخاب وزیر یا مدیر باید کنار گذاشته شود، اضافه کرد: استفاده از فرد متخصص بخصوص در حوزه اقتصاد و صنعت بهترین اقدام است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در خاتمه یادآور شد: امروز بهترین فصل است تا به جای کاغذ پراکنی از وزرای پیشنهادی برنامه بخواهیم ضمن اینکه نسبت به آن در آینده هم نسبت به تضمین اجرای برنامه های پیشنهادی پاسخگو باشند .
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, درباره ترکمنستان, موبایل, ویژه
کمبود انبار در گمرک اینچه برون/ از توانایی بخش خصوصی استفاده شود
رئیس کمیسیون واردات و صادرات اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان از کمبود انبار و سوله در گمرک اینچه برون انتقاد کرد و گفت: بهتر است از توانایی بخش خصوصی برای ایجاد سوله و انبار دپو بار استفاده شود.
خوجه دردی قوچ زاده از کشور ترکمنستان به عنوان فرصتی مناسب برای توسعه تجارت یاد کرد و افزود: با توجه به همسایگی گلستان با این کشور، هزینه کالاهای صادراتی و وارداتی به جهت مسافت کوتاه و هزینه های حمل، به صرفه خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه صادرات هزینه حمل و نقل تاثیرگذار است، اضافه کرد: بالبطع می توان تولیدات گلستان و سایر استان های همجوار را با قیمت تمام شده پائین تر به ترکمنستان و سایر کشورهای حوزه CIS از این مرز صادر کرد.
رئیس کمیسیون واردات و صادرات اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان صادرات آهن آلات، میلگرد، پروفیل، سیمان، گچ کاشی و سرامیک را از جمله محصولات مورد تقاضا در بازار ترکمنستان دانست و گفت: با توجه به ساخت و ساز در شهرهای مختلف این کشور معمولا این کالاها مورد استقبال است.
وی از انتقال ارز به عنوان چالش جدی در حوزه تجارت خارجی یاد کرد و افزود: به دلیل مشکلات تحریمی، تهاتر راحتترین گزینه در تجارت است.
قوچ زاده ادامه داد: در چنین شرایطی مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد و در قبال آن کالاهای تولیدی را صادر کنیم به این ترتیب هزینه انتقال ارز حذف می شود که این برای دو کشور بهتر خواهد بود.
وی از تجارت چمدانی به عنوان یک فرصت برای تقویت اقتصاد شهرهای مرزنشین یاد کرد و گفت: مرزنشینان اینچه برون و کشور ترکمنستان در حال حاضر شرایط معیشتی سختی دارند که با آزادسازی تجارت چمدانی در این منطقه، اقتصاد مردم بهبود خواهد یافت.
رئیس کمیسیون واردات و صادرات اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان همچنین از کمبود انبار و سوله در گمرک اینچه برون انتقاد کرد و افزود: در حال حاضرتنها سه انبار کوچک داریم که جوابگوی نیاز واردات از کشور ترکمنستان و سایر کشورهایی که از این مرز وارد می شود، نیست.
وی خاطرنشان کرد: برای بخش خصوصی این کمبود تبدیل به چالش شده؛ گاهی بار کالابه دلیل فقدان انبار، سه روز روی ترانزیت است که این هزینه های زیادی را با تجار تحمیل می کند.
قوچ زاده در خاتمه از آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت سوله و انبار در این منطقه خبر داد و افزود: بهتر است از توانایی بخش خصوصی برای ایجاد سوله و انبار دپو بار استفاده شود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, موبایل
محدودیت و ممنوعیت در واردات رسمی؛ از دلایل قاچاق کالاست
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با اشاره به ضرورت جلوگیری از ورود کالای قاچاق به بازار، گفت: یکی از دلایل ورود کالای قاچاق به کشور، ایجاد محدودیت و ممنوعیت در برابر واردات رسمی کالاهایی است که مشابه آن در داخل وجود ندارد، در حالی که برای آن تقاضا وجود دارد.
رمضان بهرامی معتقد است: امروزه قاچاق کالایی که مشابه آن در داخل تولید می شود باعث توقف کامل خط تولید کالای ایرانی می شود.
وی اضافه کرد: به نظر میرسد که مقابله با این پدیده نیازمند اقدامات ریشهایتری است؛ به نحوی که لازم است از طریق فرهنگسازی، آگاهی مردم نسبت به پدیده قاچاق ارتقا یافته تا همگان اقناع شوند که به سمت استفاده از کالای قاچاق نروند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ادامه داد: سیاستگذاران باید دلایل ورود این کالاها به کشور را مطالعه کند و با اتکای به یافتههای این مطالعات، اقدام به سیاستگذاری کنند.
وی با بیان اینکه قوانین و ضوابط مبارزه با قاچاق، طیف وسیعی از کسبوکارها را تحت تاثیر قرار میدهد، افزود: صنعت هوایی، صنعت خاصی است و امکان تامین قطعات از داخل ممکن نیست. بنابراین تامین این قطعات باید از خارج صورت گیرد؛ جالب اینکه تعرفه ورود هواپیما صفر است اما تعرفه ورود قطعات صفر نیست و در اینجا ممکن است بازار سیاه ایجاد شود.
بهرامی قاچاق را معلول دانست و عنوان کرد: علت این پدیده را باید در تقاضا و زمینههای رانت جستوجو کرد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در تحلیل رفتار کشورها میتوان مثال اروپا را مطرح کرد؛ در اروپا آموزش مصرفکنندگان در راس امور قرار گرفت چرا که این اعتقاد در آنجا وجود دارد که ریشه قاچاق در تقاضاست. جمله مشهوری در این اتحادیه بین مردم رایج است و آن این است که هر واحد پول مصرفشده برای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق، واحد پولی است که برای گسترش جرائم سازمانیافته مصرف میشود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, اطلاعیه, درباره ترکمنستان, موبایل
تسلیت وزیر خارجه ترکمنستان به مقامات و مردم ایران
وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با سفیر ایران در این کشور، مراتب تسلیت عمیق خود و مقامات عالیه این کشور را درباره حادثه سقوط بالگرد سیدابراهیم رئیسی و همراهان وی ابراز کرد.
وزیر امور خارجه ترکمنستان در دیداری حضوری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، مراتب تسلیت عمیق خود و مقامات عالیه این کشور را در خصوص حادثه سقوط بالگرد آیتالله رئیسی و همراهان وی ابراز کرد.
رشید مردوف روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دیداری حضوری با علی مجتبی روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان، مراتب تسلیت عمیق خود و مقامات عالیه ترکمنستان را در خصوص حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان ایشان و بویژه وزیر امور خارجه ابراز کرد.
وزیر امور خارجه ترکمنستان در این دیدار، آیت الله رئیسی رئیس جمهور فقید کشورمان را برادر و دوست ترکمنستان در توسعه و ارتقاء روابط برشمرد و همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه را دیپلماتی ماهر در امور دوجانبه و پر تلاش در مسیر صلح و ثبات جهانی توصیف کرد.
وی ضمن اشاره به ابراز همدردی و ارسال پیام های تسلیت قربانقلی بردی محمد اف رهبر ترکمنستان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیام تسلیت سردار بردی محمد اف رئیس جمهور ترکمنستان به عنوان محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت که در تماس تلفنی انجام شده با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز مراتب حمایت و همدری ترکمنستان با دولت و مردم ایران را اعلام و تاکید کرده است که ترکمنستان به عنوان دوست و برادر و خویشاوند، کنار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
وزیر امور خارجه ترکمنستان از دقایق اولیه حادثه سقوط بالگرد در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی تماس تلفنی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان مراتب همدردی و حمایت خود و مقامات عالیه ترکمنی را اعلام کرده بود.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادمالرضا(ع) و هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعهسی» به سمت تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و با همراهان خود همزمان با شب ولادت امام رئوف علی ابن موسی الرضا(ع) به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
- نوشته شده در : اخبار ایران و جهان, اخبار ترکمنستان, رویدادها, موبایل
حمایت همه جانبه رئیس کا دادگستری گلستان از توسعه صادرات استان
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان برای طرح برخی مشکلات تجار و بازرگانان با رئیس کل دادگستری استان گلستان دیدار و گفتگو کرد.
رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در این نشست از موانع موجود برای صادرات انتقاد کرد و گفت: قوانین قاچاق کالا و ارزضمن احترام به قانون جمهوری اسلامی، با شرایط تحریمی تطبیق ندارد.
وی با بیان اینکه نیاز است تا این موارد در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شود، افزود: در این جلسات باید راهکاری بر اساس شرایط همجواری استان با کشور ترکمنستان و اینکه انتقال وجه از طریق مبادی قانونی صورت نمی گیرد، در اقتصاد مقاومتی مطرح شود تا زمینه ای برای ایجاد پرونده های قضایی در محاکم انجام نگیرد.
به گفته بهرامی، چنانچه پرونده قضایی برای تجار و بازرگانان ترکمنستانی در استان تشکیل شود، به روابط دو کشور صدمات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.
وی به عدم تردد مسافر از مرز اینچه برون اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل برخوردهای سلیقه ای امکان تجارت چمدانی در مرز اینچه برون وجود ندارد درحالیکه دردیگر استان ها این موضوع بلامانع است.
در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه این دستگاه از توسعه صادرات ایران و با ترکمنستان حمایت همه جانبه می کند، افزود: همچنین تمام تلاشمان را مساعد برای استفاده از ظرفیت قوه قضائیه جهت رونق کسب و کار در بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان و بازارچه فعلی را به کار می گیریم.
دکتر آسیابی تاسیس شعبه رسیدگی ویژه تجار و بازرگانان را یک ضرورت برای استان برشمرد و گفت: برای حل برخی اختلافات بین تجار ایرانی و ترکمنی یا مباحثی از این دست، این شعبه ایجاد شد.
وی ادامه داد: همچنین باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در خانه صنعت و معدن استان گلستان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان هم استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام آمادگی خود را در رابطه با رونق کسب و کار و حذف رویه های معمول برای رشد صادرات به کشور ترکمنستان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه صادرات در شرایط فعلی به تداوم و رونق تولید کمک خواهد کرد، افزود: بنابراین از صادرات با تمام قوا حمایت خواهیم کرد تا تولید به نفع مطلوب بچرخد.
دکتر آسیابی در خاتمه یادآور شد: اگر تورمی وجود دارد باید تلاش کنیم با رونق مراودات تجاری مانع مانع رکود شویم تا چرخ دنده های تولید به حرکت درآید.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, درباره ترکمنستان, موبایل
تاکنون نزدیک به یکصد تاجر از ترکمنستان برای حضور در نمایشگاه اکسپو ثبت نام کردند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان از استقبال تجار ترکمنی برای حضور ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (اکسپو) خبرداد و گفت: تاکنون حدود یکصد نفر برای بازدید از این رویداد فرهنگی اعلام آمادگی کردند.
رمضان بهرامی با بیان اینکه تعداد متقاضیان رو به افزایش است، افزود: از تجار، بازرگانان و صنعتگران ایرانی می خواهیم تا از این ظرفیت برای رونق بیشتر تجارت بهره ببرند.
وی ادامه داد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تجار و بازرگانان به بازارهای جدید است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با تاکید بر اینکه نمایشگاه ایران اکسپو میتواند در توسعه صادرات و ارزآوری موثر باشد، افزود: ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیار زیادی دارد که تاکنون برخی از آنها مورد استفاده قرار گرفته و بخشی دیگر مغفول واقع شده است.
وی با بیان اینکه تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران ( ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور بسیار موثر است، گفت: این نمایشگاه، میتواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ارزآوری فقط از ناحیه صادرات کالا نیست، بلکه میتواند از ناحیه انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز صورت گیرد.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ایران و جهان, اخبار ترکمنستان, اطلاعیه, درباره ترکمنستان, رویدادها, موبایل, ویژه
فقدان نظارت بر واگذاری ها عامل شکست دولت ها در برون سپاری شد
یک دکترای اقتصاد گفت: فقدان نظارت بر روند فعالیت بخش خصوصی پس از واگذاری و عدم بررسی اهلیت بنگاه اقتصادی باعث شد تا برون سپاری های دولت با شکست مواجه شود. به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان هادی حق شناس با تاکید بر اینکه برای دستیابی به جهش تولید کافی است تا هر دستگاه اجرایی به شرح وظایفش عمل کند، افزود: طبیعی است که اگر وزارتخانه ها به تکالیف خود عمل کنند تولید در فضای واقعی خلق می شود. این مدرس دانشگاه ادامه داد: اگر دستگاه های اجرایی دارای مدیران کارآمد و بهره ور باشد بخشی از شعار سوال که بحث تولید است محقق خواهد شد. وی تصریح کرد: برخی دستگاه های اداری مانند بانک ها باید حمایت مالی را از افرادی داشته باشند که تاحدودی از نقدینگی برخوردار هستند؛ بانک ها اگر به درستی با فعالان اقتصادی برخورد کرده و مسائل مالی آنها حل کنند، این افراد نیز از منابع بانکی برای افزایش تولید استفاده می کنند. حق شناس خواستار توجه به تولیدکنندگانی مانند شرکت های دانش بنیان شد و اضافه کرد: این بنگاه ها دارای ایده هستند و در صورت حمایت مالی به تولید تبدیل خواهند شد بنابراین اینکه گفته می شود «دستگاه های اجرایی به وظایفشان عمل کنند» منظور همان وظایفی که برای دستگاه تعیین شده است. او به برون سپاری و عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و افزود: اقداماتی در بخش دولتی که امکان برون سپاری آن وجود دارد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی باید به مردم واگذار شود. این دکترای اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که دولت نه بازرگان و نه تولیدکننده خوبی است. دولت ها حداکثر بتوانند سیاست خوبی را تعریف و اجرا کنند؛ بنابراین اگر سخت افزاری در اختیار دولت است طبیعی است که باید به مردم واگذار شود. وی با بیان اینکه دولت ها در واگذاری مسئولیت و اقدامات به بخش خصوصی و تشکل های مردمی موفق نبودند، افزود: از آنجاییکه دولت در طول این واگذاری ها به دنبال کسب درآمد بوده به همین خاطر هیچگاه در برون سپاری موفق نبوده است. حق شناس یادآور شد: به عبارتی دولت در زمان واگذاری بنگاهی در یک مزایده همیشه تلاش کرده تا این بخش را به بالاترین قیمت واگذار کند درحالیکه فلسفه واگذاری صرفا کسب درآمد نیست. وی ادامه داد: از آنجاییکه دولت کارفرما و تولیدکننده خوبی نیست بهره وری کار در دولت پائین است و از طرفی با توجه به اینکه دولت سرمایه ای برای توسعه و افزایش تکنولوژی بنگاه های اقتصادی نداشت ناگزیر به برون سپاری بود. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: فقدان نظارت بر روند فعالیت بخش خصوصی پس از واگذاری و عدم بررسی اهلیت بنگاه اقتصادی باعث شد تا برون سپاری های دولت با شکت مواجه شود. وی تاکید کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا واگذاری با پائین ترین قیمت و با دو شرط حفظ نیروی کار و تداوم تولید انجام می شود اما از آنجاییکه این دو شرط در واگذاری برای کشور رعایت نشده، برون سپاری هیچگاه موفق نبوده؛ به نظر می رسد دولت باید در نحوه واگذاری تجدید نظرکند. وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید اهلیت داشته باشد، افزود: باید کار صورت مشروط به بخش خصوصی واگذار شود به عنوان مثال بخش خصوصی تا یک دهه حق اخراج کارگران را نداشته یا اجازه تعطیلی خط تولید را نداشته باشد. در این صورت هرکسی مایل به شرکت شرکت در مزایده نخواهد بود.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ایران و جهان, اخبار ترکمنستان, تکنولوژی, موبایل
لزوم حذف قوانین مزاحم از مسیر توسعه اقتصاد/ نمایندگان مجلس آینده از خلق قوانین جدید پرهیز کنند
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان وجود برخی قوانین را برای اقتصاد کشور مزاحم دانست و گفت: نمایندگان مجلس آینده پس از تکیه بر کرسی شان بهتر است به جای تصویب قانون جدید، نسبت به حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر در اقتصاد و روند فعالت تولید و بازرگانی اقدام کنند.
رمضان بهرامی با تاکید بر اینکه برای تحقق شعار سال ابتدا باید بستر آن فراهم شود، اظهار کرد: در ابتدای سال ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد میرسد و همزمان سازمان تامین اجتماعی ۳۰ تا ۳۵ درصد حقوق کارگران را بدون کمکی به توسعه اقتصاد کشور افزایش میدهد.
وی ادامه داد: چگونه میتوانیم مشارکت مردم تاکید کنیم ولی در این مسیر قوانین را تسهیل نکنیم؛ برای اینکه بتوانیم یک واحد تولیدی را به بهرهبرداری برسانیم در پیچ و خم بروکراسی اداری دست کم سه سال به طول می انجامد. با این روش نمیتوانیم به منویات رهبر انقلاب جامعه عمل بپوشانیم.
بهرامی یادآور شد: سالهای متمادی است که رهبر انقلاب اسلامی به موضوع اقتصادی میپردازد و این نشان میدهد که آنگونه که باید در این زمینه به درستی عمل نشده است. چطور میتوان از جهش تولید و مشارکت مردم صحبت به میان آورد اما هیچ زیرساخت و برنامه ای برای مردمیسازی اقتصاد در دستگاه های دولتی فراهم نباشد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولتمردان به تکلیف قانونی خود عمل نمیکنند، افزود: دولت باید نظارت کافی داشته باشد چطور میشود در همان صبح انتخابات دلار ۵۳ هزار تومان باشد و در زمان شمارش آرا به ۵۴ هزار تومان برسد و باید پلتفرمی برای اقتصاد طراحی کنیم تا مردم آسیب نبینند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید قیمت ارز را کنترل کند، افزود: با دلار ۶۵ هزار تومانی و عدم مدیریت، ظلم بزرگی به شعار سال میشود؛ بازاریان سهم خود را به انقلاب پرداخت کردند، همین امروز که به مرغداران قیمت دستوری میدهند برای تابعیت از نظام است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان اضافه کرد: با دلار ۶۵ هزار تومانی و یورو ۷۲ هزار تومانی شعار سال در ماههای نخست عقیم شده و محقق نمیشود چرا که بستر اقتصادی فراهم نیست.
وی وجود برخی قانون ها را برای اقتصاد کشور و تولیدکنندگان مزاحم دانست و یادآور شد: از نمایندگان مجلس آینده میخواهیم پس از تکیه بر کرسی شان به جای تصویب قانون جدید، نسبت به حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر در اقتصاد و روند فعالت تولید و بازرگانی اقدام کنند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ایران و جهان, اخبار ترکمنستان, اطلاعیه, درباره ترکمنستان, موبایل
عدم پذیرش کشتی های ایرانی در بندر ترکمن باشی چالش بازرگانان/ تجارت دریایی با ترکمنستان دشوار است
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان عدم پذیرش کشتی های ایرانی در بندر ترکمن باشی را از چالش های بازرگانان ایرانی دانست و گفت: این یکی از چالش های بزرگ بازرگانانی است که از مسیر دریا با ترکمنستان تجارت دارند.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک ایران و ترکمنستان بهمن ایری با بیان اینکه ترکمنستان از دیرباز جزو شرکای تجاری ایران بود، اظهار کرد: متاسفانه تجار و دولتی های ما از این ظرفیت غافل شدند و فرصت برای رقبای تجاری فراهم شد.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان ادامه داد: همانظطور که می دانید اقتصاد ترکمنستان کاملا دولتی است و شرکت های خصوص امکان تصمیم گیری به صورت مستقل را ندارند که این خودش چالش بزرگی است.
وی اضافه کرد: وقتی در تجارت، نهاد دولتی تصمیم گیرنده باشد بالطبع مشکلات خاص خودش ایجاد می شود به عنوان مثال دولت ترکمنستان برخی مواقع به یکباره محدودیت ورود کامیون در گمرکات مرز اینچه برون یا لطف آباد ایجاد می کند که این مشلات عدیده ای را برای کالاهای فاسد شدنی به وجود می آورد.
این فعال حوزه اقتصادی با بیان اینکه قوانین خلق الساعه در این کشور یکشبه صادر می شود و تجارت را با مشکل مواجه می کند، افزود: بازرگانان ایرانی بزرگرین مشکل تجاری که با کشور ترکمنستان دارند عدم صدور روداید برای تجار است که این تردد برای تجار سخت کرده است.
وی ضمن یادآوری این نکته که مطالبات برخی از تجار و بازرگانان ایرانی مانده، افزود: حتی بعضی از پروژه ها با این سیاست نیمه کاره راکد مانده و یا اینکه به واسطه عدم صدور روادید امکان جذب پروژه های جدیدی وجود ندارد.
ایری ضمن اعلام این مطلب که یکی دیگر از چالش های تجارایرانی عدم ارتباطات بانکی است، اضافه کرد: البته این خاص ترکمنستان نیست و ایران باسایر کشورها به خاطر تحریم هایی که از جانب بعضی از ابرقدرت ها ایجاد شده امکان ارتباطات بانکی را محدود کرده و این باعث شده تا انتقالات پولی با هزینه های سرسام آوری انجام شود.
وی عدم پذیرش کشتی های ایرانی در بندر ترکمن باشی را از چالش های دیگر بازرگانان ایرانی دانست و گفت: عدم پذیرش کشتی های ایرانی مسیر تردد تجارت دریایی ما را با ترکمنستان فوق العاده سخت کرده است؛ این یکی از چالش های بزرگ بازرگانانی است که از مسیر دریا با ترکمنستان تجارت دارند.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان به ایجاد واحدهای سورتینگ در گلستان تاکید کرد و گفت: یک سری از رقبای ما که از ترکیه محصولات مرکبات را می آورند می توان با بسته بندی خوب و ایجاد سورتیگ، کیفیت بسته بندی محصولات را بالا ببرده و به این ترتیب نفوذمان را در حوزه محصولات کشوری در بازار ترکمستان افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه گلستان استانی است که بیشترین محصولات تولیدی آن مرکبات است، افزود: با توجه به محدودیت ها در تولید مرکبات در کشورهای آسیای میانه به ویژه ترکمنستان، ما فرصت های خیلی خوبی داریم و می توانیم ظرفیت های خودمان را افزایش دهیم.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
بازار صادرات به ترکمنستان تشنه کالای ایرانی | دولت دست روی دست گذاشته است
کارشناسان معتقدند ترکمنستان بازار بسیار خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی دارد اما دولت هیچ چشم اندازی برای توسعه مبادلات با این کشور ندارد.
مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان از طریق پایانه های مرزی در دو استان خراسان رضوی و گلستان انجام می شود، داشتن اشتراکات فرهنگی و قومیتی با کشور ترکمنستان می تواند زمینه مناسبی را برای افزایش تجارت با این کشور فراهم کند، امری که تاکنون آن گونه که شایسته است به مرحله اجرا نرسیده.
خبرنگار ما با رمضان بهرامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در این باره گفت و گویی ترتیب داد. وی بر این باور است که مبادلات اقتصادی موجود در شأن دو همسایه نیست و دولت هم برنامه ای برای توسعه این روابط ندارد. مشروح این گفتوگو را در ادامه می خوانید.
* دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ترکمنستان را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ترکمنستان از گذشته همسایه ایران بوده و تا ابد هم همسایه ما خواهد ماند و در فرهنگ، مراودات و ارتباطات به عنوان یک کشور دوست محسوب می شود سطح دیپلماسی سیاسی با این کشور فراز و نشیب هایی داشته اما در بحث اقتصادی این حجم از مبادلات تجاری زیبنده دو کشور نیست چراکه حجم بازار ترکمنستان ظرفیت زیادی برای کالاهای ایرانی دارد.
حجم صادرات به همسایه شمال شرقی ایران حدود سیصد میلیون دلار بوده که رقم بسیار ضعیفی است، این در حالی است که بازار ترکمنستان به لحاظ جمعیت می تواند به عنوان هاب کشورهای همسایه عمل کند. در استان گلستان کشاورزی حرف اول را می زند و ما می توانیم تامین امنیت غذایی کشور ترکمنستان را به عهده بگیریم، روش فعلی کشور ما در حوزه صادرات و تجارت با این کشور در شأن ظرفیت های موجود نیست.
چنانچه این کشور به کالای ما وابسته شود، تعهد به وجود می آید و صادرات مستمر را می طلبد اما می بینیم با یک بخشنامه یا فعل و انفعالات اقتصادی در دولت، بازار خوبی که به دست آمده از بین رفته و این مسئله سبب ایجاد تزلزل در روابط با این کشور می شود. علم اقتصاد می گوید اگر بازاری را به دست بیاورید اما آن را از دست بدهید باید هفت برابر برای به دست آوردن دوباره آن بازار هزینه و تلاش کنید. این یعنی از دست رفتن بازار، یک بنگاه اقتصادی را تا ورطه شکست و نابودی پیش می برد.
قانون نانوشته ای وجود دارد و آن اینست که دولتی ها هیچگاه نتوانستند تاجرهای خوبی باشند
تا زمانی که برای اتاق های مشترک در ایران و سایر کشورها شرایط خاصی فراهم نشود نمی توان موفق عمل کرد. قانون نانوشته ای وجود دارد و آن اینست که دولتی ها هیچگاه نتوانستند تاجرهای خوبی باشند و این قانون چه در کشور ما و چه در سراسر جهان صدق می کند. بنابراین سکان اقتصاد را باید به بخش خصوصی واگذار کرد چراکه بخش خصوصی ابتدا هزینه و فایده را پیدا می کند و بعد وارد عرصه اقتصاد می شود.
با یک جمع بندی و همگرایی مناسب می توان بازار را به جایگاه اصلی رساند. امروز در کوتاه ترین مدت می توانیم مراودات تجاری خود را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم و در دراز مدت به بالاتر از این هم دست پیدا کنیم، کشور ترکمنستان یک کشور بزرگ، وسیع و دارای پتانسیل و ظرفیت اقتصادی بالایی است که می توان شرایط اقتصادی برای این کشور تعریف کرد که به لحاظ بازرگانی و تجارت مناسب باشد.
* برای رشد مبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان چه اقداماتی ضروری است؟
تجارت با ترکمنستان در این سال ها یک خط سیسنوسی داشته اما تجربه نشان می دهد برای پایداری بازار محصولات ایرانی در این کشور باید در دو قالب حرکت کرد. در قالب اول بایستی تجار و بازرگانانی که در مقیاس کوچک تجارت می کنند را وارد عرصه بازار کرده زیرا کالای مصرفی ترکمنستان در مقیاس کوچک بسیار بالاست و در دومین روش شرکت های بزرگی که می توانند زیرساخت های ارتباط با ترکمنستان را تقویت کنند وارد بازار کنیم.
در جایگاه فعلی در هر دو محدوده الگوی موفقی نداشته ایم. مورد اول حمایت حاکمیت را می خواهد. اما متاسفانه دستگاه های اقتصادی و سیستم بانکی در این زمینه ورود نمی کنند. کمیسیون های مشترک می توانند بهترین کارها را انجام دهند. دولت هیچ برنامه و پلتفرمی برای توسعه روابط اقتصادی با ترکمنستان ندارد. با این اوصاف بایستی بخش خصوصی وارد عمل شود. رسالت اتاق های مشترک در این بخش سنگین تر است چراکه برای پیشبرد این روابط ایجاد شده اند اما متاسفانه به تنهایی و بدون حمایت دولت نمی توانند کاری از پیش ببرند زیرا به سیستم بانکی و همچنین ورود دستگاه های اجرایی مانند صنعت معدن، جهاد کشاورزی و شرکت شهرک ها نیاز دارند. بضاعت تجار همین اقدامات فعلی است و اگر حمایت دولت نباشد روابط در همین حد باقی می ماند.
در حال حاضر هیچگونه پشتیبانی در بخش تجارت با کشور ترکمنستان وجود نداشته، کدام بانک جرات دارد واحدهای تولیدی ما را به عنوان تولیدکننده با محوریت صادرات گرا حمایت کند؟ حمایت دستگاه های اجرایی و مشوق هایی که در گذشته وجود داشت برداشته شد و هیچ چشم اندازی از سوی دولت برای صادرات با این کشور دیده نمی شود.
ایران در تامین مواد غذایی ظرفیت بسیار بالایی دارد و می تواند کالاهایی را به ترکمنستان صادر کند که تا ۵۰ سال آینده هم در این کشور مورد مصرف قرار گیرد
از بخش خصوصی انتظار دارند که در این زمینه ورود کند اما ابزاری به دست آنان نمی دهند. اتاق های مشترک می توانند زمینه مراودات بازار را فراهم کنند اما این موضوع درصد کمی از افق مبادلات تجاری را تحقق می بخشد و درصد قابل توجهی از این اهداف به تصمیمات دولتمردان و صاحبان تصمیم گیری در حوزه تجارت خارجی بستگی دارد. ورود و خروج هیئت های تجاری تنها ۱۰ درصد در توسعه روابط اقتصادی با این کشور تاثیر دارد. بخش دولتی و خصوصی باید در کنار یکدیگر باشند تا ثمره تجارت خارجی در کشور ترکمنستان دیده شود.۱
* ایران و ترکمنستان در چه بخش هایی ظرفیت تجاری پررنگ تر دارند؟
ترکمنستان در زمینه نساجی، مواد معدنی و غیره پتانسیل های خوبی دارد و می تواند به ایران برای ورود به بازار جهانی کمک کند. ایران در تامین مواد غذایی ظرفیت بسیار بالایی دارد و می تواند کالاهایی را به ترکمنستان صادر کند که تا ۵۰ سال آینده هم در این کشور مورد مصرف قرار گیرد. در گذشته اتفاقات خوبی در روابط با ترکمنستان رخ داد اما امروز نتوانستیم بازار خود با این کشور را حفظ کنیم. امروز این سوال پیش می آید که آیا زیرساخت و ظرفیت ریلی مناسبی برای توسعه روابط وجود دارد؟ برای داشتن چشم انداز در این زمینه باید به فراهم کردن بستر ها هم اندیشیده شود. در حال حاضر گذرگاه مرزی در خراسان رضوی، مرز ریلی و جاده ای در استان گلستان و ظرفیت دریایی استان مازندران وجود دارد که همه این موارد نیازمند توسعه است.
امروز باید به رقابت با تاجران کشورهای قدرتمند مانند چین و ترکیه فکر کنیم. ۷۵ درصد گاز ترکمنستان به چین می رود که می توانست از طریق کشور ما عبور کند اما با تصمیمگیری ها و بدسلیقگی های برخی از افراد در وزارت نفت این موقیعت از دست رفت. باید پذیرفت که قدرت های دیگر منتظر نمی مانند و از غفلت ما استفاده می کنند. کشور ما در مسائل مالی پولی و بانکی در رقابت با تجار و بازرگانان سایر کشورها است.
مطالبه گری در حوزه استانداران در توسعه صادرات بسیار پایین است و در این زمینه اتاق فکر مرزی وجود ندارد
بستر مراودات مالی دو کشور ایران و ترکمنستان باید توسط کمیسیون های مشترک فراهم شود زیرا این مبادلات زیبنده دو همسایه نیست. با توجه به اینکه ظرفیت گفتمان بین دو کشور در حد روسای جمهور است لذا باید زیرساخت ها برای تجار و بازرگانان به راحتی فراهم شود.
* به نظر شما چه قشری خط مقدم توسعه روابط ایران و ترکمنستان هستند؟
بخش خصوصی، اما پشتیبانی دولت را احتیاج دارد، ارز به مثابه دارو و حیات است. برخی از کالاهای تولیدی کشور که صادرات محور هستند به خاطر زیان از بازگشت ارز، هدر می روند. بخش نامه ها باید به دور از هر گونه رانت باشند و به استانداران سپرده شوند. متاسفانه مطالبه گری در حوزه استانداران در توسعه صادرات بسیار پایین است و در این زمینه اتاق فکر مرزی وجود ندارد.
متاسفانه بخش نامه ای که برای صادرات دارو، فولاد، قطعات صنعتی صادر شده برای مواد غذایی هم در نظر گرفته می شود. برخی کشورها مانند ایران از ارزش افزوده غذا معاف هستند که باید برای صادرات هم همین اقدام انجام شود و دولت می تواند به جای آن مالیات در نظر بگیرد تا درآمد خود را داشته باشد و بازار را از دست ندهد.
با توجه به اصل ۴۴ اگر واگذاری ها به بخش خصوصی انجام شود، دولت می تواند بر کیفیت کالاها نظارت داشته باشد. کشور ترکمنستان صادرات گرا است، استرسی که بازرگانان این کشور برای نوسانات ارزی کشور ما دارند در کشور خود ندارند. تجار و بازرگانان ترکمنستان رقبای تجار ما در کشور ثالث هستند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان, درباره ترکمنستان