پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد و به این ترتیب، شمار میراث ناملموس ایران در فهرست یونسکو به عدد ۲۱ رسید.

پیش از این، ‌ ایران ۱۷ میراث ناملموس از جمله مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان، ردیف‌ موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی‌های خراسان، نقالی و داستان‌سرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنر ساختن و نواختن کمانچه، آیین‌های پهلوانی یا زورخانه‌ای، مهارت ساخت و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالی‌شویان، مهارت‌های سنتی قالی بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، آیین زیارت کلیسای تادئوس و برنامه ملی پاسداری از هنر خوشنویسی، به نام ایران و یا مشترک با کشورهای دیگر در یونسکو ثبت شده است.

اهمیت ژئوپولیتیکی ایران و اجماع منطقه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری متمرکز بر کریدور شمال- جنوب و بنادر جنوبی از طرفی دیگر، این زمینه را برای ایران به عنوان یک قطب مهم ترانزیت منطقه ای و جهانی فراهم کرده، بطوری که این موقعیت راهبردی مورد توجه جدی بسیاری در آسیای میانه و قفقاز قرار گرفته است.

 گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهایی‌ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد و هم‌مرز با ترکمنستان واقع‌شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به‌ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود.

ازآنجا کشورهای آسیای میانه کشورهای محصور در خشکی هستند و برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند یکی از مسیرهای خوب و قابل‌اعتماد برایشان مسیر ایران است تا بتوانند به آب‌های آزاد خلیج‌فارس متصل شوند و برای صادرات و واردات از این مسیر استفاده می‌کردند.

با اپیدمی کرونا باسیاستی که ترکمنستان درباره بستن مرزهای مشترک داشت عملاً دسترسی ایران به ۴ کشور ماورای ترکمنستان فقط از مسیر این کشور فراهم بود و بعد از یک سال روش تبادل یدک که عملاً کارآمد هم نبود، جایگزین شد و فقط این امکان را فراهم می‌کرد که جریان حمل‌ونقل بدون تماس مستقیم بین دیگران و اتباع ترکمنستانی اتفاق افتد.البته ترکمنستان علاوه بر محدودیت تردد خودروهای ایرانی با مشکلاتی از جمله عوارض متعدد دسترسی ناوگان ایرانی به منطقه آسیای میانه را محدود کرد.

محدودیت‌های تجاری

 ترکمنستان ممنوعیت و محدودیت را تا آنجا پیش برد که تنها اجازه تردد ۳۰ دستگاه کامیون در طول روز از مرز سرخس و لطف‌آباد را به ایران می داد.

ایجاد محدودیت تردد اتباع کشور ترکمنستان از مرز سرخس، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیون‌های ایرانی، عدم پذیرش محموله‌های صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان، برگشت کامیون‌ها تنها بخشی از بهانه‌جویی‌های این کشور در طی یکی دو سال اخیر بوده است.

ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار می‌آمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه است لذا بسته شدن مرز ترکمنستان در طی دو سال گذشته، برای بخش خصوصی، دغدغه‌هایی جدی را رقم‌ زد و موجب شد تا بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی ما به همین واسطه از دست‌ برود.

اگرچه در این مدت تلاش‌های زیادی برای برگشت به شرایط گذشته صورت گرفت و ترانزیت ریلی بازگشایی شد و پس‌ از آن ترانشیپ آزمایشی از مرز سرخس وارد فاز اجرا گردید و حتی در مرز لطف‌آباد نیز این اتفاق محقق شد؛ اما مجموع این اقدامات نتوانست مراودات تجاری را به گذشته بازگرداند و لذا روند تجارت و ارتباط ما با بازار آسیای میانه، همچنان محدود و پر مشکل باقی ماند.

آغاز مراودات تجاری

موانع توسعه مراودات تجاری در نهایت با توسعه روابط دیپلماسی و سفر رئیس‌جمهور به تاجیکستان و ترکمنستان منجر به گشایش‌های زیادی در روابط اقتصادی و تجاری با آن کشورها شد و در توسعه روابط با قزاقستان و قرقیزستان نیز مؤثر بود و خوشبختانه این مسیر برای صادرات هموار شد.

با ورود یک دستگاه ناوگان ترکمنستانی در آبان ماه سال جاری به پایانه مرزی اینچه‌برون، تردد مرزی بین کشور ایران و ترکمنستان از طریق این پایانه پس از قریب به ۳۲ ماه وقفه به‌صورت عادی برقرار شد.

هم چنین ترکمنستان در طی یک ماه گذشته با کاهش عوارض جاده‌ای برای کامیون‌های ایرانی در مرزهای خراسان رضوی به یک‌سوم نرخ گذشته و از ۱.۵ دلار در هر تن- کیلومتر به ۵۰ سنت در هر تن- کیلومتر بر بهبود روابط تجاری جامه عمل پوشاند و لذا این اتفاقات موجب خرسندی بسیاری از تجار ایرانی و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی در خراسان رضوی شده است.

پیش‌ از این هر کامیون ناگزیر بود بار خود را به کشنده ترکمن تحویل دهد اما اکنون رانندگان کامیون‌های ایرانی می‌توانند کالای خود را، به‌جز عشق‌آباد، بدون دخالت کشنده ترکمن به نقاط مختلف حمل کنند.

پس از کاهش عوارض جاده ای حالا خبر هیا خوش دیگری نیز مبنی بر افزایش ساعت کاری در گمرک و مرز نیز به گوش می رشد. بنا بر اظهارات سرپرست اداره کل گمرک سرخس برای نخستین بار پس از بازگشایی مرز سرخس با ترکمنستان و از ۲۵ سال گذشته تاکنون ترکمنستان برای توسعه تبادلات تجاری درخواست افزایش ساعات کاری گمرک مرزی را داده است.

درحالی‌که اکنون فعالیت گمرک مرز سرخس از ساعت هفت صبح تا ۱۴:۳۰ است اما طرف ترکمنستانی خواستار افزایش ساعت کاری از هفت صبح تا ۱۷ است.

بنا بر گفته سرپرست اداره کل گمرک سرخس در پی توافقات دوجانبه و تسهیل ترددها از ابتدای شهریورماه، ترددهای زمینی طی یک ماه گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و تجارت خارجی شامل صادرات، واردات و ترانزیت کالا از گذرگاه‌های ریلی و جاده‌ای مرز سرخس با ترکمنستان طی هفت ماه گذشته به مرز ۱.۵ میلیون تن رسیده که از این میان صادرات و ترانزیت به ترتیب ۱۳ و ۶۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش مراودات تجاری با آسیای میانه

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان اینکه خوشبختانه پس از مدت‌ها محدودیت و کاهش صادرات کالا به ترکمنستان در حال حاضر با آمار افزایشی تردد کامیون‌های تجاری روبرو هستیم به بازار گفت: به‌رغم محدودیت‌هایی که در طی چند سال گذشته و به‌ویژه پس از شیوع بیماری کرونا برای تردد کامیون‌های ایرانی به ترکمنستان روبرو بودیم در حال حاضر شرایط ترانزیت کالا به این کشور با توجه به رایزنی‌های انجام‌شده و اقدامات دولت در راستای توسعه مراودات سیاسی و تجاری تسهیل شده است.

محمدعلی امیر فخریان بازگشایی بازارچه باجگیران در مرز ترکمنستان را نیز یکی دیگر از اتفاقات خوب در طی ماه‌های اخیر دانسته و عنوان کرد: این بازارچه علاوه برافزایش مراودات تجاری نقش قابل‌توجهی در معیشت و اشتغال افراد محلی دارد.

وی هم‌چنین با اشاره به اقدامات دولت در بحث پیمان شانگهای و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیز گفت: این اقدام نوید بهبود و افزایش مراودات تجاری با کشورهای آسیای میانه را دارد.

وی اذعان کرد: در این راستا واردات برخی از کالاها که به ایران ممنوعیت داشت که با پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و توافقاتی که ایران با کشورهای عضو این اتحادیه داشت، میسر شد لذا افزایش مراودات با کشورهای آسیای میانه در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در هفت ماهه امسال به ترتیب میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان به عنوان شریک نخست تجاری استان ۲۴۸ میلیون دلار، ترکمنستان ۱۰۰ میلیون دلار، تاجیکستان ۵۵ میلیون دلار، عراق ۵۳ میلیون دلار، ازبکستان ۴۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۲۸ میلیون دلار، پاکستان ۲۶ میلیون دلار، قرقیزستان ۲۲ میلیون دلار، اسپانیا ۲۰ میلیون دلار و روسیه ۱۵.۵ میلیون دلار بوده است که این کشورها در زمره ۱۰ کشور اول صادراتی استان به شمار می روند.

فخریان میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در هفت‌ماهه امسال را به میزان ۵۵ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته اما میزان واردات کالا از آن کشورها به خراسان رضوی ۱۴ میلیون دلار بوده که ۲۶۳ درصد رشد داشته است.

وی بابیان اینکه حجم تجارت خراسان رضوی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در این مدت ۷۰ میلیون دلار بوده است بیان کرد: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به روسیه ۱۵ میلیون دلار بوده که رشد ۲۵۰ درصدی داشته است، به ارمنستان چهار میلیون دلار با رشد ۱۳۴ درصدی همراه بوده و به کشورهای قرقیزستان به میزان ۲۲ میلیون دلار و قزاقستان ۱۳.۵ میلیون دلار بوده است.

امیر فخریان میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در مدت هفت‌ماهه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی دانست و افزود: دلیل این کاهش تغییر مسیر ترانزیتی کالای خراسان رضوی از مرز سرخس به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و جایگزین شدن آن با مسیر دریای خزر بوده است، ضمن اینکه خراسان رضوی می‌تواند کالاهای خود را از بندر امیرآباد در استان مازندران به‌طور مستقیم به بندر اکتائو در قزاقستان نیز ارسال کند.

منبع: بازار

رشد ۴۰درصدی صادرات ایران به اعضای اکو

از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹میلیون و ۱۰۷هزار و ۴۰۲ تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۸۹۳میلیون و ۸۶۹هزار و ۴۵۱ دلار، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹درصد افزایش داشته است.
▪️ترکیه با خرید ۳میلیون و ۶۸۲هزار تن کالا به ارزش ۲میلیارد و ۳۲۸میلیون دلار و رشد ۱۱۰درصدی
▪️افغانستان با یک‌میلیون و ۲۵۶هزار تن به ارزش ۶۴۰میلیون و ۵۷۳هزار  دلار و کاهش ۲۵درصدی
▪️پاکستان با یک‌میلیون و ۷۸هزار تن به ارزش ۴۷۴میلیون و ۷۵۱هزار دلار و رشد ۱۳درصدی
سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان با ۲۹۶میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۶۶میلیون دلار، ازبکستان با ۸۸میلیون دلار، قزاقستان با ۲/ ۶۱میلیون دلار، تاجیکستان با ۶/ ۴۵میلیون دلار و قرقیزستان با ۴/ ۱۸میلیون دلار قرار دارند.
▫️ترکیه با فروش ۲میلیارد و ۱۶۶میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۲۱درصدی
▫️پاکستان با  فروش ۴۲۹میلیون و ۳۳۹هزار دلار و رشد ۳۷۵درصدی
▫️ قزاقستان با ۷۸میلیون و ۴۲۳هزار دلار و رشد ۱۷۴درصدی
سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو برای تامین نیازهای کشورمان بودند و پس از آن ازبکستان با ۶/ ۳۲میلیون دلار، تاجیکستان با ۲/ ۲۶میلیون دلار، آذربایجان با ۳/ ۱۵میلیون دلار، ترکمنستان با ۴/ ۱۴میلیون دلار، افغانستان با ۴/ ۱۰میلیون دلار و قرقیزستان با ۷/ ۲میلیون قرار دارند.

راههای ارتباطی با ما:
t.me/irtkcc
Www.irtkcc.com
Instagram.com/irtkcc

ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.

در چارچوب اجلاس کشورهای محصور در خشکی، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.

این رویداد ۱۱ سال پس از امضای توافقنامه بین دولت‌های ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رخ داد. پس از آن، قزاقستان، قطر و هند نیز به این توافق پیوستند، در حالی که الحاق پاکستان در حال حاضر در دست بررسی است.

«محمد خان چاکیف» مدیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان تاکید کرد که عشق آباد با تصویب ۱۲ کنوانسیون بین المللی حمل و نقل و حمل و نقل، سیاست همکاری گسترده در بخش حمل و نقل را دنبال می‌کند که با تصویب ۴ قطعنامه در این زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.

شرکت کنندگان در این نشست تسهیل قوانین ویزا برای شرکت کنندگان در حمل و نقل جاده‌ای بین المللی، رفع موانع توسعه حمل و نقل جاده‌ای دوجانبه و ترانزیتی را مورد بررسی قرار دادند.

خاطر نشان می‌شود که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با «شاهین عبدالرحمان اف» معاون نخست وزیر و سرپرست مجتمع سوخت و انرژی در دولت ترکمنستان دیدار کرد.

در این دیدار، عنوان شد که با توجه به تجربه موفق مبادله گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان، تهران به طور رسمی آماده گسترش ترانزیت سوخت آبی از ترکمنستان به کشورهای همسایه است.

 طرفین موضوع دسترسی ترکمنستان از طریق ایران به بنادر جنوبی کشور مانند بندرعباس و چابهار را برای تحقق ظرفیت ترانزیتی دو کشور مورد بحث و بررسی دادند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور شامل افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان دارای تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه با ایران هستند.

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس «دیپلماسی حمل‌ و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» در ترکمنستان به سر می‌برد، طی سخنانی در این کنفرانس به تشریح جایگاه و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور ترانزیتی در حال توسعه پرداخت و با اشاره به چالش‌های حمل‌ و نقلی کشورهای محصور در خشکی، تقویت ترانزیت و راه‌های مواصلاتی در منطقه را از اولویت‌های ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور فعال و اثرگذار ایران در ابتکارهای منطقه‌ای و چندجانبه برای ارتقای مواصلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز به همین دلیل است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود:کریدور فقط ابزاری برای حمل‌ و نقل نیست، بلکه ابزاری است برای گسترش تجارت و تقویت اقتصاد ملی و منطقه‌ای و جهانی.

وی ادامه داد: ارتقای مواصلات از طریق کریدورها به گسترش تجارت و رشد اقتصادی پایدار برای کشورها و جوامع در مسیر کریدورها می‌انجامد و اصطلاح کریدور تجاری و کریدور اقتصادی نیز از همین رو پدید آمده است. به‌ بیان دیگر، کریدورها ابزاری‌ هستند برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای محصور در خشکی.

به گفته صفری، از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور (افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) با ایران تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه دارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بعضی از کریدورهای منطقه ما چند کشور ترانزیتی و چند کشور محصور در خشکی را به هم متصل کرده‌اند که به معنی مشارکت برای کاهش آسیب‌پذیری کشورهای محصور در خشکی و کمک به آن‌ها در کاهش هزینه تجارت و برخورداری از دسترسی آسان‌تر به بازارهای جهانی است. این در حالی است که کشورهای ترانزیتی منطقه ما با چالش‌های زیرساختی و مالی و فناورانه مواجه‌ هستند و می‌بایست از حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار باشند.

معاون وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود در این همایش، ضمن اشاره به لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی برای همکاری پایدار و مؤثر کریدوری بین کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی گفت: عناصر چنین رویکردی عبارت است از وجود مرجع متمرکز و واحد برای مدیریت کریدور، حاکم‌ بودن رژیم واحد بر هر کریدور و اتخاذ رویکرد کل‌نگرانه برای تأمین مالی زیرساخت‌ها در هر کریدور.

وی افزود: هر کریدور را باید یک طرح سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی واحد به شمار آورد و به نیازهای زیرساختی کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی در مسیر آن به‌عنوان بسته‌ای واحد نگریست.
صفری همچنین تأکید کرد که جامعه بین‌المللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی باید منابع را در قالب «سازوکار جهانی تأمین مالی کریدورها» تجهیز کند.

صفری در پایان عنوان کرد: برای آن‌که کریدورها به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی کمک کنند، جامعه بین‌المللی باید تعهدات خود را به انجام برساند و همه سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی همچون سازمان جهانی گمرک (WCO)، اتحادیه جهانی حمل‌ونقل جاده‌ای (IRU)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد، آنکتاد، بانک‌های توسعه‌ای و نهادهای مالی بین‌المللی می‌بایست به رهبری سازمان ملل متحد «برنامه جهانی حمایت از کریدورها» را با اهداف و چارچوب زمانی مشخص تدوین کنند.

کنفرانس «دیپلماسی حمل‌ و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ کشور و نمایندگان شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی با نظارت سازمان ملل متحد در روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد (۱۵ و ۱۶ اوت ۲۰۲۲) در شهر ترکمن‌باشی در کشور ترکمنستان در حال برگزاری است.

براساس توافقنامه «دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی» که جزئیات آن در وب سایت اطلاعات سیستم حقوقی جمهوری قزاقستان منتشر شده، هدف این معاهده، تعامل به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در این منطقه در قرن بیست و یکم است.

جزئیات این توافقنامه  که ۲۱ جولای (۳۰ تیر) در شهر «چولپون آتا» توسط سران قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به  امضا رسید، مشخص شد. تاجیکستان و ترکمنستان متعهد شدند که در فرصتی مناسب آن را امضا کنند.

تاکنون تنها سه کشور از پنج کشور آسیای مرکزی توافق کرده اند که با یکدیگر جنگ نکرده و از نیروی نظامی استفاده نکنند. «جن بیک کولوبایف»، وزیر امور خارجه قرقیزستان به خبرنگاران گفت، تاجیکستان و ترکمنستان «برای ۲ تا ۳ هفته درخواست تایم اوت کردند» که طی آن باید رویه های داخلی را هماهنگ کنند و پس از آن معاهده توسط آنها امضا خواهد شد.

اما پرسش اساسی این است که این معاهده چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟

این معاهده در حوزه های مختلف امنیتی، همکاری های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش، مسائل هویتی- قومیتی و گردشگری است.

امنیت

به طور کلی، این توافقنامه حمایت متقابل کشورهای منطقه از یکدیگر را در زمینه های مختلف از جمله مسائل امنیتی که استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه را تهدید می کند، پیش بینی می کند.

در صورت بروز چنین تهدیداتی، نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای میانه برگزار و اقداماتی برای جلوگیری موثر از تهدید به وجود آمده اتخاذ خواهد شد.

در این سند آمده است: «طرف‌های متعاهد به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در آسیای مرکزی، از جمله رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه در مورد موضوعات دستور کار منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه دوجانبه، همکاری نزدیکی دارند».

براساس معاهده، طرفین از توسل به زور در روابط بین‌دولتی خودداری می‌کنند و همچنین متعهد می‌شوند که وارد ائتلاف‌های نظامی، بلوک‌ها یا سایر انجمن‌های دولت‌ها علیه طرف‌های متعاهد نشوند و همچنین در آن شرکت نکنند. اقداماتی که علیه هر یک از طرفین قرارداد انجام می شود.

طرفین متعهد می‌شوند هرگونه مسائل اختلافی بین کشورها را منحصراً در چارچوب گفت‌وگو با ابزارهای دیپلماتیک مسالمت‌آمیز و ایجاد مکانیسم‌های مناسب حل و فصل کنند.

این معاهده همچنین مقرر می‌دارد که طرفین متعهد می‌شوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمین‌ها، سیستم‌های ارتباطی و سایر زیرساخت‌های خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات، نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی هر یک از طرف‌های متعاهد دیگر جلوگیری کنند.
بر اساس بند هفتم این قرارداد، طرفین می توانند در حوزه نظامی و نظامی-فنی همکاری ها را توسعه دهند.

در بند هشتم این توافقنامه آمده است: «طرف‌های متعاهد فعالانه در سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند و برای تقویت نقش مرکزی این سازمان به‌عنوان معتبرترین و جهانی‌ترین نهاد بین‌المللی تلاش می‌کنند». در عین حال، آنها همکاری‌ها را در چارچوب سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای گسترش می‌دهند، اما مواضع خود را در مورد موضوعات موردی اوضاع بین‌المللی هماهنگ می‌کنند و همچنین از یک موضع هماهنگ مشترک در زمینه تقویت صلح و امنیت در آسیای مرکزی عمل می‌کنند.

طرفین همکاری خود را در مقابله با چالش ها و تهدیدهای جدید امنیتی از جمله تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، جرایم سازمان یافته فراملی، جرایم سایبری، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای آنها، گسترش و تعمیق می بخشند.

همکاری اقتصادی

در چارچوب همکاری‌های اقتصادی، طرفین اقدامات لازم را برای گسترش و تعمیق همکاری‌های اقتصادی از جمله در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، کشاورزی، حمل‌ونقل، لجستیک، انرژی، گردشگری و سایر زمینه‌های مورد علاقه انجام می‌دهند.

طرفین همکاری های سرمایه گذاری از جمله ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ها، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، تسهیلات لجستیکی و زیرساختی، اجرای پروژه های مشترک با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادهای ملی و رفاه جمعیت کشورهای آسیای مرکزی را توسعه می دهند.

طرفین همچنین متعهد می شوند که اشکال مختلف انجمن ها و پیوندهای مستقیم بین شهروندان، شرکت ها و سایر موضوعات همکاری اقتصادی خود را توسعه دهند.

آنها به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه از طریق استفاده گسترده از خطوط موجود و ایجاد راه آهن و جاده جدید، کمک می کنند.

از طریق استفاده گسترده از ارتباطات موجود و ایجاد ارتباطات جدید ریلی، جاده ای، هوایی و آبی و همچنین از طریق ساده سازی رویه های اداری برای حمل و نقل فرامرزی، به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه کمک کنند.

قرار است شبکه ای از مراکز لجستیک صنعتی و توزیع عمده فروشی در آسیای مرکزی تشکیل شود تا شرایط مساعد برای تسهیل ترانزیت محصولات و کالا فراهم شود.

طرف های متعاهد همکاری در زمینه استفاده یکپارچه و منطقی از منابع آب و انرژی را با در نظر گرفتن منافع همه طرف های متعاهد، مطابق با معاهدات بین المللی که طرفهای متعاهد طرف آن هستند، گسترش خواهند داد.

همچنین برنامه ریزی شده است تا همکاری ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات، از جمله تبادل تجربه و سایر تعاملات در اجرا و توسعه دولت الکترونیک، دیجیتالی کردن بخش های اقتصادی توسعه یابد.

آموزش و پرورش و بهداشت و درمان

همکاری در زمینه آموزش به نوبه خود مستلزم ایجاد شرایط مطلوب در زمینه آموزش پرسنل، تبادل دانشمندان، متخصصان و دانشجویان و ارتقای همکاری بین مؤسسات آموزشی از جمله به منظور توسعه برنامه های آموزشی مشترک است.

همچنین در چارچوب این موافقتنامه همکاری در حوزه پژوهش های بنیادی و کاربردی بین فرهنگستان های علوم کشوری، مراکز علمی و موسسات آموزش عالی تشدید خواهد شد. برنامه ها و پروژه های مشترک از جمله در زمینه فناوری های دیجیتال و نانو، هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوآورانه تشویق خواهند شد.

در حوزه بهداشت و درمان، طرفین متعهد می‌شوند اقدامات مشترکی را برای حفاظت از سلامت عمومی، مقابله با اپیدمی‌ها، بیماری های کانونی طبیعی و سایر بیماری های خطرناک، توسعه علم پزشکی، تبادل تجربه در زمینه آموزش پرسنل پزشکی و دارویی و معرفی فناوری‌های جدید از راه دور در کشور انجام دهند.

اقوام در کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهند شد؟

یکی از بندهای این توافقنامه می‌گوید که طرف‌های قرارداد به هر طریق ممکن در حفظ جامعه معنوی و فرهنگی مردم، تضمین حفاظت از هویت قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی گروه‌های قومی ساکن در سرزمین‌های این کشورها کمک می‌کنند.

طرفین متعهد شدند شرایطی را برای حفظ و توسعه این هویت و مشارکت برابر در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در امور عمومی طبق قوانین ملی طرفین قرارداد ایجاد کنند.

همچنین براساس این معاهده، مراکز اطلاعاتی و فرهنگی این کشورها در خاک یکدیگر ایجاد و اقدامات مشترکی در تریبون‌های بین‌المللی برای ترویج و عمومیت بخشیدن به میراث مشترک فرهنگی و تاریخی کشورهای آسیای مرکزی انجام خواهد شد.

به منظور تقویت فضای مشترک فرهنگی، طرفین روابط بین شخصیت های فرهنگ، ادبیات و هنر کشورهای آسیای مرکزی را ارتقاء خواهند داد.

مسائل مهاجرت و گردشگری

طرف های قرارداد حمایت از حقوق و منافع مشروع اتباع سایر طرفهای متعاهد را که در قلمرو آنها ساکن هستند یا به طور موقت در سرزمین آنها اقامت دارند تضمین خواهند کرد و اقداماتی را برای تسهیل بیشتر الزامات مهاجرت در مورد شهروندان یکدیگر اتخاذ خواهند کرد.

طرفین حمایت از حقوق و منافع مشروع شهروندان سایر طرف های متعاهد را که در قلمرو آنها اقامت دارند یا هستند تضمین می کنند. طرفین همچنین تلاش های مشترکی را برای ارتقای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه فرهنگی و تاریخی واحد و یک برند گردشگری انجام خواهند داد.

در چهارمین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه که ۲۱ جولای ( ۳۰ تیر) در شهر گردشگری «چولپون آتا» ی قرقیزستان برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات بحث امنیت در پرتو حوادث افغانستان و حوادث مرزی بین کشورهای آسیای میانه بود.

مقرر شد پنجمین نشست مشورتی بعدی در قالب مشابه در تابستان ۲۰۲۳ در تاجیکستان برگزار شود.

در نشست پنج کشور آسیای میانه در «چلپون آتا» قرقیزستان، پیش‌نویس سندی مطرح شد که طبق آن سران این کشورها متعهد می شوند درمقابل هرگونه تهدید علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی علیه این کشورها، از یکدیگر حمایت کنند اما به گفته کارشناسان، این هدف در عمل چندان امکان پذیر نیست.

پیش نویس معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی در قرن بیست و یکم در ۲۱ ژوئیه در چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در چلپون آتا قرقیزستان از طرف رئیس جمهوری قزاقستان به سران این کشورها برای بررسی و  امضا پیشنهاد شد.

در توضیح این پیش نویس که توسط  رئیس جمهور قزاقستان تهیه شده بود، آمده است: در شرایط آشفتگی ژئوپلیتیک، تنش در عرصه بین الملل و  افزایش خطرات امنیت جهانی، تعمیق همکاری کشورهای آسیای مرکزی اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.

بر اساس این سند هر پنج کشور آسیای میانه متعهد می شوند که «برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه از نزدیک همکاری کنند. اول از همه، در توسعه همکاری در زمینه های نظامی و نظامی-فنی برنامه ریزی شده است.

در صورت لزوم، طرفین متعهد می شوند که برای جلوگیری از تهدید استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود از یکدیگر حمایت و کمک های متقابل همه جانبه کنند. در عین حال، آنها باید “از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین دولتی خودداری کنند آنها همچنین متعهد شوند که وارد اتحادهای نظامی، بلوک ها یا سایر انجمن های دولت ها علیه طرف های متعاهد نشوند. ”

این سند به شدت آنها را از شرکت در اقداماتی که علیه هر یک از آنها انجام می شود منع می کند. کشورهای مورد توافق، موضوعات مورد مناقشه را بین خود «به طور انحصاری در چارچوب گفت‌وگو با ابزارهای دیپلماتیک صلح‌آمیز، از جمله از طریق ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای تعامل در صورت لزوم، حل خواهند کرد».آنها متعهد می شوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمین ها، سیستم های ارتباطی و سایر زیرساخت های خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی یکدیگر جلوگیری کنند.

پیش‌نویس معاهده همچنین تشدید همکاری‌های سودمند متقابل بین طرف‌ها در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، لجستیکی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در بخش‌های دفاع مدنی، انرژی و گردشگری را پیش‌بینی می‌کند.

نویسندگان پیش نویس این سند ابراز اطمینان کرده اند که این معاهده به عنوان مبنای محکمی برای تعمیق بیشتر همکاری‌های سودمند متقابل بین کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد مدل بهینه روابط با جامعه جهانی و توسعه رویکردهای مشترک در قبال چالش‌ها و تهدیدهای مدرن و همچنین به توسعه کمک خواهد کرد.»

شوکرجان خاکیموف کارشناس سیاسی تاجیکستان در گفت و گو با آسیاپلاس از دستیابی به چنین توافقی استقبال، اما در عین حال خاطرنشان می کند که «این ایده جدید نیست، آن را نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان در سال های اولیه استقلال توسط کشورهای این کشور پیشنهاد کرد اما پس از آن این ایده از نظر قانونی رسمیت پیدا نکرد،

خاکیموف توضیح داد که آسیای مرکزی در منطقه منافع قدرت های پیشرو جهانی قرار دارد که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، ظرفیت های عظیم اقتصادی از جمله وجود ذخایر عظیم منابع طبیعی است.

وی اطمینان دارد که آسیای مرکزی متحد می تواند در مقابل هر نیروی خارجی ایستادگی کند و به آنها اجازه ندهد بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای منطقه مشکلی را در آینده حل کنند یا به اهداف خود دست یابند.

این استاد دانشگاه افزود: نمونه‌های کافی داریم که برخی از مراکز قدرت بدون بحث و گفتگو با ما در مورد مسائل خاصی برای ما تصمیم گرفتند و حاکمیت و استقلال ما را محدود کردند.

در عین حال یک کارشناس سیاسی معروف تاجیکستان که ترجیح داد نامش فاش نشود هم به آسیاپلاس گفت: «اتحاد پیشنهادی» را آشکارا غیرقابل دفاع می داند زیرا مشکلات زیادی را در روابط دوجانبه بین کشورهای منطقه می بیند.

وی گفت: «امضا کردن برخی از اوراق در مورد دوستی و همسایگی خوب یک چیز است، این که واقعاً یک دوست خوب، یک همسایه خوب باشید و فوراً در زمان مناسب به کمک بیایید چیز دیگری است.»

وی تصریح کرد: «اگر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از یک سال بسته بماند و هر از چند گاهی در مناطق مرزی یکدیگر را بکشیم، از چه نوع دوستی و حسن همجواری می توان صحبت کرد؟ همچنین مسائل مرزی حل نشده بین قرقیزستان و ازبکستان و تناقضات خاصی بین قرقیزستان و قزاقستان وجود دارد.»

سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران آسیای میانه در شهر چولپون آتا در قرقیزستان گفت که لازم است مجمع تجاری هدفمند در کشورهای آسیای مرکزی راه اندازی شود.

بردی محمداف با اشاره به اهمیت همکاری تولید آسیای مرکزی گفت: «کشورهای ما دارای منابع طبیعی گسترده و پتانسیل صنعتی و فناوری قوی هستند. گرد هم آوردن آنها و ایجاد خطوط مشارکت تولیدی و “کریدورهای یکپارچه سازی” موضوع مهمی است. به گزارش رسانه رسمی ترکمنستان، وی افزود که تجارت خصوصی در اینجا نقش مهمی دارد. رئیس ترکمنستان اظهار داشت که راه اندازی این مجامع تجاری بستری را برای کارآفرینان آسیای مرکزی فراهم می کند تا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به طور مستقل طرح های مشارکتی را در جایی که برای آنها سودآور و مصلحت است ایجاد کنند. بردی محمداف در این اجلاس گفت: “در این راستا، ما پیشنهاد می کنیم به ایده ای که در آخرین نشست مشورتی ایجاد شورای همکاری تجاری کشورهای آسیای مرکزی بیان شد، بازگردیم.” رئیس جمهور ترکمنستان همچنین با بیان اینکه موسسات تجاری و مالی بین المللی به آسیای مرکزی علاقه مند هستند، گفت: «آنها پتانسیل و ارزش ژئواکونومیکی آن را درک می کنند». رئیس جمهور بردی محمداف افزود: “ما همه فرصت ها را داریم تا محیطی راحت برای کارآفرینی ایجاد کنیم، آن را از موانع غیرضروری و اغلب منسوخ رها کنیم تا آسیای مرکزی را برای سرمایه گذاری جدی و بلندمدت جذاب کنیم.

بردی محمداف گفت: «به همراه شرکای خود، ما آماده بررسی فرصت هایی برای افزایش چشمگیر منابع انرژی و گسترش پیکربندی ترانزیت آنها هستیم. بردی محمداف تاکید کرد که عشق آباد به دنبال ادامه و گسترش همکاری ها در حوزه انرژی است. وی در عین حال اظهار داشت که کشورهای منطقه در حال حاضر تجربه اجرای پروژه بزرگ انرژی – خط لوله گاز ترکمنستان – ازبکستان – قزاقستان – چین را دارند.

” چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی با حضور رئیس جمهور ترکمنستان، صدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. آنها پس از این اجلاس بیانیه مشترکی را تصویب کردند.

هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا یا همان “طی مسیر” از خاک ترکمنستان موجب شده ناوگان و شرکتهای حمل و نقل ایرانی انگیزه ای برای ترانزیت کالا از مسیرهای جاده ای همسایه شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.