«نوغانداری و ابریشمبافی» به نام ایران و ترکمنستان و۵ کشور دیگر ثبت جهانی شد
پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد و به این ترتیب، شمار میراث ناملموس ایران در فهرست یونسکو به عدد ۲۱ رسید.
این پرونده چندملیتی در هفدهمین کمیته بینالدولی پاسداری از میراث ناملموس یونسکو که این هفته در شهر رباط مراکش برگزار شده است، بررسی شد. این میراث ناملموس بیستویکمین عنصر ایران است که به صورت پرونده چندملیتی وارد فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو شده است. معاون میراث فرهنگی که هماکنون برای حضور در این نشست در مراکش به سر میبرد، شانس این پرونده چندملیتی را که در راستای سیاستهای یونسکو است، برای ثبت جهانی بالا دانسته بود.
دانش و مهارت بومی تولید ابریشم در ایران دیماه سال ۱۳۹۶ در فهرست «ملی» میراث ناملموس ثبت شده است و اکنون در قالب پرونده چند ملیتی در همکاری مشترک ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به رأی یونسکو گذاشته شد.
نوغانداری و ابریشم بافی در گذشته بهویژه به عنوان یک صنایع دستی پایهای و پراهمیت در سطح استان گلستان رواج داشت و روزگاری در اقتصاد خانواده و منطقه سهم بسزایی داشت، اما در چند سال اخیر از کاملاً رونق افتاده است.
براساس مدارک و شواهد تاریخی، ریشه نوغانداری و تولید ابریشم دستبافت به چین برمیگردد و قدمت آن را به ۲۶۵۰ قبل از میلاد نسبت دادهاند. جاده ابریشم در انتقال این دانش و مهارت به کشورهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند، نقش بسزایی داشت. ایران، از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود، طوری که در قرون پنجم و ششم میلادی یعنی دوره سلطنت ساسانیان این صنعت رونق چشمگیری داشت.
ایران در این دوره پروندههای چندملیتی «مهارت ساختن و نواختن ساز عود» (مشترک با سوریه)، «شب یلدا/چله» (مشترک با افغانستان)، «هنر ساختن و نواختن رباب» (مشترک با تاجیکستان و ازبکستان)، «جشن مهرگان» (مشترک با تاجیکستان)، «سوزندوزی ترکمن/ ترکمندوزی» (مشترک با ترکمنستان) برای ثبت در فهرست معرف میراث ناملموس، پیشنهاد کرده بود که از میان آنها چهار پرونده در فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو ثبت شد.
پیش از این، ایران ۱۷ میراث ناملموس از جمله مهارت سنتی قالیبافی در کاشان، ردیف موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشیهای خراسان، نقالی و داستانسرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنر ساختن و نواختن کمانچه، آیینهای پهلوانی یا زورخانهای، مهارت ساخت و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالیشویان، مهارتهای سنتی قالی بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، آیین زیارت کلیسای تادئوس و برنامه ملی پاسداری از هنر خوشنویسی، به نام ایران و یا مشترک با کشورهای دیگر در یونسکو ثبت شده است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
چرا موقعیت ژئوپلیتیکی ایران برای آسیای میانه مهم است؟
اهمیت ژئوپولیتیکی ایران و اجماع منطقهای و افزایش سرمایهگذاری متمرکز بر کریدور شمال- جنوب و بنادر جنوبی از طرفی دیگر، این زمینه را برای ایران به عنوان یک قطب مهم ترانزیت منطقه ای و جهانی فراهم کرده، بطوری که این موقعیت راهبردی مورد توجه جدی بسیاری در آسیای میانه و قفقاز قرار گرفته است.
کشورهای آسیای میانه محصور در خشکی هستند و برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند، یکی از مسیرهای خوب و قابل اعتماد، مسیر ایران است تا بتوانند به آبهای آزاد خلیج فارس متصل شوند و برای صادرات و واردات از این مسیر استفاده کنند.
توسعه و کمال تمدن بشری ارتباط مستقیمی با جاده ها دارد. راه ها به قدری مهم هستند که سطح فرهنگ هر منطقه و میزان توسعه آن می تواند تعیین کننده نزدیکی آن به جاده ها باشد. آسیای مرکزی سرزمینی است که دسترسی به دریا ندارد از این روست که از قدیم الایام به دلیل عدم دسترسی به دریای آزاد، دولتمردان کشورهای این منطقه به فکر ایجاد مسیرهای نزدیک، امن و اقتصادی برای رفت و آمد و تجارت افتادند.
و موقعیت جغرافیایی ایران از این لحاظ برای آنها اهمیت حیاتی دارد.
آسیای مرکزی از شرق و جنوب با کوه های چین، افغانستان و ایران همسایه است. این منطقه که از شمال توسط بیابان ها و استپ ها و از غرب با دریای خزر احاطه شده است، دارای حوزه های آبخیز متعددی است. ترکمنستان و قزاقستان تنها کشورهایی هستند که از طریق دریای خزر ارتباط دریایی دارند.
رسانه کاسپین وستنیک (CASPIAN VESTNIK)می نویسد: ایران دارای پیوندهای تاریخی و اقتصادی محکم با آسیای میانه است که پایهای نیرومند برای ایجاد روابط با یکدیگر را فراهم میکند. از اینرو دیپلماتهای هر دو طرف نیز بارها بر شباهت فرهنگی آنها به عنوان زمینه مشترک برای تقویت همکاریها تأکید میکنند. بنابراین با توجه به جایگاه سرزمینی ایران و محصور بودن اسیای مرکزی در خشکی، این ویژگیها همه موقعیت ترانزیتی ایران را برای آسیای مرکزی مضاعف کرده است.
خبرگزاری آکی پرس قرقیزستان نیز در گزارشی نوشت: با اجماع منطقهای و افزایش سرمایهگذاری متمرکز بر گذرگاه شمال جنوب (INSTC )و بنادر جنوبی ایران بخصوص چابهار، این زمینه برای ایران فراهم شده است تا خود را به یک قطب ترانزیت و تجاری مهم بخصوص برای کشورهای اسیای میانه و قفقاز از جمله روسیه تبدیل کند که درآمدهای مالیاتی قابلتوجهی و همچنین اهرم استراتژیک برای خود به دست میآورد. این تغییرات تا حد زیادی به حفاظت از منافع ایران و رهایی ایران از قید تحریم های غرب کمک خواهد کرد.
این رسانه آسیای میانه با یادآوری اینکه اهمیت راهبردی ایران بر بندر چابهار و کریدور شمال جنوب تمرکز یافته است، نوشت: ظهور و توسعه بندر چابهار در هرمزگان راه حلی برای برخی از این مسائل ایجاد کرده است زیرا این مسیر باعث کاهش ۴۰ درصدی زمان حمل و نقل و کاهش ۳۰ درصدی هزینه های لجستیکی و همچنین برخورداری از ظرفیت ذخیره سازی و پهلوگیری برتر نسبت به سایر بندرهای ایران می شود.
علاوه بر این، ایران در تلاشهای خود برای توسعه زیرساختها برای رهایی از وابستگی به تنگه هرمز به عنوان یک مسیر مواصلاتی، گامهای قابل توجهی برداشته است.
با خط لوله جدید و تأسیسات بندری ارتقا یافته در سواحل جنوبی هم مرز با خلیج عمان، ایران صادرات نفت خود را از وابستگی به تنگه هرمز جدا کرده است و به ایران این امکان را می دهد که مسیر متنوعی را برای صادرات خود ایجاد کند. این قابلیت جزء لاینفک استراتژی بلندمدت ایران برای کاهش و دور زدن تاثیر تحریم های ایالات متحده است. این تحولات به نفع ایران بوده است که چشم انداز درآمد پایدار از مالیات بر تجارت از طریق کریدور سمال – جنوب (INSTC ) و درآمد از بندر چابهار را ایجاد کند.
موقعیت راهبردی و ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران همواره مورد توجه سایر کشورهای جهان قرار داشته است از این رو میتوان سهم قابل توجه ای از ترازیت کالا را با استفاده از توسعه زیرساختهای ریلی جادهای به خود اختصاص داد. این کریدور یکی از مهم ترین گذرگاههای ارتباطی نیمکره شرقی است که با ابتکار سه کشور ایران روسیه و هند تاسیس شد و سپس با پذیرفتن ۱۱ کشور دیگر شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بلاروس، عمان، سوریه و بلغارستان، خود را به عنوان مسیری جایگزین و قابل اعتماد به اثبات رسانده است.
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه بارها بر راه اندازی و تکمیل هر چه سریعتر کریدور شمال جنوب تاکید کرده و گفته است: تنها خلاء این مسیر در کشورمان خط راه آهن رشت- آستارا به طول ۱۶۴ کیلومتر است که در رایزنی با مسئولان متولی بارها اعلام کرده ام که تکمیل این مسیر از «نان شب هم واجب تر» است.
مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری در گفتوگو با ایرنا نیز تصریح کرد روابط ترانزیتی ایران با کشورهای آسیای میانه بخصوص از طریق کریدور شمال – جنوب اغاز شده است.
«جواد هدایتی» مدیرکل حمل و نقل بینالملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با بیان اینکه تسهیل شرایط عبور مرزی ناوگان باری ایران از کشورهای آسیای میانه از مسیر دیپلماسی مورد پیگیری قرار گرفت، گفت: تردد عادی مرزی بین ایران و ترکمنستان پس از ۳۲ ماه وقفه برقرار شد.
با ورود یک دستگاه ناوگان ترکمنستانی ماه گذشته به پایانه مرزی اینچهبرون، تردد مرزی بین کشور ایران و ترکمنستان از طریق این پایانه پس از قریب به ۳۲ ماه وقفه بهصورت عادی برقرار شد.
جواد هدایتی درباره اینکه آیا این دستاورد از نتایج نخستین اجلاس وزرای ایران با نمایندگان شش کشور آسیای میانه درباره همکاریهای ترانزیتی است که مهرماه امسال در تهران برگزار شد، اظهار داشت: تسهیل شرایط عبور مرزی از موضوعات جدی ایران در اجلاس ترانزیتی آسیای میانه بود که محقق شد.
وی توضیح داد: ایران با کشورهای حوزه آسیای میانه در سالهای قبل به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، روابط تجاری دو جانبه و ترانزیتی خوبی داشت.
به گفته هدایتی کشورهای آسیای میانه کشورهای محصور در خشکی هستند و برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند، یکی از مسیرهای خوب و قابل اعتماد برایشان مسیر ایران است تا بتوانند به آبهای آزاد خلیج فارس متصل شوند و برای صادرات و واردات از این مسیر استفاده میکردند.
هدایتی گفت: در چند ماه گذشته نشستها و مذاکرات متعددی را برای فعالسازی کریدور شمال – جنوب با کشور فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان داشتیم که ناظر بر شاخه غربی دریای خزر میشود؛ در اجلاس ترانزیتی آسیای میانه مسیر شرق دریای خزر را به موازات مسیر غربی فعال میکنیم؛ چون ظرفیت مرزی بیشتری داریم و امکان اتصال ریلی را در چند نقطه مثل سرخس و اینچهبرون همراه با امکان حمل و نقل ترکیبی داریم.
مدیرکل حمل و نقل بینالملل و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تاکید کرد: عمده دستاوردی که برای این اجلاس در نظر داریم فعالساز مسیر کریدور شمال به جنوب اعم از بندرعباس و یا بندر چابهار به سمت کشورهای آسیای میانه و نهایتاً روسیه خواهد بود که این میتواند زمینهساز اتصال به کشور چین هم باشد و ما بتوانیم با امتداد کریدور محور شرق به غرب را هدف قرار دهیم و از طریق چین اتصال به کشورهای آسیای میانه بتوانیم شاخه جنوبی کریدور شرق به غرب یا چین به اروپا را فراهم کنیم.
هدایتی درباره اینکه گام نخست اجرای بیانیه اجلاس ترانزیتی ایران و ۶ کشور منطقه چه بود، ادامه داد: گام نخست تعریف یکسری نظامات تعرفهای و برداشتن موانع بود. مهمترین مسایلی که در حوزه حمل و نقل جادهای گریبانگیر و کند کننده ترانزیت است سه محور اصلی یعنی ویزا، مجوزها و نظام تعرفهای است. اکنون در بخش تعرفه قدم مثبتی برداشته شد و کاهش قابل ملاحظهای از سوی ترکمنستان داده شد؛ اما باز هم به نوعی جا دارد که روی این موضوع کار شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ایران نیز از آمادگی ایران برای افزایش ترانزیت کالا با کشورهای آسیای میانه خبر داد. شهریار افندی زاده با تشریح موقعیت استراتژیک جغرافیایی و مزیت های لجستیکی ایران در همایش بین المللی لجستیک و مزیت های آن در توسعه ارتباطات حمل و نقل بین تاجیکستان و کشورهای منطقه، گفت: ترانزیت کالاهای چینی از طیف تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به ایران و سپس به ترکیه و اروپا انجام شود.
وی در ادامه افزود: روابط ایران و تاجیکستان نقش مهمی برای دو کشور در زمینه ارتباط سایر کشورها در مسیر ترانزیت کالا، صادرات و واردات دو کشور مانند ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان دارد.
در تاریخ ۸ تا ۹ اکتبر، نمایندگان روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران و کشورهای آسیای میانه – قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کنفرانس دو روزه در تهران که به توسعه همکاری ها در زمینه ترانزیت کالا اختصاص داشت، شرکت کردند.
رسانه روسی نزاویسمیا درباره اهمیت کریدورهای حمل و نقلی می نویسد: سازمان همکاری شانگهای در حال تبدیل شدن به یک سازمان جدی است که بزرگترین قدرت های جهانی و منطقه ای اروپایی-آسیایی – روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و همچنین کشورهای منطقه – قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان را متحد می کند. بنابراین، شکلگیری ارتباط متقابل حملونقل در چارچوب سازمان همکاری شانگهای بین اعضای آن یکی از وظایف اصلی سازمان است.
موقعیت راهبردی چابهار
دسترسی به آب های گرم در جنوب ایران بیشترین سود را برای کشورهای آسیای میانه به همراه دارد. مسیرهای دریایی ایران می تواند به کشورهای آسیای میانه دسترسی به دریای آزاد بدهد. این کشورها در سال های اخیر توجه ویژه ای به جاده های جنوب ایران به ویژه کریدور ترانزیتی بین المللی شمال – جنوب داشته اند. بندر چابهار در جنوبی ترین نقطه ایران با موقعیت استراتژیک خود نزدیک ترین جاده در دسترس به کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه است، بنابراین این بندر از اهمیت بالایی برخوردار است. تمایل زیادی برای ساخت و سرمایه گذاری در این منطقه در سطح محلی و بین المللی وجود دارد. به عنوان مثال، قزاقستان به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیای مرکزی با تولید ناخالص داخلی ۱۶۰ میلیارد دلار، تمایل خود را برای سرمایه گذاری در چابهار اعلام کرده است.
قزاقستان نیز با استفاده از بندر چابهار در حال گسترش روابط با هند است. اتصال شبکه ریلی قزاقستان به شبکه ریلی ایران و دسترسی ارزان و سریع به بندر استراتژیک چابهار برای قزاقستان مهم است. یکی از اهداف اصلی قزاقستان برای دسترسی به چابهار، صادرات محصولات کشاورزی است، از این رو این کشور قصد دارد ساخت انبارها و طاقچه ها در بندر چابهار ایران را در دستور کار خود قرار دهد. مشارکت در پروژه جاده ابریشم چین نیز فرصت دیگری برای قزاقستان در این زمینه است. ترکمنستان نیز به نوبه خود برای سرمایه گذاری در منطقه چابهار با هدف صادرات کالا به نقاط مختلف جهان از طریق چابهار ابراز علاقه کرد.
مقامات دولتی این کشور بر اهمیت بندر چابهار برای دسترسی عشق آباد به بازارهای جهانی تاکید دارند. در حال حاضر ترکمنستان از طریق دو گذرگاه مرزی سرخس و اینچه برون که دروازه ورود کشورهای آسیای میانه است به شبکه راه آهن ایران متصل است.
ازبکستان به دنبال سرمایه گذاری و استفاده از موقعیت ویژه منطقه آزاد اقتصادی چابهار از طریق کریدور ترانزیتی و حمل و نقل بین المللی «ازبکستان-ترکمنستان-ایران-عمان» است. در مورد چابهار، ایران و ازبکستان برنامه هایی مانند اتصال راه آهن ازبکستان به افغانستان و دسترسی به ایران از این مسیر دارند. تاجیکستان و قرقیزستان به ویژه نیاز به استفاده از بندر چابهار دارند، زیرا این کشورها اقتصاد ضعیفی دارند، در آسیای مرکزی محصور در خشکی هستند و خواهان تنوع بخشیدن به اقتصاد خود هستند.
به طور کلی می توان گفت که بندر چابهار برای کشورهای آسیای میانه مزیتی برای ترانزیت و صادرات کالاهای خود از طریق خطوط ریلی متصل به سیستم حمل و نقل ایران فراهم می کند. منطقه آزاد اقتصادی چابهار به عنوان تنها بندر دریایی ایران، کشورهای آسیای میانه را به دریای آزاد متصل می کند و آنها را از حفره ژئوپلیتیک و اقتصادی بیرون می کشد.
راجیف نارایانان، کارشناس سیاست هند و عضو اندیشکده مؤسسه خدمات متحد هند درباره اهمیت بندر چابهار در این کشور گفت: این بندر به نفع همه کشورهای منطقه از جمله کشورهای آسیای میانه، ایران و افغانستان است. آسیای مرکزی. سرمایه گذاری در بندر چابهار فرصتی است که کشورهای آسیای میانه برای توسعه اقتصاد خود ارائه می کنند.
یکی دیگر از ویژگی های چابهار عدم درگیری بین غرب آسیا و خلیج فارس در این منطقه است. رویدادهایی که در غرب آسیا رخ می دهد بیشترین تأثیر را بر خلیج فارس به دلیل ارتباط آن با این منطقه دارد. اما بندر چابهار خارج از این تحولات است. به گفته جاوید منتظران، کارشناس علوم سیاسی، وابستگی ایران به خلیج فارس در طول جنگ ایران و عراق باعث شکست ایران شد.
اهمیت استراتژیک اقتصادی و ژئوپلیتیکی بندر چابهار در اندیشکده های جهان نیز نمود پیدا کرده است. مرکز تحلیلی آمریکایی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می نویسد: به لطف دو بندر چابهار و گوادر، منطقه جنوب شرق ایران و منطقه جنوب غرب پاکستان به عرصه های همکاری استراتژیک بین دو مقام منطقه یعنی هند و ایران تبدیل شده است. چین با کشورهای منطقه، به هر حال، چابهار در کریدور آسیای جنوبی قرار دارد که از طریق هند و میرجاوه در ایران می گذرد و آسیای جنوب شرقی را به اروپا وصل می کند هند، ایران و افغانستان در تلاش برای توسعه زیرساخت های ارتباطی از جمله بنادر، شبکه های جاده ای و ریلی هستند. کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن به ویژه در مقایسه با چین به دنبال استفاده از چابهار در حوزه های اقتصادی و ترانزیتی برای بهره مندی از این حوزه ها هستند.
علاوه بر این، کریدور حمل و نقل بین المللی شمال به جنوب نیز در منطقه آزاد اقتصادی چابهار در حال تقویت است. این پروژه روابط اقتصادی بین بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، بلغارستان و قرقیزستان را گسترش خواهد داد. این کریدور با صرفه جویی ۳۰ تا ۴۰ درصدی در هزینه ها و زمان حمل، سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن بار را حمل می کند.
کریدور شمال-جنوب اقیانوس هند و خلیج فارس را از طریق ایران به دریای خزر و سپس از طریق روسیه در سن پترزبورگ به اروپای شمالی متصل می کند که امکان حمل بار از بندر بمبئی در هند به بنادر بندرعباس و چابهار را فراهم می کند. کالاها از طریق راه آهن به بنادر دریای خزر منتقل می شوند، سپس به سایر بنادر دریای خزر و از آنجا از طریق ولگا به فدراسیون روسیه و شمال اروپا به فنلاند می روند. اگرچه کشورهایی مانند چین و پاکستان به دنبال سازوکارهایی موازی با سازوکارهای بندر چابهار هستند، اما پتانسیل چابهار می تواند منجر به همکاری سازنده بین ایران و پاکستان شود. به عنوان مثال، با ایجاد خط لوله نفت از پاکستان به چین و جبران پروژه ناتمام خط لوله گاز میر، ایران می تواند به خط چین و پاکستان متصل شود. این می تواند مسیرهای تجاری جدیدی را برای ایران باز کند و عنصر مهمی در افزایش تجارت ایران با چین و آسیای مرکزی باشد.
منبع: ایرنا
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
وضعیت تجارت خراسان رضوی با ترکمنستان
گمرک و گذرگاه مرزی سرخس در انتهاییترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد و هممرز با ترکمنستان واقعشده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور بهویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود.
ازآنجا کشورهای آسیای میانه کشورهای محصور در خشکی هستند و برای اینکه بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند یکی از مسیرهای خوب و قابلاعتماد برایشان مسیر ایران است تا بتوانند به آبهای آزاد خلیجفارس متصل شوند و برای صادرات و واردات از این مسیر استفاده میکردند.
با اپیدمی کرونا باسیاستی که ترکمنستان درباره بستن مرزهای مشترک داشت عملاً دسترسی ایران به ۴ کشور ماورای ترکمنستان فقط از مسیر این کشور فراهم بود و بعد از یک سال روش تبادل یدک که عملاً کارآمد هم نبود، جایگزین شد و فقط این امکان را فراهم میکرد که جریان حملونقل بدون تماس مستقیم بین دیگران و اتباع ترکمنستانی اتفاق افتد.البته ترکمنستان علاوه بر محدودیت تردد خودروهای ایرانی با مشکلاتی از جمله عوارض متعدد دسترسی ناوگان ایرانی به منطقه آسیای میانه را محدود کرد.
محدودیتهای تجاری
ترکمنستان ممنوعیت و محدودیت را تا آنجا پیش برد که تنها اجازه تردد ۳۰ دستگاه کامیون در طول روز از مرز سرخس و لطفآباد را به ایران می داد.
ایجاد محدودیت تردد اتباع کشور ترکمنستان از مرز سرخس، اخذ عوارض اضافی از رانندگان کامیونهای ایرانی، عدم پذیرش محمولههای صادراتی ایران به مقصد تاجیکستان از سوی ترکمنستان، برگشت کامیونها تنها بخشی از بهانهجوییهای این کشور در طی یکی دو سال اخیر بوده است.
ترکمنستان بعد از عراق و افغانستان سومین بازار صادراتی ایران به شمار میآمد و مسیر دسترسی کشورمان به آسیای میانه است لذا بسته شدن مرز ترکمنستان در طی دو سال گذشته، برای بخش خصوصی، دغدغههایی جدی را رقم زد و موجب شد تا بخشی از بازار فعالان حوزه تجارت خارجی ما به همین واسطه از دست برود.
اگرچه در این مدت تلاشهای زیادی برای برگشت به شرایط گذشته صورت گرفت و ترانزیت ریلی بازگشایی شد و پس از آن ترانشیپ آزمایشی از مرز سرخس وارد فاز اجرا گردید و حتی در مرز لطفآباد نیز این اتفاق محقق شد؛ اما مجموع این اقدامات نتوانست مراودات تجاری را به گذشته بازگرداند و لذا روند تجارت و ارتباط ما با بازار آسیای میانه، همچنان محدود و پر مشکل باقی ماند.
آغاز مراودات تجاری
موانع توسعه مراودات تجاری در نهایت با توسعه روابط دیپلماسی و سفر رئیسجمهور به تاجیکستان و ترکمنستان منجر به گشایشهای زیادی در روابط اقتصادی و تجاری با آن کشورها شد و در توسعه روابط با قزاقستان و قرقیزستان نیز مؤثر بود و خوشبختانه این مسیر برای صادرات هموار شد.
با ورود یک دستگاه ناوگان ترکمنستانی در آبان ماه سال جاری به پایانه مرزی اینچهبرون، تردد مرزی بین کشور ایران و ترکمنستان از طریق این پایانه پس از قریب به ۳۲ ماه وقفه بهصورت عادی برقرار شد.
هم چنین ترکمنستان در طی یک ماه گذشته با کاهش عوارض جادهای برای کامیونهای ایرانی در مرزهای خراسان رضوی به یکسوم نرخ گذشته و از ۱.۵ دلار در هر تن- کیلومتر به ۵۰ سنت در هر تن- کیلومتر بر بهبود روابط تجاری جامه عمل پوشاند و لذا این اتفاقات موجب خرسندی بسیاری از تجار ایرانی و شرکت های حمل و نقل ترانزیتی در خراسان رضوی شده است.
پیش از این هر کامیون ناگزیر بود بار خود را به کشنده ترکمن تحویل دهد اما اکنون رانندگان کامیونهای ایرانی میتوانند کالای خود را، بهجز عشقآباد، بدون دخالت کشنده ترکمن به نقاط مختلف حمل کنند.
پس از کاهش عوارض جاده ای حالا خبر هیا خوش دیگری نیز مبنی بر افزایش ساعت کاری در گمرک و مرز نیز به گوش می رشد. بنا بر اظهارات سرپرست اداره کل گمرک سرخس برای نخستین بار پس از بازگشایی مرز سرخس با ترکمنستان و از ۲۵ سال گذشته تاکنون ترکمنستان برای توسعه تبادلات تجاری درخواست افزایش ساعات کاری گمرک مرزی را داده است.
درحالیکه اکنون فعالیت گمرک مرز سرخس از ساعت هفت صبح تا ۱۴:۳۰ است اما طرف ترکمنستانی خواستار افزایش ساعت کاری از هفت صبح تا ۱۷ است.
بنا بر گفته سرپرست اداره کل گمرک سرخس در پی توافقات دوجانبه و تسهیل ترددها از ابتدای شهریورماه، ترددهای زمینی طی یک ماه گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته و تجارت خارجی شامل صادرات، واردات و ترانزیت کالا از گذرگاههای ریلی و جادهای مرز سرخس با ترکمنستان طی هفت ماه گذشته به مرز ۱.۵ میلیون تن رسیده که از این میان صادرات و ترانزیت به ترتیب ۱۳ و ۶۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش مراودات تجاری با آسیای میانه
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بابیان اینکه خوشبختانه پس از مدتها محدودیت و کاهش صادرات کالا به ترکمنستان در حال حاضر با آمار افزایشی تردد کامیونهای تجاری روبرو هستیم به بازار گفت: بهرغم محدودیتهایی که در طی چند سال گذشته و بهویژه پس از شیوع بیماری کرونا برای تردد کامیونهای ایرانی به ترکمنستان روبرو بودیم در حال حاضر شرایط ترانزیت کالا به این کشور با توجه به رایزنیهای انجامشده و اقدامات دولت در راستای توسعه مراودات سیاسی و تجاری تسهیل شده است.
محمدعلی امیر فخریان بازگشایی بازارچه باجگیران در مرز ترکمنستان را نیز یکی دیگر از اتفاقات خوب در طی ماههای اخیر دانسته و عنوان کرد: این بازارچه علاوه برافزایش مراودات تجاری نقش قابلتوجهی در معیشت و اشتغال افراد محلی دارد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در بحث پیمان شانگهای و تجارت با کشورهای آسیای میانه نیز گفت: این اقدام نوید بهبود و افزایش مراودات تجاری با کشورهای آسیای میانه را دارد.
وی اذعان کرد: در این راستا واردات برخی از کالاها که به ایران ممنوعیت داشت که با پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و توافقاتی که ایران با کشورهای عضو این اتحادیه داشت، میسر شد لذا افزایش مراودات با کشورهای آسیای میانه در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: در هفت ماهه امسال به ترتیب میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان به عنوان شریک نخست تجاری استان ۲۴۸ میلیون دلار، ترکمنستان ۱۰۰ میلیون دلار، تاجیکستان ۵۵ میلیون دلار، عراق ۵۳ میلیون دلار، ازبکستان ۴۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۲۸ میلیون دلار، پاکستان ۲۶ میلیون دلار، قرقیزستان ۲۲ میلیون دلار، اسپانیا ۲۰ میلیون دلار و روسیه ۱۵.۵ میلیون دلار بوده است که این کشورها در زمره ۱۰ کشور اول صادراتی استان به شمار می روند.
فخریان میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در هفتماهه امسال را به میزان ۵۵ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته اما میزان واردات کالا از آن کشورها به خراسان رضوی ۱۴ میلیون دلار بوده که ۲۶۳ درصد رشد داشته است.
وی بابیان اینکه حجم تجارت خراسان رضوی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در این مدت ۷۰ میلیون دلار بوده است بیان کرد: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به روسیه ۱۵ میلیون دلار بوده که رشد ۲۵۰ درصدی داشته است، به ارمنستان چهار میلیون دلار با رشد ۱۳۴ درصدی همراه بوده و به کشورهای قرقیزستان به میزان ۲۲ میلیون دلار و قزاقستان ۱۳.۵ میلیون دلار بوده است.
امیر فخریان میزان صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان و قرقیزستان در مدت هفتماهه امسال را نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی دانست و افزود: دلیل این کاهش تغییر مسیر ترانزیتی کالای خراسان رضوی از مرز سرخس به کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و جایگزین شدن آن با مسیر دریای خزر بوده است، ضمن اینکه خراسان رضوی میتواند کالاهای خود را از بندر امیرآباد در استان مازندران بهطور مستقیم به بندر اکتائو در قزاقستان نیز ارسال کند.
منبع: بازار
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
وضعیت صادرات ایران به اعضای اکو
رشد ۴۰درصدی صادرات ایران به اعضای اکو
از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹میلیون و ۱۰۷هزار و ۴۰۲ تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۸۹۳میلیون و ۸۶۹هزار و ۴۵۱ دلار، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹درصد افزایش داشته است.
▪️ترکیه با خرید ۳میلیون و ۶۸۲هزار تن کالا به ارزش ۲میلیارد و ۳۲۸میلیون دلار و رشد ۱۱۰درصدی
▪️افغانستان با یکمیلیون و ۲۵۶هزار تن به ارزش ۶۴۰میلیون و ۵۷۳هزار دلار و کاهش ۲۵درصدی
▪️پاکستان با یکمیلیون و ۷۸هزار تن به ارزش ۴۷۴میلیون و ۷۵۱هزار دلار و رشد ۱۳درصدی
سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان با ۲۹۶میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۶۶میلیون دلار، ازبکستان با ۸۸میلیون دلار، قزاقستان با ۲/ ۶۱میلیون دلار، تاجیکستان با ۶/ ۴۵میلیون دلار و قرقیزستان با ۴/ ۱۸میلیون دلار قرار دارند.
▫️ترکیه با فروش ۲میلیارد و ۱۶۶میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۲۱درصدی
▫️پاکستان با فروش ۴۲۹میلیون و ۳۳۹هزار دلار و رشد ۳۷۵درصدی
▫️ قزاقستان با ۷۸میلیون و ۴۲۳هزار دلار و رشد ۱۷۴درصدی
سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو برای تامین نیازهای کشورمان بودند و پس از آن ازبکستان با ۶/ ۳۲میلیون دلار، تاجیکستان با ۲/ ۲۶میلیون دلار، آذربایجان با ۳/ ۱۵میلیون دلار، ترکمنستان با ۴/ ۱۴میلیون دلار، افغانستان با ۴/ ۱۰میلیون دلار و قرقیزستان با ۷/ ۲میلیون قرار دارند.
راههای ارتباطی با ما:
t.me/irtkcc
Www.irtkcc.com
Instagram.com/irtkcc
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
توافق ایران، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان برای ایجاد کریدور حملونقل بینالمللی(موافقتنامه عشق آباد)
ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بینالمللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.
در چارچوب اجلاس کشورهای محصور در خشکی، ترکمنستان، ایران، ازبکستان و قزاقستان در دومین نشست شورای هماهنگی کشورهای شرکت کننده در آوازه، پروتکل الحاقی نهایی و موافقتنامه ایجاد کریدور حمل و نقل و ترانزیتی بین المللی (موافقتنامه عشق آباد) را امضا کردند.
این رویداد ۱۱ سال پس از امضای توافقنامه بین دولتهای ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان رخ داد. پس از آن، قزاقستان، قطر و هند نیز به این توافق پیوستند، در حالی که الحاق پاکستان در حال حاضر در دست بررسی است.
«محمد خان چاکیف» مدیرکل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان تاکید کرد که عشق آباد با تصویب ۱۲ کنوانسیون بین المللی حمل و نقل و حمل و نقل، سیاست همکاری گسترده در بخش حمل و نقل را دنبال میکند که با تصویب ۴ قطعنامه در این زمینه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد.
شرکت کنندگان در این نشست تسهیل قوانین ویزا برای شرکت کنندگان در حمل و نقل جادهای بین المللی، رفع موانع توسعه حمل و نقل جادهای دوجانبه و ترانزیتی را مورد بررسی قرار دادند.
خاطر نشان میشود که «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با «شاهین عبدالرحمان اف» معاون نخست وزیر و سرپرست مجتمع سوخت و انرژی در دولت ترکمنستان دیدار کرد.
در این دیدار، عنوان شد که با توجه به تجربه موفق مبادله گاز ترکمنستان از طریق ایران به آذربایجان، تهران به طور رسمی آماده گسترش ترانزیت سوخت آبی از ترکمنستان به کشورهای همسایه است.
طرفین موضوع دسترسی ترکمنستان از طریق ایران به بنادر جنوبی کشور مانند بندرعباس و چابهار را برای تحقق ظرفیت ترانزیتی دو کشور مورد بحث و بررسی دادند.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه ایران با هشت کشور محصور در خشکی
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور شامل افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان دارای تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه با ایران هستند.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برای شرکت در کنفرانس «دیپلماسی حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» در ترکمنستان به سر میبرد، طی سخنانی در این کنفرانس به تشریح جایگاه و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور ترانزیتی در حال توسعه پرداخت و با اشاره به چالشهای حمل و نقلی کشورهای محصور در خشکی، تقویت ترانزیت و راههای مواصلاتی در منطقه را از اولویتهای ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: حضور فعال و اثرگذار ایران در ابتکارهای منطقهای و چندجانبه برای ارتقای مواصلات منطقهای و فرامنطقهای نیز به همین دلیل است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود:کریدور فقط ابزاری برای حمل و نقل نیست، بلکه ابزاری است برای گسترش تجارت و تقویت اقتصاد ملی و منطقهای و جهانی.
وی ادامه داد: ارتقای مواصلات از طریق کریدورها به گسترش تجارت و رشد اقتصادی پایدار برای کشورها و جوامع در مسیر کریدورها میانجامد و اصطلاح کریدور تجاری و کریدور اقتصادی نیز از همین رو پدید آمده است. به بیان دیگر، کریدورها ابزاری هستند برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای محصور در خشکی.
به گفته صفری، از ۳۲ کشور در حال توسعه محصور در خشکی در دنیا، ۸ کشور (افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) با ایران تعاملات ترانزیتی دوجانبه و چندجانبه دارند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بعضی از کریدورهای منطقه ما چند کشور ترانزیتی و چند کشور محصور در خشکی را به هم متصل کردهاند که به معنی مشارکت برای کاهش آسیبپذیری کشورهای محصور در خشکی و کمک به آنها در کاهش هزینه تجارت و برخورداری از دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی است. این در حالی است که کشورهای ترانزیتی منطقه ما با چالشهای زیرساختی و مالی و فناورانه مواجه هستند و میبایست از حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی برخوردار باشند.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود در این همایش، ضمن اشاره به لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی برای همکاری پایدار و مؤثر کریدوری بین کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی گفت: عناصر چنین رویکردی عبارت است از وجود مرجع متمرکز و واحد برای مدیریت کریدور، حاکم بودن رژیم واحد بر هر کریدور و اتخاذ رویکرد کلنگرانه برای تأمین مالی زیرساختها در هر کریدور.
وی افزود: هر کریدور را باید یک طرح سرمایهگذاری یا تأمین مالی واحد به شمار آورد و به نیازهای زیرساختی کشورهای ترانزیتی و محصور در خشکی در مسیر آن بهعنوان بستهای واحد نگریست.
صفری همچنین تأکید کرد که جامعه بینالمللی برای کمک به کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی باید منابع را در قالب «سازوکار جهانی تأمین مالی کریدورها» تجهیز کند.
صفری در پایان عنوان کرد: برای آنکه کریدورها به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی کمک کنند، جامعه بینالمللی باید تعهدات خود را به انجام برساند و همه سازمانهای مرتبط منطقهای و جهانی همچون سازمان جهانی گمرک (WCO)، اتحادیه جهانی حملونقل جادهای (IRU)، سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، کمیسیونهای منطقهای سازمان ملل متحد، آنکتاد، بانکهای توسعهای و نهادهای مالی بینالمللی میبایست به رهبری سازمان ملل متحد «برنامه جهانی حمایت از کریدورها» را با اهداف و چارچوب زمانی مشخص تدوین کنند.
کنفرانس «دیپلماسی حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی» با حضور نمایندگان بیش از ۳۰ کشور و نمایندگان شمار زیادی از سازمانهای بینالمللی با نظارت سازمان ملل متحد در روزهای ۲۴ و ۲۵ مرداد (۱۵ و ۱۶ اوت ۲۰۲۲) در شهر ترکمنباشی در کشور ترکمنستان در حال برگزاری است.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
اهداف معاهده دوستی کشورهای آسیای مرکزی
براساس توافقنامه «دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی» که جزئیات آن در وب سایت اطلاعات سیستم حقوقی جمهوری قزاقستان منتشر شده، هدف این معاهده، تعامل به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در این منطقه در قرن بیست و یکم است.
جزئیات این توافقنامه که ۲۱ جولای (۳۰ تیر) در شهر «چولپون آتا» توسط سران قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسید، مشخص شد. تاجیکستان و ترکمنستان متعهد شدند که در فرصتی مناسب آن را امضا کنند.
تاکنون تنها سه کشور از پنج کشور آسیای مرکزی توافق کرده اند که با یکدیگر جنگ نکرده و از نیروی نظامی استفاده نکنند. «جن بیک کولوبایف»، وزیر امور خارجه قرقیزستان به خبرنگاران گفت، تاجیکستان و ترکمنستان «برای ۲ تا ۳ هفته درخواست تایم اوت کردند» که طی آن باید رویه های داخلی را هماهنگ کنند و پس از آن معاهده توسط آنها امضا خواهد شد.
اما پرسش اساسی این است که این معاهده چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
این معاهده در حوزه های مختلف امنیتی، همکاری های اقتصادی، بهداشت و درمان، آموزش، مسائل هویتی- قومیتی و گردشگری است.
امنیت
به طور کلی، این توافقنامه حمایت متقابل کشورهای منطقه از یکدیگر را در زمینه های مختلف از جمله مسائل امنیتی که استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه را تهدید می کند، پیش بینی می کند.
در صورت بروز چنین تهدیداتی، نشست های مشورتی سران کشورهای آسیای میانه برگزار و اقداماتی برای جلوگیری موثر از تهدید به وجود آمده اتخاذ خواهد شد.
در این سند آمده است: «طرفهای متعاهد به منظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در آسیای مرکزی، از جمله رایزنیهای منظم پنججانبه در مورد موضوعات دستور کار منطقهای و بینالمللی مورد علاقه دوجانبه، همکاری نزدیکی دارند».
براساس معاهده، طرفین از توسل به زور در روابط بیندولتی خودداری میکنند و همچنین متعهد میشوند که وارد ائتلافهای نظامی، بلوکها یا سایر انجمنهای دولتها علیه طرفهای متعاهد نشوند و همچنین در آن شرکت نکنند. اقداماتی که علیه هر یک از طرفین قرارداد انجام می شود.
طرفین متعهد میشوند هرگونه مسائل اختلافی بین کشورها را منحصراً در چارچوب گفتوگو با ابزارهای دیپلماتیک مسالمتآمیز و ایجاد مکانیسمهای مناسب حل و فصل کنند.
این معاهده همچنین مقرر میدارد که طرفین متعهد میشوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمینها، سیستمهای ارتباطی و سایر زیرساختهای خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات، نظم قانون اساسی و تمامیت ارضی هر یک از طرفهای متعاهد دیگر جلوگیری کنند.
بر اساس بند هفتم این قرارداد، طرفین می توانند در حوزه نظامی و نظامی-فنی همکاری ها را توسعه دهند.
در بند هشتم این توافقنامه آمده است: «طرفهای متعاهد فعالانه در سازمان ملل متحد همکاری میکنند و برای تقویت نقش مرکزی این سازمان بهعنوان معتبرترین و جهانیترین نهاد بینالمللی تلاش میکنند». در عین حال، آنها همکاریها را در چارچوب سایر سازمانهای بینالمللی و منطقهای گسترش میدهند، اما مواضع خود را در مورد موضوعات موردی اوضاع بینالمللی هماهنگ میکنند و همچنین از یک موضع هماهنگ مشترک در زمینه تقویت صلح و امنیت در آسیای مرکزی عمل میکنند.
طرفین همکاری خود را در مقابله با چالش ها و تهدیدهای جدید امنیتی از جمله تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، جرایم سازمان یافته فراملی، جرایم سایبری، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای آنها، گسترش و تعمیق می بخشند.
همکاری اقتصادی
در چارچوب همکاریهای اقتصادی، طرفین اقدامات لازم را برای گسترش و تعمیق همکاریهای اقتصادی از جمله در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، صنعت، کشاورزی، حملونقل، لجستیک، انرژی، گردشگری و سایر زمینههای مورد علاقه انجام میدهند.
طرفین همکاری های سرمایه گذاری از جمله ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ها، ایجاد سرمایه گذاری های مشترک، تسهیلات لجستیکی و زیرساختی، اجرای پروژه های مشترک با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادهای ملی و رفاه جمعیت کشورهای آسیای مرکزی را توسعه می دهند.
طرفین همچنین متعهد می شوند که اشکال مختلف انجمن ها و پیوندهای مستقیم بین شهروندان، شرکت ها و سایر موضوعات همکاری اقتصادی خود را توسعه دهند.
آنها به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه از طریق استفاده گسترده از خطوط موجود و ایجاد راه آهن و جاده جدید، کمک می کنند.
از طریق استفاده گسترده از ارتباطات موجود و ایجاد ارتباطات جدید ریلی، جاده ای، هوایی و آبی و همچنین از طریق ساده سازی رویه های اداری برای حمل و نقل فرامرزی، به توسعه بیشتر پتانسیل ترانزیت و حمل و نقل منطقه کمک کنند.
قرار است شبکه ای از مراکز لجستیک صنعتی و توزیع عمده فروشی در آسیای مرکزی تشکیل شود تا شرایط مساعد برای تسهیل ترانزیت محصولات و کالا فراهم شود.
طرف های متعاهد همکاری در زمینه استفاده یکپارچه و منطقی از منابع آب و انرژی را با در نظر گرفتن منافع همه طرف های متعاهد، مطابق با معاهدات بین المللی که طرفهای متعاهد طرف آن هستند، گسترش خواهند داد.
همچنین برنامه ریزی شده است تا همکاری ها در حوزه اطلاعات و ارتباطات، از جمله تبادل تجربه و سایر تعاملات در اجرا و توسعه دولت الکترونیک، دیجیتالی کردن بخش های اقتصادی توسعه یابد.
آموزش و پرورش و بهداشت و درمان
همکاری در زمینه آموزش به نوبه خود مستلزم ایجاد شرایط مطلوب در زمینه آموزش پرسنل، تبادل دانشمندان، متخصصان و دانشجویان و ارتقای همکاری بین مؤسسات آموزشی از جمله به منظور توسعه برنامه های آموزشی مشترک است.
همچنین در چارچوب این موافقتنامه همکاری در حوزه پژوهش های بنیادی و کاربردی بین فرهنگستان های علوم کشوری، مراکز علمی و موسسات آموزش عالی تشدید خواهد شد. برنامه ها و پروژه های مشترک از جمله در زمینه فناوری های دیجیتال و نانو، هوش مصنوعی و سایر فناوری های نوآورانه تشویق خواهند شد.
در حوزه بهداشت و درمان، طرفین متعهد میشوند اقدامات مشترکی را برای حفاظت از سلامت عمومی، مقابله با اپیدمیها، بیماری های کانونی طبیعی و سایر بیماری های خطرناک، توسعه علم پزشکی، تبادل تجربه در زمینه آموزش پرسنل پزشکی و دارویی و معرفی فناوریهای جدید از راه دور در کشور انجام دهند.
اقوام در کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهند شد؟
یکی از بندهای این توافقنامه میگوید که طرفهای قرارداد به هر طریق ممکن در حفظ جامعه معنوی و فرهنگی مردم، تضمین حفاظت از هویت قومی، زبانی، فرهنگی و مذهبی گروههای قومی ساکن در سرزمینهای این کشورها کمک میکنند.
طرفین متعهد شدند شرایطی را برای حفظ و توسعه این هویت و مشارکت برابر در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و نیز در امور عمومی طبق قوانین ملی طرفین قرارداد ایجاد کنند.
همچنین براساس این معاهده، مراکز اطلاعاتی و فرهنگی این کشورها در خاک یکدیگر ایجاد و اقدامات مشترکی در تریبونهای بینالمللی برای ترویج و عمومیت بخشیدن به میراث مشترک فرهنگی و تاریخی کشورهای آسیای مرکزی انجام خواهد شد.
به منظور تقویت فضای مشترک فرهنگی، طرفین روابط بین شخصیت های فرهنگ، ادبیات و هنر کشورهای آسیای مرکزی را ارتقاء خواهند داد.
مسائل مهاجرت و گردشگری
طرف های قرارداد حمایت از حقوق و منافع مشروع اتباع سایر طرفهای متعاهد را که در قلمرو آنها ساکن هستند یا به طور موقت در سرزمین آنها اقامت دارند تضمین خواهند کرد و اقداماتی را برای تسهیل بیشتر الزامات مهاجرت در مورد شهروندان یکدیگر اتخاذ خواهند کرد.
طرفین حمایت از حقوق و منافع مشروع شهروندان سایر طرف های متعاهد را که در قلمرو آنها اقامت دارند یا هستند تضمین می کنند. طرفین همچنین تلاش های مشترکی را برای ارتقای آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه فرهنگی و تاریخی واحد و یک برند گردشگری انجام خواهند داد.
در چهارمین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه که ۲۱ جولای ( ۳۰ تیر) در شهر گردشگری «چولپون آتا» ی قرقیزستان برگزار شد، یکی از مهمترین موضوعات بحث امنیت در پرتو حوادث افغانستان و حوادث مرزی بین کشورهای آسیای میانه بود.
مقرر شد پنجمین نشست مشورتی بعدی در قالب مشابه در تابستان ۲۰۲۳ در تاجیکستان برگزار شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
«اتحادیه آسیای میانه»تشکیل خواهد شد؟
در نشست پنج کشور آسیای میانه در «چلپون آتا» قرقیزستان، پیشنویس سندی مطرح شد که طبق آن سران این کشورها متعهد می شوند درمقابل هرگونه تهدید علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی علیه این کشورها، از یکدیگر حمایت کنند اما به گفته کارشناسان، این هدف در عمل چندان امکان پذیر نیست.
پیش نویس معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری برای توسعه آسیای مرکزی در قرن بیست و یکم در ۲۱ ژوئیه در چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه در چلپون آتا قرقیزستان از طرف رئیس جمهوری قزاقستان به سران این کشورها برای بررسی و امضا پیشنهاد شد.
در توضیح این پیش نویس که توسط رئیس جمهور قزاقستان تهیه شده بود، آمده است: در شرایط آشفتگی ژئوپلیتیک، تنش در عرصه بین الملل و افزایش خطرات امنیت جهانی، تعمیق همکاری کشورهای آسیای مرکزی اهمیت فزاینده ای پیدا می کند.
بر اساس این سند هر پنج کشور آسیای میانه متعهد می شوند که «برای تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه از نزدیک همکاری کنند. اول از همه، در توسعه همکاری در زمینه های نظامی و نظامی-فنی برنامه ریزی شده است.
در صورت لزوم، طرفین متعهد می شوند که برای جلوگیری از تهدید استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی خود از یکدیگر حمایت و کمک های متقابل همه جانبه کنند. در عین حال، آنها باید “از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین دولتی خودداری کنند آنها همچنین متعهد شوند که وارد اتحادهای نظامی، بلوک ها یا سایر انجمن های دولت ها علیه طرف های متعاهد نشوند. ”
این سند به شدت آنها را از شرکت در اقداماتی که علیه هر یک از آنها انجام می شود منع می کند. کشورهای مورد توافق، موضوعات مورد مناقشه را بین خود «به طور انحصاری در چارچوب گفتوگو با ابزارهای دیپلماتیک صلحآمیز، از جمله از طریق ایجاد مکانیسمهای مناسب برای تعامل در صورت لزوم، حل خواهند کرد».آنها متعهد می شوند که از استفاده کشورهای ثالث از سرزمین ها، سیستم های ارتباطی و سایر زیرساخت های خود به ضرر حاکمیت، امنیت، ثبات و تمامیت ارضی یکدیگر جلوگیری کنند.
پیشنویس معاهده همچنین تشدید همکاریهای سودمند متقابل بین طرفها در زمینههای تجاری، اقتصادی، لجستیکی، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین در بخشهای دفاع مدنی، انرژی و گردشگری را پیشبینی میکند.
نویسندگان پیش نویس این سند ابراز اطمینان کرده اند که این معاهده به عنوان مبنای محکمی برای تعمیق بیشتر همکاریهای سودمند متقابل بین کشورهای آسیای مرکزی، ایجاد مدل بهینه روابط با جامعه جهانی و توسعه رویکردهای مشترک در قبال چالشها و تهدیدهای مدرن و همچنین به توسعه کمک خواهد کرد.»
شوکرجان خاکیموف کارشناس سیاسی تاجیکستان در گفت و گو با آسیاپلاس از دستیابی به چنین توافقی استقبال، اما در عین حال خاطرنشان می کند که «این ایده جدید نیست، آن را نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان در سال های اولیه استقلال توسط کشورهای این کشور پیشنهاد کرد اما پس از آن این ایده از نظر قانونی رسمیت پیدا نکرد،
خاکیموف توضیح داد که آسیای مرکزی در منطقه منافع قدرت های پیشرو جهانی قرار دارد که به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه، ظرفیت های عظیم اقتصادی از جمله وجود ذخایر عظیم منابع طبیعی است.
وی اطمینان دارد که آسیای مرکزی متحد می تواند در مقابل هر نیروی خارجی ایستادگی کند و به آنها اجازه ندهد بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای منطقه مشکلی را در آینده حل کنند یا به اهداف خود دست یابند.
این استاد دانشگاه افزود: نمونههای کافی داریم که برخی از مراکز قدرت بدون بحث و گفتگو با ما در مورد مسائل خاصی برای ما تصمیم گرفتند و حاکمیت و استقلال ما را محدود کردند.
در عین حال یک کارشناس سیاسی معروف تاجیکستان که ترجیح داد نامش فاش نشود هم به آسیاپلاس گفت: «اتحاد پیشنهادی» را آشکارا غیرقابل دفاع می داند زیرا مشکلات زیادی را در روابط دوجانبه بین کشورهای منطقه می بیند.
وی گفت: «امضا کردن برخی از اوراق در مورد دوستی و همسایگی خوب یک چیز است، این که واقعاً یک دوست خوب، یک همسایه خوب باشید و فوراً در زمان مناسب به کمک بیایید چیز دیگری است.»
وی تصریح کرد: «اگر مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بیش از یک سال بسته بماند و هر از چند گاهی در مناطق مرزی یکدیگر را بکشیم، از چه نوع دوستی و حسن همجواری می توان صحبت کرد؟ همچنین مسائل مرزی حل نشده بین قرقیزستان و ازبکستان و تناقضات خاصی بین قرقیزستان و قزاقستان وجود دارد.»
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
پیشنهاد راه اندازی همایش های تجاری هدفمند و افزایش منابع انرژی در آسیای مرکزی توسط بردی محمداف
سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران آسیای میانه در شهر چولپون آتا در قرقیزستان گفت که لازم است مجمع تجاری هدفمند در کشورهای آسیای مرکزی راه اندازی شود.
بردی محمداف با اشاره به اهمیت همکاری تولید آسیای مرکزی گفت: «کشورهای ما دارای منابع طبیعی گسترده و پتانسیل صنعتی و فناوری قوی هستند. گرد هم آوردن آنها و ایجاد خطوط مشارکت تولیدی و “کریدورهای یکپارچه سازی” موضوع مهمی است. به گزارش رسانه رسمی ترکمنستان، وی افزود که تجارت خصوصی در اینجا نقش مهمی دارد. رئیس ترکمنستان اظهار داشت که راه اندازی این مجامع تجاری بستری را برای کارآفرینان آسیای مرکزی فراهم می کند تا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به طور مستقل طرح های مشارکتی را در جایی که برای آنها سودآور و مصلحت است ایجاد کنند. بردی محمداف در این اجلاس گفت: “در این راستا، ما پیشنهاد می کنیم به ایده ای که در آخرین نشست مشورتی ایجاد شورای همکاری تجاری کشورهای آسیای مرکزی بیان شد، بازگردیم.” رئیس جمهور ترکمنستان همچنین با بیان اینکه موسسات تجاری و مالی بین المللی به آسیای مرکزی علاقه مند هستند، گفت: «آنها پتانسیل و ارزش ژئواکونومیکی آن را درک می کنند». رئیس جمهور بردی محمداف افزود: “ما همه فرصت ها را داریم تا محیطی راحت برای کارآفرینی ایجاد کنیم، آن را از موانع غیرضروری و اغلب منسوخ رها کنیم تا آسیای مرکزی را برای سرمایه گذاری جدی و بلندمدت جذاب کنیم.
بردی محمداف گفت: «به همراه شرکای خود، ما آماده بررسی فرصت هایی برای افزایش چشمگیر منابع انرژی و گسترش پیکربندی ترانزیت آنها هستیم. بردی محمداف تاکید کرد که عشق آباد به دنبال ادامه و گسترش همکاری ها در حوزه انرژی است. وی در عین حال اظهار داشت که کشورهای منطقه در حال حاضر تجربه اجرای پروژه بزرگ انرژی – خط لوله گاز ترکمنستان – ازبکستان – قزاقستان – چین را دارند.
” چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی با حضور رئیس جمهور ترکمنستان، صدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. آنها پس از این اجلاس بیانیه مشترکی را تصویب کردند.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
مشکل بزرگ ناوگان حمل و نقل ایرانی در رابطه با هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا از خاک ترکمنستان
هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا یا همان “طی مسیر” از خاک ترکمنستان موجب شده ناوگان و شرکتهای حمل و نقل ایرانی انگیزه ای برای ترانزیت کالا از مسیرهای جاده ای همسایه شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.
اواسط خرداد ماه بود که ترکمنستان به ۲ سال ترانشیپمنت کالا در مرز سرخس خراسان رضوی توسط ناوگان ترکمنستانی پایان داد و مجوز تردد ناوگان ترانزیتی با دیگر ملیت ها از این کشور را صادر کرد.
اما از آنجایی که عوارض عبور ۱.۵ دلار بر کیلومتر همچنان برای هر دستگاه کامیون ترانزیتی ایرانی پابرجا بود، هزینه طی مسیر برای ناوگان ترانزیت کشورمان زیاد شد لذا شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی، ترانزیت کالا از مسیر ترکمنستان را قبول نمی کنند.
از خرداد ماه تردد ناوگان ترانزیتی دیگر کشورها مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکیه از مسیر ترکمنستان از سرگرفته شده و حتی برخی بارهای ترانزیتی ایرانی نیز به ناوگان خارجی سپرده شده است.
البته ناوگان ترانزیتی سایر ملتها نیز هزینه طی مسیر را می پردازند اما این هزینه برای ناوگان ایرانی ۱.۵ دلار در هر کیلومتر و از همه ملیتها بیشتر است.
علاوه بر مساله هزینه عبور ترانزیتی، شرط تزریق سه دز واکسن کرونا توسط رانندگان، منفی شدن تست پی سی آر راننده در مرز سرخس و شرایط خاص تردد ناوگان ترانزیتی از خاک ترکمنستان از دیگر چالشهای عبور ناوگان حامل کالای ترانزیتی از خاک همسایه شمالی یعنی ترکمنستان است.
سابقه ترددهای تجاری در مرز سرخس
پایانه مرزی سرخس در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شرق مشهد قرار دارد.
خراسان رضوی از شمال و شمال شرق به طول تقریبی ۵۳۱ کیلومتر دارای مرز مشترک با ترکمنستان است که این مرز در محدوده شهرستانهای قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالحآباد قرار دارد.
چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸ در پی شیوع ویروس همهگیر کرونا هر دو مسیر زمینی و ریلی گذرگاه مرزی سرخس با ترکمنستان بسته شد تا این که مسیر ریلی این گذرگاه اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بازگشایی شد.
مرز جاده ای سرخس نیز از ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ با شرایط خاص بازگشایی شد و از آن تاریخ تا به امروز تردد و حمل بار صادراتی و ترانزیتی در مرز سرخس تنها به وسیله انتقال بار و در اصطلاح گاری (کفی، یدک) از ناوگان ایرانی به ناوگان ترکمنستانی انجام می شد که این مساله برخلاف شیوه های معمول و شناخته شده حمل و نقل بین المللی است و مورد اعتراض رانندگان، صاحبان بار و شرکتهای بین المللی حمل و نقل کشورمان قرار گرفته است.
در نهایت پس از رایزنی های فراوان میان مسوولان بلند پایه دو کشور، ترکمنستان با تردد ناوگان ترانزیتی از خاک خود البته با شرایط ویژه موافقت نمود هر چند مانند پیش از ظهور کرونا هزینه های دلاری “طی مسیر” بر ناوگان ایرانی اعمال می گردد.
ترکمنستان دارای چهار گذرگاه مرزی سرخس، لطف آباد، باجگیران و اینچه برون با ایران است که عمده ترددهای تجاری ریلی و جاده ای به ترتیب از طریق سرخس، اینچه برون و لطف آباد انجام می شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان