تسهیل صادرات با حذف تعرفه ترانزیتی کامیون ها در ترکمنستان
تصمیم دولت ترکمنستان برای حذف تعرفه ترانزیتی کامیون ها در خاک این کشور زمینه تسهیل و رونق صادرات به مقصد CIS می شود.
علی محمدچوپانی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان گفت: با پیگیری بسیار شاهد حذف هزینه ترانزیتی کامیون ها برای عبور از خاک ترکمنستان هستیم که مساعدت خوبی برای صادرکنندگان به حساب می آید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان افزود: با پیگیری های انجام شده و بر مبنای دو اصل اقدام متقابل و اصل مودت این موفقیت حاصل شده که اثرات آن در حوزه صادرات و تبادلات کالا به مقصد کشورهای مشترک المنافع محسوس خواهد بود.
وی گفت: در شرایط فعلی و حذف دو هزار دلاری که قبلا ترکمنستان دریافت می کرد، هزینه تمام شده انتقال کالا برای کامیون ها کاهش یافته است.
چوپانی ادامه داد: با رویکرد فعلی، رغبت به صادرات از خاک ترکمنستان افزایش می یابد؛ به طور مثال هزینه حمل و نقل ۲۰ تُن کالا با کامیون هر کیلوگرم سه هزار و ۵۰۰ تومان برای صادرکننده ها ارزان تر و امکان رقابتی تر کردن قیمت کالا در مقصد فراهم می شود.
با کاهش هزینه های تردد و انتقال کالا در خاک ترکمنستان، فعالان ناوگان حمل و نقل هم می توانند با ترسیم یک برنامه درست از این فرصت منافع مطلوبی حاصل کنند.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
پیشبینی درآمد ترانزیتی ۱۱ میلیارد دلاری کریدور شمال-جنوب
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی در خصوص وضعیت حمل و نقل کشور، چالش های این بخش را به دو قسمت میان و کوتاه مدت تقسیم کرده است.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در گزارشی درباره وضعیت حمل و نقل، ترانزیت و چالشهای این بخش اعلام کرد: چالشهای بخش حمل و نقل ایران به دو قسمت کوتاه مدت و میان مدت تقسیم میشود.
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، چالشهایی مانند «نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور»، «خود مالکی ناوگان حمل و نقل جاده ای» و «اتکای هزینههای جاری سازمانهای زیربخشی حمل و نقل به درآمدهای آنها» در دسته چالشهای کوتاه مدت قرار میگیرند.
چالشهایی مانند «نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور»، «فرسودگی ناوگان حمل و نقل»، «وجود موانع در رقابتی شدن حمل و نقل ریلی و جاده ای»، «حکمرانی نامتوازن در بخش حمل و نقل کشور» و «ناکافی بودن زیرساختهای شبکه ریلی کشور» در دسته مشکلات میان مدت قرار میگیرند که برای مدیریت آنها به مجموعه اقداماتی در قالب برنامههای میان مدت نیاز است.
ترانزیت
این پژوهش در خصوص ترانزیت نیز میافزاید: در صورتی که همه مبادلات کشورهای کریدور شمال-جنوب و یک سوم مبادلات چین و اروپا از مسیرهای ایران انجام شود و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای کشور را ۷۵ دلار برای هر تن در نظر بگیریم، به طور بالقوه امکان کسب درآمد ۱۱ میلیارد دلاری از این مسیر برای ایران وجود میداشت.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به مشکلاتی در سر راه توسعه ترانزیت از جمله تحریمها، میافزاید در کنار تحریمها، ناهماهنگیهای داخلی هم در عدم توسعه ترانزیت مؤثر است.
لذا به منظور برطرف کردن این ناهماهنگیها پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است:
– ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل و نقل کشور
– تجمیع وظایف حمل و نقلی در یک وزارتخانه؛
– ایجاد ستاد ترانزیت
– اصلاح احکام مرتبط با حمل و نقل در قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– واگذاری نقش ویژه به گمرک
– به روز بودن رانندگان و شرکتهای حمل و نقل نسبت به قوانین و مقررات بین المللی
– اعتماد به شرکتهای بین المللی حمل و نقل
خودمالکی
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای اتاق ایران، تا پایان سال گذشته ۸۷.۹ درصد مالکیت ناوگان حمل و نقل باری کشور خودمالکی اعم از ملکی راننده و ملکی شخص دیگر و ۱۲.۱ درصد به صورت شرکتی اعم از ملکی شرکت یا مؤسسه و ملکی-شراکتی بوده است.
از مجموع ۳۶۵ هزار وسیله نقلیه عمومی باری ۳۲۱ هزار دستگاه خودمالکی و ۴۴ هزار دستگاه به صورت شرکتی تملک شده است.
برای ایجاد نظام شرکت مالکی در برابر خودمالکی پیشنهادهایی به این شرح قابل ارائه است
– جابجایی بار از طریق شرکتها نه راننده؛
– در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکتها
– اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل و نقل
– تغییر سیاستها در جهت ایجاد شرکتها و تعاونیها
– شرکتها دریافت کننده تسهیلات باشند نه افراد حقیقی
– اعطای مجوز واردات کامیون به شرکتهای حمل و نقلی با قیودی
– استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
– اصلاح قوانین مالیاتی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار
بیشتر ۱۰ نهاد حمل و نقلی زیرمجموعه وزارت راه، زیان ده اند
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ۱۰ نهاد به عنوان ساختار حوزه حمل و نقل تابعه وزارت راه ذکر شده که شامل:
– معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
– سازمان هواپیمایی کشوری
– سازمان بنادر و دریانوردی
– سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
– شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران
– شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
– شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
– شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
– شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
– صندوق توسعه حمل و نقل کشور
بررسی منابع مالی سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه نشان میدهد که این سازمانها و شرکتها عمدتاً به صورت درآمد –هزینه اداره میشوند؛ هرچند اکثر آنها زیان ده بوده و در قسمت تملک داراییهای سرمایهای به منابع عمومی وابستهاند.
نبود نهاد راهبر لجستیک در کشور
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در بخش دیگری از این پژوهش به نبود نهادراهبر لجستیک در کشور اشاره و بیان میکند: طبق اطلاعات گزارش شاخصها و نماگرهای عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۸ متوسط شاخص لجستیک برای ۱۳ کشور منطقه که صادرات ایران به آنها از طریق جاده امکان پذیر است، معادل ۲.۵ است که این رقم از عملکرد ۱۱۴ کشور از ۱۶۰ کشور فهرست پایینتر است.
ایران با رتبه ۶۴ و شاخص ال پی آی ۲.۸۵ از تمامی کشورهای منطقه به جز ترکیه با شاخص ۳.۱۵ وضعیت بهتری دارد.
پیشنهادهایی به شرح زیر برای چالش ناهماهنگی و نبود راهبر لجستیک در کشور قابل طرح است
– ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در همه مراحل لجستیکی
– ایجاد انسجام سیاستهای حمل و نقلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی
– کارکرد اختصاصی سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی
– ارتقای کارکرد کمیسیون ترابری
– تعیین اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی لجستیک؛
– ایجاد شورای راهبری لجستیک
– فرهنگ سازی برای لجستیک
– تکمیل حلقههای لجستیک
فرسودگی ناوگان حمل و نقل
مطابق آنچه مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، ناوگان باری کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به طور متوسط سن ۱۹.۳ سال را داشته است. وسایل نقلیه عمومی باری زیر یک سال ۱.۷ درصد ناوگان باری کشور و وسایل نقلیه عمومی باری بالای ۵۰ سال ۱.۲ درصد ناوگان باری کشور را تشکیل داده است.
یارانه پنهان سوخت در بخش حمل و نقل جادهای شامل بار و مسافر برای سال ۱۳۹۹ رقمی در حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
پیشنهادهایی که برای نوسازی ناوگان مطرح است به این شرح است:
– نوسازی کامیونهای با بالاترین عمر، واردات کامیونهای زیر ۳ سال عمر و افزایش قیمت گازوئیل
– استفاده از قابلیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
– اجباری شدن فیلتر دوده
– جلوگیری از تردد کامیونهای با عمر بالا مثلاً ۳۰ سال به بالا در جادههای کشور
– توسعه شرکت ملکی به جای خود مالکی
– از بین رفتن تفاوت قیمتهای داخلی و خارجی کامیون
– کمک گرفتن از بخش خصوصی
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
ترکمنستان تعرفه حمل کالای ترانزیتی ایران را لغو کرد؛ اجرا از شنبه ۹ مهر
مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی گفت:کشور ترکمنستان عوارض سنگین حمل کالای ترانزیتی توسط ایران از این مرز زمینی و دیگر مرزها را لغو کرده است که از فردا شنبه ۹ مهر عملیاتی می شود.
محسن رکنی افزود: طبق مکاتبات یاد شده از ابتدای ماه آتی میلادی یعنی اول اکتبر یا شنبه ۹ مهرماه، ترکمنستان عوارض حمل کالای ترانزیت توسط ناوگان ایرانی بر پایه “پیمایش” یعنی ۱/۵ دلار به ازای هر کیلومتر حمل کالا در قلمرو آن کشور را به صورت اختصاصی برای ناوگان ایرانی لغو کرد.
مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراسان رضوی ادامه داد: عوارض عبور ناوگان ترانزیت خارجی به ترکمنستان برای ناوگان با تناژ تا ۱۰، ۲۰ و بالای ۲۰ تن به بالا به ترتیب ۱۳۰، ۱۸۰ و ۲۵۰ دلار تعیین شده و عوارض “ورود به قلمرو” نیز از ۱۷۰ به ۱۵۰ دلار کاهش یافت.
رکنی تصریح کرد: البته ایران نیز در قالب رفتار متقابل همین نوع تعرفه ها را بر ناوگان ترکمنستان وضع خواهد کرد.
وی با بیان اینکه این توافق موجب رونق بیش از پیش تردد تجاری از پایانه مرزی لطف آباد در شهرستان می شود، گفت: مطابق آمار ماهانه الان روزانه به طور میانگین ۱۴۰ دستگاه کامیون از این پایانه خارج و ۱۳۵ دستگاه ناوگان باری از طریق این پایانه وارد ایران می شوند.
پایانه مرزی لطف آباد در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان در ۳۰۰ کیلومتری شمال مشهد و ۱۱۰ کیلومتری جنوب عشق آباد، پایتخت ترکمنستان قرار دارد.
- نوشته شده در : اطلاعیه
پیوستن ترکمنستان و قرقیزستان به کریدور شمال – جنوب
ترکمنستان و قرقیزستان هم به دنبال پوستن به کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب هستند؛ این طرح توافق آن توسط جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هند به امضا رسیده و از سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شده است.
ترکمنستان و قرقیزستان قصد دارند به کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب بپیوندند که به این ترتیب با گنجاندن این دو کشور مسیرهای تکمیلی در مسیر این گذرگاه ایجاد خواهد شد.
در راستای این تصمیم یک هیئت ترکمنستانی به نمایندگی از سازمان آبراه ها از منطقه آستاراخان و بنادر آن در روسیه بازدید کردند.
ترکمنستان به همکاری با روسیه در زمینههایی مانند حملونقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی ادامه خواهد داد و این کشورها پتانسیل زیادی برای همکاری در زمینه کریدور شمال-جنوب دارند. قرارداد ایجاد کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب در سال ۱۹۹۸ توسط روسیه، ایران و هند امضا و در سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد.
بعدها جمهوری آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، عمان، تاجیکستان و ترکیه به آن پیوستند. پیش بینی می شود پس از اتمام کامل پروژه، زیرساخت های کریدور”شمال-جنوب” قادر به جابجایی ۱۵ میلیون تن بار در سال باشد. انتظار می رود این گذرگاه زمان ترانزیت بین بمبئی و مسکو را بر اساس مسیر عبوری ازجمهوری آذربایجان به نصف کاهش دهد.
با قرار گرفتن بندر ترکمن باشی در این کریدور، قابلیتهای ترانزیتی دریای خزر افزایش می یابد. نقش ترکمنستان در این گذرگاه این است که بندر آن به مرکزی با مسیرهای منتهی به شرق به ازبکستان و افغانستان تبدیل شود. همچنین مسیرهایی مورد مطالعه قرار گرفت که از طریق ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان با چین ارتباط برقرار کند.
کالاهایی که از بندر ترکمن باشی خارج می شوند می توانند از طریق آستاراخان، قفقاز، ترکیه و اتحادیه اروپا از طریق بندر آذربایجان باکو به سمت بازارهای روسیه و یا از طریق بندر انزلی به سمت جنوب به بازارهای سراسر ایران رفته و سپس بنادر ایران را ترک کنند. چابهار در خلیج فارس با راه آهن این کریدور به بنادر دریایی خاورمیانه، شرق آفریقا، هند و جنوب آسیا می رسد.
علاوه بر این، ترکمنستان به دنبال مسیرهای جدید به امارات است. در کنفرانس حمل و نقل ماه گشته در شهر آوازه همچنین چشم اندازهای همکاری نزدیکتر بین بندر ترکمن باشی و بنادر دبی و ابوظبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع دسترسی ترکمنستان به بنادر جنوب ایران مانند چابهار و بندرعباس نیز مورد توجه قرار گرفت که دسترسی عشق آباد را به آب های بین المللی باز می کند.
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای گفت که ترکمنستان نقش مهمی در توسعه موفقیت آمیز کریدورهای حمل و نقل بین المللی ایفا می کند. در این بیانیه آمده است : “حمایت دولت ترکمنستان برای توسعه موفقیت آمیز کریدورهای حمل و نقل بین المللی، به ویژه لاجورد ضروری خواهد بود. ”
کریدور لاجورد برای تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای و روابط میان افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه و همچنین گسترش تعاملات تجاری و فرهنگی بین اروپا و آسیا طراحی شده است. این طرح با هدف بهبود زیرساختها و رویههای حملونقل (از جمله جاده، ریلی و دریایی)، افزایش صادرات و گسترش فرصتهای اقتصادی برای کشورهایی که از این کریدور حملونقل جدید بهره میبرند، برنامه ریزی شده است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
تعرفههای کنونی ترکمنستان برای کامیون ایران منطقی نیست
وزیر راه و شهرسازی از رایزنی با ترکمنستان و ارمنستان به منظور افزایش حجم ترانزیت و کاهش تعرفهها خبر داد و گفت: به نظر میرسد تعرفههای کنونی برای کامیونهای ایرانی چندان منطقی نیست.
«رستم قاسمی» در دویست و بیست و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، افزایش ترانزیت را علاوه بر ارتقاء درآمدهای اقتصادی، فراهم کننده فرصتهای، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دانست.
وی افزود: تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت که برای سال جاری در نظر گرفته شده با توجه به ابزارها، ظرفیتها و شرایط موجود دور از دسترس نیست کما اینکه حوزه ترانزیت ریلی و جادهای در سال گذشته با رشد قابل توجه ترانزیت همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونهای است که میتوان حوزه ترانزیت کشور را توسعه داد، افزود: روابط ما در دولت قبل با کشورهای همسایه مثل ترکمنستان به دلایل مختلف قطع بود و طی برگزاری جلسات مختلف با این کشور روابط نیز برقرار شد، بنابراین میتوانیم از ترکمنستان به عنوان یکی از مبادی ترانزیت به کشورهای مختلف استفاده کنیم.
تعرفههای کنونی ترکمنستان برای کامیون ایران منطقی نیست
قاسمی از انجام رایزنیها با ترکمنستان به منظور افزایش حجم ترانزیت و کاهش تعرفهها خبر داد و گفت: به نظر میرسد تعرفههای کنونی برای کامیونهای ایرانی چندان منطقی نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: با کشورهایی مثل ارمنستان نیز جلسات مختلف برای افزایش همکاریها در حوزه ترانزیت برقرار شده است.
قاسمی به انجام مذاکرات با کشور روسیه اشاره کرد و گفت: اتفاقات رخ داده برای روسیه از جمله اعمال تحریمها پس از جنگ اوکراین، فرصتی فراهم کرده تا حجم ترانزیت این کشور از طریق ایران افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیتها در حوزه حملونقل اظهار کرد: وجود کامیونهای فرسوده در بخش جادهای و کمبود لکوموتیو یا فرسودگی لکوموتیوها در بخش ریلی از جمله محدودیتهای این حوزه بوده و باتوجه به اینکه مشکلات و هزینههای حملونقل ریلی برای بسیاری از صاحبان بار موثر است، بنابراین برای برطرف کردن این موانع اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد.
وی تکمیل کریدورهای ریلی مانند رشت- آستارا یا چابهار به سمت سرخس را از موضوعات مهم و در مراحل خوبی دانست و افزود: قطعا با انجام برنامهها و اقدامات لازم که در دستور کار است، تحول بنیادین و بزرگی در بخش حمل و نقل کشور رخ خواهد داد.
قاسمی خاطر نشان کرد: افزایش ترانزیت علاوه بر درآمدهای اقتصای، فرصتهای زیادی در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراهم خواهد کرد، بنابراین باید از فرصتهای موجود برای تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت در سال جاری استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی به فرایند طولانی انجام آزمایشها و نمونهگیری بار در مرزها اشاره کرد و گفت: این فرایند طولانی منجر به معطل ماندن کامیونها در مرز میشود در حالی که مرز محل عبور است نه توقف و بازرسی.
قاسمی افزود: یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به اهداف مشخص شده در ترانزیت، تعیین تکلیف مرزهاست و آزمایشها و نمونهگیری بارها و … باید در جای دیگری غیر از مرز انجام شود که با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته، این موضوع قابل اجراست.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با رئیس جمهور و معاون اول ایشان در این خصوص، خاطر نشان کرد: با توجه به زیرساختها و ناوگان به عنوان دو عامل تعیین کننده، میتوانیم استاندارد ظرفیت مرزها برای جابجایی و ترانزیت را افزایش دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم وزیر راه و شهرسازی ایجاد تحول بنیادین در حملونقل کشور را برای افزایش ترانزیت ضروری دانست و افزود: تکمیل کریدورها، تقویت زیرساختها ونوسازی ناوگان حملونقل کشور منجر افزایش ترانزیت در مرزها میشود.
وزیر راه و شهرسازی به حجم تقاضای بالای صادرات ذغال سنگ روسیه به هند اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود کریدورهای متعدد، میتوان این حجم ترانزیت را به مسیر عبوری ایران جذب کرد.
قاسمی خاطر نشان کرد: باید آییننامهها و دستورالعملهای لازم به گونهای تدوین شود که دست و پاگیر و پیچیده نبوده بلکه تسهیل کننده در جهت افزایش حجم و سرعت ترانزیت باشد.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
مسیرهای کریدوری نیازمند باز طراحی
به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده سهم خود را از حملونقل بینالمللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تاکید بر تقویت رایزنی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان در حوزه حملونقل گفت: به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده سهم خود را از حملونقل بینالمللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری اظهار کرد: پیرو دیپلماسی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اولویت تجارت و توسعه روابط با کشورهای همسایه طی اجلاس شانگهای، مذاکراتی با روسای جمهور منطقه به ویژه آسیای میانه انجام شد، همچنین مذاکراتی نیز با رئیسجمهور قزاقستان در راستای توسعه مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی فیمابین انجام گرفت.
وی با بیان اینکه حملونقل یکی از موضوعات اساسی دیدارها با کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان و قزاقستان است، افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، موضوعات متعددی برای طرح دارد که میتوان از این موقعیت برای افزایش میزان ترانزیت کشور و جذب بارهای بینالمللی استفاده کرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به واسطه بیش از دو سال درگیری با بحران کرونا، ترکمنستان تمام مرزهای جادهای خود را باهمه کشورها بست و اجازه تردد به اتباع و کامیونها را نداد، به این ترتیب با یک انسداد طولانی دو ساله برای دسترسی به کشورهای ماوراء ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم.
هدایتی گفت: اخیرا مرز سرخس به فاراب در مرز ترکمنستان تحت شرایط و پروتکلهای بهداشتی از اول ماه میلادی باز شد که اتفاق خوبی است و باید برای سایر مرزها نیز رخ دهد.
وی ادامه داد: فعال شدن مرزها و رفع مسدودی، دیپلماسی و رایزنی جدی و فشردهای میطلبد تا سهم خود را در حملونقل بینالمللی و ترانزیت در حوزه کشورهای CIS به دست آوریم.
هدایتی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و محدودیتهای رخ داده برای روسیه در دسترسی به بازارهای اروپایی گفت: در این شرایط جدید نیاز به بازطراحی در مسیرهای کریدورهای فعلی احساس میشود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری افزود: در این خصوص ترکیه با برگزاری نشستها و همسوسازی برخی کشورها از جمله قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان توانست مسیر میانی خزر را بهنام ترنس کاسپین فعال کند که البته ظرفیت ترانزیتی آن کمتر از مسیر ترنس سیبری است، اما فعال شدن این مسیر میانی کاهش هزینهها را در بر دارد.وی افزود: ظرفیت سالانه این مسیر ۱۵۰ هزار تن بوده که ترکیه به دنبال افزایش ظرفیت آن است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری گفت: به اعتقاد بنده شرایط کنونی یک فرصت طلایی برای فعالسازی شاخه جنوبی کریدور شرقی-غربی که وارد ایران میشود، فراهم کرده است و در بخشی از آن میشود بارهای ورودی از چین وارد قزاقستان و از آنجا وارد ترکمنستان و ایران شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
روابط بین روسیه و ترکمنستان با سفر «بردی محمد اف» تقویت می شود
معاون نخست وزیر روسیه با اشاره به اولین سفر خارجی رئیس جمهور منتخب ترکمنستان به مسکو، این اقدام را نشان از تقویت روابط دو کشور در زمینههای مختلف عنوان کرد.
در حاشیه سفر«سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان به مسکو «الکساندر نوواک» معاون نخست وزیر روسیه با «شاهیم عبدالرحمان اف» معاون نخست وزیر ترکمنستان دیدار کرد.
نواک در این دیدار خاطرنشان کرد: تصمیم رئیس جمهور منتخب ترکمنستان برای اولین سفر رسمی خارجی خود به روسیه، مسیر تقویت بیشتر روابط ترکمنستان با مسکو را تایید میکند.
معاون نخست وزیر روسیه به نقش مهم مجموعه سوخت و انرژی در همکاری های اقتصادی دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مجموعه سوخت و انرژی از نظر تاریخی یکی از موضوعات اصلی در گردش تجاری و اقتصادی بین دو کشور است.
وی ادامه داد: ترکمنستان دارای ذخایر قابل توجه گاز طبیعی است و گازپروم از طریق این خط با ترکمن گاز همکاری موفقی دارد و از اول جولای ۲۰۱۹ قرارداد خرید و فروش گاز ترکمنستان منعقد شده است.
نواک گفت: علاوه بر این، روسیه خدمات حمل و نقل نفت ترکمنستان را ارائه می دهد، تعامل در بخش نفت وجود دارد و کار بر روی بازسازی تاسیسات انرژی ترکمنستان ادامه دارد.
وی افزود: همچنین روسیه و ترکمنستان فرصت های قابل توجهی برای افزایش جریان بار در مسیر شرقی کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب دارند.
مقام روس ادامه داد: در حال حاضر، شرکت های روسی به طور فعال با همکاران ترکمن خود در مورد مسائل مشارکت خود در پروژه های برقی سازی خطوط راه آهن ترکمنستان، نوسازی زیرساخت های ریلی آن کار میکنند.
نواک گفت: با تلاش مشترک موضوع جذب محموله های ترانزیتی را حل خواهیم کرد و در مجموع به ظرفیت های ترانزیتی ترکمنستان پی خواهیم برد.
وی دعوت نامه هیئت ترکمنستان برای بازدید از بیست و پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی سنت پتربورگ را ابلاغ کرد و همچنین از هیئت ترکمنی برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر و مجمع انرژی روسیه که قرار است در پاییز امسال برگزار شود، دعوت کرد.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
نقش بندر چابهار ایران در کاهش هزینه انتقال کالا از هند به روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع
هند در پی بسته شدن مسیر دریای سیاه پس از جنگ اوکراین، از بندر چابهار ایران برای انتقال کالا به روسیه و کشورهای منطقه استفاده می کند.
مسیر چابهار، هزینه حمل و نقل کانتینری هند به کشورهای مستقل مشترک المنافع را تا یک پنجم کاهش می دهد.
کانتینرهایی که از مسیر دریایی وارد بندر چابهار ایران می شود، از طریق جاده وارد خاک جمهوری آذربایجان شده، سپس وارد دیگر کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل روسیه، اوکراین، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قزقیزستان، مولداوی، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می شود.
روابط بازرگانی هند با روسیه هم پیمان دیرینه اش از هنگام آغاز جنگ اوکراین عمیق تر شده، هر چند به علت اختلالات در پشتیبانی، مشکلاتی در این مسیر به وجود آمده است.
توافقتنامه راهبردی تاسیس کریدور حملونقل بینالمللی بین ایران، هند و افغانستان موسوم به «موافقتنامه چابهار» شش سال پیش در حضور سران سه کشور امضا شد.
دولت هند که دراین توافقنامه متعهد شده است ۵۰۰ میلیون دلار در توسعه بندر چابهار سرمایه گذاری کند، این کریدور حمل و نقل را گامی مثبت برای امنیت و ثبات و توسعه اقتصادی منطقه می داند.
هند که بخشی عمده ای از تحقق رشد اقتصادی خود را در چارچوب توسعه صادرات و افزایش سهم بازار کالاهای هندی در بازارهای منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی کرده است، بندر چابهار را فرصتی برای اجرای چنین سیاستی می داند.
به خصوص آنکه بندر چابهار ضمن آنکه دسترسی هند به کشورهای مشترک المنافع به خصوص حوزه روسیه را برای آن کشور تشهیل می کند، زمینه صادرات بیشتر کالا از هند به افغانستان را فراهم کرده است. البته بندر چابهارعلاوه بر مزایای فوق العاده آن برای هند، برای افغانستان نیز اهمیتی راهبردی دارد.
افغانستان امیدوار است که از طریق بندر چابهار، این کشور فرصتی برای ترانزیت کالا برای کشورهای مُحاط به خشکی آسیای مرکزی باشد و از این طریق سالانه میلیونها دلار درآمد داشته باشد.
بندرچابهار همچنان این زمینه را مهیا کرده که سرمایه گذاری شرکت های هندی درحوزه های زیربنایی افغانستان افزایش پیدا کند و تا این کشور بتواند از این طریق گام در مسیر بازسازی اقتصادی قرار گیرد.
افغانستان بندر چابهار را مسیر بهتر و ارزانتر برای واردات و صادرات کالاها نسبت به بندر کراچی پاکستان میداند که اکنون افغانستان برای مبادلات کالا بیشتر به این بندر وابسته است.
«پیرمحمد ملازهی» کارشناس شبه قاره می گوید: “هند، به یک شریک منطقه ای قدرتمند در منطقه نیاز دارد و جمهوری اسلامی ایران شریک مورد نظر رهبران هند است. رهبران هند نگاه بلندمدتی به مسیرهای ارتباطی کشورهای منطقه دارند. به همین دلیل، دهلی نو امیدوار است تا بندر چابهار را به بندر مهمی تبدیل کند تا کل صادرات و واردات افغانستان و آسیای مرکزی از طریق این بندر استراتژیک انجام شود. بندر چابهار ایران برای هند و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز فرصت های مناسبی جهت برقراری ارتباطات متقابل و همچنین شکوفایی اقتصادی را فراهم می کند.”
با توجه به اهمیت راهبردی بندر چابهار برای توسعه تجارت منطقه ای هند، پیش بینی می شود این کشور ضمن محقق کردن وعده سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در این بندر، بودجه بیشتری نیز در سال های آتی برای بهره مندی هر چه بیشتر از فرصت ترانزیتی اختصاص دهد.
- نوشته شده در : اطلاعیه
اتحادیه پایاپای اکو باید هرچه زودتر عملیاتی شود
محمدرضا کرباسی با اشاره به پرداخت ۱۵ تا ۲۰ درصدی نقل و انتقالات مالی از سوی بخش خصوصی گفت: با فعال کردن اتحادیه پایاپای اکو هزینههای صادرات و تولید برای فعالان اقتصادی منطقه اکو کاهش خواهد یافت.
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو گفت: به نظر میرسد ایران برای رهایی از فشارهایی که بر کشور وارد شده راهی جز توسعه همکاریهای خود با کشورهای همسایه، منطقه اکو و نظایر آن ندارد.
محمدرضا کرباسی گفت: در این راستا باید در وهله اول موانع قانونی داخلی که دست و پای فعالان اقتصادی و تجار و بازرگانان را برای حضور در بازارهای هدف بسته است رفع شوند. دوم اینکه سعی کنیم برنامههایمان را در چارچوب نظام اقتصاد بینالمللی برنامهریزی کنیم. اینکه فعالان اقتصادی تلاش کنند برای صادرات کالاهای خودشان بازارهای مستعدی پیدا کنند اما به هر دلیل (از جمله کمبود آن کالا در بازار داخل) ناگهان با ممنوعیت صادرات آن کالاها مواجه شوند، این امر به جز زیان و خسران برای فعال اقتصادی و در کلان موضوع برای کل کشور نخواهد داشت.
او افزود: هر کشوری که توافقی با کشور یا فردی دیگر امضا کند موظف به اجرای تعهدات خود است. لذا اگر دولت به بخش خصوصی این اجازه را میدهد که فعالیتهای خودش را در سطوح مختلف با کشورهای جهان به خصوص با کشورهای همسایه و منطقه اکو توسعه بدهد باید ظرفیتهای حمایتی را هم برای بخش خصوصی به وجود بیاورد تا فعال اقتصادی با طیب خاطر یقین داشته باشد که در آینده برای تجارت و صادرات با محدودیت روبرو نخواهد شد. بسیاری از کشورها برای پایبندی به توافقات بینالمللی خود در زمان تنگناهای تولیدی، نیازمندیهای خود را برای تکمیل زنجیره توزیع از کشورهای ثالث وارد میکنند. ما هم باید این شیوه را به کار بگیریم و بر این اساس اجازه بدهیم بخش خصوصی در این قالب فعالیتهای خودش را گستردهتر کند.
کرباسی با اشاره به مشکلات پولی و مالی در تجارت بیان کرد: در شرایط فعلی بر اساس آمارهای موجود برای انتقال منابع حاصل از صادرات و فعالیتهای اقتصادی، بخش خصوصی ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه پرداخت میکند. در هیچ یک از قوانین کشور دیده نشده است که این ۱۰ تا ۱۵ درصد را چه کسی باید پرداخت کند و آیا دولت میتواند کمک کند یا خیر. پرداخت این رقم بر گرده بخش خصوصی سنگینی میکند.
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو تأکید کرد: توصیه ما این است که در اولین فرصت، اتحادیه پایاپای اکو را عملیاتی کنیم. با توجه به اینکه در تصمیمات سران، ایجاد اتحادیه پایاپای توافق شده است با فعال کردن این اتحادیه بخشی از مشکلات مالی برای فعالان اقتصادی در منطقه اکو مرتفع خواهد شد و هزینههای صادرات و تولید هم بهمراتب کاهش خواهد داد.
کرباسی به ضعف زیرساختهای حملونقلی و ترانزیتی کشور بهعنوان یکی دیگر از موانع توسعه همکاریهای منطقهای ایران اشاره کرده و گفت: با توجه به کهنه و فرسوده بودن ناوگان حملونقل جادهمان نیازمند نوسازی این ناوگان هستیم. نیازمندیم کانتینرهای یخچال دار در داخل کشور هم توسط بخش خصوصی و هم با حمایت دولت خریداری و وارد شده و در اختیار ناوگان حملونقل قرار بگیرد.
او ادامه داد: تکمیل زنجیره حملونقل ریلی و اصلاح و بازسازی آن نیز باید در اولویت قرار بگیرد. مثلاً بندرانزلی تا کاسپین حدود هشت کیلومتر مسافت است. اگر برای این هشت کیلومتر خط ریلی ایجاد شود ما میتوانیم کالاهای خود را از بندرعباس تا بندر کاسپین با کشتیهای رو رو به کشورهای عضو اکو کالا صادر و از این کشورها وارد کنیم. این هشت کیلومتر الان ناقص است و از مشکلاتی است که به آن روبرو هستیم.
کرباسی تأکید کرد: خرید کشتیهای رورو در بندر انزلی و دریای خزر بسیار حائز اهمیت است.
معاون بینالملل اتاق ایران گفت: ما کمتر توانستهایم از ظرفیت ترانزیتی خودمان به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. ظرفیت بالایی داریم و موقعیت جغرافیایی کشور ما طلایی است و ضرورت دارد این هماهنگیهای داخلی را در بحث حملونقل چه در چارچوب زیرساخت و اصلاح ناوگان و چه در بخش قوانین و مقررات مربوط به ترانزیت و حملونقل داشته باشیم.
کرباسی با بیان اینکه حجم مبادلات منطقه اکو در حال حاضر حدود ۷۰ میلیارد دلار است گفت: این میزان رقم محدودی است. من معتقدم اگر زیرساختهای داخلی ما فراهم شده و زمینه اجرایی شدن موافقتنامههای اکو مانند اکوتا، تسهیل روادید تجاری تجار و بازرگانان و بحث اتحادیه پایاپای اکو فراهم شود قطعاً میتوانیم حجم تجارتمان را بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهیم.
او تأکید کرد: با توجه به اینکه مسئولیت و میزبانی دبیرخانه اتاقهای بازرگانی و صنعت اکو برای سه سال به ایران واگذار شده این آمادگی را داریم که با همکاری دستگاههای مختلف در داخل کشور بتوانیم نسبت به رفع بخش اعظمی از موانع قدم برداریم.
- نوشته شده در : اطلاعیه