۴ محور استراتژیک برای همکاری انرژی ایران و ترکمنستان
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در گام اول ایران باید برای واردات ۱۵-۲۰ میلیارد متر مکعب گاز مازاد ترکمنستان اقدام کند، عددی که معادل ظرفیت فعلی خطوط انتقال گاز بین دو کشور است.
کشور ترکمنستان دارای ذخایر عظیم گازی است و بخش مهمی از درآمدهای این کشور از منابع گازی تأمین میشود. نگاه به گاز در این کشور عمدتا شامل دو محور میشود: اولا گاز ابزاری برای ایجاد رفاه مردم است؛ بنابراین گاز در بخش خانگی ترکمنستان رایگان است.
ثانیا گاز از دو طریق پیشران توسعه کشور قلمداد میشود؛ از طریق فروش گاز به صورت غیرمستقیم به واحدهای صنعتی مصرفکننده گاز و از طریق صادرات مستقیم گاز با خط لوله با قیمت بسیار ارزان و صادرات حداکثری آن به منظور کسب درآمد بیشتر. به طور کلی از منظر تجارت گاز، راهبرد ترکمنستان عمدتا بر دو موضوع «متنوعسازی» سبد صادرات و «فروش در مرز خود» قرار دارد.
*صادرات گاز به ایران سودآورترین گزینه صادراتی ترکمنستان از منظر اقتصادی است
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظات و الزامات راهبردی تجارت انرژی ایران و ترکمنستان» با اشاره به ظرفیت همکاری ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی عنوان کرده است: بررسی گزینههای تجارت گاز ترکمنستان نشان میدهد با توجه به مشکلات ترکمنستان برای اجرای خطوط لوله تاپی و ترانس کاسپین و همچنین تمایل این کشور به تنوع بخشی به مقاصد صادرات گاز خود علاوه بر روسیه و چین، ایران گزینهای مطلوبتر برای بازار گاز ترکمنستان خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل نزدیکی مسافت انتقال گاز، صادرات گاز به ایران سودآورترین گزینه صادراتی ترکمنستان از منظر اقتصادی است.
همچنین از آنجا که ترکمنستان سیاست فروش گاز در مرز را دنبال میکند، ایران مطلوبترین مقصد صادراتی ترکمنستان خواهد بود. از سوی دیگر، ترکمنستان میتواند از طریق ایران به دیگر بازارها نظیر ترکیه، هند، پاکستان، عراق دست یابد، این درحالی است که مسیرهای جایگزین آن بسیار پرهزینه است.
با این وجود، باید توجه داشت که ترکمنستان در حال تنوع بخشی در گزینههای صادراتی خود است و ایران بایستی با سرعت بیشتری در مورد تعامل با این کشور در حوزه انرژی تصمیمگیری کند.
بر این اساس و با توجه به اینکه راهبرد کلان ایران بایستی تبدیل شدن به قطب (هاب) انرژی منطقه باشد، پیشنهاد میشود راهبرد کشور تعامل حداکثری با ترکمنستان به منظور واردات گاز از این کشور باشد. گفتنی است اگرچه معاوضه (سوآپ) گازی با این کشور برای احیای روابط دو کشور ضروری بوده است؛ اما با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، راهبرد ایران بایستی مبتنی بر خرید و فروش گاز (واردات و صادرات) قرار گیرد.
*۴ محور استراتژیک برای همکاری انرژی ایران و ترکمنستان زیر ذرهبین
در ادامه پیشنهادهایی به منظور توسعه تعاملات ایران با ترکمنستان با تکیه بر تعاملات انرژی ارائه میشود:
الف) واردات حداکثری گاز از ترکمنستان: یکی از الزامات راهبرد تبدیل شدن ایران به قطب (هاب) انرژی منطقه، واردات گاز از کشورهای منطقه است. در این بین با توجه به ذخایر بالای گاز در ترکمنستان و کاهش هزینه گاز دریافتی به دلیل مسافت کم انتقال، واردات گاز از این کشور اهمیت راهبردی دارد. از این رو، ایران بایستی کل گاز مازاد ترکمنستان را وارد کند.
با توجه به دادههای بینالمللی، میزان تولید گاز طبیعی ترکمنستان در سال ۲۰۱۰ معادل ۴۰.۱ و در سال ۲۰۲۰ معادل ۶۶ میلیارد متر مکعب بوده است. این میزان در سال ۲۰۲۱ افزایش چشمگیری یافت و به ۷۹.۳ میلیارد متر مکعب رسید که بالاترین سطح نسبت به یک دهه گذشته بوده است.
مطابق پیشبینیها میزان تولید گاز این کشور در سال ۲۰۳۰ به ۸۹ میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت که با فرض میزان مصرف ۵۱ میلیارد متر مکعبی، تا سال ۲۰۳۰، ۴۷ میلیارد متر مکعب ظرفیت مازاد صادرات گاز خواهد بود.
بر اساس بازارهای گاز ترکمنستان، در گام اول (میانمدت)، ظرفیت واردات به میزان ۱۵-۲۰ میلیارد متر مکعب برای ایران فراهم است که به معنای استفاده از حداکثر ظرفیت دو خط لوله فعلی بین دو کشور است.
همچنین با توجه به تحولات اخیر جنگ اوکراین، امکان واردات گاز روسیه از مسیر ترکمنستان با توسعه زیرساخت خط لوله وجود دارد. در گام دوم (بلندمدت) نیز ایران بایستی با حضور در توسعه میادین گازی ترکمنستان، همانند چین راهبرد توسعه میدان و خرید گاز از این کشور را دنبال کند و بر ظرفیت وارداتی خود بیفزاید.
ب) ترانزیت و معاوضه (سوآپ) فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی در حوزه فرآوردههای نفتی و پتروشیمی: با توجه به موقعیت محصور در خشکی ترکمنستان، ایران میتواند اقدام به ترانزیت و سوآپ این محصولات مبتنی بر موقعیت جغرافیایی خود کند.
یکی از زیرساختهای مهم در این حوزه، مسیر ترانزیت شمال به جنوب ایران (از بندر چابهار به سرخس) است که فرصتهای مناسبی برای گسترش تعاملات و مبادلات تجاری میان دو کشور به ویژه فروش محصولات پتروشیمی این کشور فراهم میآورد. در این حوزه، میتوان از مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
ج) ایجاد اتاق تسویه دوجانبه: خرید متقابل یا تجارت دوجانبه علاوه بر ایجاد تعادل در تراز تجاری، میتواند ریسک تجارت خارجی در شرایط چالشهای بینالمللی را به شدت کاهش دهد. در همین راستا و به منظور توسعه تجارت دوجانبه، تشکیل اتاقهای تسویه در شرایط اعمال محدودیتهای بانکی، میتواند به عنوان کانال امن و بدون ارتباط با نظامهای مالی تحت کنترل غرب عمل کند.
علاوه بر آن، در صورت استفاده از این سیستم، تجارت بین کشورهای مختلف ارزانتر خواهد بود. استفاده از این روش موجب تسهیل و تنوع در روشهای پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک ارزی کشور نیز میشود. درحال حاضر، بسیاری از کشورهای توسعهیافته و یا در حال توسعه از اتاقهای تسویه پایاپای تجاری در تجارت خارجی خود بهره میبرند.
اتاقهای تسویه پایاپای چین با روسیه، چین با گروه بریکس، ژاپن با چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس با یکدیگر و چین، روسیه با ایتالیا، روسیه با برزیل، عربستان با چین و عربستان با هند ازجمله این اتاقهای تسویه به شمار میروند. با توجه به اینکه ایران واردات گاز از ترکمنستان دارد امکان ایجاد و توسعه اتاق تسویه بین دو کشور فراهم است.
د) صدور خدمات فنی و مهندسی به ویژه مشارکت در طرحهای پتروشیمی ترکمنستان: با توجه به کثرت منابع نفت و گاز در ترکمنستان اقتصاد این کشور به شدت در حال رشد است و طرحهای بزرگی در آن انجام شده و یا در حال انجام است.
از جمله این موارد میتوان به توسعه میادین نفت و گاز، توسعه صنعت پتروشیمی، توسعه خطوط لوله نفت و گاز، ساخت دهکده المپیک و فرودگاه عشقآباد اشاره کرد. گرچه مشارکت شرکتهای بینالمللی نظیر پتروناس مالزی، گازپروم روسیه و سیانپیسی چین در این طرحها بسیار زیاد بوده اما ایران حضور جدی و اثرگذاری در این عرصه نداشته است. با فعال شدن دستگاه دیپلماسی میان ایران و ترکمنستان، یکی از مسیرهای تعامل تجاری با این کشور، میتواند انتقال خدمات فنی و مهندسی باشد.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
عبور تجارت خارجی کشور با همسایگان از مرز ۲۰ میلیارد دلار
به گفته، سید روحالله لطیفی، سخنگوی گمرک، معادل ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد کل تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری مربوط به مراودات تجاری با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه تجارت خارجی کشور با همسایگان از مرز ۲۰ میلیارد دلار عبور کرده است، عنوان کرد که داد و ستد با همسایگان در پنج ماه نخست سال، نسبت به مدت مشابه، رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سید روحاله لطیفی در خصوص تجارت با کشورهای همسایه گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشورمان در پنج ماه نخست امسال، ۵۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت: از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه، ۲۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار به کشورهای همسایه صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۲۷ درصد افزایش داشته، این میزان کالای صادره، ۵۸ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات ایران در پنج ماه نخست امسال بوده است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز توضیح داد: از ۱۴ میلیون و ۶۵ هزار تن کالای وارد شده به کشور، به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار در پنج ماه نخست سال، ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار از کشورهای همسایه بوده که ۵۶ درصد وزن و ۴۶درصد ارزش واردات را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه گفت : عراق با خرید ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون دلار (کاهش ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته)، امارات با ۵ میلیون تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار (رشد ۴۵ درصدی)، ترکیه با ۳ میلیون و ۶۸۲ هزار تن، به ارزش ۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار (رشد ۱۱۰ درصدی)، افغانستان با یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۶۴۱ میلیون دلار (کاهش ۲۵ درصدی)، پاکستان با یک میلیون و ۷۸ هزار تن به ارزش ۴۷۵ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی)، عمان با یک میلیون و ۲۱۹ هزار تن به ارزش ۴۵۲ میلیون دلار (رشد ۹۸ درصدی) و آذربایجان با خرید ۳۰۸ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۶ میلیون دلار (رشد ۸۴ درصدی)، هفت مقصد نخست کالاهای صادراتی ایران به کشورهای همسایه بودند.
وی افزود: روسیه با خرید ۴۱۷ هزار تن کالای ایرانی به ارزش ۲۹۱ میلیون دلار (رشد ۳۲ درصدی)، ترکمنستان با ۵۲۹ هزار تن به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار (رشد ۴۲ درصدی)، ارمنستان با ۳۵۸ هزار تن به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار (رشد ۴۴ درصدی)، کویت با ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار تن به ارزش ۷۳ میلیون دلار (رشد ۳۹ درصدی)، قزاقستان با ۲۴۳ هزار تن به ارزش ۶۱.۲ میلیون دلار (کاهش ۳ درصدی)، قطر با ۳۷۵ هزار تن به ارزش ۵۱ میلیون دلار (کاهش ۱۳ درصدی)، بحرین با ۴.۲ هزار تن به ارزش ۳.۴ میلیون دلار (رشد ۴۰ درصدی) و عربستان با خرید ۳۷۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۹۲ هزار دلار (رشد ۳۹۲درصدی) مقاصد هشتم تا پانزدهم صادراتی کالاهای ایرانی در بین همسایگان بودند.
سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات از کشورهای همسایه توضیح داد: امارات با فروش ۴ میلیون و ۶۰۳ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۴ میلیون دلار (رشد ۱۳ درصدی) ، ترکیه با یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار (رشد ۲۱ درصدی)، روسیه با یک میلیون و ۱۶۳ هزار تن به ارزش ۷۱۵ میلیون دلار (رشد ۵۰ درصدی)، پاکستان با ۳۸۳ هزار تن به ارزش ۴۲۹ میلیون دلار (رشد ۳۷۵ درصدی)، عمان با ۳۴۷ هزار تن به ارزش ۳۱۰ میلیون دلار (رشد ۵۳ درصدی)، قزاقستان با ۱۷۸ هزار تن به ارزش ۷۸.۴ میلیون دلار (رشد ۱۷۴ درصدی) و عراق با فروش ۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۷۴ میلیون دلار (کاهش ۵۸ درصدی)، هفت کشور اول همسایه در فروش کالاهای مورد نیاز به ایران در بازه زمانی مدنظر بودهاند.
- نوشته شده در : اطلاعیه
پیوستن ترکمنستان و قرقیزستان به کریدور شمال – جنوب
ترکمنستان و قرقیزستان هم به دنبال پوستن به کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب هستند؛ این طرح توافق آن توسط جمهوری اسلامی ایران، روسیه و هند به امضا رسیده و از سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شده است.
ترکمنستان و قرقیزستان قصد دارند به کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب بپیوندند که به این ترتیب با گنجاندن این دو کشور مسیرهای تکمیلی در مسیر این گذرگاه ایجاد خواهد شد.
در راستای این تصمیم یک هیئت ترکمنستانی به نمایندگی از سازمان آبراه ها از منطقه آستاراخان و بنادر آن در روسیه بازدید کردند.
ترکمنستان به همکاری با روسیه در زمینههایی مانند حملونقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی ادامه خواهد داد و این کشورها پتانسیل زیادی برای همکاری در زمینه کریدور شمال-جنوب دارند. قرارداد ایجاد کریدور حملونقل بینالمللی شمال-جنوب در سال ۱۹۹۸ توسط روسیه، ایران و هند امضا و در سال ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد.
بعدها جمهوری آذربایجان، بلاروس، بلغارستان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، عمان، تاجیکستان و ترکیه به آن پیوستند. پیش بینی می شود پس از اتمام کامل پروژه، زیرساخت های کریدور”شمال-جنوب” قادر به جابجایی ۱۵ میلیون تن بار در سال باشد. انتظار می رود این گذرگاه زمان ترانزیت بین بمبئی و مسکو را بر اساس مسیر عبوری ازجمهوری آذربایجان به نصف کاهش دهد.
با قرار گرفتن بندر ترکمن باشی در این کریدور، قابلیتهای ترانزیتی دریای خزر افزایش می یابد. نقش ترکمنستان در این گذرگاه این است که بندر آن به مرکزی با مسیرهای منتهی به شرق به ازبکستان و افغانستان تبدیل شود. همچنین مسیرهایی مورد مطالعه قرار گرفت که از طریق ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان با چین ارتباط برقرار کند.
کالاهایی که از بندر ترکمن باشی خارج می شوند می توانند از طریق آستاراخان، قفقاز، ترکیه و اتحادیه اروپا از طریق بندر آذربایجان باکو به سمت بازارهای روسیه و یا از طریق بندر انزلی به سمت جنوب به بازارهای سراسر ایران رفته و سپس بنادر ایران را ترک کنند. چابهار در خلیج فارس با راه آهن این کریدور به بنادر دریایی خاورمیانه، شرق آفریقا، هند و جنوب آسیا می رسد.
علاوه بر این، ترکمنستان به دنبال مسیرهای جدید به امارات است. در کنفرانس حمل و نقل ماه گشته در شهر آوازه همچنین چشم اندازهای همکاری نزدیکتر بین بندر ترکمن باشی و بنادر دبی و ابوظبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع دسترسی ترکمنستان به بنادر جنوب ایران مانند چابهار و بندرعباس نیز مورد توجه قرار گرفت که دسترسی عشق آباد را به آب های بین المللی باز می کند.
اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای گفت که ترکمنستان نقش مهمی در توسعه موفقیت آمیز کریدورهای حمل و نقل بین المللی ایفا می کند. در این بیانیه آمده است : “حمایت دولت ترکمنستان برای توسعه موفقیت آمیز کریدورهای حمل و نقل بین المللی، به ویژه لاجورد ضروری خواهد بود. ”
کریدور لاجورد برای تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای و روابط میان افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه و همچنین گسترش تعاملات تجاری و فرهنگی بین اروپا و آسیا طراحی شده است. این طرح با هدف بهبود زیرساختها و رویههای حملونقل (از جمله جاده، ریلی و دریایی)، افزایش صادرات و گسترش فرصتهای اقتصادی برای کشورهایی که از این کریدور حملونقل جدید بهره میبرند، برنامه ریزی شده است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان, اخبار ترکمنستان
تعرفههای کنونی ترکمنستان برای کامیون ایران منطقی نیست
وزیر راه و شهرسازی از رایزنی با ترکمنستان و ارمنستان به منظور افزایش حجم ترانزیت و کاهش تعرفهها خبر داد و گفت: به نظر میرسد تعرفههای کنونی برای کامیونهای ایرانی چندان منطقی نیست.
«رستم قاسمی» در دویست و بیست و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، افزایش ترانزیت را علاوه بر ارتقاء درآمدهای اقتصادی، فراهم کننده فرصتهای، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دانست.
وی افزود: تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت که برای سال جاری در نظر گرفته شده با توجه به ابزارها، ظرفیتها و شرایط موجود دور از دسترس نیست کما اینکه حوزه ترانزیت ریلی و جادهای در سال گذشته با رشد قابل توجه ترانزیت همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونهای است که میتوان حوزه ترانزیت کشور را توسعه داد، افزود: روابط ما در دولت قبل با کشورهای همسایه مثل ترکمنستان به دلایل مختلف قطع بود و طی برگزاری جلسات مختلف با این کشور روابط نیز برقرار شد، بنابراین میتوانیم از ترکمنستان به عنوان یکی از مبادی ترانزیت به کشورهای مختلف استفاده کنیم.
تعرفههای کنونی ترکمنستان برای کامیون ایران منطقی نیست
قاسمی از انجام رایزنیها با ترکمنستان به منظور افزایش حجم ترانزیت و کاهش تعرفهها خبر داد و گفت: به نظر میرسد تعرفههای کنونی برای کامیونهای ایرانی چندان منطقی نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: با کشورهایی مثل ارمنستان نیز جلسات مختلف برای افزایش همکاریها در حوزه ترانزیت برقرار شده است.
قاسمی به انجام مذاکرات با کشور روسیه اشاره کرد و گفت: اتفاقات رخ داده برای روسیه از جمله اعمال تحریمها پس از جنگ اوکراین، فرصتی فراهم کرده تا حجم ترانزیت این کشور از طریق ایران افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به محدودیتها در حوزه حملونقل اظهار کرد: وجود کامیونهای فرسوده در بخش جادهای و کمبود لکوموتیو یا فرسودگی لکوموتیوها در بخش ریلی از جمله محدودیتهای این حوزه بوده و باتوجه به اینکه مشکلات و هزینههای حملونقل ریلی برای بسیاری از صاحبان بار موثر است، بنابراین برای برطرف کردن این موانع اقداماتی را باید در دستور کار قرار داد.
وی تکمیل کریدورهای ریلی مانند رشت- آستارا یا چابهار به سمت سرخس را از موضوعات مهم و در مراحل خوبی دانست و افزود: قطعا با انجام برنامهها و اقدامات لازم که در دستور کار است، تحول بنیادین و بزرگی در بخش حمل و نقل کشور رخ خواهد داد.
قاسمی خاطر نشان کرد: افزایش ترانزیت علاوه بر درآمدهای اقتصای، فرصتهای زیادی در حوزه سیاسی، اجتماعی و امنیتی فراهم خواهد کرد، بنابراین باید از فرصتهای موجود برای تحقق هدف ۲۰ میلیون تن ترانزیت در سال جاری استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی به فرایند طولانی انجام آزمایشها و نمونهگیری بار در مرزها اشاره کرد و گفت: این فرایند طولانی منجر به معطل ماندن کامیونها در مرز میشود در حالی که مرز محل عبور است نه توقف و بازرسی.
قاسمی افزود: یکی از موضوعات مهم برای رسیدن به اهداف مشخص شده در ترانزیت، تعیین تکلیف مرزهاست و آزمایشها و نمونهگیری بارها و … باید در جای دیگری غیر از مرز انجام شود که با استفاده از تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته، این موضوع قابل اجراست.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با رئیس جمهور و معاون اول ایشان در این خصوص، خاطر نشان کرد: با توجه به زیرساختها و ناوگان به عنوان دو عامل تعیین کننده، میتوانیم استاندارد ظرفیت مرزها برای جابجایی و ترانزیت را افزایش دهیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم وزیر راه و شهرسازی ایجاد تحول بنیادین در حملونقل کشور را برای افزایش ترانزیت ضروری دانست و افزود: تکمیل کریدورها، تقویت زیرساختها ونوسازی ناوگان حملونقل کشور منجر افزایش ترانزیت در مرزها میشود.
وزیر راه و شهرسازی به حجم تقاضای بالای صادرات ذغال سنگ روسیه به هند اشاره کرد و افزود: با توجه به وجود کریدورهای متعدد، میتوان این حجم ترانزیت را به مسیر عبوری ایران جذب کرد.
قاسمی خاطر نشان کرد: باید آییننامهها و دستورالعملهای لازم به گونهای تدوین شود که دست و پاگیر و پیچیده نبوده بلکه تسهیل کننده در جهت افزایش حجم و سرعت ترانزیت باشد.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
هدفگذاری ۱۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری ترکمنستان و ترکیه
در ششمین اجلاس کمیسیون دولتی همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ترکیه توافق شد سطح همکاریهای تجاری دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
«سردار بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان با «فواد اوکتای» معاون رئیس جمهور ترکیه و رئیس کمیسیون بین دولتی همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ترکیه دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار طرفین در مورد چشم انداز مشارکت ترکمنستان و ترکیه که دارای پتانسیل بالایی است، تبادل نظر کردند.
در این زمینه، به نقش مهم کمیسیون دولتی اشاره شد که فعالیتهای آن با هدف ایجاد روابط تجاری و اقتصادی و اجرای توافقات حاصل شده، شناسایی حوزههای جدید تعامل و ورود به پروژههای مشترک جدید است.
بردی محمداف خاطرنشان کرد: ترکمنستان با گذراندن دورهای به سمت صنعتی شدن و تنوع بخشی به اقتصاد، به تشکیل زیرساختهای صنعتی مدرن، اجرای فعال دستاوردهای پیشرفته علم و فناوری مدرن و تحولات نوآورانه تکیه دارد. این امر به نوبه خود فرصتهای فراوانی برای همکاری موثر با شرکای خارجی از جمله ترکیه ایجاد میکند.
در پایان این دیدار، طرفین ابراز اطمینان کردند که همکاری سنتی دوستانه بین دولتی با موفقیت و در درازمدت ادامه خواهد یافت.
در این دیدار اوکتای دعوت نامه رسمی از «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه را به رئیس جمهور ترکمنستان داد که از وی برای یک سفر رسمی به ترکیه دعوت کرده بود.
متقابلا بردی محمداف، ضمن تشکر و قدردانی ابراز امیدواری کرد که این همکاریها در قالبهای دوجانبه و چندجانبه در چارچوب سازمانهای منطقهای و بین المللی مقتدرانه در حال توسعه است.
معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین با «باتیر آتدایف» معاون نخست وزیر ترکمنستان در چارچوب ششمین اجلاس کمیسیون بین دولتی همکاریهای اقتصادی ترکمنستان و ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار موضوعات همکاری در بسیاری از زمینهها مانند تجارت، حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و آموزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این دیدار مراسم امضای تفاهم نامههای دوجانبه برگزار شد.
اوکتای در بیانیهای مطبوعات محلی گفت که به طور گسترده با هیئت ترکمنستان همکاری میکنیم. ارتباط ما تاکنون در سطح خوبی بوده است و از این به بعد ادامه خواهد یافت. روابط ما در حوزههای اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، فرهنگی و اجتماعی فعالتر خواهد شد.
به گفته وی، در عشق آباد تحت عنوان نقشه راه بیش از ۷۲ مورد توافق در زمینههای مختلف به امضا رسیده است.
اوکتای گفت: هدف اصلی ما تاکنون تحقق همکاریهای اقتصادی-تجاری در سطح ۵ میلیارد دلار بوده که اکنون حرکت به سمت ۱۰ میلیارد دلار هدف گذاری شده است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان
مسیرهای کریدوری نیازمند باز طراحی
به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده سهم خود را از حملونقل بینالمللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تاکید بر تقویت رایزنی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان در حوزه حملونقل گفت: به دلیل شیوع کرونا با انسداد طولانی مرزها و عدم دسترسی به کشورهای ماورای ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم، به همین دلیل باید با دیپلماسی و رایزنی جدی و فشرده سهم خود را از حملونقل بینالمللی و ترانزیت در این حوزه افزایش دهیم.
جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری اظهار کرد: پیرو دیپلماسی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اولویت تجارت و توسعه روابط با کشورهای همسایه طی اجلاس شانگهای، مذاکراتی با روسای جمهور منطقه به ویژه آسیای میانه انجام شد، همچنین مذاکراتی نیز با رئیسجمهور قزاقستان در راستای توسعه مناسبات سیاسی، تجاری و اقتصادی فیمابین انجام گرفت.
وی با بیان اینکه حملونقل یکی از موضوعات اساسی دیدارها با کشورهای منطقه از جمله ترکمنستان و قزاقستان است، افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، موضوعات متعددی برای طرح دارد که میتوان از این موقعیت برای افزایش میزان ترانزیت کشور و جذب بارهای بینالمللی استفاده کرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته به واسطه بیش از دو سال درگیری با بحران کرونا، ترکمنستان تمام مرزهای جادهای خود را باهمه کشورها بست و اجازه تردد به اتباع و کامیونها را نداد، به این ترتیب با یک انسداد طولانی دو ساله برای دسترسی به کشورهای ماوراء ترکمنستان در حوزه CIS مواجه بودیم.
هدایتی گفت: اخیرا مرز سرخس به فاراب در مرز ترکمنستان تحت شرایط و پروتکلهای بهداشتی از اول ماه میلادی باز شد که اتفاق خوبی است و باید برای سایر مرزها نیز رخ دهد.
وی ادامه داد: فعال شدن مرزها و رفع مسدودی، دیپلماسی و رایزنی جدی و فشردهای میطلبد تا سهم خود را در حملونقل بینالمللی و ترانزیت در حوزه کشورهای CIS به دست آوریم.
هدایتی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و محدودیتهای رخ داده برای روسیه در دسترسی به بازارهای اروپایی گفت: در این شرایط جدید نیاز به بازطراحی در مسیرهای کریدورهای فعلی احساس میشود.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری افزود: در این خصوص ترکیه با برگزاری نشستها و همسوسازی برخی کشورها از جمله قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان توانست مسیر میانی خزر را بهنام ترنس کاسپین فعال کند که البته ظرفیت ترانزیتی آن کمتر از مسیر ترنس سیبری است، اما فعال شدن این مسیر میانی کاهش هزینهها را در بر دارد.وی افزود: ظرفیت سالانه این مسیر ۱۵۰ هزار تن بوده که ترکیه به دنبال افزایش ظرفیت آن است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی سازمان راهداری گفت: به اعتقاد بنده شرایط کنونی یک فرصت طلایی برای فعالسازی شاخه جنوبی کریدور شرقی-غربی که وارد ایران میشود، فراهم کرده است و در بخشی از آن میشود بارهای ورودی از چین وارد قزاقستان و از آنجا وارد ترکمنستان و ایران شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
۸ مسیر ترانزیتی پیرامون ایران
مسیرهای ترانزیتی عمده پیرامون ایران را بشناسید
هشت مسیر ترانزیتی عمده در منطقه پیرامونی ایران قرار دارد که در یک دسته بندی اولیه، می توان این مسیرها را به دو دسته کلی شمالی-جنوبی و شرقی-غربی تقسیم کرد:
شمالی ـ جنوبی:
✔️پروژه ترانزیتی بندر چابهار به افغانستان
✔️گذرگاه اقتصادی چین پاکستان
✔️گذرگاه بینالمللی شمال-جنوب
✔️گذرگاه فرا افغان
مسیرهای شرقی ـ غربی
✔️پروژه کمربند و راه
✔️گذرگاه اسلام آباد-تهران-استانبول
✔️گذرگاه ترانس کاسپین
✔️گذرگاه اقتصادی خلیج فارس-مدیترانه
- نوشته شده در : اطلاعیه
مشکل بزرگ ناوگان حمل و نقل ایرانی در رابطه با هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا از خاک ترکمنستان
هزینه های زیاد عبور ترانزیتی کالا یا همان “طی مسیر” از خاک ترکمنستان موجب شده ناوگان و شرکتهای حمل و نقل ایرانی انگیزه ای برای ترانزیت کالا از مسیرهای جاده ای همسایه شمالی به آسیای مرکزی نداشته باشند.
اواسط خرداد ماه بود که ترکمنستان به ۲ سال ترانشیپمنت کالا در مرز سرخس خراسان رضوی توسط ناوگان ترکمنستانی پایان داد و مجوز تردد ناوگان ترانزیتی با دیگر ملیت ها از این کشور را صادر کرد.
اما از آنجایی که عوارض عبور ۱.۵ دلار بر کیلومتر همچنان برای هر دستگاه کامیون ترانزیتی ایرانی پابرجا بود، هزینه طی مسیر برای ناوگان ترانزیت کشورمان زیاد شد لذا شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی، ترانزیت کالا از مسیر ترکمنستان را قبول نمی کنند.
از خرداد ماه تردد ناوگان ترانزیتی دیگر کشورها مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکیه از مسیر ترکمنستان از سرگرفته شده و حتی برخی بارهای ترانزیتی ایرانی نیز به ناوگان خارجی سپرده شده است.
البته ناوگان ترانزیتی سایر ملتها نیز هزینه طی مسیر را می پردازند اما این هزینه برای ناوگان ایرانی ۱.۵ دلار در هر کیلومتر و از همه ملیتها بیشتر است.
علاوه بر مساله هزینه عبور ترانزیتی، شرط تزریق سه دز واکسن کرونا توسط رانندگان، منفی شدن تست پی سی آر راننده در مرز سرخس و شرایط خاص تردد ناوگان ترانزیتی از خاک ترکمنستان از دیگر چالشهای عبور ناوگان حامل کالای ترانزیتی از خاک همسایه شمالی یعنی ترکمنستان است.
سابقه ترددهای تجاری در مرز سرخس
پایانه مرزی سرخس در نقطه صفر مرزی ایران و ترکمنستان و ۱۸۵ کیلومتری شرق مشهد قرار دارد.
خراسان رضوی از شمال و شمال شرق به طول تقریبی ۵۳۱ کیلومتر دارای مرز مشترک با ترکمنستان است که این مرز در محدوده شهرستانهای قوچان، درگز، کلات، سرخس و صالحآباد قرار دارد.
چهارم اسفند ماه ۱۳۹۸ در پی شیوع ویروس همهگیر کرونا هر دو مسیر زمینی و ریلی گذرگاه مرزی سرخس با ترکمنستان بسته شد تا این که مسیر ریلی این گذرگاه اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۹ بازگشایی شد.
مرز جاده ای سرخس نیز از ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ با شرایط خاص بازگشایی شد و از آن تاریخ تا به امروز تردد و حمل بار صادراتی و ترانزیتی در مرز سرخس تنها به وسیله انتقال بار و در اصطلاح گاری (کفی، یدک) از ناوگان ایرانی به ناوگان ترکمنستانی انجام می شد که این مساله برخلاف شیوه های معمول و شناخته شده حمل و نقل بین المللی است و مورد اعتراض رانندگان، صاحبان بار و شرکتهای بین المللی حمل و نقل کشورمان قرار گرفته است.
در نهایت پس از رایزنی های فراوان میان مسوولان بلند پایه دو کشور، ترکمنستان با تردد ناوگان ترانزیتی از خاک خود البته با شرایط ویژه موافقت نمود هر چند مانند پیش از ظهور کرونا هزینه های دلاری “طی مسیر” بر ناوگان ایرانی اعمال می گردد.
ترکمنستان دارای چهار گذرگاه مرزی سرخس، لطف آباد، باجگیران و اینچه برون با ایران است که عمده ترددهای تجاری ریلی و جاده ای به ترتیب از طریق سرخس، اینچه برون و لطف آباد انجام می شود.
- نوشته شده در : اخبار ترکمنستان
رایزنی معاونان وزرای خارجه ایران و ترکمنستان درباره گسترش همکاریهای اقتصادی
معاونان وزرای خارجه ایران و ترکمنستان درباره راههای گسترش همکاریهای اقتصادی به خصوص در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت بحث و تبادل نظر کردند.
نشست دو روزه معاونان وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این اجلاس، کشورهای شرکت کننده در نشستهای جمعی و دوجانبه به بررسی راههای ارتقا بیشتر همکاریهای منطقه ای میپردازند.
موضوعات مهمی همچون آزادسازیهای بیشتر تجاری مابین کشورهای عضو، تقویت ترانزیت و حمل و نقل درون منطقه ای و پیگیری اجرای موثر توافقات نشست سران اکو در عشق آباد از جمله دستورکارهای مهم این نشست است.
شرکت کنندگان همچنین در مورد راههای تامین مالی پروژه های بزرگ منطقه ای تبادل نظر خواهند کرد.
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن شرکت در نشست اکو و نیز انجام ملاقاتهای دوجانبه با همتایان خود در حاشیه این نشست، برنامه هایِ دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در بسط روابط و همگرایی اقتصادی با کشورهای عضو از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در نشست سران اکو را مطرح و پی گیری می کند.
کشورهای ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ایران، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، پاکستان و تاجیکستان اعضای اکو را تشکیل می دهند.
هفت کشور از ده کشور عضو اکو محصور در خشکی می باشند و برای دسترسی به بازارهای جهانی به سایر کشورها و مسیرهای ترانزیتی متکی هستند.
منطقه اکو با هشت میلیون کیلومتر مربع مساحت و نیم میلیارد جمعیت، یکی از مناطق مهم و تاثیرگذار در ترانزیت بین المللی است .
- نوشته شده در : اطلاعیه
اخبار اقتصادی ترکمنستان هفته ی اول اردیبهشت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکمنستان در هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۱ به نقل از رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
معاملات بورس کالا و مواد خام ترکمنستان
به گزارش رسانههای ترکمنستان، ارزش مجموع معاملات بورس کالا و مواد خام این کشور در هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۱ به بیش از ۵۶ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار رسید. تاجرانی از امارات متحده عربی، ترکیه، افغانستان، قزاقستان و تاجیکستان گاز مایع، روغن پایه، بنزین و پارافین تصفیهشده تولید پالایشگاه نفت ترکمنباشی و معاملهگرانی از امارات و افغانستان گاز مایع تولیدی شرکتهای ترکمنگاز و ترکمنشیمی را خریداری کردند.
افزون بر آن، تجاری از ترکیه و جمهوری آذربایجان و قرقیزستان نخ پنبه خریداری کردند. گفتنی است تجار اماراتی و افغانستانی و پاکستانی نیز نخ پنبه، فرش دستباف و عصاره ریشه شیرینبیان را به ارزش بیش از ۱۶ میلیون و ۴۲ هزار منات خریداری کردند. همچنین کارآفرینان داخلی پلیاتیلن و فرش دستباف را برای بازار داخلی به ارزش بیش از ۱۳ میلیون و ۹۸۹ هزار منات خریداری کردند. در این هفته ۸۹ معامله در بورس کالا و مواد خام ترکمنستان به ثبت رسید.
نرخ رشد اقتصادی ترکمنستان در سال ۲۰۲۱
رئیس کمیته دولتی آمار در گزارشی که رسانههای ترکمنستان منتشر کردهاند از دستیابی وزارتخانهها و ادارات دولتی این کشور به اهداف مد نظر در سال ۲۰۲۱ خبر داد. به گفته وی، در پایان سال ۲۰۲۱ تولید برق ۱۱.۶٪ و صادرات آن ۳۶.۴٪ و تولید بنزین ۰.۵٪، روغنهای روانکننده ۷.۸۵٪، سیمان ۴.۵٪، نخ پنبه ۲۴.۸٪ و پارچه پنبهای ۶.۴٪ افزایش یافته است.
این روند مثبت در بخش کشاورزی نیز مشاهده میشود. در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال ۲۰۲۰ حجم تولید سبزیجات ۵٪، انواع میوه ۲.۶٪، سیبزمینی ۹.۲٪ و گوشت و شیر ۰.۹٪ افزایش نشان میدهد. در پایان سال ۲۰۲۱ تولید انواع نان ۶.۳٪، انواع شیرینی ۷.۳٪ و انواع ماکارونی ۴.۱٪ افزایش داشته است.
در طول دوره گزارش، تولید ماهی فرآوریشده و کنسروشده و محصولات ماهی ۲.۱٪ و غذاهای دریایی ۹.۸٪ رشد داشته است. همچنین تولید لولههای پلاستیکی و فایبرگلاس ۳۳.۲٪ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۱، ۸۳ میلیون و ۷۷۳ هزار مترمکعب گاز طبیعی استخراج شد که صادرات آن نسبت به سال ۲۰۲۰، ۳۴.۸٪ افزایش یافته است.
صادرات حدود ۶۰۰ تن نخ پلیپروپیلن از ترکمنستان
به گزارش سرویس مطبوعاتی اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان، یک شرکت خصوصی در این کشور توانسته در مدتی کوتاه وارد بازار بینالمللی شود و محصولات خود را به ترکیه و روسیه و ازبکستان صادر نماید. این شرکت تا به امروز حدود ۶۰۰ تن نخ پلیپروپیلن صادر کرده است.
شرکت مذکور مواد اولیه مورد نیاز خود را از بنگاههای داخلی تأمین میکند. این شرکت که در ناحیه آقبوغدای ولایت آخال قرار دارد در سال ۲۰۲۰ تأسیس شده و محصولات آن کاملاً مطابق با استانداردهای جهانی است.
از نخ پلیپروپیلن در بافت فرش و قالی استفاده میشود. فرش بافتهشده از نخ پلیپروپیلن بادوام و مستحکم و سازگار با محیط زیست است و شکل و رنگ خود را برای مدت طولانی حفظ میکند.
استخراج ۸۳.۷ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال ۲۰۲۱
به گفته شاخیم عبدالرحمانوف، معاون رئیس هیئت وزیران جمهوری ترکمنستان در امور نفت و گاز، در سال ۲۰۲۱ بالاترین میزان تولید و استخراج گاز طبیعی پس از استقلال این کشور به میزان ۸۳ میلیارد و ۷۷۲.۹ میلیون متر مکعب انجام گرفته است. وی افزود که صادرات گاز طبیعی ترکمنستان در سال ۲۰۲۱ به ۴۵.۹ میلیارد متر مکعب رسیده است.
بر اساس سیاستهای اعلامی دولت ترکمنستان، یکی از مسیرهای اصلی توسعه اقتصادی این کشور توسعه صنعت نفت و گاز و نوسازی آن، تنوعبخشی به ظرفیتهای صادراتی و همچنین ایجاد شبکه خطوط لوله برای عرضه منابع انرژی است. دولت ترکمنستان همچنین بر لزوم ادامه نوسازی زیرساختهای سوخت و انرژی و جذب سرمایه خارجی، از جمله برای اجرای پروژههای مربوط به اکتشاف و استخراج و توسعه میادین جدید و پالایش مواد اولیه هیدروکربنی تأکید نموده است.
بهکارگیری سیستم دیجیتالی در صنعت نفت و گاز و تضمین امنیت انرژی از راه افزایش حجم صادرات و جهتگیریهای جدید صادرات گاز، استمرار تلاشها برای ساخت پروژه خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی)، پیگیری ساخت پالایشگاههای جدید گاز و افزایش تولید و صادرات گاز مایع از سیاستهای دولت ترکمنستان است.
- نوشته شده در : اخبار اقتصادی ترکمنستان